أبرز عناوين صحف الخميس:- «ملتقى الاستثمار» يناقش الأوضاع الاقتصادية.. النواب يقرون «التجنيس» ويطيّرون النصاب.. محمد بن سلمان يبحث في واشنطن عملية السلام والحرب في اليمن.. الحجرف: 40 في المئة هدراً... في الإنفاق الحكومي

الصالح: رأس المال البشري من الركائز الأساسية لخطة التنمية الروضان: تحقيق اقتصاد مستدام عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي الهاشل: البنوك تتمتع بالسلامة والقوة والمتانة المرزوق: 208% تغطية القروض غير المنتظمة في البنوك الكويتية الحجرف: الوضع المالي للبلاد تحسّن وفق تقييم مؤسسات عالمية الصقر: قطاع المصارف الممول الرئيس لعمليات النمو في الكويت العصيمي: نسعى إلى تحفيز سيولة السوق وتحسين إدارة المخاطر الأذينة: الانتهاء من مشروع الممر الإقليمي للاتصالات خلال عامين.

بمباركة حكومية، وبالمداولتين، عبَر، في جلسة مجلس الأمة أمس، قانون «التجنيس» متضمناً الموافقة على منح ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص الجنسية في العام الحالي، وسط تحذيرات نيابية من الالتفاف على القانون في مسألة العدد، في حين اكتفى المجلس بإقرار تعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالمداولة الأولى، في ظل تباين نيابي - نيابي حوله.ونص التعديل على أن يكون تعيين رئيس الديوان ونائبه بترشيح من مجلس الوزراء، وبمرسوم أميري، بما يعني عدم تدخل البرلمان في هذا التعيين.ورفض المجلس استعجال التصويت على هذا القانون بالمداولة الثانية، لغياب الأغلبية اللازمة لاستعجال المناقشة وهي 33 عضواً.وعبرت الحكومة عن رأيها في هذين القانونين بالتصويت بالموافقة، من دون الرد على ملاحظات النواب وأسئلتهم بشأنهما، في وقت لم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة بعدما رُفعت نهائياً عند الساعة الواحدة لغياب النصاب.وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم ثقته بقدرة الوفد البرلماني، الذي توجه إلى جنيف أمس لحضور اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، على دحض الأكاذيب الموجودة في الشكاوى الموجهة ضد الكويت ومجلسها.وصرح الغانم بأن «من يدعِ أنه لم يشتكِ الكويت بل مرزوق الغانم فعليه أن يذهب إلى مخفر ضاحية عبدالله السالم أو مخفر الصالحية ويتقدم بشكواه، فأي شكوى ضد البرلمان هي شكوى على مؤسسة نفتخر بها في الكويت».وأضاف: «يا ليت كانت الشكوى صحيحة أو سليمة، بل هي شكاوى تكتب ويطلب من أشخاص معينين أن يقدموها، وبعد أيام قليلة سنقدم عرضنا، ونرى رأي الاتحاد البرلماني الدولي ورأي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في هذه الشكاوى التي أؤكد أنها باطلة».إلى ذلك، حذر النائب عدنان عبدالصمد الحكومة من اتباع أسلوب الترضيات في تطبيق قانون التجنيس، في حين أكد زميله حمدان العازمي أن إقرار ذلك القانون يعد إنجازاً للسلطتين، رافضاً أن تشوب عملية التجنيس محاصصة و«كوتة» لترضية بعض المتنفذين أو النواب أو الوزراء.بدوره، أكد النائب صالح عاشور أن وزير الداخلية مسموح له بتجنيس أبناء الكويتية وأصحاب الخدمات الجليلة بعيداً عن هذا القانون، داعياً إلى توجيه ذلك التشريع لفئة غير محددي الجنسية.وبينما طالب النائب الحميدي السبيعي الحكومة بتجنيس الـ4 آلاف شخص خلال عام 2018، دعا زميله فيصل الكندري الحكومة للنظر بتوسع في اختيار الفئات المستفيدة من القانون، وكذلك من سحبت منهم الجنسية بغير وجه حق.أما النائب مبارك الحجرف فشدد على ضرورة أن يشمل هذا القانون من سحبت جناسيهم لقضايا سياسية.

