أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الجارالله: أزمة الفلبين مفتعلة والشائعات طالتني شخصياً.. «جزاء» المغردين .. غرامة بلا سجن.. لجنة تحقيق في «صندوق الموانئ»

رغم تأكيده أنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة، رأى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن أزمة ملف العمالة الفلبينية في الكويت مفتعلة، حتى إن الشائعات وصلت إليه شخصياً في هذا الموضوع، مبيناً أنه «من المجحف اختزال الدولة في شخص نائب وزير الخارجية».وصرح الجار الله أمس بأن «هناك أعداداً كبيرة من الفلبينيين يعيشون في البلاد منذ سنوات بأمان، ولذا من الغريب أن يتطور الأمر على هذا النحو بتلك السرعة»، مبيناً أن من بدأوا الأزمة هم مسؤولو الفلبين بعد تصريحات رئيسهم رودريغو دوتيرتي.وأضاف: «طلبنا من السفير تسليمنا أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة، والمهلة تنتهي غداً (اليوم)»، وعقب ذلك «سيكون هناك رد حازم ومباشر على تصرفات سفارة مانيلا إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه»، لافتاً إلى أن «تقليص البعثة الفلبينية وارد، غير أن الأمر قد لا يصل إلى قطع العلاقات».ولفت إلى أن «الخارجية» نقلت إلى السفير الفلبيني احتفاظ الكويت بحق الرد المناسب على تلك التصرفات، في موازاة سعي وزارة الداخلية إلى القبض على الأشخاص الأربعة المتبقين، المتهمين بتهريب العمالة من منازل المواطنين.وعلى صعيد الخلاف الخليجي، قال الجارالله إن «هذا الملف لم يتقدم للأسف ولكن يبقى هناك إصرار خليجي وكويتي على حله»، لافتاً إلى أنه تحدث مع وزير خارجية قطر، خلال استقباله أمس، عن سبل حل هذا الخلاف، وندرك أن استمراره يشكل تصدعاً في الجسد الخليجي».وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحل، لكن «الظروف لم تنضج بعد لعقد قمة، وقد يكون ذلك في سبتمبر المقبل، وأملنا كبير في جهود الجميع لحل الخلاف».وعن العلاقات مع طهران، قال الجارالله إن «إيران جرحت الكويت في أمور كثيرة، وكنا نطمح إلى حوار خليجي معها، يراعى فيه حسن الجوار والمواثيق الدولية»، مضيفاً: «لا نريد الصدام بل الحوار المشروط، وأبلغنا المسؤولين الإيرانيين ذلك، وتحركنا بتفويض من الإخوة في مجلس التعاون للشروع في حوار».واعتبر الجارالله أن ما يسمى بثورات الربيع العربي «أعاد الأمة ٢٠ عاماً إلى الخلف، وعطل التنمية والاقتصاد، فضلاً عما فجره من ينابيع الإرهاب في المنطقة».

