أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير رعى الأوبريت الوطني «عجيبة هالديرة» ضمن الاحتفالات بالأعياد..«الصحة»: لا نقص في أدوية السرطان.. المبارك يتكفل بطباعة الموسوعة الإملائية للصغار.. 20 نائباً لإحياء قضية الإيداعات

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس، الأوبريت الوطني 'عجيبة هالديرة'، على مسرح قصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكبار المسؤولين بالدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، بعدها بدأ الأوبريت الوطني 'عجيبة هالديرة' إذ قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول مسيرة الكويت وتاريخها الشاهد على مواقف الخير والعطاء لأهلها، والدلائل حول تكاتفهم وتضامنهم وتآزرهم في مواجهة كل التحديات، فازدهرت على هذه الأسس الراسخة، إذ شهد تاريخ دولة الكويت على توافد أجناس مختلفة من البشر تمتعوا على أرضها بنعمة الحرية والأمان، واندمجوا بالنسيج الكويتي ألف الله بين قلوبهم، فأصبحوا أخوة متحابين، وأضحوا شركاء جميعاً في بناء الوطن الغالي، فأثبت التاريخ أن الكويت جميع من عليها هم جسد واحد في سفينة واحدة تحت راية قائدها الحكيم راعي نهضتها ومسيرتها وولي عهده الأمين.هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة.وغادر سموه، مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.تشريف أميري من جهته، أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري عن سعادته وامتنانه وأعضاء اللجنة وفريق الأوبريت الوطني 'عجيبة هالديرة' لتشريف سمو أمير البلاد ورعايته وحضوره عرض الأوبريت ضمن احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية لعام 2018.وقال الوزير الجبري، في بيان، إن تشريف وحضور القيادة العليا لهذا العرض الوطني وفي مقدمتها سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكبار الشيوخ والمسؤولين يؤكد ما عبر عنه الأوبريت من قيم وطنية راسخة.وأضاف أن أوبريت (عجيبة هالديرة) يجسد معاني ومضامين الوحدة الوطنية الكويتية وصلابة سياجها في مسيرة الوطن وأهله الأوفياء باصطفاف وطني وشعبي خلف قيادته الحكيمة والرشيدة عبر العهود والأزمان، وهي سمة جبل عليها الشعب الكويتي من تكاتف وتآزر ومحبة وتسامح كانت السور الواقي والحامي للوطن أمام المحن والتحديات والمؤامرات.وثمن عالياً جهود وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، وكل قطاعات الوزارة، 'إضافة إلى أبنائنا الطلاب والطالبات المشاركين في الأوبريت الذي يعبر عن الروح الوطنية التي تملأ قلوبهم وأفكارهم تجاه كويتنا الغالية وقيادتها الحكيمة'.جهود وطنية ولفت إلى الجهود الوطنية الضخمة التي وقفت خلف إنتاج هذا العمل الوطني الكبير بقيادة أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد من خلال متابعة دقيقة لكل مراحل التحضير والإنتاج والتدريب انتهاء بالعرض والتنسيق بين وزارتي الإعلام والتربية وكل الجهات المشاركة.وذكر الجبري أن وزارة الإعلام لا تدخر وسعا ولا جهدا في دعم وإبراز الأعمال الوطنية عموما، وما يتعلق منها بالثقافة والفنون والآداب خصوصا، لما تمثله من ركيزة وطنية فاعلة وتوجيه بناء للفكر الشبابي على وجه التحديد للتطور والارتقاء في تنمية الوطن وتقدمه وما تمثله من إبداع كويتي وطني نفخر بتقديمه للعالم أجمع.وتقدم بالشكر إلى الكوادر الوطنية المخلصة في وزارة الإعلام وإلى الشركة المنفذة للأوبريت الوطني (عجيبة هالديرة) على جهودها المقدرة للمستوى الفني الرائع الذي ظهر به خلال شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مما يؤكد أن الكويت تزخر بالإمكانيات البشرية والتكنولوجية القادرة على الإبداع والعطاء.