كشف المدير العام للإدارة العامة للإقامة اللواء طلال معرفي أن مشروع زيادة رسوم الإقامة على الوافدين في مراحله النهائية أمام إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لإعداد قانون متكامل وإقراره من السلطتين.وقال معرفي، لـ«الجريدة»، إن الزيادات المقترحة على رسوم الإقامة تتراوح بين 50 و100%، وتشمل جميع الخدمات المقدمة للوافدين من إقامات وسمات زيارة والتحاق بعائل وإذن غياب، إلى جانب سمات الزيارة التجارية والمرور، موضحاً أن هذه الإجراءات تصحيحية في المقام الأول، وليست موجهة ضد الوافدين.وبيّن أن الإقامة وفقاً للالتحاق بعائل تُمنح للزوجة والأبناء فقط، ولا نية لفتح باب الالتحاق بعائل للوالدين أو الأشقاء، ولا يستثنى من ذلك أي مقيم.وعن الرعايا السوريين المقيمين في البلاد أو الذين دخلوا بسمات زيارة عائلية، ذكر أن تعليمات صدرت بتعديل أوضاعهم عبر تجديد إقامات المقيمين المخالفين، ومنح مَن خالف الإقامة ممن يحمل سمات زيارة إقامات مؤقتة مدة ثلاثة أشهر، تُجدد تلقائياً حتى تستقر الأوضاع في بلادهم، أو تصدر قرارات سيادية أخرى.وأكد أن إدارة الإقامة ليس لديها أي «فيتو» على جنسيات معينة، موضحاً أن الزيارات بأنواعها مفتوحة لجميع الجنسيات، لكن وفق ضوابط معينة، وتتم الموافقة عليها من القيادة العليا.وحول المهلة القانونية الممنوحة لمخالفي الإقامة، قال معرفي إنها تنتهي في 22 أبريل المقبل، ولا نية لتمديدها، لافتاً إلى أن المستفيدين من فترة السماح بلغ عددهم 45 ألفًا، بين من عدلوا أوضاعهم أو غادروا البلاد.وأكد أن أي وافد يُبعد عن البلاد لا يحق له العودة إليها أو إلى أي دولة خليجية، وذلك استناداً لقاعدة البيانات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة.

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تقرير الجمعية العامة الرابعة والخمسين ان الغرفة قدمت مقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المنظمة للإعسار واعادة التأهيل والهيكلة، والضريبة الانتقائية، ولائحة تنظيم المعارض العقارية، واللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية.وأوضح الغانم، خلال كلمته في الاجتماع، ان الغرفة أبدت آراءها بشأن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وحوكمة الهيئات العامة، ولعل من أهم ما دعت اليه الغرفة ونبهت الى وجوب تداركه هو العمل على معالجة القصور التشريعي في تنظيم التجارة البينية الخليجية، من خلال استكمال المنظومة التشريعية والتنفيذية لمواجهة الاغراق والممارسات الضارة بالمنافسة الخليجية الخليجية.واضاف: مر عامان كاملان على اعتماد ما جرى التعارف على تسميته «وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي»، ويؤسفنا الإقرار بعدهما بأن تنفيذ اجراءات الوثيقة جاء خجولا مترددا، وبأن نجاحها في تحقيق اهدافها جاء قاصرا عن المتاح، بعيدا عن الطموح، مشيرا إلى ان هناك ثمة آراء عديدة في تفسير (ولا أقول في تبرير) هذه النتائج المتواضعة، نجح بعضها في القاء الضوء على جزء من الحقيقة، واتفقت كلها في الابتعاد عن جوهر المشكلة.وقال الغانم إن الغرفة لا تدعي معرفة بالفارق الجوهري بين «اصلاح الوثيقة» و«اصلاح الاستدامة»، ولكن نعرف كل المعرفة أن الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه الكويت ـ مهما تغيرت تسمياته وتطورت صياغاته ـ لا يمكن أن يتحقق ما لم يستند الى توافق بين السلطتين على أمور ثلاثة: أولها: أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة.وهي أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال 50 عاما.وهي أزمة هيكيلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط ارتفعت أسعاره أو انخفضت، وثانيها: أن إصلاحا بهذا العمق والاتساع والالحاح في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي نمر بها، هو عملية صعبة سياسيا، ومعقدة فنيا، وثالث الأمور التي يجب أن يقوم عليها التوافق الوطني على الاصلاح أن رؤية 2035 تقوم على تحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي ومالي متقدم، تستند تنافسيته الى عبقرية المكان.وإبداع الإنسان، والبنية الأساسية الحديثة.

واصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اجتماعاته بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان أن الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع كبير المستشارين في البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس ترامب الى الشرق الأوسط والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.وناقش الاجتماع المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين، وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وخطط السلام المستقبلية.وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية عادل الجبير.كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهم: دان سوليفان، وتوم كوتون، وجو مانتشن، وليندزي جراهام.وتطرق الاجتماع إلى العلاقة الثنائية بين البلدين، والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها، ورؤية المملكة 2030وتمت مناقشة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية، بحسب ما أفادت وكالة «واس».وفي وقت سابق، عقد ولي العهد السعودي في مقر الكونغرس اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في مختلف اللجان، حيث التقى كلا من رئيس مجلس النواب بول راين وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومن ثم أتبع ذلك باجتماع آخر مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.كما التقى الأمير محمد بن سلمان بكل من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في المجلس، كذلك اجتمع مع رؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، وكبار الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.وأكد قادة الكونغرس من الحزبين على دعمهم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.وقد ناقش الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال هذه الاجتماعات العديد من القضايا المهمة تضمنت مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها جهود التعاون في محاربة الإرهاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد استقرار المنطقة.كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030.إلى ذلك، أيد مجلس الشيوخ الأميركي، استمرار دعم عمليات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، برفض مشروع قانون يطالب بإنهاء مشاركة واشنطن فيه.وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 55 مقابل 44 ضد مشروع قانون لوقف الدعم الأميركي لتحالف دعم الشرعية خلال 30 يوما.وقدم مشروع القانون السيناتور بيرني ساندرز ورفيقاه الجمهوري مايك لي والديموقراطي كريس مورفي، واعتبروا ان مرجعية المشروع القانونية تعود إلى نص في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديم قرار بسحب القوات الأميركية من أي جهود حربية لم يأت بها تصريح واضح من الكونغرس.وجاء التصويت متوافقا مع الخطوط الحزبية، رغم أن مجموعة من الديموقراطيين صوتت مع أغلبية الجمهوريين لرفض مشروع القانون، وهم: كريس كونز وكاثرين كورتيز ماستو وجو دونيلي وهايدي هيتكامب ودوغ جونز وجو مانشين وبوب مينينديز وبيل نيلسون وجاك ريد وشيلدون وايتهاوس.أما الجمهوريون الذين صوتوا مع الأقلية الخاسرة فهم سوزان كولينز وستيف دينز ومايك لي وجيري موران وراند بول.في غضون ذلك، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع شركة بوز الان هاميلتون الأميركية المختصة في مجال الأمن السيبراني. وذكرت وكالة «واس» أن المذكرة تهدف إلى تنظيم مسابقات وطنية في مجال الأمن السيبراني.وتضمنت بنود المذكرة المساهمة في تطوير مهارات الموهوبين.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية 2030 وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.

لم تخل فعاليات اختتام ملتقى الكويت للاستثمار أمس من الحديث السياسي، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن العلاقة الكويتية-العراقية قطعت شوطاً كبيراً سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون، موضحاً انه تحقق على أرض الواقع الكثير من الأمور التي ستظهر نتائجها في القريب. أما على الصعيد المالي، فأفاد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الوزارة وضعت هدفاً رئيسياً بمواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالانفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 إلى 18 في المئة، مشيراً إلى ان الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40 في المئة في الانفاق الحكومي.وذكر ان النفقات الرأسمالية منذ انطلاق خطة التنمية في عام 2010 وحتى اليوم بلغت 6.23 مليار دينار كويتي، موضحاً ان الكويت وعلى مدى عام كامل وتحديداً منذ الاعلان رسمياً عن (كويت جديدة) شهدت تحسنا في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أن سياسة المحاسبة ومنهج الثواب والعقاب يعكسان الالتزام بخطة التنمية، لافتاً إلى أن الجميع تعلم في الكويت الحوار مع الشركاء، لاتخاذ القرار.وذكر الصالح أن البعض قد يرى قرار الإصلاح الاقتصادي في الكويت بطيئاً مقارنة بدول أخرى، إلا أن السلطات المسؤولة تعمل لخلق حوار ونقاط التقاء للتعاون بين السلطتين، للوصول إلى تحسين التشريعات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن الكويت تعمل على تشجيع الشباب للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وقد حققت نجاحات متعددة للكويتيين في ذلك الجانب.وأكد الصالح أن الحكومة لم تغفل أيضاً كبار السن والمعاقين، بحيث تعمل على إعطائهم مزيداً من الاهتمام، كاشفاً عن وجود نظام تقاعد سخي جداً، وبرامج للمعاقين مع العديد من المزايا، ومشدداً على ان الحكومة مستمرة في تكريم هذه الفئة وتقديم ما يمكن من الدعم وخلق بيئة مريحة لها.وبدوره، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن الكويت تمتلك مصدات مالية كبيرة، انعكاساً لسياسات اقتصادية حصيفة تراعي حقوق الأجيال القادمة، كما توفر مساحة واسعة ومرونة كافية للتعاطي مع الصدمات الاقتصادية والمستجدات.وكشف الهاشل أن نسبة تعثر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغت بنهاية العام الماضي 1.9 في المئة، مبيناً أنها تعد نسبة معبرة عن الواقع، وتم احتسابها بعناية كما انها تبين مدى جودة الأصول والكفاية رأس المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية وقدرتها على امتصاص الازمات.أما مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، فكشف أن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار في منطقة النعايم، منها 6 مليارات بمشاركة من القطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية لـ«النعايم» بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تفنيد الشكاوى المقدمة ضد الكويت، خلال زيارته إلى جنيف وأعضاء الشعبة البرلمانية التي غادر إليها أمس، لحضور الجلسة العامة للبرلمان الدولي واجتماعات المجاميع الجيوسياسية في البرلمانات الدولية.وقال الغانم: «لقد ذكرت أن هناك 3 شكاوى مقدمة، وهناك من يحاول أن يشكك بها، واتضح بعد ذلك ان كلامنا هو الصحيح، فالرد على الشكاوى سيكون في هذه الزيارة، وانا واثق كل الثقة من قدرتنا على دحض الأكاذيب الموجودة في هذه الشكاوى، وأي شكوى تقدم ضد الكويت سخيفة».وزاد الغانم «على من يدعي أنه لم يشتك على الكويت وإنما اشتكى على مرزوق الغانم، أن يذهب إلى مخفر ضاحية عبدالله السالم أو إلى مخفر الصالحية ويتقدم بشكواه لديهم، أما أن تشتكي على مرزوق الغانم بصفته فرئيس البرلمان لا يصدر قرارات وإنما يدير جلسات البرلمان، ومن يصدر قرارات هم غالبية البرلمان، فأي شكوى على البرلمان هي شكوى على مؤسسة نفتخر بها في الكويت».والجدير ذكره، أن الشكاوى مقدمة من نائب حالي وآخر سابق، إضافة إلى شكاوى أخرى مقدمة من الكيان الصهيوني موجهة ضد دولة الكويت وبرلمانها.

