أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: الهجمات الصاروخية على السعودية عمل إجرامي يتنافى مع كل الشرائع.. «تعارض المصالح» غير دستوري.. بطاقة حمراء «أطلسية» لموسكو رداً على تسميم سكريبال بـ «الكيماوي»..«الأعلى للقضاء»: العفو الشامل ... يهدد استقلال السلطات

في ردِّ فعل لافت من أهل الاختصاص، بعد إقرار مجلس الأمة أخيراً قانون «تعارض المصالح»، ورفعه إلى الحكومة لإصداره، طالب عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين البرلمان بإعادة النظر في هذا القانون لما يتضمنه من مخالفات دستورية وقانونية.وأكد هؤلاء الخبراء لـ«الجريدة»، أن هذا القانون يتعارض مع المواد 18 و33 و34 و50 من الدستور، لتضييقه على موظفي الجهات الحكومية في تملك الأسهم والحصص والنسب في الشركات لمجرد أن الوزارات التي يعملون فيها تتعامل معها، إضافة إلى تعارضه مع مبادئ شخصية العقوبة، وأصل البراءة من الاتهام، والفصل بين السلطات.وقال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن المحظور على الموظف العام قانوناً هو ممارسة النشاط التجاري بدون ترخيص من جهة عمله، أما الحديث عن تملكه نسباً أو حصصاً أو أسهماً فمباح حتى للوزير، مبيناً أن التوسع في المنع دون ربطه بما يبرره يعد تضييقاً لحق التملك دون وجود مصلحة معتبرة، و«ذلك يفتح الباب لعدم دستورية القانون».ورأى أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة أن الحديث عن إمكانية محاسبة الموظف أو المكلف خدمةً عامة لمجرد أنه ستكون له مصلحة معنوية أمر لا يتفق مع السياسة الجنائية للقوانين، لأن هذا القانون الجديد يعاقب على مصلحة محتملة، في حين أن عقوبات القانون الجزائي يجب أن تبنى على ثبوت اقتراف المتهم للواقعة.بدوره، أكد المستشار القانوني شفيق إمام أن قانون «تعارض المصالح» يشوبه العديد من المثالب القانونية، لما يتضمنه من تجريم غير سليم، لافتاً إلى أنه خرج في بعض أحكامه عن الهدف الذي كان يبتغيه.أما المحامي أحمد الهندال، فاعتبر أن النصوص القانونية من هذه الشاكلة ستجعل العمل الحكومي مرهقاً للموظف، بحظرها عنه حق التملك في أي شركة، إضافة إلى منعه سابقاً من ممارسة العمل التجاري الذي قد يؤديه بعد نهاية الدوام الرسمي.وطالب الهندال بضرورة إعادة النظر في هذا القانون، خصوصاً مع ما يقرره من تفويض السلطة التنفيذية لوضع الحالات التي تنطبق عليها أحكامه، وهو ما يخالف المادة الـ 50 من الدستور، التي تحظر تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها لغيرها.

في خطوة وصفت بأنها أكبر عملية طرد جماعية لدبلوماسيين في التاريخ، قررت دول أعضاء في حلف الأطلسي (الناتو)، هي؛ الولايات المتحدة وكندا و14 دولة في الاتحاد الأوروبي، طرد 96 دبلوماسياً روسياً، رداً على محاولة اغتيال العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية من خلال تسميمه بغاز الأعصاب، في أول هجوم كيماوي بأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.ورفعت هذه البطاقة الحمراء الأطلسية في وجه موسكو، بعدما اتهمتها لندن بالوقوف وراء هجوم سالزبري، واتخذت حكومة تيريزا ماي المحافظة جملة من الإجراءات، بينها طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.وبعد تردد أميركي، أمر الرئيس دونالد ترامب بطرد 60 «جاسوساً» روسياً بينهم 12 ضابط استخبارات في الأمم المتحدة، إلى جانب إغلاق القنصلية الروسية في سياتل.وبينما رحبت ماي بالإجراءات، مؤكدة أنها «تبعث بإشارة قوية لموسكو بأنه لا يمكن لها الاستخفاف بالقانون الدولي»، أشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بـ«الرد الدولي الرائع لحلفائنا، والذي يشكل أكبر عملية طرد لضباط استخبارات روس في التاريخ، وسيتيح الدفاع عن أمننا المشترك».في المقابل، توعدت موسكو بالرد على «هذه الخطوة غير الودية التي لن تمر من دون أثر»، واصفة إياها بأنها «استفزاز غير متكافئ».وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ القرار النهائي بشأن الكيفية التي سترد بها روسيا على عملية الطرد»، مضيفاً: «نأسف بشدة لهذه القرارات. السبب الذي قُدم لنا هو ما يسمى بقضية سكريبال. لقد قلنا ونكرر مرة أخرى: روسيا لم يكن لها وليس لها أي علاقة بهذه القضية».

