أبرز عناوين صحف الخميس:- طلعات إسرائيلية جوية فوق إيران.. «الأسرة الاقتصادية» تكتسح مقاعد الغرفة.. الصبيح لـ «الهيكلة»: تجهيز «دعم عمالة » أبريل فوراً

في خطوة تعكس حجم التوتر الإقليمي، وتأتي في خضم معلومات عن مخطط لضربة عسكرية أميركية وإسرائيلية في سورية ستشمل المواقع الإيرانية هناك أو ربما تصيب إيران نفسها، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F35 الفائق التطور، نفذتا طلعات في الأجواء الإيرانية خلال الشهر الجاري.وأفاد المصدر بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.وأشار إلى أن الطائرتين F35 (الشبح) تجاوزتا كل الرادارات في المنطقة، ومن بينها الرادارات الروسية المنصوبة في سورية، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت العملية بالتنسيق مع الجانب الأميركي، علماً أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا خلال الشهر الجاري مناورات «كوبرا جونيور» المشتركة.وذكر أن مقاتلات F35 السبع التي دخلت الخدمة في إسرائيل، والتي نفذ بعضها أخيراً ضربات جوية في سورية وعلى الحدود اللبنانية - السورية، تستطيع التحليق دون توقف للتزود بالوقود ما يعادل مرتين في كل اتجاه من إسرائيل إلى إيران.وأمس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت النقاب عن أن الجيش استأنف غاراته على مواقع في سورية، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الـF16 الشهر الماضي.وقال أيزنكوت، في مقابلة صحافية مع جيروزاليم بوست، إن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من حدود إسرائيل في مرتفعات الجولان، و«حزب الله» لا يملك القدرة الصاروخية على ضرب أهداف محددة في داخل إسرائيل.وتأتي الطلعات الإسرائيلية الجوية غير المسبوقة فوق إيران، في حين كشفت إسرائيل قبل أيام عن تدميرها مفاعلاً سورياً نووياً في منطقة الكبر في عام 2007، وهددت طهران بأنها قد تتحرك للحيلولة دون امتلاكها سلاحاً نووياً، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعديل الاتفاق النووي أو الخروج منه. وزاد تعيين ترامب لجون بولتون المتشدد ضد إيران والمؤيد لتغيير نظامها في منصب مستشار الأمن القومي التكهنات باحتمال وقوع حرب في المنطقة.

بمشاركة غير مسبوقة كما كان متوقعاً، بنسبة بلغت 71.92%، انتهت انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت، باكتساح قائمة الأسرة الاقتصادية جميع مقاعد مجلس الإدارة.وأعرب مرشح الأسرة الاقتصادية الفائز بالمرتبة الأولى محمد جاسم الصقر عن شعوره «بفخر كبير بفوز قائمة الأسرة كلها، والتي أنا أحد ممثليها»، مهدياً هذا الفوز إليها، وإلى تاريخ الغرفة وإنجازاتها.وأضاف الصقر، في تصريح: «سأكون عضواً فعالاً، وفي أي مركز يريدني مجلس الإدارة أن أخدم، وأتمنى أن نستطيع رفع مقدار الغرفة ووزنها، كما هو الآن وأكثر، وسأكون متعاوناً مع جميع أعضاء المجلس، أو في مكتب الغرفة»، موجهاً شكره للجمعية العمومية.وعن رؤيته للفترة المقبلة، قال إنه لا توجد رؤية خاصة به بل «سأتبنى رؤية مجلس إدارة الغرفة، وسنعمل بشكل جماعي، وسأكون داعماً لكل توجهاتها»

