أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية البرلمانية» تضرب بالآراء الفنية عرض الحائط.. مجلس الوزراء: سد عجز الميزانية من الاحتياطي.. وفد ديبلوماسي فيلبيني في الكويت يستكمل مفاوضات اتفاقية عودة العمالة

كما كان متوقعاً، ضربت اللجنة المالية البرلمانية بما انتهت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية ورأي بنك الكويت المركزي، عرض الحائط، بموافقتها أمس، بنتيجة 4 أصوات مقابل واحد، على اقتراحات تقضي بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وفق نظام الشرائح، ملقية الكرة في ملعب مجلس الأمة، وسط مطالبات بإقرار القانون غداً في المداولتين.وكانت 'التشريعية' انتهت إلى عدم دستورية الاقتراحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، كما حدد 'المركزي' خمس سلبيات لتلك الضرائب، تتمثل في: مخاطر السمعة، وإضعافها الاستقرار المالي في البلاد، فضلاً عن تأثيرها على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلى جانب إيجادها سوقاً سوداء للتحويلات.وعقب اجتماعها أمس، صرح رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد بأنها وافقت بأغلبية أعضائها على فرض هذه الضرائب، مع مراعاة تحصيل نسب ضئيلة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة، مشيراً إلى أنه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة، والخبراء القانونيين، والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن، في هذه المقترحات، للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية عليها.وأشار خورشيد إلى أن الحكومة تحفظت بشأن هذه القضية، خصوصاً فيما يتعلق بآلية تلك الضرائب، إذ 'كانت تريد تفعيل قانون لفرضها على المقيم والمواطن معاً، 'غير أن اللجنة رأت أن تكون على تحويلات الوافدين فقط'، مبيناً أن هذه الخطوة 'ستوفر موارد جديدة بنحو 70 مليون دينار من تحويلات تصل إلى 19 ملياراً'.وذكر أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون، لافتاً إلى 'أن البنوك وشركات الصرافة تأخذ نسباً من التحويلات، فلماذا لا تأخذها الحكومة، لاسيما أن الأرقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصاً على هذه الأموال ومصلحة الدولة؟'.بدوره، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة ناقشت باستفاضة، مع الخبراء القانونيين ومستشاري اللجنة مدى دستورية الاقتراحات الأربعة الخاصة بفرض رسوم على الوافدين، مبيناً أنهم أكدوا أن هذه الاقتراحات بعيدة عن أي شبهة دستورية.وقال عاشور، في تصريح، إن المادة الثالثة من القانون الجديد تعطي البنك المركزي أحقية الإشراف على إرسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية، كما وضعت الرابعة عقوبات لمخالفي هذا القانون، من البنوك وشركات الصرافة، تتمثل في غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، مضيفاً أن هذه المادة تعاقب كل من يحول خارج شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ضعف المبلغ المحوَّل.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي رفضت رسمياً وبالإجماع الشكوى المقدمة ضده من النائب شعيب المويزري، مشيراً إلى أن الشكوى الأخرى الواردة من النائب السابق عبدالحميد دشتي سيتم بتّها خلال فترة وجيزة.ونفى الغانم، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، صحة ما يقوله المويزري بأن رئيس المجلس والشعبة البرلمانية والوفد في جنيف هناك اتهموا الزملاء الأعضاء بأنهم اعتدوا على حرس المجلس، معتبراً أن النائب «قدم الشكوى دون أي إمعان أو إدراك لنتائجها التي لا تعود بالنفع على زملائه النواب، بل بالعكس قد تضرهم».وقال الغانم موجهاً كلامه إلى المويزري: «أنت تقول لي أرتقي، بينما الفرق بينك وبين الرقي أكبر من الفرق بين رقمي ورقمك في انتخابات الرئاسة، بل إن الفرق بينك وبين الرقي أطول من المسافة بين الكويت وسور الصين، الذي إذا تصدع فستقول إنني خلف هذا التصدع».وأضاف: «مَن هم مثلك مروا علي كثيراً، فمنهم من قضى نحبه سياسياً، ومنهم من ينتظر، فلا تفرح أو تعتقد أنك تسبب لي إزعاجاً أو أنك الوحيد الذي تناكف الرئيس، فهذا قد يكون شرفاً لك، لكنه ليس شرفاً لي، وأعرف كيف أتعامل مع من هم مثلك، وسأتعامل معهم بما فيه مصلحة البلد»، متابعاً: «شجاعتي يشهد بها الشعب الكويتي، في الداخل والخارج، أما أنت فتحتاج إلى (إبر شجاعة) لتقول شكواك التي لا تستطيع نشرها».