لم يكد الحبر الذي كُتِب به مرسوم تقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي يجف، حتى أعلن النائب حمدان العازمي عزمه استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إن لم يتم سحب هذا المرسوم.وصرح العازمي أمس بأن «هذا التوزيع ليس عادلاً أو منصفاً، لأن فيه ظلماً للأقلية الموجودة في الدوائر»، معتبراً أن «الحكومة لم تتعلم من المجلس الماضي، الذي وصل الأمر فيه إلى حد التشابك بالأيدي بسبب طريقة توزيع الدوائر».على صعيد آخر، اعتبر النائب عبدالله فهاد أن «تدوير حقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب من الوزير خالد الروضان إلى الوزير محمد الجبري، التفاف على الدستور وتفريغ لمواده»، مؤكداً «أننا أمام مشهد جديد للالتفاف على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور، عبر هذه الممارسة التي لم تتم لأبناء الأسرة الحاكمة أو غيرهم من الوزراء».وأضاف: «بدلاً من الهروب كان الأحرى بالوزير الاعتذار إلى الشعب الكويتي، وإلى ممثلي الأمة الذين تعهد أمامهم برفع الإيقاف الرياضي أثناء تعديل القانون 87/2017، وأن يقدم استقالته بدلاً من تهريبه من الأبواب الخلفية».

أعربت الكويت عن دعمها غير المحدود للمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت أراضيها اول من امس وأدت إلى ترويع الآمنين و«استشهاد» شخص وجرح آخرين.وكانت الكويت من أوائل الدول التي أعلنت وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحفظ أمنها، إذ أعربت عن استنكارها الشديد للهجمات الغادرة التي طالت أماكن متفرقة من أراضيها.وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية اعتبر فيها سموه أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها يتنافى مع كل الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكدا تعاطف الكويت مع البلد الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه، وأعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية مماثلة إلى خادم الحرمين ضمنها سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية.وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.من جهته، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى نظيره السعودي الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ أعرب فيها عن الإدانة الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة ونجح الدفاع الجوي السعودي في التصدي لها.وعقب المحاولة الفاشلة للهجمة الصاروخية بوقت قصير أعربت الكويت وعلى لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكــارهـا للهجمــات الصاروخية التـي استهدفت المملكة العربية السعودية وأكدت وقوفها التام إلى جانب المملكة.وأدان مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الهجمات الصاروخية الحوثية، وشدد في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة حول الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على ان ادانة الكويت واستنكارها «بأشد العبارات تلك الهجمات الصاروخية على المملكة والتي تعبر بدون أدنى شك عن انتهاك الحوثيين للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه».واكد السفير العتيبي اهمية ان يكون لمجلس الأمن «موقف موحد وواضح لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي حيث تؤكد الكويت وقوفها التام إلى جانب السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».من جهتها، عرضت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صورا وأدلة تثبت تورط ايران في تزويد الحوثيين بالصواريخ وأسلحة متطورة من خلال تهريبها عبر ميناء الحديدة إضافة الى نشر منظومة صواريخ «صياد» الإيرانية بمطار صنعاء الدولي واستخدامه كثكنة عسكرية للتدريب.وأكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الرياض «تحتفظ بحق الرد على ايران في الوقت والمكان المناسبين لطالما استمرت في تزويد الحوثيين بالصواريخ لاستهداف المدن السعودية وزعزعة الأمن والاستقرار».وأشار الى ان الحوثيين اطلقوا حتى الآن حوالي 104 صواريخ باليتسية على الأراضي السعودية بعضها استهدف مناطق مدنية مثل مكة المكرمة والرياض.وشدد على ان ايران تنتهك بشكل صريح القانون الدولي والإنساني باستمرارها في تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن التي اعتبرها اول جماعة إرهابية تمتلك هذا النوع من الصواريخ، كاشفا عن ضبط كميات من الأسلحة المهربة قبل وصولها الى اليمن.وجدد العقيد المالكي دعم التحالف لكل الجهود للوصول الى حل سياسي في اليمن نافيا بشدة ما تردد عن مفاوضات سرية تجري بين التحالف والحوثيين، مبينا ان التحالف مستمر في اتخاذ كل الإجراءات بما يحفظ امن السعودية ودول الخليج العربي.