أبرز عناوين صحف الإثنين:- تملك موظف الحكومة للأسهم... جريمة فساد!.. خبراء: «المباركية» من أقدم أسواق المنطقة وأكثرها جذباً.. رسوم على تحويلات الوافدين بنظام الشرائح.. الجبري وزيراً للإعلام... والشباب والروضان للتجارة والصناعة فقط

لم يستفد مجلس الأمة الحالي من أخطاء المجلس المنحل السابق فيما يتعلق باستعجال إقرار التشريعات دون دراسة وبحث دستوري وقانوني؛ فنواب المجلس الذين انتقدوا بشدة قانون 'البصمة الوراثية' وصيغته غير الدستورية وطريقة استعجاله، وقعوا في نفس المطب والإشكالية عند إقرارهم قانون 'تعارض المصالح'، الذي بات يعتبر جمع المواطن بين وظيفته الحكومية وتملكه أسهماً في شركات لها علاقة بجهة عمله جريمة فساد تستوجب العقوبة.والشبه بين القانونين كبير جداً، من حيث استعجال الإجراءات ونتيجة الأضرار، فكلاهما رُفِع إلى المجلس للتصويت عليه بعد أقل من 24 ساعة من إقراره من اللجنة المختصة، إذ أُقِر 'تعارض المصالح' في اجتماع اللجنة التشريعية بتاريخ 5 مارس الجاري، وأُدرِج على جدول أعمال جلسة اليوم التالي، ليقر في تلك الجلسة بالمداولتين، بعد مناقشة خجولة حول دستورية مواده وأثر تطبيقها على المواطنين الموظفين بالجهات الحكومية.وكما انتهى 'البصمة الوراثية' إلى ارتباك واسع، بانطباقه على كل المواطنين والوافدين والزائرين دون اعتبار للجوانب الدستورية وحريات تلك الفئات، جاء 'تعارض المصالح' ليضرب كل المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي ويضعهم في خانة الاتهام بجريمة 'التعارض'، مما يشكل مخالفة دستورية صريحة ومساساً بحريتهم في التعاملات التجارية والاستثمارية.ووفقاً للقانون، فإن كل موظف حكومي يمتلك أسهماً أو حصصاً في الشركات والمؤسسات الخاصة، سواء المدرجة في البورصة أو خارجها، وسواء كانت حصته تساوي سهماً واحداً أو مليون سهم، أصبح ملزماً بالإفصاح عن تعارض المصالح عند قيام علاقة مالية مع الجهة التي يعمل بها، حتى لو لم يكن ذا صفة أو علاقة باتخاذ القرار، وإلا وقع في دائرة المخالفة، ليتم وضع الموظف بين خيارين أحلاهما مر: التنازل عن ملكية أسهمه، أو ترك الوظيفة العامة.وبحسب المادة 4 من القانون، فإن 'كل موظف حكومي يمتلك حصة أو نسبة من عمل أو نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله يعتبر في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد'، وبالتالي فإن عليه إذا كان يمتلك أسهماً أو حصصاً في شركة أو نشاط، مراجعة الشركة لمعرفة إن كان هناك أي نوع من التعامل مع جهة عمله، حتى يتسنى له الإفصاح عن ذلك، للاختيار بين بيع حصته وترك وظيفته.ومع هذا القانون، الذي من المقرر أن تصدر لائحته بعد ثلاثة أشهر، أي في يونيو المقبل، لا تقف مسؤولية الموظف الحكومي عند شخصه، بل تمتد إلى أقربائه من الدرجة الرابعة، أو المصاهرة من الدرجة الثانية، فعليه معرفة ارتباطات كل دائرته العائلية بجهة عمله، وإلا فسيتحمل المسؤولية الجنائية.ويلقي القانون الجديد بمزيد من تعقيداته على المواطنين، بتوسيعه حالات 'التعارض' لتشمل 'المصلحة المعنوية' التي يصفها بأنها 'كل مصلحة غير مالية تنشأ من علاقات شخصية أو عائلية، أو غير ذلك مما يؤثر على القرار'، وعليه فسيكون على كل موظف حكومي الإفصاح عن علاقته بكل من تربطه به علاقة شخصية أو عائلية، ولديه تعامل مع جهة عمله، مما يعني أن عليه معرفة تفاصيل الأنشطة التجارية لمن تربطه به علاقة، حتى يتمكن من الإفصاح.

من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون تعارض المصالح إلى موجة بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية، إذ يبلغ عدد الحسابات العاملة في البورصة 366.6 ألف حساب تداول، منها 348.2 ألف حساب كويتي، أكثر من 75% منها حسابات تداول شخصية، وبقياس نسبة الموظفين الكويتيين الذين يتركز ٩٠% منهم في القطاع العام، إلى جانب استبعاد المتقاعدين، فإن ما لا يقل عن 150 ألف حساب تداول، معظمها خامل لتردي حالة السيولة في السوق، ستقوم بعمليات البيع بأي سعر، مما سيخلق أزمة في البورصة مرتبطة بضعف مهنية المشرع أكثر من أنها أزمة اقتصادية أو مالية.- هناك صعوبة في تطبيق أحكام هذا القانون على الشركات غير المدرجة، تلك الصعوبة مرتبطة بعدم إمكانية بيع الأسهم الخاصة بالموظفين خلال فترة قصيرة، إذ تمتلئ «محلات سوق الجت» والمواقع الإلكترونية الخاصة بالأسهم غير المدرجة بالعديد من العروض المليونية لشريحة كبيرة من الأسهم، وبأسعار تصل أحياناً إلى 10 فلوس للسهم الواحد دون أن تتم الصفقة خلال عام كامل.- ستنشأ أزمة في تطبيق القانون من خلال ملكيات الموظفين غير المباشرة، أي ملكياتهم في شركات أو محافظ تمتلك أسهماً في شركات لها تعاملات مع الدولة، ومعظم هذه الملكيات تكون متشابكة مع ميراث عائلي لأشخاص متقاعدين أو غير موظفين في القطاع العام، ومن ثم تتشابك عملية الإفصاح أو التخارج مع أطراف متعددة لدرجة يستحيل تطبيقها.- القانون بصيغته الحالية سيقلل جاذبية عملية توزيع الأسهم المجانية على المواطنين، كما حدث في بنك وربة، فطرح شركات جديدة للكهرباء والخدمات والمشاريع وغيرها سيكون محدود الجاذبية، لأن القانون يعتبر أن تملك «أي نسبة أو حصة» في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة العمل يشكّل حالة تعارض مصالح تمثل جريمة فساد، وهو ما يناقض تماماً فكرة توزيع الأسهم المجانية على المواطنين، فضلاً عن أن مساهمة جميع الكويتيين في «وربة»، على سبيل المثال، تجعلهم في حالة تعارض مصالح عندما يوقع البنك اتفاقيات تمويل مع جهات عملهم الحكومية، بل إن مساهمة أي مواطن في اكتتاب شركة البورصة المرتقب سيجعله في حالة تعارض مصالح مع جميع الشركات المدرجة؛ لأن إيرادات البورصة تأتي من عمليات التداول التي تتأثر شريحة كبيرة منها بتعاقدات الشركات مع الحكومة.

في تعميم وزعته على منتسبيها، وتنفيذاً لقرار مجلس شؤون خبرائها، حظرت الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل، على موظفيها، الالتحاق بأي عمل لا يتصل بأعمال الخبرة، وخصوصاً عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، أو الاتحادات أو الأندية، دون إذن سابق من المجلس.وشمل التعميم، الذي يحمل رقم (4 /2018) وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، حظر مشاركة الخبراء في وسائل التواصل الاجتماعي؛ تويتر، وإنستغرام، وفيسبوك، وواتساب، باستخدام المسمى الوظيفي أو صفة خبير في الإدارة، إضافة إلى منع إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بعمل الخبرة.

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان اللجنة ناقشت امس 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين. وأضاف ان اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليون دينار إلى الميزانية العامة سنويا.. من جانب آخر أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالإجماع تعديلا على قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير: أقرت اللجنة تعديلا ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام ٢٠١٠ ويعمل به بأثر رجعي، مبينا ان المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم ٣١٥٠ عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة.ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم التي تم التأكيد على انها تشمل الإخوة الوافدين ولا تخص المواطنين.وأضاف أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة سنويا.وأشار إلى أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضروريا ان يتم اخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.وقال إن اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء «المالية» اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا. وأكد خورشيد ان هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.وأشاد خورشيد بوجهة نظر اللجنة التشريعية الا انه أشار إلى أن الحكومة ملزمة بأن توفر الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن ولكنها غير ملزمة ان توفرها للوافد، والدولة لها حق في معالجة الاختلالات بالميزانية العامة للدولة.وذكر خورشيد ان هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما ان هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.وأشار إلى ان الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع خصوصا ان الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع او المستشفيات او الأدوية او الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحويلات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في اخذ الرسوم.وأضاف خورشيد ان سمعة الكويت عالية بفضل قائد نهضتها والتشريعات التي تحافظ على حقوق الإنسان ولن تتأثر بسبب هذه الرسوم.

علمت «الأنباء» أن بعض وزراء البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية طرحوا تصورات حول إعادة جدولة الدعوم. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصةلـ «الأنباء» إن هذه التصورات تهدف الى تحقيق عدة أهداف من بينها استمرارية الحكومة في تقديم الدعم للمستحقين، تلافي مظاهر الهدر في الدعم الحكومي الذي يقدم الآن لبعض الفئات لعدم الحاجة له، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي وتعهد الحكومة باستمرارية استقطاع ميزانية الدعم السنوية وعدم التراجع عنها تحت ضغط زيادة العجز، بجانب الالتزام باستقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة سنويا.وأضافت المصادر ان تحقيق العدالة في قضية الدعوم تتطلب إعادة جدولة بعض الدعوم لصالح استدامة هذه الدعوم للمستحقين الفعليين على المدى البعيد.وكشفت المصادر ان التصورات المطروحة لا تهدف إلى إلغاء الدعم بل تحقق ترشيد وتقنين الدعم ومن هذه التصورات ان تتم إعادة جدولة دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص وذلك بوضع سقف أعلى لرواتب المستحقين في الحصول على هذا الدعم.وأوضحت المصادر أنه يتم وضع سقف معين لرواتب المواطنين الذين تتكفل الحكومة باستمرارية صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لهم المتمثل في صرف علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية.واستدركت المصادر قائلة: من التصورات ايضا إعادة النظر في عدد الخدم المضافين الآن على بطاقات صرف التموين الشهري، فبعض الأسر لديها عدد غير محدود من الخدم الذين تصرف له المواد المدعومة شهريا، وهذا العدد غير المحدود يشكل احد مظاهر الهدر في الإنفاق الحكومي مقابل أسر لديها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.ولفتت إلى أن هذا الدعم اللامحدود والذي قد يؤدي إلى بعض من الهدر الحكومي يحتاج إلى قرار لتقنين عدد الخدم الذي يجوز منحه التموين المدعوم شهريا لكل أسرة وليس كما يحدث الآن، فالعدد مفتوح حتى وإن وصل إلى20 خادما. واختتمت المصادر بأن تصورات أخرى لتقنين الدعم قد تكون اكثر جدوى من خلال نظام الشرائح.

