أبرز عناوين صحف السبت:- إنقاذ 4 كويتيين جرفتهم سيول الأردن.. «الخارجية» للفلبين: سلموا الدبلوماسيين المتهمين بـ «تهريب الخادمات».. لجنة «الإحلال» تتوعد بتقرير... مزلزل!

بعد عام من تهديدات أثارت مخاوف من اندلاع حرب نووية، كتب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه تاريخاً جديداً بتعهدهما الجريء بوضع نهاية رسمية لحربهما، ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة، في خطوة لاقت ترحيباً عالمياً كانت الكويت في طليعة المعربين عنه.وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بشجاعة الزعيمين وسعيهما إلى نزع فتيل التوتر بين بلديهما، مرحباً بما صدر عن قمتهما من بيان ينص على إخلاء «شبة الجزيرة» من الأسلحة ‏النووية بنهاية هذا العام، ويؤكد نهاية الأعمال العدائية بين الكوريتين بكل أشكالها، وإعادة الأمن إلى العالم بأسره.وأعرب المصدر عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق التاريخي، بما تضمنه من قرارات مهمة، نموذجاً لوضع نهاية لما يشهده العالم من نزاعات وبؤر توتر لينعم بالأمن والاستقرار.وعقب مصافحة تاريخية انتظرها الكوريون منذ أكثر من عشر سنوات ومحادثات مغلقة على جلستين، وقع كيم ومون «إعلان بانمونجوم»، الذي تضمن العمل على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام «دائم» و«راسخ» في شبه الجزيرة وتعهدات بالحد من التسلح ووقف «الأعمال العدائية» وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى «منطقة سلام» والسعي لإجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.وقبل أسابيع من لقاء كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية، التقى الزعيم الكوري الشمالي نظيره الجنوبي على خط التماس العسكري الفاصل بين البلدين، وتصافحا نحو نصف دقيقة، قبل أن يخاطب كيم الكوريين، قائلاً: «إننا اليوم عند خط بداية يسطر فيه تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات»، مضيفاً: «نحن أمة واحدة ودم واحد، ولا شيء سيفرقنا».ورغم الإعداد الدقيق لبرنامج القمة، خرج كيم عن القواعد المرسومة بدعوته الرئيس الجنوبي إلى مرافقته إلى الجانب الشمالي من الحدود، حيث تبادلا من جديد مصافحة حارة.وأتاح الرجلان للمصورين التقاط الصور في هذه اللحظة التاريخية، حيث أصبح كيم أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953).بعدها انطلقا، يداً بيد، إلى الجنوب، حيث تلقيا زهوراً من أطفال يسكنون قرية قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وبعد الظهر، زرع الرئيسان، بصورة رمزية، شجرة قرب خط التماس العسكري، ثم قاما بنزهة طويلة في المنطقة المنزوعة السلاح، حتى منصة خشبية زرقاء مرتفعة، حيث تحدثا في الهواء الطلق من دون وجود مستشارين.وانتهت القمة بعد عشاء شاركت فيه زوجتا الزعيمين، إضافة إلى مغنين من البلدين وعدد من كبار الشخصيات، ليعود كيم بعدئذ إلى كوريا الشمالية عبر الخط الفاصل بين الدولتين.وأشاد زعماء العالم بالتعهد الجريء لزعيمي الكوريتين، إذ كتب ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «إعلان نهاية الحرب الكورية! أميركا لابد أن تكون فخورة بما يحدث الآن»، مضيفاً: «تحدث أمور جيدة، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك!».وبعدما تحدث عن خمسة مواقع، حدد ترامب أمس «موقعين أو ثلاثة» فقط مطروحة لعقد القمة المرتقبة مع كيم.وإذ أشادت «الخارجية» الصينية بالخطوة التاريخية وشجاعة الزعيمين السياسية، أمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة» في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين.وبينما اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن «المستحيل يمكن أن يصبح ممكناً بالإرادة الطيبة وشجاعة الأفراد»، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «الناتو يؤيد بشكل كامل حلاً سياسياً للتوترات في تلك المنطقة».وذكر رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني: «أعلنت الكوريتان انتهاء الحرب. مر أكثر من 60 عاماً. المستقبل حافل بالمجهول، لكنه يوم تاريخي».