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التقاعد المبكر سيوفر الآلاف من الوظائف وفرص العمل للراغبين الجدد في دخول سلك العمل الحكومي.واستدركت المصادر قائلة: علينا ضرورة الأخذ في الاعتبار الوضع المعيشي للمواطنين بعد التقاعد والذي يتطلب عدم تحميل المتقاعدين اي استقطاعات اضافية ستؤثر حتما على مستوى الحياة الكريمة التي تسعى الحكومة الى دعمها.وأضافت المصادر: هذا إلى جانب عدم تخفيض المعاشات الشهرية الحالية المستحقة لهم، لأن ذلك سيعود على الحكومة مجددا بطلب قروض وما شابه.واستطردت المصادر قائلة: مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير خفض سن التقاعد على الصناديق المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولفتت المصادر إلى أن كلفة التقاعد المبكر على ميزانية الدولة تفوق 100 مليون دينار سنويا وفي ظل الوضع الحالي تواجهنا معضلة في تحميل الميزانية هذه الأعباء الإضافية. وبالنسبة لرسوم تحويلات الوافدين اختصرت المصادر المشهد قائلة: إذا تم إقرارها سيكون أسوة بالدول الأخرى. على صعيد متصل قالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزير المالية د.نايف الحجرف يجتمع اليوم مع لجنة الميزانيات البرلمانية بهدف الرد على تساؤلات رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد حول تفاصيل الميزانيات بعد قرار مجلس الوزراء زيادة ميزانية الدولة. على صعيد استجواب الرياضة وردا على سؤال حول وضع الوزير محمد الجبري بعد انتقال حقيبة الدولة لشؤون الشباب اليه قال الخبير الدستوري استاذ القانون د.محمد الفيلي: «دستوريا يمكن استجوابه فيما يمارسه من اختصاصات منذ توليه الوزارة. ما كان سابقا على توليه لا يجوز ان يكون محلا لاستجواب الا في حدود ما يملكه بصدده من اختصاص. ان كان الأمر قد انقضى ولا يملك اتخاذ قرار بشأنه فلا يجوز استجوابه عنه». ومن جانبها، قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تقديم استجواب عن قضية إيقاف الرياضة خطوة غير دستورية، حيث ان الوزير الجديد محمد الجبري غير مسؤول دستورياً عن اعمال الوزارة السابقة بحسب احكام المحكمة الدستورية. هذا واعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تعيين الشيخ محمد اليوسف رئيسا لهيئة الزراعة، والتجديد لمدة 4 سنوات لكل من الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد، ومدير قطاع الاستقدام والاستخدام في هيئة القوى العاملة أحمد الموسي، ونائب مدير قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل، «تهدد في صيغتها وتوقيتها ما نص عليه الدستور في شأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر أحكامها، وتغلّ يدها عن إصدار أحكام في قضايا لا تزال منظورة امامها، وهو ما يشكل ميلاً تشريعياً يجب أن يتنزه عنه المشرع».وشدد المجلس في مذكرته إلى مجلس الأمة، بناء على طلب الأخير استطلاع رأي «الأعلى للقضاء» ووجهة نظره في الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل، أن «التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية، لا يصح أن يكون الثوب السياسي طاغياً على المهنية القانونية والدستورية في التشريع».ورأى «الأعلى للقضاء» أن «نوعية الجرائم المقدمة بحق قضاياها ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل، ويتصف مرتكبها بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، واذا ما صدر حكم قضائي نهائي بإدانته فإنه حري بالتنفيذ عليه زجراً له وردعاً لغيره، حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون والاستهانة بالاحكام القضائية على أمل بصدور قانون بعفو شامل».وشدد على أن الاقتراحات المشار إليها «تفتقد بجلاء إلى أهم اركان القاعدة القانونية، وهو أن تكون عامة مجردة، عامة في أبعادها وتطبيقها على كل من تنطبق عليه، ومجردة من أن يكون القصد في إقرارها وتطبيقها مصلحة فردية لاجماعية».وأشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائبين خالد الشطي والدكتور خليل عبدالله أبل طلب العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في غضون الفترة من عام 1988 وحتى 12/8/2015 بشأن الجناية رقم 51 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 55 لسنة 2015 جنايات امن الدولة، كما تضمن الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائبين نفسيهما طلب العفو الشامل عن الجرائم المحكوم بها عبدالحميد عباس دشتي، وعددت مادته الأولى ارقام القضايا التي حكم فيها على المذكور وهي عشر قضايا من جنايات أمن الدولة، جاء بيانها تفصيلاً في المادة المذكورة. ولفتت المذكرة إلى ان المادة الثالثة من الاقتراحين تضمنت، طلب الافراج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الاولى من القانون المقترح فور صدوره، لافتة إلى أن المذكرة الايضاحية لكل من الاقتراحين بقانونين المشار اليهما، تضمنت ان طلب استصدار قانون العفو الشامل وسنده، مرده ان «الحالة السياسية في السنوات الماضية اتسمت بخلاف سياسي شديد حول بعض القضايا الداخلية والخارجية، فضلاً عن استدراج المحكومين في الجرائم المشار بيانها بعنوان اسلحة المقاومة، وان هناك اطرافاً متعددة استعملتها بمكيدة ووظفتها بقدر مع التهويل الاعلامي، ورغبة في طي صفحة ماضية واعادة الامور إلى نصابها الصحيح، واملاً في المصالحة الوطنية والتعاون كان هذان الاقتراحان بقانونين بشأن العفو الشامل».