الضريبة على التحويلات الخارجية للوافدين...آتية ولو بعد حين.ذلك كان جوّ اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس حول الموضوع بحضور الحكومة ممثلة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، وهو إن لم يخلص إلى قرار نهائي، وسيليه اجتماع آخر الأسبوع المقبل، فإنه وضع «بذرة» الضريبة، على أن تكون وفق شرائح، وفقاً لمصادر الاجتماع، التي أشارت لـ«الراي» إلى تقارب نيابي - حكومي على موضوع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ستتضح صورته في المستقبل.وفنّدت اللجنة المالية في الاجتماع، ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية من عدم دستورية فرض الضريبة على الوافدين دون المواطنين، حيث ترى أن «الاقتراحات بقوانين بفرض الضريبة تشوبها شبهة عدم الدستورية، وذلك لتعارضها مع المادة (24) من الدستور، والتي تنص على أن (العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة)»، ووفق ما نشرته «الراي» في عدد سابق.وعلمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية اتفقت أمس مع الحكومة على اقرار فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية وفق شرائح.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، ان الاتفاق المبدئي والذي سيصوت عليه في اجتماع اللجنة المقبل، يتجه على أن تكون الضريبة وفق شرائح، موضحة أن الشريحة الأولى تبدأ من دينار إلى مئة دينار وبرسوم دينارين، والشريحة الثانية بواقع 3 في المئة عن المبلغ المحوّل من 100 إلى 500 دينار، و4 في المئة عن المبلغ الذي يزيد على 500 دينار.من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة تناول أربعة اقتراحات مقدمة من النواب في شأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية بالنسبة للوافدين، وكان الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، وتناول النقاش الجوانب الايجابية والسلبية، وتم تأكيد ان الاقتراحات تشمل الوافدين ولا تخص المواطنين، وتم بحث آلية تحصيل الرسوم، على ان تحدد وفق شرائح.وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع تطرق إلى وجهة نظر اللجنة التشريعية في شأن احتمالية وجود شبهة دستورية في عدم تطبيق الضريبة على المواطنين إضافة إلى الوافدين، وتوصيتها بأن تطبق على الجميع «وسجلنا اعتراضنا على ذلك لأن المواطن الكويتي يستثمر غالبية أمواله في الكويت».وأكد خورشيد ان «هذا الموضوع لم يحسم نهائياً وسوف يستكمل الأسبوع المقبل، من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرها».ولفت خورشيد إلى أن هناك أكثر من ثلاث دول خليجية تطبق هذه الرسوم، وفي السنوات الخمس الماضية حوّل الوافدون في الكويت نحو 19 مليار دينار، «وبات ضرورياً تحويل رسوم على التحويلات الخارجية لمعالجة الاختلالات في الميزانية».وأسف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الراي» من تقرير اللجنة التشريعية، الذي أفاد بعدم دستورية فرض رسوم على تحويلات الوافدين، معلناً «نحن ناقشنا الأمر مع مستشاري اللجنة وتبينت دستورية الاقتراحات النيابية بفرض الرسوم، ولا يشترط أن تكون الضريبة بقانون وربما يكون ذلك عن طريق قرار لفرض رسوم كما هو حال الرسوم الصحية أو رسوم التعليم، وبالتالي يكون هناك رسم على التحويلات، ولذلك فإن رأي اللجنة التشريعية محط استغراب».ولفت عاشور إلى ان محافظ البنك المركزي افاد بأن مجمل تحويلات الوافدين بلغت 4 مليارات و150 مليون دينار تقريباً في العام 2017 يتم جلها عن طريق مراكز الصيرفة وشركات التحويل والبنوك المحلية، وتم البحث في هذا الموضوع بشكل كامل، بما فيه امكانية أن تستقطع شركات التحويل نسبة رسوم لصالحها، وإمكانية الحصول على نسبة من هذا الاستقطاع لصالح الخزانة العامة.واشار عاشور إلى ان مذكرة البنك المركزي التي عرضت في الاجتماع، حذرت من بعض المثالب الفنية على هذه الاقتراحات، موجبة دراستها من الجوانب كافة، وضرورة أن تكون هناك اصلاحات مالية وادارية لدعم ايرادات الدولة غير النفطية، «وقد تم تكليف المكتب الفني بدراسة كل هذه الاقتراحات لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه التحويلات، سواء من الكويتيين أو الوافدين، لنضع تصوراً نهائيا خلال الاجتماع المقبل، وبالتالي نرفع تقريرنا إلى المجلس حال جهوزيته، ولكن في كل الأحوال فإن اللجنة المالية في اتجاه فرض هذه الرسوم».

