أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة تفتح باب «باكدجات التقاعد».. الجراح لـ الجريدة.: 30 يونيو نهاية العمل بالجواز القديم.. تأمين الكويتيين صحياً يبدأ بمستشفى جابر.. امتحان المعلمين... «تفنيش» الوافد «الضعيف» وتحويل الكويتي إلى الإدارة

في حين تتكدس مقترحات القوانين الشعبوية ذات الكلفة المالية العالية في لجان مجلس الأمة، قدمت الحكومة للنواب سبباً وجيهاً لإعادة إحياء تلك المقترحات والضغط لإقرارها، بعد أن وافقت مبدئياً للمجلس الأعلى للقضاء على «باكدج تقاعدي» لقضاة محكمتي الاستئناف والتمييز، يتضمن صرف راتب عامين لكل منهم، مع استثنائهم من إتمام السن التقاعدية، بحسب ما صرح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي.مثل تلك «الحلول الترقيعية» للتقاعد ليست بجديدة على سلوك النظام الإداري الحكومي، وقد فشلت في إثبات جدواها، بل إن ضررها كان أكثر من نفعها، سواء على المال العام أو على استقرار الجهة الإدارية، وعلى ذلك فقد زرعت الحكومة، بموافقتها على «الباكدج»، بذوراً لأزمات سياسية مع أعضاء مجلس الأمة والموظفين الكويتيين الذين سيطالبون بتوسيع دائرة المستفيدين من «باكدجات التقاعد» وتطبيقها بأثر رجعي على متقاعدين لم يستفيدوا من تلك العروض.سبق للحكومة أن قدمت عرضاً مماثلاً للقيادات العسكرية في الجيش والشرطة لتشجيعها على التقاعد من أجل تجديد الدماء وترقية الصفين الثاني والثالث ودفعهما إلى المقدمة، إلا أن النتيجة كانت مطالبات من المتقاعدين العسكريين السابقين في الجيش بالحصول على نفس «الباكدج» أسوة بزملائهم، ولم تستطع الحكومة الصمود طويلاً أمام التصعيد النيابي في هذا الصدد لتجد نفسها مجبرة على إصدار قرار بصرف مكافأة لهم بلغ إجمالي كلفتها نحو ٦٠ مليون دينار، ودفعت الحكومة هذا المبلغ كتسوية لوقف التصعيد النيابي ونتيجة ارتكابها خطأ بالخروج عن المألوف في تقاعد القياديين.ولعل ذلك يعيد إلى الأذهان انفراط سبحة الكوادر والبدلات المالية للموظفين بدفع شعبي وتصعيد نيابي نتج عنه اليوم اختلالات جسيمة في الموازنة العامة للدولة، وتكدس الموظفين في القطاع الحكومي، وهجرة عكسية من القطاع الخاص إلى العام، وليس بعيداً عن هذا أيضاً الاستياء الشعبي من صرف رواتب استثنائية لأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى مكافأتهم الشهرية فيما اعتُبِر تمييزاً بين المواطنين والنواب.كما أن استمرار الحكومة في موافقتها على «باكدجات التقاعد» سيضعف موقفها عند مناقشة الاقتراحات النيابية بشأن «التقاعد المبكر»، فكيف ترفض الحكومة مثل تلك التوجهات، في وقت تصرف فيه «باكدجات» لتقاعد يسبق السن القانونية، بل تضيف إليها مكافآت مالية تعادل رواتب عامين وأكثر؟وبالعودة إلى «باكدج القضاة» فإن هذا الاتجاه لا يُتوقع له أن يختلف كثيراً عن العسكريين في ولادة مطالب أخرى من داخل الجسد القضائي، أو الجهات المعاونة له مثل إدارة الفتوى والتشريع، والخبراء، وغيرهم، بل إن «الموافقة المبدئية» للقضاة من شأنها تشجيع قطاعات أخرى ظروفها مماثلة، ومنها على سبيل المثال أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الأطباء في وزارة الصحة.وفي حال كهذه، تثار تساؤلات مشروعة: كيف ستتعامل الحكومة مع أي مطالب جديدة قد تخلقها موافقتها على «باكدج القضاة»؟ وهل التوسع في نظام «الباكدجات» سيخلق نظاماً جديداً للتقاعد خارج إطار القوانين المنظمة؟ أليس تعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع الحالات التي أظهرتها الممارسة أولى وأجدى من دفع أموال من خزينة الدولة؟