انتهت اللجنة البرلمانية المشكّلة لدراسة محاور استجوابَي رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة إصدار 'الداخلية' لائحة تتضمن إجراءات محددة تلتزم الوزارة باتباعها في ملفات سحب الجناسي وإسقاطها، فضلاً عن توصيتها بإعادة النظر في أسعار البنزين، رافضة القفزة الكبيرة في تلك الأسعار.وبينما دعت اللجنة، في تقرير حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، إلى دراسة ظاهرة طغيان العنصر النسائي على المسجلين حالياً في ديوان الخدمة المدنية، ببلوغ عددهن 8520، طالبت بإيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية يعطيها القانون صلاحيات ومهام وآليات تنفيذية لدراسة مشاكل هذه التركيبة وتقديم الحلول وتنفيذها، بحيث تكون بيت خبرة في هذا المجال داخل الكويت، مبينة أن ذلك يسهم في توحيد المرجعيات المتعلقة بالتركيبة وتوجيهها، ومن ثم مساءلتها ومراقبتها في أعمالها.في السياق، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيستجوب الرئيس المبارك إذا رفعت اللجنة تقريرها على جدول الأعمال وتمت مناقشته، مؤكداً أن 'من حق الشعب الاطلاع على قضايا الاستجواب، وسماع رد المستجوب، أما تحويل الجلسة إلى سرية فهو التفاف من الحكومة لحماية نفسها، بدعم نيابي'.وشدد العدساني، في تصريح له أمس، على أن 'الاستجواب حق للنائب، كما أن من حقه الوقوف في الجانب الذي يراه محقاً'، معتبراً أن 'مسألة تشكيل لجنة لدراسة ومناقشة تقريرها في الجلسة ما هي إلا بدعة دستورية، وفي هذه الحالة فإن استجواب الرئيس واجب كي يرد على المحاور بدلاً من مناقشة تقرير اللجنة'.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء قرر سد عجز ميزانية 2018/2019 من الاحتياطي العام للدولة.وقالت المصادر إن المجلس خاطب مجلس الأمة بمشروع قانون نص على أن «زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 7 مليارات و900 مليون دينار تقريبا تغطى من الاحتياطي العام للدولة».هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين فيصل المدلج رئيسا لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان خلفا لعبدالعزيز الإبراهيم الذي تقدم باستقالته من هذا المنصب.وكلف المجلس مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسة مشروع مدينة الكويت الطبية من جميع جوانبه الفنية والإجرائية، وأجّل المجلس البت بمرسوم الدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي إلى الأسبوع المقبل.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تحفظ الحكومة على فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين يفتح لها المجال للموافقة او الرفض.وأوضحت المصادر انه حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا بشأن قبول أو رفض تنفيذ القانون.من جانبها، قالت مصادر قانونية إن الجانب الشرعي والدستوري هما النقطتان الأساسيتان اللتان ستحكمان قرار الضريبة.هذا، وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الضريبة يجب أن تطبق على الكل، وهذه هي العدالة، ونحن نعرف أن هناك ضرائب قادمة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وهناك ضرائب قائمة مثل ضريبة الزكاة، وضريبة دعم العمالة، وضريبة مؤسسة التقدم العلمي.وأضاف الوزان: لذلك المشاركة في دعم المالية العامة للدولة واجب وطني ومطلوب منا جميعا المساهمة والدعم، ويجب إيقاف الهدر من جميع الجهات والأطراف، ومحاربة الفساد بكل أنواعه.