بعد انتقادات واسعة لمقترحاتهم بشأن تعديلات قانون الجزاء، خصوصاً فيما يتعلق بالغرامات المالية المرتفعة وإبقائها عقوبة السجن، انحنى النواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطينود. وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي أمام الضغط الشعبي الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، ليقدموا طلباً بسحب هذه المقترحات.وفي موازاة تقديمهم طلب السحب، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس هذه المقترحات، لما تتضمنه من غرامات مالية مبالغ فيها كثيراً من شأنها إرهاق كاهل المواطنين.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن هناك مقترحات رفعت الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألفاً، كما أن 'القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن، وكان المفترض إلغاءها' لما فيها من تقييد للحرية، لافتاً إلى أن اللجنة أوصت بإلغاء عقوبة السجن في قانون الجزاء.بدوره، اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي، أحد مقدمي المقترحات، أن سحبهم لها جاء 'استجابة لما طرحه المواطنون'، معقباً: 'لا ضير إن أخطأنا في اجتهاد، ونتقبل النقد بصدر رحب'.واستغرب الطبطبائي، في مؤتمر صحافي أمس، 'مزايدات بعض أعضاء اللجنة التشريعية'، مبيناً أن 'أحدهم يتبجح بأنه ضد السجن، مع أنه كان مؤيداً لسجن النواب، ونرفض هذه المزايدات، وهو مكشوف أمام المواطنين'.أما النائب البابطين، فعبر عن عتبه على أعضاء اللجنة، 'إذ لم تتم دعوة مقدمي الاقتراحات إلى اجتماعها، لأن هناك من يغازل حريات التعبير'، مخاطباً هؤلاء الأعضاء: 'دعوتمونا أو لم تدعونا، تريدون أن تُظهروا أنفسكم أبطالاً بالتقليل من غيركم، لكن هذه ليست قضيتي، بل القضية أننا نملك القدرة والشجاعة للاستجابة للرأي العام الكويتي'.وأضاف أن 'من أسميته، في وقت سابق، البنفسجي، يريد حرية تعبير على كيفه، فإذا جاءت صوبه تحدث وتغزل بها، إما إذا جاءت في اتجاه من يختلف معه سياسياً، فإنه يعلق بشكل آخر، وأقول له: استرح، لأن الناس يعرفون من يدافع عن حرية التعبير ومن يتغزل بربعه دون النظر إلى المصلحة العامة'. وتابع البابطين: 'مثلما كان لدينا في المجلس نواب قبيضة، فإن هناك في وسائل الإعلام الإلكتروني مرتزقة قبيضة، من خلال حسابات وهمية'، داعياً 'من أثار هذا الموضوع بعكس الحقيقة وساهم في قلب الحقائق لنصل إلى هذه المرحلة' إلى ضرورة ألا يعتقد 'أننا استجبنا له، فنحن استجبنا للرأي العام، ولم نستجب لصاحب الـ6 آلاف، وأنا أعني من أثار الموضوع في المرة الأولى'.ورداً على ما قاله البابطين، قال عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: 'أدعو الزعطوط إلى الكف عن البكاء وأنصحه بارتداء قميص أبيض، وبنطلون رمادي، والعودة إلى مقاعد الدراسة ليتعلم مفهوم قوانين الحريات، ويتدرب على العمل السياسي'.

أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي اعتماد جميع بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في كل تعاملات البنوك والوحدات المصرفية بالبلاد.وقال الحساوي، لـ«كونا»، إن الاتحاد اعتمد، خلال اجتماع عقده أمس الأول مع الجهاز، فعالية بطاقات المراجعة بغض النظر عما هو مدون فيها، موضحاً أن هذه البطاقات تتيح لحامليها إنجاز كل التعاملات في المصارف الكويتية بعد التأكد من استيفاء البيانات وفق المعمول به لدى الجهات الحكومية.وذكر أن الاجتماع شهد أيضاً اعتماد بطاقات الضمان الصحي التي يصدرها الجهاز في المعاملات المصرفية، وأن يسري عليها ما يسري على بطاقات المراجعة، لافتاً إلى أن الجهاز أجاب عن تساؤلات وفد الاتحاد المتعلقة بهذا الشأن. وثمّن الحساوي مبادرة الجهاز في الدعوة إلى عقد واستضافة الاجتماع، الذي يأتي ضمن حملة التواصل التي يقودها رئيسه التنفيذي صالح الفضالة مع مختلف مؤسسات البلاد؛ لدرس ومتابعة كل ما يتعلق بالأمور المعيشية لـ «البدون».