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن النائب السابق فيصل الشايع مرشح لرئاسة ديوان المحاسبة، ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمة قريباً أمر ترشيحه في جلسة سرية.ويعتبر الشايع من الكفاءات الوطنية التي شغلت عضوية مجلس الأمة في عدة فصول تشريعية، كما ترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، فضلاً عن دوره الفاعل في النشاطات المالية والقطاع الخاص، وغيرها من الخبرات والقدرات المتنوعة.وتقضي المادة 34 من القانون 30 لسنة 1964 للديوان بأن 'يُعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة، وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء'.وكان آخر رئيس للديوان هو المرحوم عبدالعزيز العدساني، الذي عُين في 10 فبراير 2009، عندما وافق مجلس الأمة في جلسة سرية على ترشيحه من رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي، ليصبح الرئيس السابع لديوان المحاسبة، حتى وفاته رحمه الله في 25 يونيو 2016.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن آخر يوم عمل بالجواز الكويتي القديم سيكون 30 يونيو المقبل، مبيناً أن ذلك يأتي وفقاً لاتفاق أبرم مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) منذ المراحل الأولى لبدء استبدال الجواز الحالي بالجديد.وقال الجراح، لـ «الجريدة»، إن الإدارة استخرجت أكثر من نصف مليون جواز منذ بدء العمل بهذا المشروع، عبر مراكز إصدار الجوازات الإلكترونية، التي تعمل طوال أيام الأسبوع خلال الفترة الصباحية، فضلاً عن مركزين مسائيين، مبيناً أن هذه المراكز تعمل بطاقة كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف إصدار الجوازات الجديدة في الفترة المحددة.وأضاف أن هناك 4 حالات مستثناة من أخذ مواعيد عبر الموقع الإلكتروني لاستخراج الجوازات، وتتمثل في: كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات المبتعثة للعلاج بالخارج، إضافة إلى الطلبة المبتعثين للدراسة، مشيراً إلى أنه لا إلزام لهذه الفئة الأخيرة بالعودة قبل انتهاء المهلة لتجديد جوازاتها، وفي حال انتهاء جواز أي طالب مبتعث فإن له أن يستخرج وثيقة سفر من السفارة الكويتية في البلد الذي يوجد به وعند عودته إلى الكويت يجدد جوازه بدون أي مشاكل.ولفت إلى أن مواعيد العمل في مراكز إصدار الجواز الجديد ستتغير خلال مايو المقبل، نظراً لتقاطعه مع شهر رمضان المبارك، وعليه سيتم تحديث التسجيل للحصول على تلك المواعيد وتفعيلها، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، موضحاً أن تلك المراكز تصدر يومياً ما يقارب 3 آلاف جواز، «ومن المتوقع استبدال 90 في المئة من الجوازات القديمة قبل انتهاء المهلة».وطمأن الجراح المواطنين بأن صلاحية الجوازات القديمة ستستمر حتى إذا كانوا خارج البلاد، إذ يمكنهم العودة بتلك الجوازات، ثم استخراج الإلكترونية بعد ذلك، لافتاً إلى أن جميع ما ترتب على إصدار الجوازات الجديدة من تأخير أو عرقلة لعمل المواطنين أو سفرهم سينتهي بشكل سريع.وأكد أن التعليمات بهذا الشأن كانت واضحة وصريحة لجميع قيادات قطاع الجنسية والجوازات، الذين يحسب لهم ذلك الإنجاز المتمثل في إصدار جواز السفر الإلكتروني، وإنشاء قاعدة بيانات جديدة ترتكز على البصمات العشرية الإلكترونية للمواطنين، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، والصور الشخصية المخصصة للجواز الجديد.

علمت «الأنباء» من مصادر أن من ضمن المقترحات الخاضعة للدراسة الآن أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي على الكويتيين المشمولين بالعلاج في مستشفى جابر.وأوضحت المصادر ان مبنى المستشفى المرتقب افتتاحه بين لحظة وأخرى لاستقبال وعلاج الكويتيين مجانا يخضع لدراسة مكثفة الآن لكيفية تقديم العلاج، ومن المقترحات أن يبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي على الكويتيين الذين يحق لهم العلاج في مستشفى جابر.وعلى صعيد انتخابات المجلس البلدي، قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول موعد الانتخابات: انتظروا.من جانبها، استبعدت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلغاء مرسوم الدوائر الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 24 الجاري.وأوضحت المصادر قائلة: نستبعد إلغاء المرسوم وتاليا تجميد الانتخابات فلم يتم إبلاغنا حتى الآن بتعليمات لتنفيذ ذلك.وبحسب مصادر أخرى، فالبديل القانوني المتاح للحكومة هو المضي قدما نحو إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات والذي يتضمن موعد إجراء الانتخابات، مستطردة: إنه لا يوجد مانع قانوني لتعديل المرسوم ولكن هذه الخطوة تعطي انطباعا للرأي العام بأن قرار إضافة المناطق الجديدة الصادر بها مرسوم الدوائر لم يخضع لدراسة حصيفة تنأى بالمرسوم عن المثالب والنقد لدرجة قبول الحكومة بطلب التعديل.