وأوضحت المذكرة أن الاقتراح بقانون الثالث المقدم من النواب عادل جاسم الدمخي، الحميدي بدر السبيعي، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، اسامة عيسى الشاهين، علي سالم الدقباسي، تضمن في مادته الاولى طلب العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في يومي 16-17 نوفمبر 2011 والتي عددتها المادة الاولى من الاقتراح، وتضمنت المواد من الثانية وحتى السادسة من الاقتراح، ذات الاحكام المطلوبة في مثيلاتها من مواد الاقتراحين بقانونين السابقين، بشأن سقوط جميع الاحكام والافراج عن جميع المحكومين وغيرها.وتضمنت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، وفقاً لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء، انه «نظراً للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي احاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011 والتي تمت في اطار نصوص الدستور، وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى واحكام قضائية، وهو ما حدا بالتقدم باقتراح طلب العفو الشامل عن هذه الجرائم، رغبة في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة املاً في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالح الوطنية».وأشارت مذكرة «الأعلى للقضاء» أنه من حيث ان الاقتراحات بقوانين المشار اليها، قد تضمنت طلب صدور قانون بالعفو الشامل عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 «وهي جرائم متعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، منها جرائم ارتكاب افعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة اراضيها، وجرائم السعي لدى دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، وجرائم قبول أو اخذ نقود أو منفعة من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، ولما كانت هذه النوعية من الجرائم تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل، ويتصف مرتكبها بنزعة اجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، واذا ما صدر ضده حكم قضائي نهائي بادانته، فإنه يكون حرياً بالتنفيذ عليه زجراً له وردعاً لغيره، حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون، والاستهانة بالاحكام القضائية على أمل بصدور قانون بعفو شامل».وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه «ورغم التبريرات التي وردت بالمذكرة الايضاحية للاقتراحات بقوانين، وما تهدف إليه، لا يشاطر هذه الاقتراحات بقوانين الرأي في ان يصدر عفو شامل عن هذا الكم من الجرائم الخطرة وما ارتبط بها من جرائم أخرى، والافراج عن كل المتهمين الذين صدرت ضدهم احكام نهائية بالادانة عما اقترفوه بالفعل من جرائم واعتبار تلك الاحكام كأن لم تكن، وان تحفظ النيابة العامة كل البلاغات والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار اليها، وان يمتد هذا العفو إلى كل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة زمنية طويلة، تصل في الاقتراح بقانون الاول إلى عشرات السنين - الفترة من عام 1988 وحتى 12/8/2015 - لان صدور قانون بالعفو الشامل على هذا النحو - كما، وكيفاً - تتأذى منه فكرة العدالة، وينال كثيراً من مصداقية المنظومة التي تقوم على ادارتها وجدية تطبيق القانون على الكافة، عدا عن ان الاقتراحات المشار إليها تفتقد بجلاء إلى اهم اركان القاعدة القانونية، وهو أن تكون عامة مجردة، عامة في ابعادها وتطبيقها على كل من تنطبق عليه، ومجردة من ان يكون القصد في اقرارها وتطبيقها مصلحة فردية لا جماعية».وأضاف «ان الاقتراحات بقوانين في صيغتها وتوقيتها تهدد ما نص عليه الدستور بشأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر احكامها، وتغل يدها عن اصدار احكام في قضايا لا تزال منظورة امامها، وهو ما يشكل ميلاً تشريعياً يجب ان يتنزه عنه المشرع، باعتبار ان التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وامنية، لا يصح ان يكون الثوب السياسي طاغياً على المهنية القانونية والدستورية في التشريع».