أحدثت التعديلات النيابية المقدمة سابقا على بعض مواد قانون الجزاء إرباكا في النشاط البرلماني امس خصوصا بعد اللبس الذي تم تداوله حول بقاء أو إلغاء عقوبة السجن وتحديدا في القضايا المتعلقة بالرأي والحريات العامة.وتجاوبا مع الرغبات الشعبية اعلن النواب مقدمو الاقتراحات الـ 4 السابقة عن سحب احدها وتقديم اقتراح جديد على الفور يلغي عقوبة السجن ويكتفي بالغرامات المالية فقط.وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر. وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق وناقشت امس اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء وانتهت اللجنة إلى رفضهما لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرا وترهق كاهل الناس وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار. وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.وقال أن اللجنة كانت تعتزم الانتهاء من مشروع قانون السجل العيني ولكن وردتها أمس تعديلات من بلدية الكويت ولذلك رأت اللجنة تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل وإحالة التعديلات لوزارة العدل لكي تبدي رأيها فيها.وأضاف السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين في شأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر.وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق واليوم (أمس) ناقشت اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء أرقام (٤ و١٥ و٣٠ و١٠٩و ١١٠ و١١١ و١١٣ و٢٠٩ و٢١٠ و٢١١ و٢١٢ و٢١٣) وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراحين لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرا وترهق كاهل الناس ولذلك رفضتها.وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار.وقال السبيعي إن القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن وكان المفترض أن يتم إلغاؤها في هذه القوانين التي تقيد الحرية.وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها امس ما نشرته «الأنباء» بشأن ضبط المركبتين في واقعة تهريب الخادمات الفلبينيات- وهما مركبتان مؤجرتان- الى جانب ضبط 3 منهم متورطين في تلك القضية.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنه تم ضبط شخص متورط باستدراج بعض أفراد العمالة المنزلية من مقار عملهم وضبط مركبتين تم استخدامهما في عمليات نقل العمالة وظهرا في مقطع الفيديو بوسائل التواصل.وأوضحت «الداخلية»: «ان عمليات قطاع الأمن الجنائي في تواصل مستمر لفرض سيطرتها عبر توجيه الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمباشرة تحديد وضبط المتورطين في استدراج العمالة المنزلية من منازل كفلائهم».وبينت «ان ذلك النشاط مدعم بجهود المباحث في الاستمرار بعمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات التي تمت عن طريق تحديد أماكن تواجد بعض القائمين بعمليات الاستدراج والآليات المستخدمة».وأشارت الى «ان الشخص الذي تم ضبطه في فعل الاستدراج لبعض العمالة المنزلية اعترف بنشاطه باستدراج العمالة في خروجها من منزل صاحب العمل».وأوضحت ان «المركبتين المــسـتخدمتين قـــد تــم استئجارهما من مكاتب تأجير السيارات من قبل المتهم وآخرين جار البحث عنهم».وفي سياق متصل، قال مصدر أمني ان اجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 سائقين تبين انهم يتعاملون مع السفارة الفلبينية من فترة طويلة وان دورهم يقتصر على تلقي امر من السفارة الفلبينية بالتوجه إلى مقر سكن بعينه والتواصل مع الفلبينيات المطلوب تهريبهن ومن ثم انتظار الفرصة المناسبة لاصطحاب الخادمات الى مقر السفارة نظير مبلغ 50 دينارا نظير كل مهمة.وبحسب المصدر الأمني فإن المعلومات التي وصلت لأجهزة وزارة الداخلية فإن هناك مكتبا مخصصا داخل السفارة يقوم بمتابعة أمور الخادمات الراغبات في الهرب حيث يقوم المكتب بالتواصل مع الخادمات ومن ثم الفرقة المخصصة بالتهريب والسائقين.وكشف المصدر عن ان اجهزة وزارة الداخلية حددت فندقين كانا يقيم فيهما الفلبينيون الذين حضروا خصيصا لتهريب الخادمات ومقرهما حولي، الاول فندق (ت.س.) والثاني (ح.هـ.) مشيرا الى ان السفارة الفلبينية كانت تتكفل بدفع كلفة إقامة المتواجدين من الفلبينيين خلال نحو شهر.وأشار المصدر في واقعة الاستماع الى افادات مواطنين هربت من منازلهم خادمات أنهم كانوا يتلقون اتصالات من السفارة الفلبينية.ويتم سؤال الكفيل عن المشكلة ويطلبون منه ان يعيد الخادمة وحينما يرفض الكفيل مطلب السفارة يتم التنسيق واتخاذ ما يلزم لتهريب المطلوبات.وقدر المصدر الأمني إن اجمالي الخادمات اللاتي تم تهريبهن بواسطة السفارة لا يقل عن 200 خادمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.على صعيد ذي صلة تلقت النيابة العامة أمس بلاغا يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السفير الفلبيني وأعضاء البعثة الديبلوماسية، كما تلقت المحكمة الإدارية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بطلب تغيير السفير وذلك على خلفية إجراءاته وتصريحاته الأخيرة بشأن قضية العمالة الفلبينية في البلاد.وقال مقدم البلاغ والدعوى المحامي عايد الرشيدي لـ «الأنباء»: إن البلاغ يتهم السفير والديبلوماسيين بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة نظرا لإذاعتهم أخبارا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بما يضعف هيبة البلاد، وبمخالفة اتفاقية فيينا التي تعطي السلطات الأمنية حق اعتقال أي ديبلوماسي بحالة الجرم الخطير كما تجيز النيابة التحقيق معه.وبشأن الدعوى، أوضح الرشيدي أنها تطالب بإلزام وزير الخارجية باتخاذ إجراءات إبلاغ جمهورية الفلبين بأن سفيرها الحالي شخص غير مرغوب فيه مع سحب الإجازة القنصلية منه بحالة امتناع بلاده عن سحبه وذلك بالاستناد إلى اتفاقية فيينا.ورأى أن السفير وأعضاء البعثة قد أساؤوا إلى الكويت ومسوا بسيادتها وأضعفوا هيبتها وأخلوا بأمنها وأظهروها بالضعف أمام العالم، كما خالفوا المادة 49 من الدستور بمراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وأفقدوا المواطنين الشعور بالأمن والأمان .

زار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، أمس، مقر وفد الكويت الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.وكان في استقبال سموه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وبحضور أعضاء المندوبية.وأشاد سموه بدورهم البارز في خدمة وطنهم وقضايا أمتهم العربية، مثمنا ما يبذلونه من جهود طيبة ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد

طالبت مجموعة من المواطنين وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري بإقرار البدل الخارجي لمن تسلَّم تخصيصه في المشاريع الإسكانية خلال السنوات المالية الماضية.ولفت المواطنون- لـ القبس- إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحل أزمة شريحة كبيرة من أصحاب الطلبات الإسكانية.وقال بدر العازمي: «إن إقرار البدل الخارجي لمن حصل على تخصيص في المشاريع الإسكانية يسهم في تعجيل بناء الكثير من المواطنين لبيوت المستقبل وعدم انتظار السكنية في بناء البنية التحتية من خلال استبدال الاراضي مع مواطنين تسلموا فعليا قسائمهم مثلا في مدينة جابر الأحمد أو شمال غرب الصليبيخات أو صباح الأحمد او حتى مدينة سعد العبدالله مما يسهم في فك أزمة انتظار».أما محمد الوطيط فذكر أن البدل الخارجي لمن تسلم اذن البناء والتخصيص يعتبر أفضل حلٍ لكثير من الأسر المتضررة أو التي لا تملك دفع إيجار شهري مرتفع، مطالبا بدراسة الأمر واقراره لخدمة المواطنين بأسرع وقت ممكن.على صعيد إسكاني آخر نفى نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ناصر خريبط لـ القبس أن يكون قد شُكل لجنة لإعادة دراسة ارتدادات بعض القطع في مشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك.وأكد أن هذا الأمر غير صحيح مطلقاً ولن يتم تغيير المخطط خاصة بعد بدء دخول المقاولين للموقع وعملهم على تنفيذ شبكات البنية التحتية للمشروع.إلى ذلك علمت القبس عن توقيع «السكنية» محضر تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة بشأن موقع التحريج الموجود بالقرب من أعمدة الضغط العالي في مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي كان يتوقع أن يتسبب في تعطيل الأعمال.وكشفت مصادر ذات علاقة أن برنامج عمل مشروع نقل أعمدة الضغط العالي يسير وفق الجدول الزمني المرصود له، ومن المقرر أن يقوم المقاول بتنفيذ أبراج الضغط الجديدة بشكل أولي ومن ثم قطع التيار عن الأبراج القديمة حتى لا تتأثر الشبكة الكهربائية لا سيما أنها تغذي جزءاً كبيراً من المناطق الشمالية.وحول تعطيل في عقود المطلاع، بينت المصادر أن العقدين الثالث والرابع ما زالا في فترة التحضير ولا تأخير عليهما، في حين يتم حاليا التجهيز وحفر الأراضي الصلبة ضمن العقد الثاني تمهيدا لتفجيرها بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

تجدّد حريق محول محطة الزور الجنوبية مساء أول من أمس واستمر حتى فجر امس، وذلك رغم إعلان وزارة الكهرباء والماء السيطرة عليه.وأبلغت مصادر القبس أن لجنة التحقيق التي أعلنت عنها الوزارة بشأن الحادث باشرت أعمالها للوقوف على الاسباب الفنية للحريق الذي داهم المحول قبل أيام على بدء موسم الذروة مطلع مايو المقبل وترتب عليه فقدان الشبكة لنحو 400 ميغاواط.وقالت المصادر إن الوحدات المرتبطة بالمحول المحترق لن يكون بمقدور الوزارة إعادتها للخدمة مجددا قبل شهر سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء موسم الصيف للعام الحالي.وأشارت إلى أن الوزارة استعجلت إجراءات تجهيز الوحدات البخارية التي كانت تخضع للصيانة خلال الفترة الماضية وذلك لتعويض خروج الوحدات المتضررة. وأضافت أن التجارب المبدئية بدأت منذ أمس لإدخال وحدة بخارية بقدرة 180 ميغاواط للخدمة، مشيرة إلى أنها احتاجت إلى نحو 10 ساعات حتى أصبحت جاهزة ومن ثم دخلت الخدمة منتصف ليلة أمس.

استجاب النواب الخمسة الدكتور وليد الطبطبائي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف وخالد العتيبي للضغوط الشعبية الرافضة لتعديلاتهم على قانون الجزاء، قبل رفضها من قبل اللجنة التشريعية امس، فسحبوا الاقتراحين، وتقدموا باقتراح جديد لا يتضمن غرامة الـ 20 ألف دينار، ويلغي عقوبات السجن من القانون، ويستبدلها بغرامات تترواح ما بين الـ3 آلاف والـ10 آلاف دينار كحد أقصى، في حين وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجماع على تشكيل للجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والايداعات الخاصة بصندوق الموانئ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسة الموانئ وبرأسمال يعادل 200 مليون دولار «وتم التعدي عليه مالياً»، مشيراً إلى أنه تم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفيلبين ويفترض تحويل الملف متكاملاً للنيابة العامة.وقال العدساني: «أنا أحاسب الحكومة، وإذا كان هناك نائب متجاوز أو متورط أو يجهل القانون فهذا ليس ذنبي، فنحن نسير بالبر بالقسم وتطبيق قوانين الدولة»، مؤكداً أنه «يعلم يقينا بتورط نائب سابق في ملف صندوق الموانئ».وفي موضوع التعديلات على قانون الجزاء أعلن النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة التشريعية وافقت أمس على الاقتراحين اللذين تقدم بهما مع زملائه الأربعة لتعديل قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»، ورفضت الاقتراحين المتعلقين بقوانين الجزاء.وأضاف: «تابعنا ما أثير في الساحة من احتجاج بعض الناس على رفع الغرامة في قانون الجزاء إلى 20 ألف دينار، ونتقبل الملاحظات بصدر رحب».وأكد أن «الفكرة من هذه الاقتراحات نبيلة والهدف منها التقليل من أحكام السجن، ولكن تجاوباً مع ما طرح من آراء تقدمنا (أمس) بطلب لسحب الاقتراح، وتقدمنا باقتراح جديد ألغينا فيه كل عقوبات السجن في قانون الجزاء، وحددنا سقفاً أدنى وأعلى للغرامة، وأبقينا على الغرامة المتعلقة بالسب والقذف العلني لأن التعديل يثير جدلاً عند الناس ويجعلنا أمام ورطة».واستغرب أن «يبخس حق النواب في التعديلات التي تقدموا بها بعدم إعلان موافقة اللجنة على تعديلات (المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر)، وعدم توضيح الإيجابيات في التعديلات التي تقدموا بها على قانون الجزاء، لا سيما التي تنص على إصدار لائحة من وزارة الداخلية بالجماعات المحظورة أو التي تسعى لتقويض نظام الحكم، وكذلك ما يتعلق بالنشرات الاقتصادية وتحديد ما يضر باقتصاد البلد».وذكر أن من التعديلات الإيجابية أيضاً والتي وافقت عليها اللجنة، ما يتعلق بالبث من غير ترخيص، «فألغينا عقوبة السجن وحددنا الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف دينار وما لا يتجاوز 20 ألف دينار، وذلك حتى لا يبقى سقف الغرامة مفتوحاً».وأضاف أن من التعديلات خفض رأس المال المطلوب لترخيص الصحف من 250 ألف دينار إلى 40 ألفاً، حرصاً على عدم احتكار الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك التعديل الذي جعل الأفعال العدائية محددة بالأعمال العسكرية فقط وليست الأقوال.من جهته، قال النائب عبد الوهاب البابطين «أثير أمس الكثير من الملاحظات حول القوانين التي تقدمنا بها في ما يتعلق بالتعديلات على أربعة قوانين، بما يرمي لتوسعة إطار الحريات العامة وإلغاء تقييدها».ونوه البابطين إلى أنه «رغم الالتباس الذي صاحب تعليقات البعض فإننا نمتلك الشجاعة امام الشعب الكويتي، لذا تمت الاستجابة منا إلى الرأي العام، والذي نعتقد انه القائد الحقيقي لنواب الأمة، وتقدمنا بسحب تعديلنا على قانون الجزاء باستبدال عقوبة الروبية بالدينار، ومن يرد التعديل عليه بما يراه مناسبا فليتقدم بتعديله، وألغينا عقوبة الحبس في بعض القوانين، وهذا ما لم تتم الإشارة له مع الأسف الشديد».وعتب البابطين على اللجنة التشريعية عدم الاستجابة لطلب أحد أعضائها «باستدعائنا كمقدمي الاقتراح لمناقشتنا به والاستماع لملاحظتنا».في غضون ذلك علمت «الراي» أن وزارة العدل أبدت موافقة على بعض التعديلات المتعقلة بقانون الجزاء، اذ رأت ان الاقتراح الذي يرفع الغرامات المالية هو اقتراح في محله لوجود غرامات لا تتناسب مع الفعل المجرّم في الوقت الحالي خصوصاً مع تطور الزمن، بينما اعتبرت وزارة الداخلية أن تعديل جزء من مواد القانون يخل بتوازنه وهو ما يترتب عليه خطورة، مؤكدة ضرورة تعديل القانون ككل.