كشفت «الأنباء»، أن الكويت لا يمكنها فرض ضرائب على تحويلات الوافدين لديها باعتبارها عضوا في مؤسسات مالية عالمية وقامت بالتوقيع على مواد اتفاقية تأسيس تلك المؤسسات والتي تشمل امتثال كل بلد عضو لالتزاماته وتتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية.وتنص المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد التي تعد الكويت عضوا فيه، على التزام الأعضاء بعدم فرض قيود على أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.وتكشف المادة الثامنة في بند اخر منها على انه لا يجوز لأي بلد عضو في صندوق النقد ان يدخل في أي ترتيبات تمييزية لمبادلة العملة او يشترك في ممارسات تعدد أسعار الصرف.وتشير التفسيرات الايضاحية لمواد الصندوق ان الضريبة على التحويلات المالية التي من الممكن ان يفرضها أحد أعضائها تؤدي الى انعكاسات على امتثال العضو لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي، اذ يمكن أن تؤدي الضريبة على التحويلات الى قيود على الصرف اذا زادت تكلفة اجراء التحويلات للمعاملات الدولية.وتضيف المذكرات الايضاحية ان بلوغ أكثر من 2% بين أسعار الشراء والبيع في معاملات التبادل الفوري بين عملة العضو وأي عملة أخرى من أعضاء الصندوق يتطلب موافقة مسبقة من الصندوق.وتؤكد قواعد الصندوق انه يجب ألا يتسبب الاجراء الرسمي الذي تتخذه دولة عضو في فروق أسعار الصرف وعروض الأسعار المتعارضة بشكل غير معقول عن تلك الناشئة عن التكاليف التجارية العادية ومخاطر المعاملات التبادلية.ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية الكويتية اعلنت اعداد مشروع قانون يطرح قريبا بشكله النهائي، لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة الى الخارج على شرائح تصل الى 4% على المبلغ المحول.