قطعت النيابة العامة الطريق على النواب الذين يدفعون نحو إقرار تعديل قانون الجزاء، بما يسمح باستبدال عقوبة الحبس في قضايا الجنح بالعقوبات البديلة، التي لا يتجاوز الحبس فيها ثلاث سنوات، بإعلانها رفض ذلك الاقتراح جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تلك «العقوبات البديلة تدعو إلى الاستهتار والاستخفاف بالقانون، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن خشي العقاب نأى بنفسه عن سوء السلوك الإجرامي المعاقب عليه».وقالت النيابة، في ردها على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «لا يصح استبدال عقوبة الحبس بأي عقوبات بديلة بوجه عام، لأن عقوبة الحبس دون غيرها هي التي يتحقق بها الردع الخاص والعام على حد سواء، وعلى العكس من ذلك فإن العقوبات البديلة التي ورد النص عليها في مشروع القانون ليس من شأنها ردع من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة».وطالبت النيابة مجلس الأمة بتعديل نص المادة 235 من قانون الجزاء لإعطائها سلطة إبدال العمل لمصلحة الحكومة بعقوبة الحبس البسيط، موضحة أن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تخويل مدير السجن الحق في هذا الإبدال، الذي لا تتجاوز مدة الحبس فيه ستة أشهر، أو بالإكراه البدني، ينتقص من سلطة النيابة العامة المقررة لها بصريح نص الدستور بشأن طريقة تنفيذ الحكم الجنائي وكيفية ذلك.وأضافت أن ذلك يوجِب «تعديل المادة السالفة الذكر، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بالنص على أن تكون النيابة العامة هي جهة الاختصاص بتلقي طلبات إبدال العمل، وأن يكون النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة هو المختص بإصدار أمر الإبدال لمصلحة الحكومة بالحبس، وبإلغاء هذا الأمر في حالة إخلال المحكوم عليه بالواجبات المفروضة عليه، أو تخلفه عن العمل في المواعيد المحددة بغير عذر».