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه في الوقت الذي كانت دول عديدة تتجاهل مأساة اللاجئين السوريين كانت الكويت ومنذ البداية وبتوجيهات سمو الأمير تتحمل مسؤولية حمل هذا الملف والتحذير منه وقرع الجرس ازاءه، مشيرا إلى أن تدخل الكويت في ملف الأزمة كان إنسانيا، دون التورط السياسي والعسكري والاستخباراتي.وأكد الغانم، في كلمته التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للمؤتمر الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، ودار موضوعه حول ملف «المهاجرين واللاجئين» أن مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي تعد المأساة الأقدم لن تسقط بالتقادم وان على العدو الذي قهرهم ألا ينسى منطق التاريخ وحركته. واضاف «لقد احتاجت الكثير من الدول، وهي دول ذات ارث ديموقراطي وحقوقي عريق، الى سنوات طويلة، حتى تتنبه الى مأساة اللاجئين السوريين المندلعة من عام 2011» مقاربا في ذات الوقت الموقف الكويتي المبدئي الذي تبنى هذا الملف الإنساني منذ البدايات. وتابع «أنا عندما أتحدث عن هذا الملف، أتحدث بصفة العارف به، المتفاعل معه، فأنا من بلد، برغم عدم تجاوره جغرافيا مع سورية، الا انه ارتأى، ومنذ الأيام الأولى انتهاج سياسية التدخل الإنساني في الملف السوري» ان الموقف الكويتي «كان مدفوعا بالاستراتيجية التي خطها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في عدم التورط السياسي والعسكري والاستخباري في هذا الملف المأسوي، واتخاذ خط مغاير، تمثل في التصدي لتبعات هذا الصراع إنسانيا واغاثيا» واستطرد الغانم قائلا «منذ مؤتمر المانحين الدولي الأول بشأن سورية والذي عقد في الكويت في يناير عام 2013، مرورا بما تلاه من مؤتمرات مماثلة في الكويت عامي 2014 و2015، انتهاء بمشروع القرار الأخير الكويتي-السويدي المشترك في مجلس الامن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية في سورية، تتحمل الكويت عبء التحذير ولفت الانتباه وقرع الجرس، إزاء هذا الملف المؤلم».وقال الغانم انه برغم كل الجهود التي تبذل من العديد من الأطراف، وعلى رأسها المفوضية الدولية السامية لشؤون اللاجئين «لكن من واجبي أن أقول بأن ما تم عمله غير كاف، غير كاف لمنع زيادة أعداد اللاجئين، غير كاف لمساعدة دول الجوار في تحمل اعباء هذا الملف». وفيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين قال الغانم «حديثي عن ملف اللاجئين السوريين، لن ينسيني ملف اللاجئين الأهم والاقدم، الا وهو ملف اللاجئين الفلسطينيين، واذا كانت مأساة اللاجئين السوريين بكل هذا القدر من المأسوية والتراجيدية عمرها سبع سنوات فقط، فلكم أن تتخيلوا وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عمر مأساتهم الكبرى سبعين عاما بالتمام والكمال». وأضاف «فمنذ الاغتصاب الصهيوني للأرض الفلسطينية عام 1948، والمجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وما تبعها من أكبر حملة تهجير بشري في التاريخ، والتي صدرت على اثرها قرارات أممية كثيرة مهمة، اشهرها القرار الدولي 194 الصادر في ديسمبر 1948، مرورا بأكثر من 30 قرارا دوليا صدرت تباعا وهذا الملف يتضخم ويتفاقم في ظل صلف وتعنت الكيان الغاصب».

