مجلس الامن اختبر اكثر فترات الانقسام منذ الحرب الباردة نتيجة الهجوم الاخير في دوما

شكل انخراط مجلس الامن حول تطورات الاوضاع في سوريا الاسبوع الماضي احدى اكثر فترات الانقسام في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي نجمت عن الهجوم الاخير بالاسلحة الكيماوية على مدينة (دوما) في الغوطة الشرقية في السابع من الشهر الحالي.
وتبع ذلك طرح ثلاثة مشاريع قرارات لم يتمكن المجلس من تبني اي منها بسبب فيتو روسي على احداها في حين لم يتمكن اثنان من الحصول على الاصوات التسعة المطلوبة لاعتمادها.
وعقد المجلس اجتماعات حول سوريا يومي 12 و13 ابريل الحالي دون ان يحرز اي تقدم في معالجة استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا بينما لم يتبن مشروع قرار رابعا تقدمت به روسيا لادانة الغارات الجوية التي شنتها كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مرافق لتخزين الأسلحة الكيميائية.
وبدأت سلسلة الاجتماعات في التاسع من ابريل عندما اجتمع المجلس لإحاطة قدمها المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح توماس ماركام وفي اليوم التالي كان التصويت على مشاريع القرارات الثلاثة ومن بينها مسودة متعارضة من قبل روسيا والولايات المتحدة تهدف إلى انشاء الية مستقلة للتحقيق في الأمم المتحدة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية.
اما المشروع الثالث فهو مشروع قرار روسي بشأن التحقيق الذي أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الاستخدام الكيماوي المبلغ عنه في (دوما) ومن ثم اجتمع المجلس في ال12 من ابريل بناء على طلب من بوليفيا وبدعم من الصين وروسيا وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تخطط للرد عسكريا.
ولدى طلب الاجتماع تحت بند 'صون السلم والامن الدوليين' أشارت بوليفيا إلى التصعيد الحديث للخطاب المتعلق بسوريا والتهديد باستخدام الإجراءات الانفرادية كسبب لعقد الاجتماع.
وفي الجلسة قدم وكيل الامين العام للشؤون السياسية المؤقت تاي بروك زيريهون إحاطة لأعضاء المجلس في مشاورات بشان مضمون رسالة بعث بها الأمين العام أنطونيو غوتيريس الى أعضاء المجلس والذي اعرب فيها عن 'خيبة أمله العميقة بسبب عدم تمكن مجلس الأمن من الاتفاق على آلية مخصصة لإسناد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا'.
وخلال الاجتماع كانت الانقسامات في المجلس واضحة وأعرب بعض أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء مخاطر الأعمال الانفرادية والتهديدات التي صدرت خلال الأيام السابقة بينما ركز آخرون على انتهاك الحكومة السورية للقانون الإنساني الدولي في حين شددت مجموعة ثالثة من أعضاء المجلس على أهمية استنفاد الوسائل الدبلوماسية واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
وفي اليوم التالي الموافق 13 ابريل الجاري وبناء على طلب من روسيا قدم غوتيريس احاطة للمجلس في إطار بند جدول الأعمال 'التهديدات للسلم والأمن الدوليين والوضع في سوريا' قال فيها ان اجواء الحرب الباردة عادت مع الانتقام وحذر من أن الآليات والضمانات لم تعد موجودة وشدد على أن عدم القدرة على التوصل إلى حل وسط يهدد بالوصول إلى تصعيد عسكري كامل'.
وطوال الأسبوع كانت هناك اقتراحات بأن اجتماعات المجلس هذه قد تعمل على تهدئة الوضع على الرغم من اللهجة المتزمتة لبعض تصريحات الأعضاء ومع ذلك وفي ليلة الجمعة قامت الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة بأكثر من مئة غارة جوية ضد منشآت عسكرية سورية ورد أنها تستخدم في تخزين وإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وفي أعقاب الهجوم طلبت روسيا إحاطة من الأمين العام في صباح اليوم التالي حيث كان هناك نقاش كبير خلال دور ومسؤوليات الدول بموجب القانون الدولي وشدد غوتيريس على الدول الأعضاء بضرورة التزامها بالتصرف على نحو متسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام وحثها على التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري.
ووضعت الآراء التي أعرب عنها أعضاء المجلس في ثلاث فئات متميزة حيث انتقد بعض الأعضاء (بوليفيا والصين وروسيا من بين آخرين) الضربات الجوية على أنها انتهاك لسيادة دولة عضوة هي سوريا مشيرة الى أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وبرر أعضاء اخرون في المجلس الغارات الجوية بانها أتت بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في حين ذكرت فرنسا ان سوريا انتهكت القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة وان ميثاق الأمم المتحدة لم يكن يهدف الى حماية المجرمين وان الضربات الجوية تتماشى مع اهداف وقيم الميثاق.
وذكرت المملكة المتحدة أن الأساس القانوني لاستخدام القوة هو التدخل الإنساني مشيرة إلى أنه من الصعب الاعتقاد أنه يمكن أن يكون من ضمن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة استخدام أو تسامح استخدام الأسلحة الكيماوية كما جادلت من وجهة نظرها أنه لا مانع من استخدام القوة لمنع قتل العديد من الأبرياء.
وبالنظر إلى الاستقطاب الواضح للمجلس يبدو أن الطريق إلى الأمام غير واضح رغم أن بعض أعضاء المجلس يواصلون البحث عن طريقة للخروج من المأزق وقبيل اجتماع 12 أبريل عممت السويد نسخة جديدة لعناصر مشروع قرار شاركته مع المجلس في التاسع من ابريل وتضمنت المسودة الطلب إلى الأمين العام إيفاد بعثة نزع سلاح عالية المستوى إلى سوريا على الفور لتناول 'جميع القضايا المعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية نهائيا في أراضيها'.
وقدمت سوريا إعلانا أوليا لمخزونها من الأسلحة الكيميائية في عام 2013 واعتبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها غير كاملة واستندت المسودة السويدية أيضا إلى استعداد الأمين العام لدعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية جديدة بدعوته إلى أن يقدم إلى المجلس في غضون 10 أيام اقتراحا يعكس آراء أعضاء المجلس. وكما تم الإعلان عنه في الإحاطة الإعلامية التي تم تقديمها في 14 أبريل قامت كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتعميم مشروع قرار يتضمن عناصر حول جميع الملفات الثلاثة في سوريا وهي الأسلحة الكيماوية والإنسانية والسياسية في محاولة لرسم الطريق إلى الأمام.
وجرت الجولة الأولى من المفاوضات ومن غير الواضح ما إذا كان هذا المشروع سيطرح للتصويت في المستقبل القريب إذا بقيت المواقف دون تغيير فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حل آخر فاشل بشأن سوريا.
وناقش المجلس مساء امس الثلاثاء الوضع الإنساني في سوريا في اجتماع عقد بطلب من روسيا بهدف مناقشة الوضع في الرقة وفي مخيم الركبان الذي يوفر الملاجئ لعشرات الآلاف من الأشخاص المشردين داخليا في الجدار الرملي.
ولفتت روسيا مرارا نظر المجلس إلى تدمير الرقة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) كما انتقدت الولايات المتحدة الصعوبات التي تعترض ضمان الوصول إلى المدنيين في مخيم الركبان نظرا لقرب المخيم من القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف.