أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير العمل الفلبيني يزور الكويت منتصف أبريل.. «التحالف»: تهريب صواريخ الحوثيين يبدأ من بيروت.. قرض إسكاني للأرملة و المطلقة مستقبلاً.. لجنة برئاسة النهام لإعادة النظر في ترقيات الضباط

قادت قائمة الأسهم الاسترشادية لمؤسسة «فوتسي راسل» المؤشرات الوزنية لبورصة الكويت إلى مكاسب لافتة بلغت 1.52 في المئة لــ«الوزني» و1.29 في المئة لــ«كويت 15»، في حين قفزت سيولة التداول إلى 22.1 مليون دينار لأول مرة في مارس.وأكدت هيئة أسواق المال الكويتية أن انضمام البورصة لمؤشر الأسواق الناشئة الثانوية سيتم على مرحلتين، الأولى في 24 سبتمبر بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مؤسسة «فوتسي»، أما الأخرى فستكون في 24 ديسمبر بناء على المراجعة ربع السنوية لمؤشرات المؤسسة.وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن الأسهم الكويتية الداخلة على المؤشر ستمنح 50 في المئة من وزنها في سبتمبر، في حين ستمنح النسبة المتبقية في ديسمبر، لافتة إلى أن «فوتسي» تتوقع أن يبلغ وزن الكويت في المجمل 0.4 في المئة من المؤشر وذكرت أن هذه الأسهم ستمثل نسبة 0.04 في المئة من حجم مكونات مؤشر «فوتسي غلوبال»، ونحو 0.4 في المئة من «فوتسي المستجد»، مبينة أنه ستتم إعادة احتساب نسب السيولة مرة أخرى لتحديث هذه القائمة في سبتمبر من خلال المراجعة نصف السنوية التي تقوم بها «فوتسي راسل»، وذلك عن الفترة بين 2 يوليو الماضي و29 يونيو المقبل، ليتم على أثرها إعلان القائمة النهائية لتكون ضمن مكونات مؤشر «فوتسي العالمي».وضمت القائمة 10 شركات، منها شركتان جديدتان، هما «البنك الوطني» و«هيومن سوفت»، إلى جانب خروج سهم «ميزان القابضة».على صعيد متصل، قالت «فوتسي راسل» إن سوق الأسهم السعودي سيرقى إلى مؤشرها للأسواق الناشئة على 5 مراحل، تبدأ في مارس 2019، وتنتهي في ديسمبر من العام ذاته، كي لا يتسبب الحجم الكبير للسوق في اضطرابات بالأسواق الأخرى مع تحويل صناديق الأموال إلى الرياض.

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيللو سيزور الكويت منتصف أبريل المقبل، لمناقشة مسودة الاتفاقية التي تم توقيعها في مانيلا هذا الشهر.وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن السفير الفلبيني لدى البلاد، رينيه فيلا، طلب الاجتماع بمساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية غانم الغانم، الاثنين المقبل، للتنسيق بشأن المواد والمقترحات المطروحة.وحول وجود مقترحات جديدة يمكن إدخالها في الاتفاقية، أوضح أن من حق الجانب الفلبيني طرح ما يراه مناسباً من وجهة نظره، «ومن حقنا قبوله أو رفضه، حسبما يتماشى مع مصلحة المواطن الكويتي».وكانت مصادر أكدت لـ«الجريدة» وصول وفد مشترك من وزارتي الخارجية والعمل الفلبينيتين إلى البلاد مساء أمس، تمهيداً لزيارة وزير العمل وشؤون العمال بالخارج سيلفستر بيللو، متوقعة أن تشهد زيارة الوزير توقيعاً نهائياً على اتفاقية تنظيم العمالة الفلبينية بالكويت.