فيما واصلت الكويت والفيلبين أمس المحادثات الثنائية في شأن اتفاقية العمالة المزمع توقيعها بين البلدين، قضت محكمة الجنايات في اولى جلساتها بإعدام اللبناني عصام عساف وزوجته السورية منى حسون، المتهمين بقتل عاملتهما الفيلبينية ووضعها في الفريزر ومغادرة الكويت .والتقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد أمس نائبة وزير الخارجية لشؤون العمال والمهاجرين في الفيلبين ساره لوي أريولا التي تترأس وفداً فيلبينيا إلى الكويت، حيث تم التطرق إلى الاتفاقية المبدئية التي وقعت في مانيلا بشأن عودة العمالة الفيلبينية إلى الكويت، والحديث عن الشأن القنصلي ذي الاهتمام المشترك.كما استقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي سليمان السعيد الوفد الفيلبيني، وتم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.ووصف سفير الفيلبين لدى الكويت ريناتو بيدرو فيلا المحادثات بـ«الإيجابية جداً»، لافتاً إلى أنها تضمنت الحديث ايضاً عن آلية التعاون مع العمالة الفيلبينية التي لم تتمكن من الاستفادة من المهلة التي أقرتها وزارة الداخلية الكويتية لمخالفي الإقامة.وأضاف أن الجانب الكويتي «أعرب عن الاستعداد للقاء الجانب الفيلبيني مرة أخرى للوصول إلى توافق حول بنود الاتفاقية في شأن العمالة بين البلدين»، مشيراً إلى أن «أكثر من 4000 من أبناء جالية بلاده استفادوا من المهلة وغادروا الكويت وأن هناك حوالي 300 معاملة قيد الانجاز في السفارة حالياً».وكشف فيلا أن حكم القضاء الكويتي بإعدام المتهمين بقتل العاملة الفيلبينية لاقى أصداء إيجابية في مانيلا، مبيناً أنه «ستكون لذلك نتائج إيجابية جداً في المفاوضات الجارية حالياً بين البلدين».

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرار ترقية 305 ضباط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، استناداً إلى توصيات اللجنة التي شكلها قبل أيام لإعادة النظر في الترقيات التي صدرت سابقاً، مسدلاً الستار على الضجة التي أثيرت عن وجود ظلم وقع على عدد من الضباط الذين لم يشملهم كشف الترقيات الأخير.وأوضحت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «اللجنة التي ترأسها الفريق عصام النهام لتقييم عملية الترقيات الأخيرة توصلت إلى توصية بضرورة ترقية 305 ضباط برتبة مقدم من أصل 315 كانت أوصت لجنة الترقيات بترقيتهم، ولم يتم إدراج سوى 101 منهم في الكشوفات».وأشادت المصادر بخطوة الجراح بإعادة الحق لأصحابه، مبينة أن «لجنة النهام أوصت بضرورة ترقية جميع المستحقين للترقية طالما لا توجد موانع لذلك، خصوصاً أن من بينهم مَنْ يتقلد مناصب قيادية في الوزارة، ومن شأن تجاهل ترقيته الإضرار بالهيكل الوظيفي».وزادت المصادر «ان الوزير الجراح وبعد اعتماد توصية اللجنة وقرار الترقيات، أصدر قراراً عيّن بموجبه اللواء سالم الاحيمر المري مديراً عاماً لشؤون القوة مكان العميد عبدالله الوهيب الذي كان يشغل المنصب بالإنابة».نيابياً، ثمّن النائب عسكر العنزي لوزير الداخلية استجابته إلى النداءات واعادته النظر بالترقيات الأخيرة وإصداره قراراً بترقية جميع المستحقين وبحسب أقدميتهم، موجهاً شكره إلى رئيس وأعضاء اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض.وقال النائب نايف المرداس إن «هذا القرار سيبث الطمأنينة في نفوس الضباط، ويكون دافعاً لهم لتقديم المزيد من العطاء خدمة للوطن والمواطن».وتوجه المرداس بالشكر للوزير الجراح، مثمناً دوره في سرعة إعادة النظر بالترقيات الأخيرة وإصداره قراراً بترقية جميع المستحقين وبحسب أقدميتهم، شاكراً أيضاً رئيس وأعضاء اللجنة، ومباركاً للمترقين.