صدر مرسوم أميري أمس بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة، حيث نص المرسوم الذي حمل الرقم 97 لسنة 2018 على تعديل تعيين الوزيرين خالد الروضان ومحمد الجبري، ليصبح الروضان وزيراً للتجارة والصناعة فقط، ومحمد الجبري وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

أكد عدد من المسؤولين والمواطنين على الأهمية الكبيرة والمتزايدة لسوق المباركية والأسواق الشعبية المرتبطة بها باعتبارها قلب الكويت السياحي والتراثي ، لافتين إلى أن الأهمية التاريخية والتراثية للمكان تواجه العديد من التحديات على رأسها الازدحام المروري في الشوارع المؤدية للمكان وكذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسوء الاهتمام في بعض الأمور مثل دورات المياه. وأضافوا في تحقيق موسع أجرته النهار أن سوق المباركية يعتبر من أقدم أسواق المنطقة ويمثل منطقة جذب سياحي هام لدول الخليج ويحمل بين طياته عبق التاريخ. وأوضحوا أن جميع الزوار من دول الخليج والدول العربية حريصون على الذهاب إلى السوق كونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويحمل في الوقت نفسه تاريخ أهل الكويت وتراثهمواستدركوا بالقول إن تخفيف الازدحام المروري ضرورة ملحة في ظل عزوف الأسر والعائلات للذهاب إلى المكان بسبب صعوبة الوصول إليه خاصة في أيام العطلات والأجازات الرسمية. وأشاروا إلى أن المباركية معلم سياحي وتراثي هام للكويتيين وهو من أقدم أسواق دول المنطقة وهناك تدفق سياحي خليجي للمنطقة باعتبارها أحد أبرز الاماكن السياحية في الكويت وهي تعبر في واقع الأمر عن الأصالة ، موضحين أن نسبة كبيرة من إجمالي السياح الوافدين إلى الكويت كانت من دول الخليج خلال عام 2017، لافتين إلى أن اجمالي السياح إلى الكويت بلغت 5 ملايين سائح بنهاية 2017. وطالبوا بغلق بعض الشوارع وتوفير مواقف للسيارات والابتعاد عن الأماكن المكشوفة المليئة بالتلوث وأن يكون هناك رؤية تطوير شاملة من قبل الحكومة للمكان والعمل في الوقت ذاته على التحديث والتطوير بشكل مستمر. وأجمعوا على أن سوق المباركية والأسواق الشعبية المرتبطة به تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين باعتبارها جزءاً مهماً وأصيلاً من تاريخ الكويت وبالتالي فإن المحافظة عليه وتطويره بما يتناسب مع روحه وأصالته التراثية مطلب شعبي هام من شأنه تعزيز وتطوير السياحة الخليجية والعربية القادمة للكويت. واستدركوا بالقول أن خفض أسعار السلع والخدمات يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين والمقيمين باعتبار أن تلك الأسعار والخدمات كانت منافسة وبشكل كبير لنظيرتها الموجودة في أسواق أخرى وهو الأمر الذي يعزز من اقبال السيدات والرجال عليه. وأضافوا أن الاهتمام الحكومي بمنطقة المباركية والسعي لتحويل سوق المباركية والأماكن التراثية والشعبية المرتبطة به أمر جيد يحتاج إلى ترجمة واقعية من خلال أفعال من شأنها خفض السلع والخدمات المرتبطة به. وفيما يلي التفاصيل: محور رئيس في البداية ، أوضح رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن سوق المباركية ومنطقة وسط الكويت تعتبر نقطة محورية وهامة في تحقيق الجذب السياحي للكويت باعتبارها أماكن ذات طبيعة تراثية خاصة وتحتاج إلى اهتمام خاص من جانب الحكومة وأجهزتها المعنية. واستدرك بالقول إن تطوير واجهة