على أثر مطالبة 20 نائباً الحكومة بإعادة تقديم بلاغ «الإيداعات المليونية»، الذي حفظته النيابة العامة سابقاً، لوجود نقص في التشريع، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن طلب النواب «يتعارض مع أحكام الدستور التي تؤكد عدم جواز تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي، إلا إذا كانت في مصلحة المتهم».وأوضح الفيلي، لـ»الجريدة»، أنه «حتى إن وافق مجلس الأمة بأغلبية خاصة على تقرير تطبيق قواعد أي قانون جزائي بأثر رجعي فسيكون ذلك متعارضاً مع الدستور».وأضاف أن هذا الملف، رغم حسمه وحصوله على مبدأ حجية الأمر المقضي بسابقة الفصل، يتعارض مع مبدأ رجعية القوانين الجزائية، وبناء عليه، فإن الطلب النيابي لا يتوافق مع صحيح القانون والدستور.وفي السياق، أكدت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن قضية الإيداعات المليونية انتهت، ولا يمكن فتح التحقيق فيها مجدداً إلا باكتشاف وقائع جديدة مدعمة بالأدلة والمستندات بعد قرار النيابة بحفظها، شريطة ألا تكون هذه الوقائع قد طرحت في القضية سابقاً.ومن جانبهم، قال النواب العشرون، في بيان، إنه «إبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقاً لنصائح وتوجيهات سمو الأمير، الذي ما ترك محفلاً إلا وحذر فيه من الفساد، موجهاً الجميع لمواجهته بقوة القانون، نتوجه للحكومة، طالبين منها التفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح، الذي أقر في المجلس».وطالب النواب بالإسراع بنشر القانون في الجريدة الرسمية، من خلال إحياء قضية الإيداعات «التي أزكم عفن فسادها الأنوف، والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة، ولكن بسبب القصور التشريعي».وشددوا على أنه سيكون لهم موقف من الحكومة، «بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة، التي اشتكى منها الجميع، ولايزالون، إذ إن مثل هذه القضية لا يسقط بالتقادم».وأكد النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد موقعي الطلب، أنه «أصبح لزاماً على الحكومة إعادة تقديم بلاغ عن القضية، بعدما انتفى سبب حفظها، وإلا فسيكون للنواب العشرين موقف منها».وعلى صعيد جلسة أمس، فقد تسبّب خطأ وقع به المجلس، عند التصويت على قانون السجل التجاري في المداولة الثانية، ودفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى إعلان بطلان التصويت، في تأجيل إقرار القانون، الذي يحوز شبه إجماع نيابي - حكومي، إلى الجلسة المقبلة.وكان رئيس الجلسة عيسى الكندري اقترح، بعد موافقة المجلس بالإجماع بنتيجة حضور 41 عضواً على المداولة الأولى، استعجال استثناء مشروع القانون من المادة 104 من اللائحة وإقراره في المداولة الثانية، وسط اعتراض النواب عبدالله الرومي ويوسف الفضالة وخالد الشطي، لمراجعة القانون جيداً، تحصيناً له من أي أخطاء.وبدأ الخطأ، عندما أخذ الكندري موافقة المجلس برفع الأيدي لاستثناء القانون من المادة المذكورة، وأعلن الموافقة عليه بنتيجة 25 من أصل حضور 39 نائباً، وذهب بعد ذلك إلى التصويت على المداولة الثانية، واستثناء القانون من المادة ذاتها (تصويتان في تصويت) وانتهت النتيجة بموافقة 43 نائباً واعتراض عضوين، ليعلن الرئيس إقرار القانون في المداولة الثانية، وإحالته إلى الحكومة.غير أن الفرحة بإقرار القانون في المداولتين لم تكتمل؛ لعدم حصول التصويت الأول (رفع الأيدي) لاستعجال المداولة الثانية على الأغلبية المطلوبة (33 عضواً)، مما يعني بطلان التصويت على المداولة الثانية.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في قصر بيان، أمس، مدير مركز الإبداع اللغوي حمزة الخياط، الذي أهدى إلى سموه الموسوعة الإملائية للصغار، وعدداً من مطبوعات وإصدارات المركز.حضر المقابلة رئيسة ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.من جهته، أكد الخياط لـ«الجريدة» أن سمو رئيس الوزراء تكفل بطباعة وتوزيع الموسوعة الإملائية التي أعددها، مشيرا إلى أن سموه أبلغه حرصه الشديد على تحقيق الاستفادة من هذه الموسوعة «لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات».وقال إن «المبارك بعد أن اطلع على الموسوعة، وكيفية اعدادها، والفائدة التي تعود على الطلبة منها، أمر بطباعتها على نفقته الخاصة، وشدد على أهمية تطوير تعليم اللغة العربية للصغار»، منوها إلى أنه سيتم توزيعها على 100 ألف طالب كويتي من المرحلة الابتدائية، إضافة إلى إرسال نسخ إلى المراكز التعليمية في الخارج في دول أوروبا.وأوضح الخياط أن الموسوعة تختص بطلبة المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثاني وانتهاء بالخامس، حيث يتعلم الطالب من خلالها الكثير من المهارات في اللغة العربية كالقراءة والكتابة بشكل صحيح، لافتا إلى أنها تعتمد على عناصر التسلية والتشويق، وتعزيز مهارات التفكير لدى الطلاب.وأضاف: «لقد عملت على إعداد هذه الموسوعة مدة 3 سنوات، وقبل تأليفها اطلعت على مجموعة كبيرة من الكتب الأجنبية والعربية، حيث وجدت أن الأطفال يميلون دائماً إلى الكتب التي تتضمن المرح مع المعلومة، وتمتاز بالبساطة والتشويق والتحديات العقلية»، مشدداً على أن الكتب، التي تتضمن الكثير المعلومات، وتعتمد على الحشو، لن تؤدي إلى تميز الطلاب.وتابع «الطفل يعشق الإثارة والتشويق والتسلية واللعب أثناء الدرس، والمتعة العقلية، والتشجيع والاهتمام، وعلى المعلم أن يحقق رغباته هذه اذا كان يطمح أن يتطور مستوى تفكيره».

