أبرز عناوين صحف الأحد:- مبنى الركاب الجديد... متأخر.. بوادر «أزمة طيران» بين لندن وموسكو.. البت بملفات التجنيس خلال شهرين.. سحب مزايا الجهات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية

بعد أن وعدت الشركة المنفذة لمبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي (المطار 2) بالانتهاء منه خلال 4 سنوات وتسليمه عام 2020، لا عام 2022 كما ينص العقد، تعثرت المساعي الهادفة إلى إنجاز المشروع قبل موعده، وتنفيذ الوعد الذي صرحت به الشركة أكثر من مرة.وقال وزير الأشغال وزير البلدية حسام الرومي، في تصريح خلال جولته التفقدية للمشروع أمس، إن هناك تأخيراً في الأعمال تسعى الوزارة إلى تلافيه، لافتاً إلى أن شركة ليماك التركية قدمت جدولاً زمنياً من أجل هذا الغرض، ومع نهاية هذا العام ستكون أعمال الشركة متوافقة مع الجدول الزمني المعتمد.وأوضح أن توقيت إنجاز المشروع، بحسب العقد، هو آخر أغسطس 2022، مبيناً أن الوزارة خاطبت الشركة بخصوص الانتهاء منه في 4 سنوات، و«ننتظر منها رداً حول مدى التزامها باختصار الفترة الزمنية، ونأمل قيامها بذلك».وكشف أن الوزارة ستطرح في القريب العاجل عقداً خاصاً بمواقف المطار والخدمات التابعة له، وآخر خاصاً بمواقف الطائرات، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعين سيكون بالتزامن مع إنشاء المبنى الجديد.وذكر الرومي أن المقاول بدأ المرحلة الحالية من عمر المشروع بإنشاء أعمدة المطار التي بدأت تظهر على الأرض، لافتاً إلى أنه «مشروع ضخم جداً ويحتاج إلى جهد ومتابعة حثيثة من الأشغال، إضافة إلى أن هناك متابعة من الطيران المدني، وحرصاً على إنجازه».

بينما بدأت وزارة التربية تطبيق سياسة الإحلال وإنهاء خدمات المعلمين الوافدين الفائضين على حاجتها، برزت على السطح أزمة جديدة ستعانيها المدارس الابتدائية للبنين ذات المعلمات، التي بدأت تواجه نقصاً حاداً في معلمات مادة العلوم بعد رفض الكويتيات العمل مكان الوافدات المنهية خدماتهن والانتقال إلى هذه المدارس، بصفتها بيئة طاردة؛ نظراً لخصوصيتها وكثرة مشاكلها التي يعرفها القاصي والداني في الوزارة.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة، لـ«الجريدة»، أن تطبيق الإحلال على معلمات العلوم في المرحلة الابتدائية، اللاتي كن يتركزن في مدارس البنين، تسبب في عجز حاد بعددهن، ورفع أنصبة معلمات المادة في هذه المدارس مقارنة بنظيراتهن في مدارس البنات.ولفتت المصادر إلى أن الوزارة اصطدمت برفض المعلمات الكويتيات الانتقال إلى هذه المدارس لسد النقص، إضافة إلى لجوء معلمات مدارس البنين منهن إلى الإجازات المرضية و«المجالس الطبية» للهرب من كثرة الحصص والضغوطات التي يعانينها.إلى ذلك، ذكرت المصادر أن «التربية» انتهت من كشوفات المشمولين بالإحلال من الباحثين ومحضري العلوم وأمناء المكتبات، الذين يتجهون إلى تقديم شكاوى إلى الوزير د. حامد العازمي؛ اعتراضاً على آلية اختيار الأسماء».

في خضم الأزمة المتصاعدة بين بريطانيا ودول غربية من جهة، وموسكو من الجهة الأخرى، بعد محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنكليزية بداية شهر مارس المنصرم، هددت موسكو بتفتيش الطائرات البريطانية، رداً على خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة «إيروفلوت» الروسية للتفتيش في مطار هيثرو أمس الأول.وبينما قدمت سفارة روسيا في بريطانيا شكوى رسمية، أعلنت وزارة النقل الروسية، أمس، أنها طلبت توضيحاً رسمياً من لندن لسبب تفتيش الطائرة، مضيفة: «إذا لم يكن هناك تفسير، فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية، وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية».إلا أن وزير الأمن البريطاني بن والاس قال إن ذلك التفتيش من جانب قوة الحدود إجراء روتيني «لحماية بريطانيا من الجريمة المنظمة، ومن يحاولون جلب مواد ضارة كالمخدرات أو الأسلحة النارية إلى البلاد»، مضيفاً، في بيان: «بمجرد إجراء هذا التفتيش سمح للطائرة بالإقلاع واستكمال رحلتها».إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن على بريطانيا سحب أكثر من خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا، ليضافوا بذلك إلى 23 دبلوماسياً بريطانياً أعلنت موسكو طردهم سابقاً.

