أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: قرارات القمة العربية تخدم قضايانا العادلة.. المالية» البرلمانية: كلفة «التقاعد المبكر» خصم 5% من راتب المواطن عن كل سنة مدى الحياة.. 42 ألف معلم كويتي في المدارس الحكومية

أكد خبراء دستوريون أنه بمجرد دخول قانون تعارض المصالح حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، فإن المعاملات النيابية التي يوقعها الوزراء أو مسؤولو الدولة ستكون من ضمن المحظورات التي ينص عليها القانون، مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. وقال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ«الجريدة» إن تقديم النواب طلبات بأسمائهم إلى الوزراء لتوقيعها بهدف الاستثناء تصرُّف «يوقعهم في جريمة»، باعتباره «باباً من أبواب تعارض المصالح، لأن النائب مكلَّف التشريع، مع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فلا يجوز له أن يطلب منها، بصفته الوظيفية أو الشخصية، القيام بعمل لمصلحته».بدوره، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. خليفة الحميدة إن القانون لم يحظر فقط انتفاع النائب بأي مصالح بالتعيين أو الترقية، بل حظر عليه كذلك التوسط أو التوقيع أو حتى الامتناع عن التوقيع، عند وجود أي مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة.وأضاف الحميدة لـ«الجريدة» أنه «بالرجوع إلى المادة الثانية من قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة، وفي طريقه للصدور والنشر، وكذلك إلى قانون هيئة مكافحة الفساد فإنهما ينطبقان على الموظفين العامين، إلى جانب المكلفين خدمة عامة، ومن بينهم أعضاء مجلس الأمة والقضاة».أما أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق د. فيصل الكندري فقال لـ»الجريدة» إن من أوجه تعارض المصالح لدى النواب «اقتراح قوانين أو التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، إن كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة»، لافتاً إلى أن التعارض يشمل كذلك الواسطة والمحسوبية واستثمارها انتخابياً وسياسياً.

أنجزت اللجنة المالية، أمس، تقريريها بشأن استبدال قروض التأمينات، وخفض سن التقاعد، وأحالتهما إلى المجلس، بعدما رفضت كل بدائل التقاعد المبكر المطروحة من الحكومة.وصرح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، أمس، بأن التقريرين سيكونان على جدول أعمال جلسة غدٍ، مشيراً إلى أن وزير المالية نايف الحجرف نقل ما جاء فيهما إلى مجلس الوزراء، وبانتظار الموقف الحكومي بشأنهما.وأكد عاشور أن اللجنة وصلت إلى تقرير، تمت الموافقة عليه بالإجماع، ينص على عدم التمييز بين المواطنات في سن التقاعد، بسبب الحالة الاجتماعية، سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وسواء لديها أولاد أم لا، موضحاً أنه في ظل القانون الحالي يحق لمن قضت 15 سنة في الخدمة، ووصلت إلى سن 45 عاماً التقاعد، وأن يكون التعامل معها وفقاً لخدمتها لا لوضعها الاجتماعي.وذكر أن اللجنة أضافت مادة تجيز تقاعد الموظف قبل خمس سنوات من قضائه فترة الـ 30 عاماً في الخدمة، على أن يتم خصم 5% عن كل سنة على إنهاء الخدمة، يتحملها المواطن مدى الحياة، ويستثنى من ذلك المؤمّن عليه الذي بلغت مدة اشتراكه 30 عاماً للرجل، و25 للمرأة، إذ يكون لهما حق التقاعد دون أي ارتباط.وعلى ذلك فإنه في حال تقاعد الرجل قبل 5 سنوات من إكمال الـ30 عاماً في الخدمة، فسيتم خصم 25% من راتبه مدى الحياة، فإذا كان معاشه التقاعدي ألف دينار فسيصبح في حال التقاعد المبكر 750 ديناراً.وعن الاستبدال، لفت عاشور إلى أنه تمت الموافقة 'على سريان القانون المعمول به في السنوات الـ15 الماضية وعدم المساس به، مع إعطاء ميزة للمحالين إلى التقاعد، بحيث يُستحق الاستبدال مرة واحدة مدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز 3% سنوياً'.وقال عاشور، لـ'الجريدة'، إن 'الحكومة اقترحت فرض الاستبدال بنسبة 2% على الموظفين الحاليين إلى أن يصلوا إلى التقاعد، ولكننا رفضناه'.ولفت إلى أن 'الحكومة تتحمل التكلفة المتعلقة بمدة الـ 30 سنة، ولا كلفة عليها فيما قبل ذلك الموعد، نظراً لاستقطاع 5% سنوياً من الموظف'.

في حين يقدم النائب صالح عاشور بعد غدٍ استجواباً من محورين، لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قدم النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، أمس استجواباً لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، من 10 محاور تتعلق بعدد من القضايا النفطية.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزير الرشيدي بشأن الاستجواب المقدم للأخير، والذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن الموعد الطبيعي لمناقشته هو جلسة أول مايو، بعد استيفائه مدة الـ١٤ يوماً، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة.وقال الغانم، في تصريح، إن «أي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج إلى قرار من المجلس، إذا قدم الوزير طلباً بهذا الأمر».بدورهما، دعا النائبان الطبطبائي والبابطين، في مؤتمر صحافي مشترك بمجلس الأمة عقب تقديمهما الاستجواب، الوزير الرشيدي إلى صعود المنصة و«تفنيد» محاوره، محذرين رئيس مجلس الوزراء من أي محاولة لإجهاضه.وأكد الطبطبائي أن «الاستجواب فني وبَرٌّ بالقسم»، مشدداً على ضرورة عدم الاقتصار على محاسبة وزير النفط فقط، بل «كل الوزراء الحقيقيين والدولة العميقة في القطاع، وهم الأشخاص الذين يجب على سمو الرئيس محاسبتهم، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للبترول».وتوعّد بأنه «إذا تجاوز الوزير المساءلة، أو استقال فبعدئذٍ من سيُحاسَب هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، إذا لم تتم محاسبة القيادات النفطية».أما النائب البابطين، فحذر سمو الرئيس «من محاولات إجهاض الاستجواب، وأن أي إحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو جعل جلسة المناقشة سرية، أو الشطب، فسيتحمل كلفتها المبارك وحده».وعلى صعيد استجواب الوزيرة الصبيح، أعلن عاشور، في دردشة مع الصحافيين، تقديمه هذا الاستجواب بعد غدٍ الخميس، مبيناً أنه سيكون من محورين، أحدهما يتعلق بإقدام الوزيرة على حل جمعية الثقلين.

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال زيارة سموه للبلد الشقيق لترؤس وفد الكويت في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها التاسعة والعشرين.وأشاد صاحب السمو بما توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والإسهام في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للدول العربية.ورعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وبمشاركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فعاليات ختام تمرين «درع الخليج المشترك-1»، وحضور عدد من الملوك والرؤساء والقادة ورؤساء وفود 25 دولة مشاركة في التمرين الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري واستمر لمدة شهر.وتزامنا مع الاحتفال الختامي، قال خادم الحرمين الشريفين في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر «في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا».كما حضر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مأدبة غداء أقامها خادم الحرمين، على شرف قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوفود المشاركة في الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين.وشارك في الفعاليات كذلك، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى جانب كل من: ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإبراهيم بو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي وعدد آخر من الرؤساء ورؤساء الوفود للدول المشاركة.وتمثلت مصر بعناصر من القوات الجوية والوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية بالإضافة للشرطة العسكرية، حيث يعد التدريب امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظرائها من الدول العربية الشقيقة والصديقة وفي إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.ويعتبر التدريب احدى المناورات المشتركة التي توفر بيئة مواتية للخبرات التكتيكية والميدانية لتأكيد قدرة القوات المنفذة على تنفيذ عمليات برية وبحرية وجوية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.أما الدول المشاركة فهي، الكويت ومصر والأردن وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وباكستان والبحرين وبريطانيا وبنغلاديش وبوركينا فاسو وتركيا وتشاد وجيبوتي والسودان وقطر وجزر القمر وسلطنة عمان وجامبيا وغينيا وماليزيا وموريتانيا والنيجر واليمن إضافة إلى المملكة العربية السعودية.

لعدم إصدار مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية، بالرغم من تحذير الحكومة أكثر من مرة على لسان وزير المالية د.نايف الحجرف من خطورة السحب من مال الاحتياطي العام.تستعد الحكومة لسحب ما يقارب الـ 5 مليارات دينار لتغطية عجز ميزانية 201٧/201٨، حيث لن تصدر سندات دولية لعدم موافقة البرلمان.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بعد أن جمد مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار ستضطر الحكومة إلى تغطية العجز الذي سيتراوح ما بين 5 مليارات دينار و6 مليارات بالكامل من مال الاحتياطي العام، مشيرة إلى أن معرفة الرقم النهائي للعجز بعد إصدار الحساب الختامي للسنة المالية 201٧/201٨.وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات تشير إلى أن العجز النقدي المحقق بلغ 3.6 مليارات دينار، وبإضافة حصة صندوق الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات أي 1.5 مليار دينار يرتفع العجز الإجمالي إلى 5.1 مليارات دينار.وجددت المصادر الحديث عن تأثير هذه الخطوة في استنزاف هذا الاحتياطي. وردا على سؤال حول طلب الحكومة الإذن من المجلس بالسحب من الاحتياطي، أجابت المصادر: قانونيا لا حاجة إلى هذا الإذن.وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد أعلن أنه إذا أقر المجلس قانون الدين العام فستتم تغطية جزء من العجز من الاحتياطي العام للدولة والجزء الآخر من خلال إصدار سندات محلية وخارجية.وفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار الصديقة والوفد المرافق له، وقد أكد المجلس على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تدعيم أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، متمنيا للضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول نتائج مشاركة وفد الكويت برئاسة صاحب السمو الأمير في أعمال الدور التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت عنوان «قمة القدس»، واحاط المجلس علما بأبرز النتائج التي تم التوصل إليها، وبما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتسهم في إعادة الأمل للشعوب العربية التي عانت من ويلات ما سمي بالربيع العربي، وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة، والتأكيد على أهمية مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصيغة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، والمطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، إلى جانب الإدانة الشديدة لما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر اطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة مع التأكيد على دعم ومساندة المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، وكذلك مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الازمة اليمنية، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، مع تثمين مبادرات إعادة الاعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني ودورها الإنساني الرائد لمعالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني وتخفيف معاناته، وإدانة التدخلات الخارجية والممارسات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن في الدولة العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يعيش تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية منها، والتأكيد على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية والتشديد على الإدانة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الطيبة لقمة القدس، مشيدا بالجهود التي بذلتها المملكة في حسن مستوى التنظيم لإعداد هذه القمة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذل من جهود مخلصة أسهمت في إنجاح القمة والتوصل إلى قرارات من شأنها دعم العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي، كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الاعتزاز والشكر للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير، وأشقاؤه رؤساء الوفود المشاركة في القمة وما اسفرت عنه من نتائج طيبة، معربا عن أمله في ان تحقق آمال وتطلعات أبناء الشعب العربي في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المنطقة العربية وخدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية.

قررت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري تعديل التقويم الدراسي لمدارس التعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2017 – 2018.ويقضي القرار بتقديم موعد اختبارات جميع الصفوف الدراسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمعهد الديني، حيث تنطلق امتحانات المرحلة المتوسطة 1 مايو المقبل، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، وتبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر 29 إبريل الجاري وتنتهي 17 مايو المقبل.وحدد القرار 15 مايو المقبل موعداً لانطلاق اختبارات الصف الثاني عشر في المعهد الديني، على ان تنتهي في آخر ايام الشهر نفسه، وتُعلن النتائج النهائية 4 يونيو المقبل.

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد تكثيف الجهود لإقرار كادر الباحثين والاختصاصيين وأمناء المكتبات، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الأمر.وقال المقصيد خلال اجتماعه أمس مع رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي: «ان الوزارة لن تألو جهداً في حسم هذا الأمر، وذلك نظرا لما يقوم به الباحثون وامناء المكتبات من جهود في العمل يستحقون عليها الكادر.من جهته، ثمن رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي ما تقوم به وزارة التربية من جهود كبيرة لاقرار الكادر، مشيرا الى أن الوظائف المساندة في التعليم تستحق كل الدعم المادي والمعنوي.