أوقف تأخر وصول الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تفجير أرض المطلاع السكنية في الضاحيتين «n8، n10» على الرغم من انتهائها من أعمال تثقيب الأرض وزراعة المتفجرات. وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة لـ«الراي» عن تأخر بدء التفجير في ضواحي مدينة المطلاع التي تم تحديد موعدها في الأول من أبريل الجاري، نتيجة عدم حصول السكنية على الإذن من وزارة الداخلية لتفجير الأرض الصخرية، تمهيدا لإكمال أعمال البنية التحتية للضواحي. وأشار إلى أن المؤسسة انهت أعمال ثقب الأرض الصخرية وتعبئتها بالمتفجرات لتسوية بعض الأجزاء التي يصعب تسويتها في المعدات وآليات الحفر، مبينا أن بعض الأماكن تعاني من صلابة لم تستطع الآليات المتوافرة تفتيتها أو تعبيدها لتمهيد أعمال البنية التحتية. وقال «السكنية كانت قد حددت أكثر من موعد للبدء في أعمال التفجير إلا أنها لم تقم بذلك لعدم ورود الموافقات الرسمية حتى اليوم، وقد حددت الأول من أبريل ثم العاشر ، وأخيرا الثامن عشر منه، وحتى الآن ما زالت تنتظر الإذن بذلك».

حذَّر رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي ملاك العقارات والمباني السكنية والاستثمارية والتجارية، من إقامة أي منشأة على أراضي الدولة دون وجه حق، كاشفاً عن غرامة مالية تصل إلى 1000 دينار لكل مبنى قيد الإنشاء يضع «خيمة حارس» أمام عقاره دون موافقة البلدية.وقال العنزي لـ «الراي» إن «المادة 24 من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 حددت غرامة مالية تتراوح من 500 دينار كحد أدنى إلى 1000 دينار، لكل من يضع منشأة دون ترخيصها»، موضحاً أن «وضع الخيام أمام العقارات قيد الإنشاء مخالف لأنظمة السلامة، ولحماية المرافق العامة، وبالتالي يمنع إقامتها بغض النظر عن نوعية الاستغلال المراد منها، سواء كانت عبارة عن خيام أو شاليهات، إلا بالرجوع إلى إدارة السلامة لإصدار الترخيص الخاص بها، وفي حال تمَّ ترخيصها يحدد موقع المنشأة من قبل الإدارة».وبيّن العنزي أنه «في حال كان المبنى أو العقار قائماً، وتم وضع أي منشأة دون الحصول على ترخيص من البلدية، يعتبر مخالفاً للائحة النظافة العامة، وللقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008، وتحديداً المادة 11 منه التي حظرت وضع أي منشأة فوق الأرض أو في الساحات أو في الميادين».

الآن- صحف محلية