طالب ديوان المحاسبة بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 الخاص باحتياطي الأجيال القادمة، الذي بموجبه يتم استقطاع 10% من إيرادات الميزانية في حالة عجز الموازنة العامة للدولة. وكشف التقرير الثاني الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن إصدار السندات والصكوك الحكومية لسداد عجز الموازنة العامة الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه عن أسباب مطالبة ديوان المحاسبة بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة والتي تمثلت في أن الاقتطاع في سنوات العجز يزيد الأعباء الإضافية على المال العام خاصة في ظل توقع وصول الاحتياجات التمويلية للحكومة إلى 100 مليار دولار لسد العجز خلال السنوات الخمس المقبلة.وكان الديوان قد أصدر تقريره الدوري الأول (الذي يصدر كل 6 أشهر) في الأول من أكتوبر من العام الماضي. وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في تجهيز مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي يتم التجهيز له على مدار العامين الماضيين دون الانتهاء منه حتى الآن، وبضرورة وجود حصر لدى إدارة نظم الأصول بوزارة المالية للأصول العقارية لدى الجهات الحكومية. مشيرا إلى تأكيد وزارة المالية وجود 26 جهة حكومية لديها أصول عقارية يمكن دخولها كضمان للصكوك. في الوقت الذي نفت فيه الهيئة العامة للاستثمار إمكانية وجود أي أصول في استثمارات الاحتياطي العام يقبل الدخول في ضمانات الصكوك.

فيما تستأنف لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء اليوم أعمالها لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء والتصويت عليه بشكل نهائي، تقدمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لميزانية المؤسسة للسنة المالية 2017/2018.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 99 لسنة 2018 بإحالة مشروع القانون الذي أدرج على بند الإحالات إلى جدول أعمال الجلسة القادمة ان مبلغ الاعتماد الإضافي 120 مليون دينار، لأسباب عدة، منها انه تمت زيادة التعويضات المتوقعة للباب الثالث بمبلغ 45 مليونا لمواجهة الزيادة المتوقعة في التعويضات نتيجة لتغير سلوك المؤمن عليهم نحو التقاعد، إضافة إلى زيادة التعويضات المتوقعة لصندوق الخاضعين بمبلغ 700 ألف دينار، وذلك لمقابلة الزيادة المتوقعة بين حالات انتهاء الخدمة باستحقاق معاش ومقابلة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقاعدين.وأدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل مشروع بقانون بفتح اعتماد اضافي لميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2017.

أكدت مصادر أمنية على صلة بملف التجنيس، أن لا كشوف جاهزة الآن لإعلانها، وأن وزارة الداخلية في انتظار كشوفات ترفع إليها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وحتى ذلك الحين فلا يمكن الحديث عن كشوفات جاهزة وأخرى ستجهز، إلى حين وصول الكشوف من الجهاز المركزي.وتوقعت المصادر البت بملفات التجنيس، إثر إقرار مجلس الأمة قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في 2018، في غضون الشهرين المقبلين، كاشفة عن آلية البحث، التي تبدأ برفع الجهاز المركزي الكشوف التي بحوزته إلى لجنة التقييم، التي تضمم ممثلين عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي ووزارتي الدفاع والداخلية، ومن اختصاصها نظر الكشوف المرفوعة إليها، ومن ثم إحاطة الجهاز المركزي بما توصلت إليه من موافقة على ملفات ورفض أخرى، وردّها إليه، ليبادر بدوره برفع الملفات المقبولة إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإصدار الكشوف.ولفتت المصادر إلى أن للجهاز المركزي آليته في التدقيق على الملفات الموجودة لديه، وهو يتبع معايير موضوعية، تحدث عنها غير مرة، وتمكن من التوصل إلى أصول كثيرين من المقيّدين على أنهم من فئة البدون، وبذلك فإنه يساهم بدرجة كبيرة ومشهودة في فلترة الملفات ويتبع أعلى معايير التدقيق والتمحيص، قبل أن يجهز كشوفاً لرفعها إلى لجنة التقييم ليصار إلى بحثها.ولفتت المصادر، إلى أن للجهات المعنية في وزارة الداخلية أسلوبها أيضاً وآليتها في التعاطي مع الكشوفات المرفوعة إليها، حيث تباشر من جهتها التدقيق في الملفات، خصوصاً لجهة القيود الأمنية، وتعتمد أسلوب البحث والتحري الدقيق والحصيف في التعاطي مع الملفات، إضافة إلى مهمة أخرى، وهي البحث في الجناسي المزورة، تلك المهمة التي تقوم بها إدارتا البحث والتحري والإدارة العامة للجنسية، وبتوجيهات ومتابعة وإشراف من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.ولم تضع المصادر زمناً محدداً لإعلان دفعة من المشمولين بالتجنيس، معربة عن ثقتها بمصداقية وموضوعية وشفافية عملية التدقيق في منح الجنسية لمن يستحقها، وحجبها عمن لا يستحق، معيدة إلى الأذهان مئات حالات التزوير التي اكتشفت، وأدت إلى سحب جنسياتها، ومئات الحاصلين على الجنسية بالتبعية، مع الوضع في الاعتبار، المزايا التي تحصلوا عليها من تعليم وابتعاث للدراسة في الخارج، وتوظيف ورعاية سكنية وصحية وما إلى ذلك، بما يعني صرف ملايين الدنانير على من لا يستحق.وفي شأن ما يثار نيابياً في ملف التجنيس، وحديث البعض عن أن هناك آلافاً محددة لا تتجاوز الستة أو السبعة ممن يستحقون التجنيس، وعن مصير البقية ممن لا يستحقون من ضمن الملفات المستوفاة شروط البحث، شددت المصادر على عدم استباق الأمور، مراهنة على التعاون النيابي في موضوع سيادي بحجم منح الجنسية، رهانها على منح الحقوق لأصحابها بكل موضوعية وشفافية، مسبوقاً بالحرص على مصلحة الكويت العليا أولاً وأخيراً.