في تطور لافت في المشهد السياسي يفتح أبوابا عدة للتوقعات المستقبلية فيما ستؤول إليه الأمور أصدر 20 نائبا بيانا صحافيا لمطالبة الحكومة بتفعيل فوري لقانون تعارض المصالح وإعادة إحياء قضية الإيداعات المليونية وإعادة تقديم البلاغ الخاص بها مرة أخرى الى النيابة العامة.وطالب البيان الحكومة بأن تبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد على جميع الأصعدة وبكل صوره دون محاباة أو مجاملة «وإلا فسيكون لنا موقف من هذه الحكومة بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة التي اشتكى وما زال يشتكي منها الجميع، حيث إن مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم».وعلل النواب سبب هذا الإجراء بالقول: «إننا لا نلاحظ أي تحرك عملي جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد وتكريسه وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه» لذا فإننا وأداء للأمانة التي حمّلنا إياها الشعب الكويتي وإبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقا لنصائح وتوجيهات سمو الأمير الذي ما ترك محفلا إلا وحذر فيه من الفساد موجها الجميع لمواجهته بقوة القانون نتوجه للحكومة طالبين منها الإسراع في نشر قانون تعارض المصالح بالجريدة الرسمية وإحياء قضية الإيداعات المليونية مرة أخرى.وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية تمهيدا لرفعه الى سمو الأمير.وكان المجلس انتقل في جلسته لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري ووافق المجلس في مداولته الاولى على مشروع القانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.وكان المجلس قد استهل جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري.ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: «ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة.

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيجدد استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، للعام السابع على التوالي، والمعمول به منذ العام 2013.وبينت المصادر أن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على استمرار تطبيق قرار وقف النقل والندب بين الوزارات والجهات الحكومية الذي حقق العدالة والشفافية لجميع موظفي الدولة من دون تفضيل أو تمييز لأي موظف.ولفتت المصادر إلى أن نظام التوظيف يتيح التسجيل مجددا للمستقيلين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الجهة التي يعملون بها حاليا، فضلا عن ان ديوان الخدمة المدنية يفتح المجال حتى بعد الترشح في تغيير الجهة التي يتم الترشح إليها، بالإضافة الى وجود حرية اختيار الجهة التي يرغب الخريج في العمل بها عند بداية التسجيل في نظام التوظيف المركزي، مشيرة إلى ان قرار وقف النقل والندب عالج تماما مشاكل القطاعات الإدارية الحكومية، وخفف الضغط على مجلس الخدمة المدنية.ولفتت المصادر الى إجماع الجهات الحكومية على تأييد استمرار تطبيق العمل بقرار وقف النقل والندب بين الجهات الحكومية.وردا على سؤال حول موعد تعميم القرار، أجابت المصادر: سيعمم قرار بذلك بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية حيث ينتهي القرار الحالي في 27 مايو المقبل، لتجديد القرار حتى 27 مايو 2019.هذا، وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية يجهز تعميم الدوام الرسمي في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية استعدادا لشهر رمضان الكريم.وأوضحت أنه لا توجد نية حاليا لتغيير بداية الدوام بين الوزارات واستحداث ساعة بين بداية دوام بعض الوزارات للقضاء على الازدحام المروري.