سجل مجلس الوزراء خطوة متقدمة في اتجاه وضع مشروع تطوير جزيرة فيلكا على سكة التنفيذ، بتعليمات محددة أصدرها في اجتماعه أمس لإزالة المعوقات التي تعترض مسار تنفيذ المشروع بما يتفق مع خطة الدولة التنموية.وتدارس المجلس توصية في شأن التقرير النهائي الشامل لفريق عمل تطوير الجزيرة والإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص، حيث كلف جهات عدة معنية القيام بإجراءات متعلقة بتطوير الجزيرة.وكلف المجلس بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ووزارة المالية والجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة في هذا الشأن لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وقرر المجلس تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ملكيات الأراضي الخاصة غير المنظمة في الجزيرة، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.كما كلف المجلس وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم التجديد لأي عقود في جزيرة فيلكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لإخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة أي تعديات عليها.وكلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة الحظور المقامة في جزيرة فيلكا.وكذلك كلف وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت والجهات المعنية، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مسح مواقع جزيرة فيلكا كافة وتأمينها من الألغام ومخلفات الحروب.وفي ما يتعلق بالمساجد، وجه المجلس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن معالجة أوضاع المساجد والمصليات الآيلة للسقوط.وكلف المجلس بلدية الكويت (فريق عمل تطويرة جزيرة فيلكا) بمتابعة الإجراءات اللازمة لضمان إزالة المعوقات كافة التي تعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا، بما يضمن إنجاز المشاريع على أرض الجزيرة ويتفق مع خطة الدولة التنموية والتعميم على الجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

اتهم نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة، طلال بهمن، وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي واللجان المختصة في مجلس الأمة، بتعمد إلغاء دور «الاتحاد» وعدم طلب رأيه المباشر بخصوص الضريبة على تحويلات الوافدين.وأكد بهمن في تصريح لـ«الراي» أن تجاهل «الاتحاد» الذي يُعد من أهل الاختصاص و«الأدرى بشعاب القطاع» يوحي بالإصرار على تمرير الضريبة، معتبراً أن ما يقوم به بعض النواب ما هو إلا عملية بناء مراكز انتخابية على حساب تدمير قطاع اقتصادي كامل يضم أكثر من 40 شركة صرافة، وذلك بهدف تحقيق عوائد ضئيلة لا تزيد على 60 مليون دينار.ودعا بهمن المعنيين لتحمل مسؤولياتهم عن «التبعات الاقتصادية الخطيرة التي ستظهر في حال تطبيق الضريبة»، قائلاً «ما هكذا يُؤتى الإصلاح الاقتصادي، فما يحدث مجرد جباية عوائدها ضئيلة، لا تٌسمن ولا تغني من جوع في دعم الموازنة».وجدّد تحذيراته من أن الضريبة ستكون لها آثارها المباشرة على جيوب المواطنين بصورة مضاعفة عن الوافدين، مؤكداً «طالما يتجه صانعو الضريبة نحو المضي قدماً بها دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المعنيين لتقييم الآثار قريبة وبعيدة المدى الناتجة عنها، ما يعني أن متخذي القرار لم يدرسوا أضراره وتبعاته على اقتصاد الدولة».ورأى بهمن أن القياس المقارن في شأن تطبيق الضريبة مع دول خليجية أخرى، واعتماده كنموذج دون مراعاة الوضع المحلي، لا يعد مقياساً اقتصادياً أو مالياً حقيقياً، خصوصاً وأنها تفتح الباب أمام الوافدين للبحث عن طرق بديلة للتحويل، وهو ما سينعكس سلباً على الوضع العام للاقتصاد.