وضع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد جملة خيارات للانتهاء من إقرار الميزانيات المحالة إلى اللجنة، من بينها طلب تمديد دور الانعقاد إلى نهاية يوليو المقبل، فيما حدد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أرقاماً لمستحقي الجنسية تتراوح بين الـ6 والـ7 آلاف، وأكد مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي أهمية «تبييض» السجون من خلال إرسال المساجين الوافدين إلى بلدانهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم، معلناً أن غالبية هؤلاء من الجنسية الايرانية والمصرية والهندية، وبعض الخليجيين والسيلانيين.وكشف عبد الصمد، عن مأزق يعترض اللجنة في سعيها للانتهاء من إقرار الميزانيات المحالة إليها، خصوصاً أن الاحالة تمت في وقت متأخر، لافتاً إلى وجود أكثر من خيار للتعامل مع المعضلة، من بينها الطلب من المجلس تمديد فض دور الانعقاد شهراً بعد الثامن والعشرين من يونيو المقبل، موعد اتمام الثمانية أشهر الميلادية، المدة القانونية لدور الانعقاد، مؤكداً أنه خيار قوي سيتم طرحه وتداوله خلال اجتماع تعقده اللجنة اليوم. وقال عبد الصمد في تصريح صحافي أمس أعقب لقاء غير رسمي جمعه مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقيادات الوزارة، أن اللجنة ستستعرض اليوم كيفية التعامل مع الميزانيات المتكدسة، «والتي لن يسعف ما تبقى على المهلة الدستورية لدور الانعقاد الجاري ما يكفي للانتهاء من حسمها، الأمر الذي قد يدعونا إلى الطلب بمد دور الانعقاد شهراً واحداً على الاقل، أي لغاية نهاية يوليو المقبل، كي نتمكن من المناقشة والتصويت على الميزانيات بشكل فني سليم، ونحقق الغرض من الميزانية وهو الرقابة».وذكر عبد الصمد أن هناك 15 ميزانية مستقلة، منها مؤسسة البترول التي تحتاج بمفردها إلى 6 اجتماعات، فضلاً عن 20 ميزانية ملحقة من ضمنها ميزانية الهيئة العامة للاستثمار التي تحتاج لوحدها 5 اجتماعات، بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة «التي ننتظر تفاصيل الزيادة التي اقرتها وزارة المالية عليها، ما يعني أننا نحتاج إلى 37 اجتماعا يومياً ما عدا الخميس، أو 48 اجتماعاً يومياً بما في ذلك ايام الخميس».ولفت عبدالصمد إلى أن مناقشة الحسابات الختامية قد تتم داخل المجلس، عبر تخصيص جلسة يتناول فيها كل وزير الملاحظات الواردة في الحسابات الختامية التابعة له، ليتخذ المجلس بعد ذلك القرار المناسب، ومن ضمن الخيارات أيضاً عقد اجتماع موسع يدعى إليه جميع النواب ويحضره الوزراء، «ويكون نقاشاً مستفيضاً وبذلك نتفادى ضيق الوقت».وأوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، ان ملفات البدون تتجاوز الـ90 ألفاً حالياً، منها 32 ألفاً تنطبق عليها الشروط، واذا حذفنا من عليهم قيود أمنية يتبقى بين 6 و7 آلاف من بين هؤلاء يستحقون الجنسية، داعياً إلى عدم استغلال هذا الملف في التكسب الانتخابي والترضيات.وقال الفضل لـ«الراي» إن أي مشكلة لا يمكن ان تحل مرة واحدة، ويجب تفتيتها، وبداية يجب الانتهاء من الـ7 آلاف بتجنيسهم، ومن ثم يتم الاستماع إلى مظالم من تم رفضهم من الـ32 ألفاً نتيجة لقيود أمنية.من جهته، قال مقرر لجنة حقوق الانسان البرلمانية لـ«الراي» إن الهدف من قانون تبادل المساجين مع الدول الأخرى «هو تبييض السجون، بحيث يقضي هؤلاء احكامهم في بلدانهم، وغالبيتهم من الجنسية الإيرانية والمصرية والهندية وبعض الخليجيين وهناك عدد من السيلانيين».واشار الطبطبائي إلى أنه تمت مخاطبة دول هؤلاء المساجين، ولم تردّ حتى الآن «ونحن نتحرك للاسراع في هذا الاتجاه لترحيل المسجونين إلى بلدانهم»، لافتاً إلى أن «الأمر يهم وزارة الداخلية، كما أن وزارة العدل متعاونة وكذلك وزارة الخارجية، ولكن المطلوب اليوم ليس مجرد تصريحات حكومية وتحركات روتينية وانما المطلوب اجراءات تتجاوز هذا الروتين وتكسره من خلال حرق المراحل».

خلص مجلس مديري العموم في وزارة التربية، إلى اعتماد آلية يتم بموجبها تقييم أداء أعضاء الهيئة التعليمية في المناطق التعليمية كافة، حيث يتم من خلال الزيارات كتابة التقارير بحق كل معلم، وسيتم بموجبها إنهاء خدمات المعلم الضعيف من غير الكويتيين، فيما يتم منح المعلم الكويتي فرصة لتحسين مستواه أو التحويل للعمل الإداري.وناقش المجلس الذي عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، عدداً من الملفات منها مشروع الوسطية الذي طرحته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتطبيقه في المدارس مع نشر الاعتدال الفكري، من خلال البرامج والفعاليات والندوات التي تقدمها الوزارة في المدارس كافة، لا سيما المرحلة الثانوية منها، فيما لم يتطرق المجتمعون إلى أي شأن يتعلق باختبارات نهاية العام الدراسي، التي باتت على الأبواب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.وحدد المجلس 15 ابريل موعداً نهائياً لتعيين المعلمين الجدد من الكويتيين خريجي الكليات التربوية بعد تأخر ترشحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية، حيث كان من المفترض ان يتم قبل نهاية مارس الجاري وذلك لعدم تفويت الفرصة عليهم في التعيين. وأكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام «ضرورة متابعة ادارات الشؤون الإدارية بالمناطق لدوام المعلمين والإداريين لحسم أيام الغياب وفق القانون وعدم ترك الأمور تتراكم حتى لا تترتب على المعلمين مديونيات كبيرة».ولفتت الكندري عقب ترؤسها الاجتماع إلى انه «سيتم تشكيل فرق عمل داخل المناطق التعليمية لبدء المتابعة والإشراف على مشروعين للحد من السلوكيات السلبية»، مبينة ان «المشروع الأول معني بحماية الطفل وتفعيل مراقبة الخدمة الاجتماعية والنفسية في كل منطقة، والمشروع الآخر يختص بتحصين الطالب من المؤثرات الخارجية ويتبع اللجنة العليا لتعزيز الوسطية».واشارت الى ان الفرق «ستعمل ايضاً على تفعيل دور المعلمين المؤثرين في الطلبة داخل المدارس، والذين لديهم تأثير ايجابي كبير على طلابهم، وبالتالي تحقيق النتيجة المطلوبة من فرق العمل في المناطق».