على وقع زفّ البشرى للعسكريين المتقاعدين الـ2681، بأن مكافآتهم باتت في عهدة وزارة المالية وستصرف قريباً، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد موافقة اللجنة على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، الذي ســيرفع إلى مجلس الأمة، مع إشارات حكومية تحفظية على القانون.وكشف خورشيد عن تلقيه أمس اتصالاً من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في ما يتعلق بصرف مستحقات العسكريين المتقاعدين «وابلغني بان أموالهم موجودة في وزارة المالية، التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لبدء صرفها».وفي موضوع الرسوم على تحويلات الوافدين قال خورشيد ان اللجنة راعت فرض نسب متدنية على العمالة ذات الرواتب المنخفضة، كما تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في المقترحات الداعية إلى فرض الرسوم، وتم تأكيد عدم وجود أي شبهه دستورية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الحكومة متحفظة في موضوع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وهي كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المواطن والمقيم، وارتأت اللجنة ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط.وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل أمام تطبيق هذا القانون ومراقبته بإشراف البنك المركزي ووزارة المالية، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت مادة في القانون تنص على عقوبة من يتجاوز عليه.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة انتهت إلى قانون تمت الموافقة عليه وباجماع الاستشاريين والقانونيين، بغالبية 4 اعضاء وامتناع عضو واحد، ويتألف القانون من 6 مواد ويستثني التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها. وأعلن عاشور أن القانون قسّم التحويلات إلى اربع شرائح، مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، بحيث تكون الرسوم بواقع 1 في المئة على التحويل من دينار حتى 99 ديناراً، و2 في المئة من 100حتى 299، و3 في المئة من 300 دينار حتى 499، و5 في المئة عما زاد على 500 دينار.وأوضح عاشور أن تنفيذ القانون سيطبق بعد 6 أشهر من اقراره وبعد صدور لائحته التنفيذية، وسيكون باشراف البنك المركزي، مشيراً الى مادة تعاقب من يخالفه، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار، مشدداً على أهمية القانون في إضافة ايرادات إلى خزينة الدولة، كما أنه يعتبر فرصة لاختبار جدية الحكومة في ايجاد ايرادات غير النفطية.في السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين سيساهم في تحصيل نحو 100 إلى 150 مليون دينار سنوياً، وستقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بارسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل قيمة الضرائب واجراءات الإشراف والرقابة عليها.وكشفت المصادر أن وزارة المالية متحفظة على القانون، الذي تم اقراره أمس في اللجنة المالية، وادلت برأيها في الاجتماع الذي عقد الأحد قبل الماضي، وإن أبدت جهات حكومية موافقة مبدئية على القانون، مؤكدة أن القانون سيتم تجهيزه ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أكد وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي أن مكافأة الأعمال الممتازة ستكون في حسابات الموظفين خلال أبريل الحالي أو مايو المقبل، مشيرا إلى أن المكافأة ستمنح لـ30% من الموظفين الكويتيين و10% من الوافدين. وأضاف في تصريح خاص لـ «النهار»: أن من شروط منح مكافأة الأعمال الممتازة حصول الموظف على تقييم «ممتاز» عن العام الذي يتم صرف المكافأة بشأنه، وألا يكون قد وقع عليه خلال سنة المنح جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه قانوناً، وألا يكون الموظف قد حصل على إجازة مدتها 4 أشهر متصلة خلال سنة المنح، وتستثنى من ذلك مدة الإجازة الدورية، مع ضرورة الالتزام بالنسبة المئوية المقررة للأعداد التي يجوز صرف المكافأة لها.

قرر مجلس الوزراء تكليف مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع البلدية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لدراسة (مشروع مدينة الكويت الطبية) من جميع جوانبه الفنية والإجرائية، وموافاته بتقرير مفصل في هذا الشأن يتضمن جدولا زمنيا يوضح الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها للمضي قدما في المشروع، خلال أسبوعين.و اطلع المجلس خلال اجتماعه امس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن وثيقة استراتيجية الكويت لأمن الطاقة المستدامة، وقرر تكليف وزير النفط وزير الكهرباء والماء تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص التي يراها مناسبة، لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ تلك الوثيقة بشقيها (تنويع المصادر وترشيد الاستهلاك) ومتابعتها، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن أهم النتائج والإجراءات والمقترحات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن.

الآن- صحف محلية