المحلات القديمة بما يتماشى وروح التراث الذي يحمله السوق ضرورة ملحة، بالإضافة إلى توفير خدمات البنية التحتية للمكان وتطوير ما هو قائم، مشيراً إلى أن تطوير ساحة الصفاة وتغيير شكلها الحالي من بين الأمور المطلوبة في الوقت الحاضر، مضيفاً لا يعقل أبداً أن نتحدث عن التطوير والتحديث وهناك أماكن مهملة في الوقت الحاضر تحتاج منا لمزيد من التحديث والتطوير. وأضاف قد يكون لانشاء فنادق تراثية من بين العوامل التي تساعد على الجذب السياحي ، فلا يعقل أن يأتي السياح إلى المكان لرؤيته والشراء وهم يقيمون في مناطق قد تكون بعيدة عن السوق وهو ما قد يقلل من أعداد السائحين وبالتالي غياب الجذب السياحي. وقال إن تكامل رؤية التطوير في سوق المباركية وتحديثه يحتاج إلى نظرة شاملة من قبل الأجهزة الحكومية من خلال توفير خدمات البنية التحتية وتحديث الأماكن القديمة المهملة ليصبح المكان مؤهلاً ليكون منطقة جذب سياحي حقيقية. أقدم الأسواقومن جانبها ، أوضحت مديرة إدارة السياحة بوزارة الإعلام ماجدة بهبهاني إلى سوق المباركية يعتبر من أقدم أسواق الكويت ويمثل أحد معالمها السياحية المهمة ، مشيرة إلى أن السوق يعتبر من أقدم أسواق المنطقة ويمثل منطقة جذب سياحي هام لدول الخليج ويحمل بين طياته عبق التاريخ. وأوضحت أن جميع الزوار من دول الخليج والدول العربية حريصون على الذهاب إلى السوق كونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويحمل في الوقت نفسه تاريخ أهل الكويت وتراثهم ، ففيه يتم بيع السلع والمنتجات القديمة التي يهواها أهل الكويت والزائرين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد السياح بلغ وفق ما تم تداوله في الصحف المحلية بحدود 5 ملايين نسمة زاروا الكويت في 2017 ، مشيرة إلى رواج في السياحة البينية لدول الخليج ، إذ أن الكثير من الزائرين يحرصون على المجىء إلى الكويت للاستمتاع بجمال المنطقة. وقالت بهبهاني ان السياحة الخليجية تشهد ازدهاراً كبيراً في الآونة الأخيرة والسبب في الاهتمام المتزايد بتطوير المعالم السياحية في منطقة المباركية وغيرها من المناطق التي تعد من بين أفضل الأماكن.

نزلت حشود ضخمة الى الشوارع في انحاء الولايات المتحدة للمطالبة بضبط حيازة السلاح، في تظاهرات مشحونة بالعواطف حركها مراهقون نجوا من عملية اطلاق نار دامية وقعت في احدى مدارس فلوريدا الثانوية الشهر الماضي. ورغم برودة الطقس تجمع مئات الآلاف في واشنطن في أكبر مسيرة في الولايات المتحدة تطالب بتعديل قوانين حيازة السلاح منذ نحو جيل وقدر المنظمون لشبكة ان بي سي عدد المشاركين بـ800 الف بينما قارب عددهم 175 الفا في شوارع نيويورك بحسب رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو.وقال الطالب في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية حيث قُتل 14 طالبا وثلاثة بالغين عندما أطلق طالب سابق يبلغ من العمر19 عاما النار عليهم الشهر الماضي للحشود الذين تكدسوا في شوارع العاصمة دافعوا عنا أو انتبهوا فالناخبون قادمون وقال ديفيد هوغ وهو طالب آخر من المدرسة ذاتها سنحول ذلك الى مسألة تتعلق بالتصويت سننقل هذه القضية الى كل انتخابات وولاية ومدينة وأضاف سنغير العالم وبامكاننا القيام بذلك.