ونوه بهمن بأن ما ذكره الاتحاد سابقاً بخصوص التغييرات في سلوك الوافدين الإنفاقي، ستطول الأنشطة الاقتصادية كافة التي يملكها مواطنون، ويجعلها عرضة لتراجع الإيرادات وانخفاض معدلات النمو.وذكر أن ما يتم طرحه والتجاوب معه لمجرد بناء مراكز انتخابية لبعض النواب على حساب اقتصاد الدولة ككل، يتنافى مع التوجه السامي نحو التحول لمركز مالي عالمي، إذ ينُفر الغالبية العظمى من الوافدين من الكويت كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار.وبيّن أن إقرار الضريبة سيتبعه ارتفاع تكاليف في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ما سيخفض من عوائدها بصورة تلقائية، وهو الأمر الذي يعوض من جيوب المواطنين، بصفتهم ملاكاً وأصحاب الشركات والمؤسسات، ناهيك عن فتح قنوات غير رسمية للتحويلات، وإنعاش «السوق السوداء» وخلق أسعار صرف غير رسمية ستؤثر على قيمة العملة.وأضاف «كما سيحرم البنوك وشركات الصرافة من موارد مهمة للدخل، ويدفع أيضاً نحو ارتفاع تكلفة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل نوعاً من التكلفة الإضافية على الأجهزة الرقابية»، متسائلاً «هل تحسبتم حين توقعتم إجمالي إيرادات الضريبة من إجمالي تكلفتها المتوقعة؟».وتطرق بهمن إلى ما يتجاهله المشرعون من أن زيادة الرسوم والضرائب على الوافدين، تؤثر سلباً على فرص نمو قطاع التجزئة، إذ ستقل قوتهم الشرائية في القطاعات كافة.وأكد أن تطبيق الضريبة قد يخلق أثراً مضاعفاً في وقت قادم، إذا تم إقرار «القيمة المضافة»، داعياً إلى ضرورة التراجع عن المضي قدماً في فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لمخاطرها وأضرارها الكبيرة.

دانت قطر الهجمات الصاروخية التي استهدفت الأحد عددا من المدن في السعودية التي نفذتها جماعة الحوثي. واعتبرت الخارجية القطرية في بيان أمس هذه الهجمات «انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن».وأشار البيان الى أن «استمرار اطلاق الصواريخ سيقود الى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص انهاء الصراع الدائر في اليمن».وجدد بيان الخارجية القطرية رفض الدوحة «لأي هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لجميع الشرائع والقيم الانسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الانساني الدولي». ودعا البيان المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ جميع التدابير لمنع مثل هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء.

أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن «تفاؤل كبير» بشأن مسعى الغاء تأشيرة الدخول الى دول منطقة (شينغن) بالنسبة للمواطنين الكويتيين.وأضاف الجارالله في تصريح لـ (كونا) امس عقب مباحثات في صوفيا مع نظيره البلغاري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تودور ستويانوف «لقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال».وأوضح «لمسنا تجاوبا من بلغاريا ومن الاتحاد الاوروبي عبر بلغاريا بشأن الاسراع بالاستجابة لطلب الكويت ونحن متفائلون بالتوصل الى ما نصبو اليه». كما أعرب الجارالله عن الامل بأن تلعب بلغاريا دورا كبيرا في الاستجابة الى طلب الغاء تأشيرة شينغن الذي وصفه بأنه أحد اهم مواضيع هذه الزيارة والذي توليه الكويت اهمية كبرى وتعتبره موضوعا حساسا. واكد اهمية الزيارة التي تأتي في الوقت الذي تترأس فيه بلغاريا الاتحاد الاوروبي خلال النصف الاول من العام الحالي. وفيما يتعلق بقضايا المنطقة قال الجارالله انه لمس «كل الدعم والتأييد من قبل بلغاريا ومن خلالها دعم الاتحاد الاوروبي لجهود سمو أمير البلاد لاحتواء الخلاف بين دول مجلس التعاون كما لمسنا قلق الاصدقاء ايضا من تداعيات هذا الخلاف على استقرار هذه المنطقة».

الآن- صحف محلية