كشف آخر الإحصاءات الرسمية أن إجمالي عدد الطلبة الكويتيين في المدارس الحكومية بلغ نحو 330 ألفاً، منهم 157 ألف طالب و172 ألف طالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير الكويتيين في المدارس نفسها نحو 53 ألف طالب وطالبة.وأظهرت النشرة التعليمية للعام الدراسي 2017-2016 التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء مؤخراً أن إجمالي عدد المدارس الحكومية في كل المناطق التعليمية بلغ 622 مدرسة، منها 306 مدارس للذكور و316 للإناث، بينما بلغ إجمالي الفصول الدراسية في المدارس الحكومية 14 ألف فصل دراسي.وبناء على الإحصاء بلغ إجمالي المدرسين الكويتيين في المدارس الحكومية 42 ألف معلم ومعلمة، بواقع 35 ألف معلمة كويتية في حين لم يتجاوز عدد المعلمين الذكور نحو 6 آلاف فقط.وبين الإحصاء أن إجمالي عدد المعلمين غير الكويتيين بالمدارس الحكومية بلغ 25 ألفاً، «14ألف أنثى ونحو 11 ألف ذكر».واستحوذت المرحلة الابتدائية على معظم اعداد المعلمين الكويتيين، بنحو 17 الف معلم ومعلمة، ثم المرحلة المتوسطة بواقع 12 ألفاً، ورياض الاطفال 7 آلاف معلمة، وأخيرا المرحلة الثانوية بـ6 الاف معلم ومعلمة.وبالنسبة للمعلمين غير الكويتيين، فقد كان معظمهم في المرحلة المتوسطة بواقع 9 آلاف معلم ومعلمة، ثم المرحلة الثانوية 8 آلاف معلم ومعلمة، ثم الابتدائية 7 آلاف معلم ومعلمة وفي رياض الأطفال 209 معلمات فقط.وعرض الاحصاء أعداد المدارس والمعلمين في كل منطقة تعليمية على حدة، حيث جاءت منطقة الاحمدي التعليمية في المقدمة باكبر عدد مدارس مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث بلغ عدد المدارس فيها 133 مدرسة حكومية، ثم العاصمة 119 مدرسة حكومية، ثم الفروانية 113، تلتها الجهراء 97 مدرسة، حولي 88 مدرسة وأخيرا مبارك الكبير 72 مدرسة حكومية. ووفقاً للاحصاء، فقد تركز معظم الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين في منطقة الاحمدي التعليمية بواقع 81 ألف طالب وطالبة جميعهم كويتيون، و9 آلاف طالب وطالبة غير كويتيين، وبلغ إجمالي المدرسين الكويتيين في المنطقة 10 آلاف، مقابل 6 آلاف مدرس ومدرسة غير كويتيين.وكشف الإحصاء النقاب عن أزمة كثافة طلابية في منطقة الجهراء التعليمية، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات الكويتيين 53 ألف طالب وطالبة، إضافة الى 19 ألف طالب وطالبة غير كويتيين، موزعين على 97 مدرسة فقط، وبلغ عدد المعلمين الكويتيين 6 آلاف معلم ومعلمة، مقابل 5 آلاف معلم ومعلمة غير كويتيين.

بات مرجحاً أن تباشر وزارة الداخلية في مشروع تجديد إقامة الوافدين آلياً اعتباراً من مطلع العام الجديد، على أن تكون البداية «التجريبية» مع إقامات العمالة المنزلية على كفالة المواطنين.ومع اقتراب موعد بدء تطبيق صرف رخصة القيادة آلياً عبر نقاط صرف تنتشر في مناطق الكويت خلال الأول من يونيو المقبل، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» بأن مشروع «تجديد الإقامة آلياً» على بعد خطوات من التطبيق، حيث فرغ قطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية من اعداد البرنامج الخاص بهذا المشروع، والذي يتكون من نموذج تتم تعبئته آلياً وادخال المستندات وتحميلها آلياً وتوقيع اقرار بالمسؤولية عن صحة البيانات قابل للتقاضي عند ورود معلومات مغلوطة، وذلك بعد استكمال منظومة الربط الآلي مع كل الوزارات ذات الصلة والمختصة بالإقامة.وقالت المصادر انه تم استكمال الربط مع وزارة الشؤون للتدقيق على اذونات العمل، ومع وزارة الصحة للفحوصات الطبية (لائق طبياً) ومع الأدلة الجنائية (لا حكم عليه) و(شؤون الإقامة) من أجل بيانات الوافد واسرته، حيث يتم بعد ادخال البيانات التدقيق الأمني من إدارات أمن الدولة والأدلة الجنائية آلياً لتأتي بعد ذلك الموافقة على منح الإقامة آلياً.وأشارت المصادر إلى أنه سيتم منح موظفي إدارات شؤون الإقامة كلمات سر للولوج إلى النظام للتدقيق على المعاملات واعتمادها، بعد ورود كل البيانات، حيث يتم منح الإقامة.ولفتت المصادر إلى انه جارٍ البحث في عملية طبع الإقامة، على أن يكون ذلك وفق المعمول به حالياً، بحيث يراجع الوافد حال الحصول على الموافقة على منحه الإقامة لطبعها، مع احتمال أن يتم اقرار «بطاقة اقامة» تحمل بيانات الوافد وفق ما هو مدون في الحاسوب.واشارت المصادر إلى ان البداية ستكون لخدم المواطنين في سبتمبر، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على الاقامات الباقية مع مطلع العام الحالي.وعن آلية دفع الرسوم قالت المصادر إن ذلك سيكون إما عن طريق الدفع آلياً، أو عند طبع الإقامة على الجواز حين مراجعة الوافد.وأكدت المصادر أن المشروع سيوفر الوقت والجهد، حيث سيسهم في التسهيل على المراجعين الوافدين وتخفيف الأعباء عنهم، لا سيما ان غالبيتهم مرتبطون بوظائف ومسؤوليات، إضافة إلى انه يندرج ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية، حيث تعمل الدولة جاهدة على حض الوزارات كافة لالغاء المعاملات الورقية بحلول 2022.