قال المتحدث الرسمي باسم «التحالف العربي»، العقيد السعودي تركي المالكي، في حوار مع قناة «سي إن إن» الأميركية، إن تهريب صواريخ الحوثيين يبدأ من الضاحية الجنوبية في لبنان، وأن ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسة للتهريب.وفي رده على سؤال عن كيفية تهريب هذه الصواريخ إلى داخل اليمن، أجاب المالكي بأن «تهريبها لم يبدأ من إيران، بل من جنوب بيروت، حيث يتم نقلها عبر سورية، إلى إيران، ومن ثم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى القارب الأم، أو السفينة الأم، إلى اليمن»، موضحاً أن «ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسة لتهريب الصواريخ البالستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن».وقال المالكي: «أثبتنا للعالم أن الصواريخ البالستية التي ترسل من الأراضي اليمنية من الحوثيين هي من صنع إيران، حيث تم عرض حطام لصواريخ (قيام) الإيرانية، التي أعيد تركيب أجزائها في اليمن، إضافة إلى صاروخ تمت مصادرته قبل إطلاقه».وكانت «الجريدة» نشرت، في عدد 11 الجاري، خبراً على صفحتها الرئيسة عن تمكن اليمنيين، بمساعدة إيران و«حزب الله»، من تصنيع الصواريخ البالستية من خلال تطوير الصواريخ اليمنية القديمة، لتصبح أطول مدى.في سياق آخر، كان لبنان على موعد مع وصول أكبر طائرة نقل ركاب في العالم إليه، وهي من طراز «380A» وتعود للخطوط الجوية الإماراتية وعلى متنها 517 راكباً، بينهم وفد رسمي لبناني.ومن على متن الطائرة، أكد سفير الإمارات في لبنان، حمد الشامسي، أن هناك مساعي لعودة السائح الخليجي إلى لبنان، وهو الأمر الذي أكده أيضاً القائم بالأعمال السعودي في بيروت، وليد البخاري، الذي قال من أرض المطار إن «السعودية تدرس رفع حظر عودة السياح السعوديين إلى لبنان»، مبيناً أن « هذا الأمر يعتمد على المؤشرات الأمنية التي نتلقاها من حكومته».

اقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة أمس التعديلات المقترحة على المرسوم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم.وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن الفئات المستحقة للقرض هي المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية ومن ضمنها من لم يسبق لهن الزواج أو المطلقات طلاقا بائنا أو الأرامل، وكل مواطنة كويتية مسنة بلغت 65 عاما، مضيفة ان اللجنة أضافت تعديلا يشمل المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج.وكشفت الهاشم ان من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعهأو التصر فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار، كما يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض على 300 ألف دينار.وأكدت ان التعديلات تنص على ان يقدم البنك قروضا من دون فوائد وفقا لأحكام هذا المرسوم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائناأو الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين.وبينت ان شروط الحصول على القرض الإسكاني هي ألا يقل سن الطالبة للقرض عن 21 عاما، وانقضاء عامين على وقوع الطلاق البائن، وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة.وقالت الهاشم «بصفتي رئيسة للجنة مؤمنة بأنه إذا كانت هناك مساواة كما نص عليها الدستور، والعدالة الاجتماعية تتطلب منح الحقوق ذاتها للمرأة والرجل».وأكدت قناعة اللجنة منذ البداية بوجود حقوق تتعلق بالقرض الإسكاني تمنح للرجل فيجب أن تمنح للمرأة أيضا، موضحة أن الفئات المستحقة للقرض الإسكاني هي المرأة الكويتية المتقدمة لطلب الرعاية السكنية، ومن ضمنها من لم يسبق لهن الزواج أو المطلقات طلاقا بائنا أو الأرامل وكل مواطنة كويتية مسنة بلغت 65 عاما.وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة أضافت تعديلا بأن يشمل القانون المرأة المسنة التي لم يسبق لها الزواج.وكشفت أن من ضمن التعديلات التي تناولتها اللجنة ألا تكون صاحبة الطلب مالكة لعقار تم استملاكه أو تثمينه أو بيعه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بمبلغ يزيد عن 300 ألف دينار، كما يشترط ألا يزيد نصيبها في ذلك التصرف مع مبلغ القرض عن 300 ألف دينار.وأكدت أن التعديلات تنص على أن يقدم البنك قروضا بدون فوائد وفقا لأحكام هذا المرسوم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهما أولاد كويتيين أو غير كويتيين.وأضافت أن المرأة التي لم يسبق لها الزواج يتم إعطاؤها القرض الإسكاني مع امرأة أخرى من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية حتى تكون مفهوم الأسرة الكويتية المكونة من شخصين.وأشارت إلى أن القانون بصيغته السابقة ينص على ألا تكون المرأة مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر أو شريكة في ملكية عقار تكون حصتها فيه بحدود هذه المساحة، ولكن اللجنة عدلت المساحة إلى 100 متر.وبينت أن شروط الحصول على القرض الإسكاني ألا يقل سن الطالبة للقرض عن 21 عاما وانقضاء عامين على وقوع الطلاق البائن وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب إذا كانت مطلقة أو أرملة.وأشارت إلى أن اللجنة أضافت على القانون تعديلا يقضي بأن تستثنى من شرط إحضار حكم قضائي أو إقرار موثق بثبوت الحضانة إذا بلغ الأولاد سن 15 عاما والبنت 18 عاما.وعن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء بالمواطن المتزوج من أجنبية، أشارت الهاشم إلى أنه يشترط لطلب القرض الإسكاني أو البيت استمرار الزواج 5 سنوات وأن يكون الزوج مقيما في الكويت ووجود أبناء.وأضافت «كما يشترط على المواطن المتزوج من أجنبية ثبوت استمرار الزواج 5 سنوات ووجود أبناء».وبينت أنه بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت فيجب أن يكون انقضى على الزواج 5 سنوات، لافتة إلى أن مؤسسة الرعاية السكنية تطلب حاليا شهادة من المنافذ لضمان ألا يكون الزواج صوريا.ولفتت إلى وجود تحايل بأن يعقد الزواج أو يتم الطلاق بشكل صوري حتى تأخذ المرأة السكن بصفة إيجارية منخفضة، وفي نفس الوقت تكون المرأة التحقت بزوجها في بلد آخر بعقد زواج جديد.وأشارت الهاشم إلى أنه سيتم التعديل على قانون الرعاية الإسكانية بأنه لا يشترط اشتراك امرأتين في طلب السكن أو القرض الإسكاني في حالات المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهما أولاد وغير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الـ 40 عاما.وأكدت أن التعديلات التي قدمتها الحكومة بناء على رأي فني مشكل من قبل مجلس الأمة والحكومة وعليه تم اتخاذ هذه التعديلات وناقشتها اللجنة اليوم.وقالت الهاشم فيما يخص قضية الـ 70 ألف دينار من بنك الائتمان، أخذت رأي مدير البنك للاستفسار فيما يخص موضوع المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء لم يتزوجوا بعد، وتساءلت: ماذا سيحدث لهم إن حصلت على قرض السبعين ألفا وتزوج الأبناء فهل يحق منحهم قرضا؟وأضافت أنه أكد أن الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء لن يتم حرمانهم من الحصول على قرض مستقبلا ان تزوجوا لأن البنك لا يشركهم بالوثيقة ولا بالعقد مع والدتهم المطلقة أو الأرملة.وأكدت الهاشم أنه تم الاتفاق على نقل الكثير من الاختصاصات لجزء من مهام المؤسسة ومنها أن يتم تأجير سكن ملائم للكويتية التي لديها أولاد والمتزوجة من مقيم غير كويتي ومقيم في الكويت لمدة خمس سنوات وليس لها أولاد.وأضافت وكذلك المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والأرملة التي ليس لديها أولاد والمرأة الكويتية التي بلغت الأربعين عاما ولم تتزوج وذلك لفك التشابك الموجود حاليا.وعن حكم المحكمة الدستورية، قالت الهاشم ان الحكم واضح في عدم مساواة الرجل والمرأة في النزاع بشأن القرض الإسكاني والسكن، مضيفة أننا الآن أمام سلطة تشريعية منفصلة قائمة بذاتها.وأكدت أن اللجنة عملت وفقا لمادة دستورية واضحة بأحقية المواطن في الرعاية السكنية، مضيفة أنه من حق المحكمة الدستورية القبول أو الاعتراض فهذا حقهم.وأكدت الهاشم حرصها على حصول المرأة على سكن، وعدم حرمانها من الرعاية وأنها ما زالت ضد توفير الحكومة للعمارات لهم.وقالت إن الكويتية غير المتزوجة تمنح مكافأة مساعد مسن بقيمة 500 دينار وأن حالات الشقق في حالة يرثى لها و«السكنية» متكاسلة وعندما قررت تبني الموضوع بنت وحدات في مكان بمنتصف الصحراء.وطالبت الهاشم بدمج المجتمع وليس عزله وأن توفير عمارات مخصصة في مدينة صباح الأحمد سيعزل المواطنات عن المجتمع، مضيفة «إذا لا تريدون ذلك أعطوا المرأة قرض السبعين ألفا وهي تبني بيتها ما سيشجع القطاع الخاص».وطالبت الهاشم الحكومة بتنفيذ مشاريع متكاملة صالحة للسكن، مؤكدة أنها رأت شخصيا أن شقق صباح السالم تحتاج إلى صرف ما يقارب من 10 إلى 15 ألفا عليها لكي تصبح صالحة للسكن.وختمت الهاشم أن اجتماع اللجنة المقبل سيكون في 19 ابريل بحضور ممثلي بنك الائتمان ووزيرة الإسكان للانتهاء من هذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الأمة.