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس «حفل افتتاح مدينة الكويت لرياضة المحركات»، وذلك في منطقة عريفجان.ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل، حيث استُقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ورئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة د.عودة الرويعي، وكبار المسؤولين في الدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير شؤون الديوان الأميري كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم«سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي الشيوخسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، سعادة د.عودة الرويعي - رئيس مجلس الأمة بالإنابة..أيها الحفل الكريميسرني أن أرفع إلى مقام سموكم سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم خالص الشكر وعظيم الامتنان على تفضل سموكم برعاية وحضور حفل افتتاح «مدينة الكويت لرياضة المحركات».إن تنفيذ هذا المشروع الذي يحلم به محبو رياضة المحركات من الشباب الكويتي المبدع في هذا المجال إنما تحقق بفضل التوجيهات السامية من لدن سموكم، رعاكم الله، الداعية إلى توجيه جل العناية والاهتمام بفئة الشباب وتوفير كل ما يحتاجون اليه من الدعم والمقومات للقيام بأنشطتهم وصقل هوايتهم ومواهبهم في بيئة متكاملة ومحفزة تسهم في تمكينهم من إطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم.لقد كان للديوان الأميري شرف التنفيذ لهذا المشروع الفريد في المنطقة والمتميز بمرافقه المتعددة والمصممة وفق أحدث المعايير وقوانين السلامة المتعلقة في رياضة المحركات بمختلف منافساتها وفئاتها الذي يعد هدية قيمة من سموكم لأبنائكم ممارسي رياضة المحركات وستدخل الفرحة والبهجة في نفوسهم وسيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات التي دأب أبناؤنا في الفوز في المنافسات الإقليمية والدولية لهذه الرياضة.آملين أن تكون مدينة الكويت لرياضة المحركات الحاضن الرئيسي لممارسة هذه الهواية وفق الأطر الصحيحة والسليمة والآمنة وبما يحقق الأهداف الرئيسية لها.كما نتطلع إلى أن تستقطب هذه المدينة الرياضية البطولات الإقليمية والدولية التي تعزز من ترابط وتجمع أبناء وطننا الكرام مع أشقائهم من الدول الخليجية والعربية ونظرائهم من مختلف دول العالم وبصورة تسهم في تمازج القدرات والخبرات في هذه الرياضة وتذكي فيهم روح التنافس الرياضي.إن ما يبعث على الفخر والاعتزاز ما يشهده وطننا الغالي في ظل عهد سموكم الميمون، من منجزات تنموية وحضارية متلاحقة تحققت بفضل توجيهات سموكم، والتي كان للديوان الأميري دور في تنفيذ العديد من هذه المشاريع التنموية.واسمحوا لي سموكم بأن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للجهود المضنية والمتواصلة التي بذلها كل العاملين في هذا المشروع من مهندسين ومخططين وفنيين وإداريين، وفي مقدمتهم الأخ عبدالعزيز سعود اسحق والتي أسهمت في إنجاز هذا الصرح الرياضي المتميز.نسأل المولى تعالى أن يحفظ سموكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ويحقق له المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموكم».والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.بعدها، تم عرض فيلم وثائقي عن مدينة الكويت لرياضة المحركات، ثم قامت مجموعة من السيارات الرياضية المختلقة والدراجات النارية بتقديم عرض رياضي منوع.وتم تقديم هدايا تذكارية لصاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، بهذه المناسبة.وقد غادر سموه، مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعطت تعليمات للجهات المختصة بالبدء من الآن في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل المقبل.وأوضحت المصادر ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة رفع كتاب الصرف للشهر الجاري في منتصف الشهر الى ديوان الخدمة المدنية، والديوان رفع الكتاب لوزارة المالية التي قامت بدورها في اليوم ذاته.وأضافت المصادر: لكن لأننا في نهاية سنة مالية فكان يفترض مخاطبة «المالية» منذ شهر فبراير الماضي باعتبار ان الصرف يحتاج الى موافقة «المالية» على إجراء مناقلة بين بنود الميزانية. ولفتت المصادر الى أنه بناء على تعليمات الوزيرة الصبيح لن يحدث اي تأخير في صرف دعم العمالة لشهر أبريل المقبل. هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ما يتردد عن نية الحكومة تحميل القطاع الخاص مسؤولية دعم العمالة الوطنية العاملة لديه غير صحيح.وزادت المصادر: ان الحكومة لا تنوي تحميل القطاع الخاص ميزانية دعم العمالة الوطنية التي تعمل الآن في القطاع الخاص، مشيرة الى الالتزام الكامل بتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.واستطردت قائلة: ان الأسباب التي أدت الى تأخر الصرف هذا الشهر لن تتكرر، لافتة الى انها أسباب عارضة لا تقف وراءها نية لتحميل القطاع الخاص تكلفة الدعم.