فقد طالب عشرون نائباً الحكومة بإعادة تقديم بلاغ «الايداعات» الذي تم حفظه لدى النيابة العامة بداعي «وجود نقص تشريعي» انتفى الآن بعد إقرار قانون تعارض المصالح.واعتبر النواب قضية «الإيداعات» أحد عناوين الفساد «داعين الحكومة إلى إعادة تحريكها، لتبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد أو (ستتحمل مسؤولية)عدم فعل ذلك».وقال النواب في طلبهم «لقد عانت بلدنا الكويت من أوجه متعددة للفساد في عامة المرافق والمؤسسات، ما لم تشهد له نظيراً من قبل في تاريخها، فساد شاهده القاصي والداني لحق بسببه الضرر الكبير بسمعة الكويت المحلية والإقليمية والدولية، مما حمل سمو الأمير على إطلاق صيحة النذير بقوله (الفساد اللي عندنا ما تشيله البعارين) هذا الفساد هوى بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد».وأضاف النواب في بيانهم «بسبب ذلك كله، وحيث اننا لا نلاحظ أي تحرك عملي جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد وتكريسه، وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه، فإننا للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وإبراء للقسم الذي اقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقاً لنصائح وتوجيهات سمو الأمير، الذي ما ترك محفلاً إلا وحذر فيه من الفساد، موجهاً الجميع لمواجهته بقوة القانون، نتوجه للحكومة طالبين منها التفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح الذي أقر في المجلس والاسراع في نشره بالجريدة الرسمية، وذلك من خلال إحياء قضية الايداعات المليونية مرة أخرى، تلك الايداعات التي أزكم عفن فسادها الأنوف، والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة، ولكن بسبب القصور التشريعي».وتابعوا «أما وقد صدر القانون، فيجب على الحكومة تفعيله وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى، لتبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد على كافة الأصعدة وبكل صوره دون محاباة أو مجاملة، وإن كان ثمة قصور تشريعي لا يمكن معه تفعيل المساءلة القانونية في قضية الايداعات، فيجب على الحكومة المبادرة فوراً بتقديم التعديلات اللازمة أو قانون جديد لسد مثل هذا القصور، وإلا سيكون لنا موقف من هذه الحكومة، بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة التي اشتكى ولا زال يشتكي منها الجميع، حيث ان مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم»وقال النائب حمدان العازمي لـ«الراي»: «نحن كنواب لسان حال الناخبين الذين اوصلونا إلى مجلس الأمة، وكلنا نتذكر عندما أثير ملف ايداعات النواب، اذ خرج غالبية الكويتيين مطالبين بمحاسبة الراشي والمرتشي وتبيان الحقيقة»، مطالباً الحكومة بإعادة تقديم البلاغ لأن «هذا الملف هو الفساد الأكبر، وعلينا أن نتفق جميعاً على أن ما حدث كان سابقة خطيرة هزت الثقة في السلطتين التشريعية والتنفيذية».وأعلن النائب ماجد المطيري لـ«الراي»: «كنت من ضمن الموقعين على البيان الذي نطالب فيه الحكومة بإعادة تقديم بلاغ الايداعات المليونية، والذي تم حفظه من قبل النيابة العامة، بحجة أن هناك قصوراً تشريعياً»، مؤكداً أن «الأمر لم يعد كذلك ونحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة نتمنى فيها أن يحاسب كل متطاول على المال العام، ولا ضير إن أعيد فتح الملف وقدم بلاغ جديد يتم فيه تجاوز القصور الذي حال دون محاسبة المتهمين في الايداعات المليونية».وأوضح النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن النواب العشرين، وهو من ضمنهم، اعادوا تقديم طلب بلاغ للنيابة العامة حول قضية الايداعات المليونية، بعد اقرار قانون تعارض المصالح، لكشف الراشي والمرتشي، مؤكداً ان الحكومة في حال عدم تحريكها للطلب «ستتحمل مسؤولية ذلك».وأكد النائب عمر الطبطبائي أنه لا بد من احياء قضية الايداعات مجدداً «فهو ملف مهم وعلينا أن نتصدى له دون محاباة أو مجاملة».ووقع على الطلب كل من النواب الدكتور عادل الدمخي، الدكتور وليد الطبطبائي، الدكتور عبدالكريم الكندري، رياض العدساني، مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، نايف المرداس، الدكتور جمعان الحربش، علي الدقباسي، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري، الحميدي السبيعي، ماجد المطيري، خالد العتيبي، محمد المطير، عبدالوهاب البابطين، حمدان العازمي، محمد هايف، أسامة الشاهين، ويوسف الفضالة.