شكل وكيل وزراة الداخلية الفريق محمود الدوسري لجنة رباعية لفتح مكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بالتكليف وليد الصانع الموقوف عن العمل.وكلف الدوسري اللجنة التي يرأسها العقيد محمد العازمي من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، وتضم في عضويتها العقيد حقوقي حسين دشتي من الشؤون المالية، والعقيد يوسف السعيد من مديرية أمن محافظة الفروانية، والمقدم حقوقي محمد بوعباس من الإدارة العامة للشؤون القانونية، بفتح مكتب الصانع في العارضية الصناعية، وجرد الموجودات والملفات والأوراق الموجودة، على أن يتم إثبات ذلك في محضر رسمي يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة.وحدد قرار تشكيل اللجنة في مادته الثالثة بأن تسلم موجودات المكتب ومحتوياته إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالتكليف.ويذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كان أصدر قراراً قبل أسبوعين بوقف الصانع عن العمل لمدة 3 أشهر مع 7 مسؤولين آخرين بسبب مخالفات في الإدارة المالية.

بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باتخاذ إجراءات قانونية بحق حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر وترويج اتهامات وإساءات مست بالاسم كرامة وسمعة موظفي الجهاز.وفي هذا الإطار أعلن مصدر مسؤول في الجهاز أن القوانين السارية في البلاد تحظر الاعتداء على الموظف العام، كما تحظر المساس بكرامة الأشخاص أو نسب أقوال أو أفعال غير صحيحة للموظف تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساءة إليه. وأشار المصدر الى ان الجهاز سلَّم الجهات المختصة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، مشدداً على ان الجهاز لن يتهاون أبداً في الدفاع عن كوادره وموظفيه أمام حملات التلفيق والارجاف والتدليس.المصدر أكد أن الحملات ضد الجهاز جاءت عقب حدثين إيجابيين لصالح فئة «البدون» وهما قانونا الجيش والتجنيس لعام 2018 وهو ما يؤكد أن من يقف وراء هذه الحملات ومن يشارك فيها هم من اليائسين المفلسين الذين لن يستفيدوا من هذين القانونين أو من أولئك المقيمين بالخارج والذين يريدون التسلق على حساب أصحاب القضية والتكسب منها.

انتهت امس أزمة عدم صرف رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بعد تأخر ايداع مبالغ «دعم العمالة الوطنية» اذ أعلن مدير عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أن رواتب دعم العمالة تم ايداعها بالفعل في حسابات المستحقين.وكشفت مصادر في البرنامج عن تشكيل لجنة لدراسة اسباب تأخير الصرف وضمان عدم تكرار المشكلة في المستقبل مع الانتظام بصرف المبالغ لمستحقيها في موعدها المحدد.

طالب العاملون في شركة الخطوط الجوية الكويتية الجهات المعنية بضرورة فتح باب التحقيق في التعيينات العشوائية التي قام بها الرئيس التنفيذي المستقيل والتي تم تسكينها برواتب خيالية على هيكل الشركة التي تعاني من أزمات مالية. وأشاروا في مطالبهم الى ضرورة انهاء عقود مستشاري الرئيس التنفيذي المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة وايقاف الكتاب الصادر من الرئيس التنفيذي بتحويل 7 من المستشارين المخالفين للقانون سالف البيان الى عقد الاستيعاب ما يعد التفافاً حول القانون. وبينوا في بيان أصدرته نقابة العاملين في الشركة أن من بين مطالبهم اعادة النظر في قرارات الرئيس التنفيذي التي خالفت توصيات شركة ماكنزي للهيكل الاداري للشركة ، حيث قام باستحداث دوائر جديدة ذات كلفة عالية ومناصب تم تعيين موظفين فيها من خارج الشركة رغم وجود مديرين ذوي كفاءات عالية من العمالة الوطنية. وأشاروا الى أن هناك ضرورة للعمل على اعادة النظر في اختبارات مديري الدوائر لتوصيفهم الوظيفي لهذا المنصب العام. وبينوا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار معالجة تدني رواتب الموظفين بالشركة. وأوضحوا أن هناك ضرورة لاعادة النظر في رواتب العاملين وكذلك هيكلة المناصب الاشرافية والتنفيذية في الشركة ومراعاة أن تكون آلية اختيار الرئيس التنفيذي القادم من أصحاب الخبرات في مجال الطيران والتسويق وألا يكون في حاجة لمستشارين بكلفة عالية.

الآن- صحف محلية