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة تدارست خلال اجتماعها امس آلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بعد اكتمال وصولها الى اللجنة، وفي حدود الوقت المتاح لنا في دور الانعقاد الحالي، وذلك وفقا لاقتراحات عدة مقدمة من المكتب الفني.واضاف في تصريح صحافي ان الآليات الثلاث المقترحة تمثلت في مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ـ لجميع الجهات ـ النمط السابق، واختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، وآلية جديدة مرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.وعن مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ـ لجميع الجهات، ذكر عبدالصمد انه تم العمل بهذه الآلية في آخر 4 سنوات، وتحتاج اللجنة الى 40 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة جميع الميزانيات والحسابات الختامية.واضاف ان إيجابية هذا المقترح هي متابعة جميع الجهات الحكومية بشكل دوري ورصد القضايا المتشابهة بين الجهات الحكومية والتي اصبحت ظواهر على مستوى الدولة وتقييم اداء جميع الجهات الحكومية.وعن اختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية، قال: تعتبر هذه الآلية ترشيدا للآلية القديمة، حيث يتم التركيز فقط على الجهات ذات الملاحظات والميزانيات الكبيرة، وتحتاج اللجنة الى 15 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية، ويتم اختيار الجهات الحكومية على اساس ضخامة ميزانيتها وعدد ملاحظاتها واهميتها.وحول الآلية الجديدة المرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، بين عبدالصمد انها تعتمد على الوصول الى مراكز التأثير مباشرة، وتركز على طرح الظواهر والمشاكل التي تسهم بشكل مباشر في الملاحظات المسجلة من قبل الاجهزة الرقابية وتسلط الضوء على مواطن الهدر في الميزانية، وتحتاج اللجنة الى 11 اجتماعا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية.وأشار الى أن اللجنة بحثت عقد اجتماع تمهيدي يتم فيه التمهيد وتسليط الضوء على اهم القضايا وإشراك لجان المجلس الدائمة بالقضايا التي تعد من صلب اختصاصها والتنسيق بين المجلس والحكومة حول اهم القضايا مما يسهم في حلها.وأضاف ستتم الدعوة لهذا الاجتماع كل من رئيس مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، ورئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي، رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأمة.وفيما يتعلق بمناقشة الميزانيات أوضح أن مخصص مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية لمناقشة ميزانية الجهات الملحقة لمناقشة ميزانية الجهات المستقلة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار، ولمناقشة الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية.وعن مناقشة الحسابات الختامية قال ان مناقشة الحساب الختامي للوزارات والادارات الحــكـــومـــــية، ولمناقشة الحساب الختامي للجهات الملحقة، ولمناقشة الحساب الختامي للجهات المستقلة.ولفت عبدالصمد إلى ان اللجنة بحثت التحضير لحلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في «مسرح مبنى الأعضاء» يتم فيها تسليط الضوء على ابرز الاختلالات بمشاركة الاجهزة الرقابية ووزارة المالية.وأشار الى عقد اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء السلطتين لاجتماع يتم من خلاله تسليط الضوء على أبرز القضايا في جميع الجهات الحكومية.وأوضح أن اللجنة تدارست قيام المجلس بالدعوة الى جلسة خاصة لعرض ابرز القضايا التي رصدتها الاجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين).وأكد عبدالصمد انه تم الاتفاق داخل اللجنة على دراسة الميزانيات والحسابات الختامية حسب أحجام واوزان هذه الميزانيات مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات اضافية، مبينا ان الاولوية ستكون لمناقشة والتصويت على المشروعات الرأسمالية حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.

أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن أمله في وصول مشروع القانون الحكومي الجديد لمدينة الحرير وتطوير الجزر، أو ما يسمى بـ «رؤية 2035» إلى اللجنة المالية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل، كاشفاً بالوقت ذاته عن أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح سيتولى مهمة شرح برنامج عمل الحكومة أمام مجلس الأمة خلال جلسة الأربعاء المقبل، مستعرضاً خلاله بعض جوانب الرؤية القائمة على الشراكات الإقليمية المنفردة مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران وتركيا.وقال خورشيد لـ«الراي» إن «رؤية كويت 2035 هي رؤية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، وسيتم تقديمها من خلال مشروع قانون، ويتم سحب مشروع القانون الحالي في شأن مدينة الحرير وتطوير الجزر والذي سيكون جزءاً من الرؤية»، لافتاً إلى انه على «ثقة بأن الشخص الموكل إليه هذه المهمة وهذا الملف، وهو الشيخ ناصر الصباح لديه القدرة على تنفيذها ووضع لبناتها، وهو الشخص المناسب لذلك».وأوضح خورشيد انه حسب ما نُقل إليه ونمى إلى علمه، فان مشروع القانون تتم صياغته في المجلس الأعلى للتخطيط، وستوضع عليه اللمسات الأخيرة قريباً، ومن ثم ستعقد الجمعية الاقتصادية مؤتمراً في منتصف ابريل المقبل لاستعراض الرؤية وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لها، ومن ثم سيتم تقديم هذه الرؤية إلى مجلس الأمة، متمنياً ان يكون ذلك في الأسبوع الثالث من أبريل.وأشار خورشيد إلى أن «الرؤية ستعنى بمشاريع تنموية شاملة في مختلف القطاعات الاستثمارية والتعليمية والترفيهية والاسكانية والرياضية، قائمة على الشراكات الإقليمية المنفردة مع كل من العراق وإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي ستترتب على تنفيذها فوائد اقتصادية وتنموية للجميع، خصوصاً وان البنى التحتية لهذه الرؤية تمت تهيئتها من خلال وجود ميناء مبارك وجسر جابر».ولفت خورشيد إلى أن «هذا المشروع سيحتاج لمتطلبات تشريعية سيعمل المجلس من دون شك على توفيرها لهذه العملية النهضوية، والتي ستخلق فرصا وظيفية لـ200 ألف مواطن كويتي، وستنوع مصادر الدخل وتعالج اختلالات الموازنة العامة أحادية المورد، وستوفر ديمومة دولة الرفاه»

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة تدرس خيارات عدة لتسليط الضوء على الاختلالات في الموازنة العامة للدولة، منها عقد حلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في مسرح مجلس الأمة، لتسليط الضوء على أبرز الاختلالات، بمشاركة الأجهزة الرقابية ووزارة المالية، كما تدرس عقد اجتماع موسع بحضور رئيسي المجلس والحكومة وجميع الأعضاء، لتسليط الضوء على أبرز القضايا في ميزانيات كل الجهات الحكومية، أو قيام المجلس بالدعوة إلى جلسة خاصة لعرض أبرز القضايا التي رصدتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين).‏ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أمس خيارات عدة لآلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ‏للوزارات والجهات الحكومية، وتوافقت على دراستها حسب أحجامها وأوزانها، مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات إضافية، فيما ستكون الأولوية للمناقشة والتصويت على المشروعات الرأسمالية، حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.ورفض النائب الدكتور عادل الدمخي وصف اقتراحه وعدد من النواب، في شأن العفو الشامل عن المحكومين في «دخول المجلس» بأنه خلط للأوراق، مؤكداً أن «الفرق شاسع بين من يعنيهم اقتراحنا من الشباب الوطني المنتفض ضد الفساد، ومن يعنيهم الاقتراح الآخر الذي يخص جرائم أمن الدولة وقضايا إرهابية».وقال الدمخي، في تصريح للصحافيين أمس، إن «اقتراحنا دستوري وفق المادة 75 ، ففي العفو الخاص للأمير أن يعفو عن العقوبة أو يحفظها وهي للأشخاص، أما بالنسبة للعفو الشامل فهو يصدر بقانون ويحدد جرائم معينة. كما أن العفو الخاص لا يمحو آثار الجريمة، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يمحو كافة اثار الجريمة، بما فيها منع الترشح للانتخابات». وأعلن الدمخي تأييده رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه العفو الشامل «الذي يهدد استقلال السلطات» معتبراً أن «المجلس الأعلى للقضاء يقصد قضية خلية العبدلي الإرهابية»، مشدداً على أنه «لا يمكن مساواة القضية السياسية بقضايا ارهاب وجرائم أمن دولة».وشدد النائب رياض العدساني على ضرورة معرفة آلية ترقية الضباط، والتحاق الطلبة ضباط الصف بالكلية، وعدم إلغاء مستشفى الشرطة، ومراجعة انعاكسات تقاعد المدعين العامين، وعدم تعيين مدعين جدد منذ 3 سنوات، مؤكداً أن هذه القضايا سيثيرها مع وزير الداخلية، لاسيما مسألة تعطيل 890 شاباً قبلوا في أكاديمية سعد العبدالله منذ أكثر من سنة ولم يلتحقوا حتى اليوم.