لوّح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بإمكانية سحب المزايا التي أعطاها القانون للجهات غير الحكومية، إذا لم تلتزم بنسب العمالة الوطنية لديها.وقال المجدلي، في تصريح لـ«الراي» إن «المشرع قرر دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية بموجب القانون 19/2000 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأناط بالبرنامج سلطة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كافة، وربط بين حصول الجهات غير الحكومية على قسيمة أو أي مزايا عينية أو مالية من إحدى الجهات الحكومية أو القطاعات العسكرية أو النفطية، والتزام هذه الجهات بتعيين نسب من العمالة الوطنية لديها، وفقاً للنسب المحددة بالجدولين 1 و2 المرفقين بقرار مجلس الوزراء 1028 /2014 في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية».وأضاف أن «المشرع جعل من بين معايير وشروط استفادة الجهات غير الحكومية بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية لها، الالتزام بالنسب التي قررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، واشتراطه بلوغ العاملين الكويتيين تلك النسب، وأوجب على هذه الجهات التقيد بالنسب المقررة والمحافظة عليها، وعند تغييرها وجب عليها إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا التغيير، عملاً بحكم المادة 6 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والعمل على استكمال هذه النسبة من العاملين الكويتيين متى قلت النسبة عن ذلك». وأوضح المجدلي أنه «لا يكفي أن تكون الجهات غير الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار مستوفية لنسب العمالة الوطنية عند حصولها من الدولة على الميزة المالية أو العينية للاستمرار في الاستفادة منها، بل ينبغي عليها حتى تظل مستفيدة من تلك المزايا الحفاظ على نسب العمالة الوطنية المقررة عليها»، مشيراً إلى أنه «في حال تخفيض الجهات لتلك النسبة تكون قد فقدت شرطاً أساسياً للحصول على القسيمة أو المزايا الأخرى المقررة من الدولة».وأكد المجدلي أنه «يحق للبرنامج حفاظاً على المال العام وتطبيقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، أن يخاطب الجهات الحكومية المختصة التي منحت تلك المزايا للجهات غير الحكومية المخاطبة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 الصادر في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية للعمل لدى الجهات غير الحكومية، سواء العينية كالقسائم والأراضي أو أي من المزايا المالية الأخرى، لسحب تلك المزايا منها حال مخالفتها أحكام هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة لاسترجاعها».

مع تضخم حساب العهد للمكاتب الصحية في الخارج والذي بلغ حوالي مليار و80 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية السابقة، ألقت مصادر مالية في وزارة الصحة باللائمة على المكاتب الصحية في الخارج ووزارة المالية، متهمة اياهما بأنهما «السبب في تضخم رصيد حساب العهد في ما يخص الدفعات والاعتمادات النقدية للمكاتب الصحية».وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الراي» ان وزارة الصحة «تقوم بتقدير ميزانية العلاج بالخارج كل سنة بمبالغ تفوق المعتمد، طبقاً للدراسات والبيانات الواردة لها من ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، إلا ان وزارة المالية تقوم باعتماد مبالغ تقل كثيراً عن المقترح لمشروع الميزانية مما يسبب فروقاً مالية عند الصرف». وأشارت المصادر إلى ان وزارة الصحة «سبق وأوضحت ذلك لديوان المحاسبة»، معتبرة ان «تجاهل وزارة المالية لتقديرات وزارة الصحة في ما يخص ميزانية العلاج بالخارج هو أحد أسباب هذا الخلل الذي تسبب في تضخم حساب العهد للمكاتب الصحية في الخارج».وأضافت أن «تأخر المكاتب الصحية بدورها في إرسال الفواتير وتسويات مصروفاتها، من الأسباب الرئيسية أيضاً التي أدت إلى تخضم حساب العهد في هذا الجانب».وأشارت المصادر إلى «وجود مقترح لتسريع الدورة المستندية في ما يخص سرعة ارسال الفواتير ومصروفات المكاتب الصحية، يتضمن العمل على ايجاد نظام آلي معتمد من وزارة المالية لتلافي أوجه الخلل التي حدثت خلال السنوات السابقة».

الآن- صحف محلية