وخرجت تظاهرات ضخمة كذلك في اتلانتا وبوسطن وشيكاغو وسينسيناتي ودالاس وهيوستن ولوس انجليس وميامي ومنيابولس وناشفيل وسياتل ومدن اخرى. وفي نيويورك، حضر عضو فرقة البيتلز السابقة بول مكارتني الى المسيرة مرتديا قميصا كتب عليه بامكاننا انهاء العنف المرتكب باستخدام الأسلحة النارية مستذكرا العضو الآخر في الفرقة جون لينون الذي قتل باطلاق النار عليه في المدينة في ديسمبر 1980.وتجمع الآلاف في حديقة في باركلاند بفلوريدا لتكريم ذكرى الأشخاص الـ17 الذين قتلوا في ثانوية ستونمان دوغلاس في المدينة في 14 فبراير وبين المشاركين في المسيرة سامانثا مايور(17 عاما) التي تعرضت لاطلاق نار في ركبتها ولا تزال تتعافى من اصابتها ورفعت لافتة كتب عليها أتظاهر لأني كنت على وشك أن يتم اسكاتي. أما والدتها ايلن فرفعت لافتة كتب عليها أتظاهر حتى لا يسمع والد أو والدة أخرى عبارة.. أمي تعرضت لاطلاق نار.وشارك مئات الآلاف في المسيرة التي قادها طلبة تحت شعار لنمض سوية من أجل حياتنا في واشنطن على مقربة من مبنى الكابيتول حيث المشرعون الاميركيون الذين يأمل المتظاهرون بالتأثير عليهم.وشكل طلاب مدرسة ستونمان دوغلاس قوة الدفع الرئيسية التي حركت المسيرات حيث ألحوا بشكل متواصل على النواب الأميركيين ان يسنوا تشريعا يحظر البنادق الهجومية ويوسع التدقيق بتاريخ المشترين وهوياتهم لتشمل جميع عمليات شراء الأسلحة النارية.وفي سعيهم لتحويل حراكهم للسيطرة على حيازة الأسلحة الى قوة سياسية نافذة نشر منظمو المسيرات رابطا على موقعهم الالكتروني لحث أنصارهم على التسجيل للانتخابات وكتب على احدى اللافتات فلتكن أصواتنا الانتخابية سلاحنا الأفضل وخلال المسيرة تحدثت حفيدة مارتن لوثر كينغ جونيور البالغة من العمر تسعة أعوام من نفس الموقع الذي ألقى فيه جدها خطابه الشهير الذي أطلق عليه عندي حلم ودعا فيه الى انهاء العنصرية في الولايات المتحدة في اغسطس 1963. وقالت يولندا رينيه كينغ للحشود كان لدى جدي حلم بأن لا يتم الحكم على أطفاله الأربعة بالنظر الى لون بشرتهم بل الى شخصياتهم وأضافت أنا عندي حلم بأن كفى تعني كفى ... ويجب أن يكون هذا العالم خاليا من الأسلحة النارية ...نقطة انتهىوحمل كثير من المتظاهرين لافتات تندد بمجموعة الضغط النافذة الجمعية الوطنية للبنادق أو ناشونال رايفل اسوسيسييشن ورفع جيف تورتشن (68 عاما) الذي حضر الى واشنطن من نيويورك لافتة كتب عليها من خائف من الجمعية الوطنية للبنادق؟ الجمهوريون وقال يجب الا تكون لدينا أسلحة نارية في مجتمعنا هؤلاء الأطفال على حق..انهم فعليا يقولون ان الجمعية الوطنية للبنادق تدفع أموالا للجمهوريين حزب الرئيس دونالد ترامب الذي يهيمن على مجلسي الشيوخ والنواب. ورغم أن عملية اطلاق النار التي وقعت في فلوريدا هي التي أطلقت الحراك الا انه ما لبث ان توسع ليتناول مشكلة العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية بشكل عام في بلد يشهد أكثر من 30 ألف حالة وفاة كل عام سببها الأسلحة النارية. ومعظم هذه الوفيات ليست ناجمة عن عمليات اطلاق نار كبيرة بل جرائم قتل وحالات انتحار ويشير منظمون الى أن أكثر من 800 مسيرة خرجت في انحاء البلاد والعالم تحت شعار لن يتكرر ذلك أبدا. وكان ترامب في فلوريدا عندما خرجت المسيرة في واشنطن لكن البيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه نحيي الأميركيين الشبان الكثر والشجعان الذين يمارسون حقوقهم الواردة في المادة الأولى

الآن- صحف محلية