التحويلات الخارجية للوافدين، أو وضع رسوم مالية عليها، كما تفعل البنوك وشركات الصرافة حين التحويل لخارج الكويت.وقال عاشور إن الدستور أعطى الحق الكامل بتطبيق الضريبة أو الرسوم على المقيمين، بما يتوافق مع القانون، شريطة مراعاة أصحاب الدخول المحدودة جداً، وإمكانية إعفاء البعض منهم.في السياق نفسه، فضّل رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح تسريع تفعيل التوافق الحكومي - النيابي في شأن الاقتراح بقانون الذي قدمه ويناقش حالياً في اللجنة المالية والمتعلق بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.وقال الصالح لـ«الراي» إن «البنك المركزي مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة في المئة، وفق الاقتراح، من قيمة التحويلات كافة التي يجريها جميع الوافدين والأجانب أياً كانت العملة التي يتم التحويل بها، لأن التحويلات بلغت رقماً مهولاً لا يمكن تجاوزه، وسجل في السنوات الخمس الماضية وفق احصائيات رسمية نحو 21.190 مليار دينار، أي ما يفوق ميزانية الكويت السنوية».واستغرب الصالح حجم التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً، ورأى أنها بحاجة إلى استنفار حكومي ووقفة من ذوي الاختصاص من فنيين واقتصاديين، و«فزعة» من المؤسسات المصرفية، لأن الأمر «في غاية الخطورة، خصوصاً وان التقديرات تشمل التحويلات الرسمية فقط، وإذا ما تم إحصاء التحويلات غير المسجلة عن طريق القنوات الرسمية، والتي تكون من خلال نقلها عبر أشخاص، فإن الحجم الحقيقي للتحويلات سيتضاعف كثيراً».

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن الوزير فهد العفاسي وجه قطاع المساجد الى ضرورة توفير مترجمين للغة الاشارة لترجمة خطبة الجمعة للصم والبكم في مسجد أو اثنين بكل محافظة. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في اطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة، خاصة أن هناك 5 آلاف من الصم والبكم يحضرون خطب الجمعة من دون أن يدركوا ما يتم طرحه فيها من موضوعات.من جانب آخر أكد وكيل الوزارة فريد العمادي أن الوزارة بصدد اجراء مقابلات لاختيار عدد من الائمة والمؤذنين الوافدين وغير الكويتيين تمهيدا لتعيينهم لسد النقص في وظيفتي الامام والمؤذن في مختلف المحافظات. وقال لـ «النهار»: تم اختبار 300 متقدم للوظيفتين تحريريا وشفويا، وسيتم تعيين من يجتاز الاختبارين بنجاح. وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان خاطب الأوقاف لاستبيان رأيها في زيادة عدد الأئمة الكويتيين من خلال الاستعانة بخريجي كلية الشريعة الذين يعملون خارج الوزارة لسد حاجة المساجد تمهيدا لتغيير مسمى كل منهم من باحث قانوني الى امام.

وجه النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تهمة القتل ضد اللبناني نادر عصام عساف، المتهم وزوجته السورية بارتكاب جريمة قتل عاملة فلبينية في الكويت.وكان الامن العام اللبناني قد أوقف عساف في فبراير الماضي، المتهم باقدامه وزوجته السورية منى حسون على قتل الفلبينية جوانا ديمافيليس التي عثر عليها في اوائل فبراير «جثة في ثلاجة» داخل شقة كان الزوجان يستأجرانها في الكويت، وتركاها قبل نحو عام ونصف العام.وقد اعترف المتهم بارتكابه الجريمة خلال التحقيقات، وادعى القاضي رمضان عليه بموجب المادة 549 عقوبات، تصل إلى الاعدام، وبحسب القانون اللبناني، فإن لبنان لا يسلم اي مواطن لبناني ارتكب جرما خارج البلاد وتم توقيفه في الداخل اللبناني، حيث يفترض ان يحاكم في المحاكم اللبنانية وفقا للقانون اللبناني.

الآن- صحف محلية