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن قرب صدور قرار دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع نهاية شهر ابريل المقبل، خصوصا انه قد تم دمج الميزانية وتم تسكين الوظائف الاشرافية.جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به الوزيرة الصبيح خلال افتتاحها مركز تنمية المجتمع في منطقة جابر الاحمد ظهر أمس بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري.وردا على سؤال حول تعيين مدير عام للهيئة العامة للقوى العاملة، ذكرت الصبيح انه سيتم التعيين خلال شهرين، مشيرة الى ان كادر القوى العاملة قيد البحث في ديوان الخدمة المدنية وننتظر صدور القرار.وعن المركز الذي تم افتتاحه، قالت انه يعد الـ 21 ضمن سلسلة مراكز تنمية المجتمع ويقدم العديد من الخدمات المجانية مثل تنظيم واقامة ندوات ومحاضرات ومعارض للاسر المنتجة على ان يعود ريع تلك الانشطة لصالح هذه الاسر بما يسهم في رفع مستواها المعيشي.وأوضحت ان المركز يقدم ايضا دورات فنية وانشطة صيفية للاطفال والشباب خلال فصل الصيف بما يسهم في شغل اوقات فراغهم، مشيرة الى وجود خطة تشغيلية على مدار العام تختلف وتتنوع بأنشطتها الموجهة لجميع شرائح المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة.بدورها، قالت مديرة ادارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نادية العازمي في تصريح مماثل ان هذا المركز يعد الاول من نوعه في منطقة جابر الاحمد ويعمل على خدمة هذه المنطقة.وكشفت العازمي عن فتح المركز التسويقي الاول في منطقة المنقف وذلك ضمن خطة تنمية المجتمع التي تشمل تشغيل كل المباني الخاصة بوزارة الشؤون والتي تتبع عملها.وذكرت ان تم تسجيل فرق العمل التطوعي البالغ عددها 140 فرقة متخصصة في قاعدة بيانات الادارة والتي تعمل بدورها حاليا على تحديث بيانات كل الفرق.

لقي تجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع المطالبات النيابية بإعادة النظر في ترقيات الضباط الأخيرة، ترحيباً واسعاً وإشادة بالخطوة المستحقة.وأصدر الجراح قراراً وزارياً أمس، بتشكيل لجنة، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق عصام النهام، تختص بإعادة النظر في قرار سابق في شأن ترقيات الضباط، إمعاناً في الشفافية والموضوعية، على الرغم من تأكيد مصادر أمنية لـ«الراي» ان الترقيات التي اعتمدها الوزير الجراح لضباط وزارة الداخلية «تمت وفق الاستحقاق بعيداً عن أي ترشيحات»، مشددة على تفنيد «اللغط الذي أثيرعن الاختيار والترقيات، وبأنها لم تشمل الكثير من أصحاب المناصب من مديرين وغيرهم».ونص قرار الجراح 322 /‏2018 في مادته الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة النهام، وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية اللواء ماجد الماجد، مدير إدارة التخطيط والتنظيم العقيد خالد الطريجي، مدير إدارة الفتوى والإعداد العقيد مشعل التمار ومدير إدارة شؤون الضباط العقيد مشعل الخميس. كما نص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 303 /‏2018 في شأن ترقيات الضباط.وقال النائب ناصر الدوسري إنه «قرار يستحق الإشادة، وهذا ما عهدناه من الوزير في احترام القانون والعدالة، وان ثقة الوزير بالفريق عصام النهام في محلها، باختياره على رأس هذه اللجنة المتوقع منها إحقاق الحق للضباط المتضررين من الترقيات الأخيرة».وأشاد النائب عبدالوهاب البابطين بالوزير الجراح قائلاً «خطوة موفقة قامت بها وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للنظر في موضوع الترقيات الأخيرة، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف من لديه حق من الضباط الذين تم تجاوزهم على الرغم من أحقيتهم». ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش تشكيل اللجنة بأنها «خطوة صحيحة وتعاون غير مستغرب ونرجو أن يجد من خلالها صاحب كل حق حقه».وعلق النائب خالد العتيبي شاكراً وزير الداخلية على «تفاعله السريع بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الترقيات الأخيرة والتي نوهنا بوجود ملاحظات على المعايير المستحدثة التي أضرت بالكفاءات التي لم تشملها الترقيات».من جهته، قال النائب فيصل الكندري «كل الشكر والثناء للجراح الذي نؤمن بأنه سينصف كل المستحقين للترقيات».واعتبر النائب ماجد المطيري قرار الجراح «في محله ويحقق العدالة للمتضررين من الترقيات الأخيرة».ورأى النائب الحميدي السبيعي أن تشكيل اللجنة «خطوة أولى والمطلوب سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة حسب الأقدمية كما جرى عليه العمل».وكانت المصادر الأمنية شددت على أن «المادة 64 من القانون 23 بشأن نظام قوة الشرطة واضحة في نصها على أن (الترقية من رتبة ملازم أول حتى رتبة المقدم بالأقدمية المطلقة وتكون فيما زاد عن رتبة مقدم بالاختيار، بعد أخذ رأي اللجنة العامة لشؤون الشرطة). وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم أو القرار الصادر بها».وقالت المصادر إن الترقيات تمت وفق معايير محددة مثل وجود موازنة للترقيات بحيث تتم ترقية ما يقارب من 100 عقيد و150 مقدماً و 158 رائداً و68 نقيباً و 200 ملازم أول تقريباً، وان معايير الترقية تمت وفق العدد المحدد بالموازنة ووفق الاستحقاق».