قال الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي أنه أدرج «أحكاماً إلزامية» في المسودة النهائية للاتفاق بين الفيلبين والكويت، لضمان حماية العمال الفيلبينيين في الخارج.ونقلت وسائل إعلام فيلبينية عن دوتيرتي القول إنه «جاء متأخراً إلى تدريبات تخرج دفعة من الشرطة الفيلبينية لأنه كان عليه أن يضع بعض الشروط للحكومة الكويتية، في محاولة لدعم حقوق العمال الفيلبينيين في الخارج». وقال دوتيرتي في خطاب له أمام خريجي الشرطة «بصراحة ، لقد تأخرت لأننا نعمل على المسودة النهائية التي سيتم تقديمها إلى الكويت من قبل وزير العمل الفيلبيني سلفستر بيلو، وقد أضفت بعض المتطلبات».وأفاد دوتيرتي انه أوعز لبيلو «تأكيد قوة موقف الجانب الفيلبيني والمطالبة بمعاملة متكافئة للعمالة الفيلبينية من قبل الكفلاء، وذلك من خلال وضع شروط مفيدة لعمالة بلاده»

كشف تقرير وزارة المالية عن أن احتياطي الأجيال القادمة بلغ 1.44 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي ضمن ميزانية 2017/2018 التي تنتهي خلال أيام، لافتاً إلى أن اجمالي ايرادات الدولة بلغ 14.4 مليار دينار، فيما استقرت المصروفات عند مستوى 13.6 ملياراً. وأوضح أن عجز الميزانية بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة بلغ 2.5 مليار دينار في 11 شهراً، مشيرا إلى أن هناك مبالغ لم يتم اثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية بقيمة 1.8 مليار دينار. ولفت التقرير إلى أن الايرادات الفعلية من النفط تجاوزت المقدر في ميزانية الكويت للعام المالي بحوالي 1.4 مليار بالغة 13.1 مليار دينار، فيما قدرت تلك الايرادات بحدود 11 مليار دينار. وقد بلغ إجمالي الرواتب بنهاية فبراير 5.2 مليارات دينار تمثل 77 في المئة من المقدر في الميزانية البالغة 6.79 مليارات دينار، وقد بلغ حجم الانفاق الرأسمالي 1.4 مليار دينار تمثل 51 في المئة مما تم اعتماده في الميزانية والبالغ 2.8 مليار. وأشار التقرير إلى أن الديون المستحقة للحكومة تصل إلى 1.339 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي مقابل 1.344 أول أبريل الماضي بتراجع قدره 5.2 ملايين دينار حصلتها الحكومة في 11 شهراً.

أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية طرح مناقصة أعمال البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف.وقالت في بيان لها امس ان مساحة مشروع المساكن منخفضة التكاليف تصل إلى 8,3 كيلومترات مربعة، ويضم منطقة للسكن الاستثماري ومنطقة حرفية ومباني عامة بالإضافة إلى 9800 وحدة سكنية، موضحة انه سيستفيد منه ساكنو مشروع الصليبية وتيماء، حيث سيتم تحويل أرض الصليبية وتيماء لاحقا إلى قسائم سكنية .وذكرت المؤسسة أن طرح مناقصة مشروع المساكن منخفضة التكاليف يؤكد التزامها بتنفيذ خطتها للسنة المالية الحالية 2017/2018، وقام فريقها الهندسي بتخطيط وتصميم المشروع في فترة زمنية وجيزة لضمان إدراجه وطرحه وفقا للجدول الزمني المعتمد ضمن السنة المالية الحالية.

الآن- صحف محلية