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة بحثت أخيراً مع اتحاد الجمعيات التعاونية في إمكانية توزيع المواد التموينية للمستحقين «دليفري»، مبينة أن الوزارة تخطط لفتح نقاشات قريباً مع وزارة الشؤون، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث آلية التطبيق.وبيّنت المصادر أن «التجارة» تنوي إدخال هذا التعديل الجذري على النظام التمويني المحلي، ضمن مساعيها لوقف الهدر الحاصل في بعض الجمعيات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والتسهيل عليهم، بما يضمن وصول هذه الحصص لمستحقيها، مشيرة إلى أن الاجتماع مع اتحاد الجمعيات في هذا الخصوص تطرق إلى الاستعدادات المطلوبة لإقرار هذا التطبيق، والجهة التي يمكن أن تقوم بهذا المشروع.وأوضحت المصادر أن من ضمن الأفكار التي أثيرت أن يتولى اتحاد الجمعيات مهمة توزيع الحصص التموينية «دليفري»، لكن يبدو أن ثمة ما يمنع قانونياً لدى وزارة الشؤون من السماح بذلك، باعتبار أن توزيع الحصص التموينية يصنف ضمن الخدمات المقدمة وليس السلع المباعة.ونوهت إلى أنه تمت مناقشة مقترح أن يضاف هذا النشاط إلى برامج صندوق المشروعات الاستثمارية، على أساس أن توزيع التموين «دليفري» يتطلب مواصفات نقل خاصة من سيارات متخصصة وشهادات صحية، ومتابعة وفقاً لأنظمة الربط التي تطبقها الوزارة، ما يتيح المجال أمام «الصندوق» لطرح هذه المشاريع أمام المبادرين مع تزويدهم ببرامج تمويلية مناسبة.وأشارت المصادر إلى أنه في حال تنفيذ هذه الفكرة تكون «التجارة» حققت فائدة مزدوجة، الأولى منها تتمثل في أن تطوير النظام التمويني لديها يؤدي إلى التصدي لمحاولات الصرف لغير المستحقين، وما يعزز ذلك أن النظام الذي تطبقه الوزارة يعتمد في قاعدة معلوماته على الأرقام المدنية، ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق.اما عن الفائدة الثانية، فنوهت المصادر إلى أن من شأن تطبيق هذه الفكرة بالتعاون مع «صندوق المشروعات» أن يفتح مجالات استثمارية جديدة أمام المبادرين، وهنا يتحقق دور «الصندوق» في أنه ليس مقدماً للتمويل فقط، بل مساهماً في تهيئة البيئة المناسبة لطرح أنشطة جديدة. لكن المصادر علقت نتائج هذا التحرك على لقاءات مرتقبة قد تجمع «التجارة» قريباً مع «الشؤون» و«صندوق المشروعات»، لكنها أشارت إلى انه في اطار خطة «التجارة» لتطوير عملية تسلم وتسليم المواد التموينية والتي كان آخرها تطبيق نظام الصرف الآلي الذي بدأت تطبيقه على الأفرع المسؤولة عن توزيع المواد التموينية على المستحقين، فإن قطاع التموين بالوزارة مستمر في إعداد الخطط التطويرية، والتي من ضمنها تحديد وطلب المواد التموينية (أون لاين)، إضافة إلى الدفع عن طريق شبكة الـ «كي نت».ويقارب إجمالي بطاقات التموين في الكويت 250 ألف بطاقة، مسجل فيها نحو مليوني فرد، علماً بأن تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها لكل شخص تتراوح بين 5 و 6.5 دينار شهرياً بحسب حركة أسعار السلع عالمياً.ولم تضع المصادر جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروع، لكنها شددت على أن «التجارة» ماضية قدماً في هذا الاتجاه وتأمل تنفيذه خلال العام الحالي.

الآن- صحف محلية