شكل وزير الصحة الدكتور باسل الصباح لجنتين للاشراف على البرامج الطبية التي تخص أمراض القلب والجهاز الهضمي والكبد ومنها البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون، تطبيقاً لسياسة ترشيد الانفاق، وفق قرارات مجلس الوزراء وتوحيد اجراءات شراء بعض المستهلكات والأجهزة الطبية والأدوية الخاصة لبعض التخصصات الطبية.ومن جهة أخرى، نفى وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا وجود نقص في ادوية مرض السرطان لدى المستشفيات المعنية.وأكد رضا في تصريح صحافي، ان وزارة الصحة «حريصة على توفير كل الادوية ووضع مخزون استراتيجي لها»، لافتاً إلى أن «الوزارة تابعت ما تم تداوله في شأن وجود نقص في أدوية مرض السرطان، حيث تبين انها ادعاءات غير صحيحة».وقال ان الوزارة «تعمل على توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، ووضع مخزون استراتيجي لكل نوع منها»، مؤكداً ان «كل ادوية السرطان التي يتم طلبها من مجلس الأقسام المختص، يتم توفيرها بكميات تزيد على الاحتياجات المطلوبة».

بدأت الحكومة الإجراءات التنفيذية لقرار رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، حيث اشترطت على أديس أبابا «خضوع الراغبين في العمل بالكويت من العمالة المنزلية التدريب في مراكز تأهيل مختصة واختبارات نفسية، لتفادي السلبيات التي أوقف بسببها استقدام العمالة من إثيوبيا سابقا».ونقل سفير الكويت لدى إثيوبيا راشد الهاجري، الذي بحث هذه القضية مع وزير العمل الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، تأكيده وجود مراكز تأهيل لتدريب العمالة، خصوصاً على الجانب النفسي.وقال الهاجري إنه تم الاتفاق على تنظيم مشروع اتفاقية جديدة سيتم إرساله للكويت خلال أيام، مبيناً أن وفداً إثيوبياً من وزارتي العمل والخارجية سيزور البلاد لإجراء مباحثات رسمية للانتهاء من الاتفاقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.وعلى صعيد متصل، حذر رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد شبيب العجمي مكاتب العمالة المنزلية من أي ممارسات ضارة تضر بأسعار الاستقدام التي حددتها وزارة التجارة، مبيناً أن الجهاز سيتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة هذه الممارسات إلى جادة الصواب، بما يضمن توفير الخدمة وفق الأسعار العادلة وفي ضوء التكلفة الحقيقية لها.

تقدمت المحامية حنان العنزى وكيلة عن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بشكوى للنائب العام ضد وزارة الأوقاف نظراً لما تناوله أئمة المساجد في احدى خطب الجمعة من إهدار لكرامة المرأة الكويتية بوصفهم حرية المرأة والدعوة إليها بانها انسلاخ عن الأعراف والعفة والحياء وتحول إلى عادات الكفار والانحلال والتبرج والسفور.وقالت العنزي إنه قد ورد في خطبة الجمعة الآتي :- الدعوة إلى الانحلال من جميع القيود الشرعية والأخلاقية والدعوة إلى حرية المرأة هي في حقيقة الأمر انسلاخ من الأعراف والعفة والحياء إلى عادات الكفار والانحلال والتبرج والسفور.وقالت في شكواها إن الخطبة تضمنت في طياتها جريمة سب وقذف في حق المرأة الكويتية فضلاً عن تكدير للسلم والأمن العام في المجتمع وتحريض على معاداة المرأة واستفزازها ما يعكر صفو وسلامة وأمان المجتمع الكويتي.

فى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا وجود اي نقص في ادوية مرض السرطان، مؤكدا في تصريح صحافي ان الوزارة حريصة على توفير جميع الادوية ووضع مخزون استراتيجي لها ، واصفا ما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام بشأن وجود نقص في ادوية مرض السرطان بأنه «ادعاءات غير صحيحة». وقال إن جمع ادوية السرطان التي يتم طلبها من مجلس الأقسام المختص يتم توفيرها بكميات تزيد على الاحتياجات المطلوبة. من جانب آخر اعلن الوكيل عن فتح تحقيق حول ملابسات وفاة طفلة في مستشفى العدان لاتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق. وعلى صعيد آخر أكدت مصادر صحية عن تشكيل لجنة تحقيق خاصه لكشف قضية احد مرضي الطب النفسي الذي تعرض لوعكة صحية ولم يتم نقله الا بعد فترة طويلة رغم وجود اطباء وإسعاف قريبين من المريض .وقالت المصادر ان الوكيل د. مصطفى رضا زار المستشفي ليكتشف بعض التسيب والاهمال والمشاكل، كما قام بزيارة المريض وشكل لجنة تحقيق في الموضوع.

الآن- صحف محلية