دعا النائب محمد هايف إلى تقنين اعلانات «الفاشينستات»، معتبراً أن البعض من هؤلاء يروّج للسلع والخدمات بأسلوب مخالف للقانون.وقال هايف في اقتراحه بهذا الشأن، انه تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام الافراد المشاهير أو ما يطلق عليهم مصطلح (فاشينستات) بالدعاية والاعلان للمنتجات والمشاريع التجارية المختلفة، ولرغبتهم في زيادة شهرتهم، يقوم بعض هؤلاء المشاهير، بالترويج للسلع والخدمات بأسلوب مخالف في كثير من الأحيان للقانون والآداب العامة، والنظام العام.ولفت هايف إلى أن لائحة الاعلانات تخلو من أي إشارة إلى هذا النوع من الاعلانات، داعياً الى إضافة بند جديد، في شأن تنظيم الإعلانات التي يقوم بها الافراد بشكل مباشر أو عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، «بهدف مراعاة التوازن بين مصلحة المجتمع وثوابته الشرعية والقانونية والأخلاقية، وبين المصلحة الفردية وحرية التعبير»

طالبت وزارة الصحة رفع الحد الأعلى للغرامة المتعلقة بالصحة العامة والمهددة لسلامة المستهلكين إلى 10 آلاف دينار، معتبرة أن بعض المخالفات تستوجب مثل تلك الغرامات، خصوصاً أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ١١٣/٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لم تعالج الأمر، موضحة أن الحد الأدنى للعقوبة يبقى مئة دينار وليس 500 دينار، مثلما جاء في الاقتراح الذي قدمه أحد النواب.وقالت «الصحة» في مذكرة أرسلتها إلى اللجنة الصحية البرلمانية، رداً على بعض الاقتراحات النيابية، أن من غير الممكن وضع شروط ومعايير موحدة للمشروبات والأغذية والأدوية الخاصة بالطاقة، لأنه لا يوجد تصنيف لما يعرف بأدوية الطاقة، كما أن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الخاصة بالطاقة يخضع لهيئة التقييس الخليجية، وهناك مشروع لتحديث اللائحة الفنية الخليجية قدمته دولة الإمارات إلى هيئة التقييس، وهو قيد الاعتماد.واقترحت «الصحة» في مذكرتها قبول طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية، التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار، ويكون الدفع خلال شهرين، مشيرة إلى أن إضافة عقوبة المصادرة والغلق وسحب الترخيص موقتاً على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء باتت حاجة ماسة، لأن الواقع العملي أوضح صعوبة التعامل مع بعض المنشآت الغذائية في ظل وجود نقص تشريعي.وثمّنت «الصحة» ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية إنشاء مختبرات في المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، معلنة عن موافقتها على الاقتراحات التي تصب في هذا القالب.

الآن- صحف محلية