اعتباراً من الغد، وعلى مدى 9 حلقات يومية، تنشر «الجريدة» أهم أحداث الجزء الأول من كتاب «الحركات الإسلامية السنية والشيعية في الكويت» للدكتور علي فهد الزميع، الذي صدر بالإنكليزية، وترجمه د. بدر المطيري، وركز فيه المؤلف على مسارات تأسيس تلك الحركات، وتطورها الفكري والتاريخي بين عامي 1950 و1981.

مع تأكيد الكويت، على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن سيادتها خط أحمر لن تقبل المساس به وستتعامل بحزم مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، طلبت وزارة الخارجية مجدداً من السلطات الفلبينية تسليمها الدبلوماسيين المتبقين، المتهمين بتهريب عاملات المنازل، للتحقيق معهم.وصرح الجارالله بأن وزارة الداخلية سمحت للسفارة الفلبينية بزيارة الأربعة الموقوفين في قضية 'التهريب'، مؤكداً أن الممارسات الأخيرة للسفارة تمثل 'أعمالاً خارقة للسيادة والقوانين المحلية، وتدخلاً في الشؤون الداخلية، الأمر الذي أوقعها تحت طائلة القانون'.وأبدى الجارالله استغرابه نشر 'الخارجية' الفلبينية محضر لقاء السفير مساعد الذويخ الثلاثاء الماضي بوزير الخارجية آلان كايتانو عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن الكويت تعاملت مع تلك الأزمة بروية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيداً بدقة السفير الذويخ والتزامه وكفاءته.

رفضت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية، موضحة في ردها على اقتراحين للنائبين د ..وليد الطبطبائي وعسكر العنزي انهما يجرمان تنظيمات محددة بالاسم لا بالأفعال، في حين أن الأصل في التشريع الجنائي هو تجريم الأفعال.وذكرت الوزارة في ردها، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان القانون الكويتي قد حظر قيام الاحزاب والجماعات التي يكون غرضها نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة، وهو ما جاء بنص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (الجرائم المتعلقة ب‍أمن الدولة).وأوضحت ان التنظيمات المسماة في الاقتراح تكون مجرمة في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في قانون الجزاء، مدللة على عدم إفلات مرتكبي الأفعال من العقاب سواء ثبت انضمامهم الى حزب معين أم لا.ولفتت الى ان النصوص المقترحة لم تحدد تعريفا للإرهاب، كما ان الجدوى من هذا المقترح محققة بالفعل وفي ضوء ما تقوم به السلطات التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية في اتباع السياسات التي ترسم دوليا بشأن إدراج قوائم إرهابية محددة ومتفق عليها دوليا، وذلك في إطار الدستور والقوانين المحلية والمصالح الوطنية للدولة، فترى الوزارة عدم الضرورة أو الحاجة لهذين الاقتراحين.

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن وزارة الخارجية اطلعت على مذكرة وزارة خارجية جمهورية الفلبين والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفيرنا لدى الفلبين بوزير الخارجية الفلبيني يوم 24 أبريل 2018، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.وقال الجارالله في تصريح صحافي إن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الديبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات والتي كان آخرها اعتبار سفير جمهورية الفلبين شخصا غير مقبول به جاء بعد أن تسلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداهما طلب بتسليم وزارة الخارجية أسماء عدد من شارك في أعمال تمس سيادة الكويت وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.وأكد أن «الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم».وأردف بالقول ان «القوانين المعمول بها في الكويت التي يقيم على أرضها 3.169.381 وافدا من 195 جنسية مختلفة تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون».وأشار إلى رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين بما يلي:لدى وزارة الداخلية خط يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما تتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.أنشأت الكويت مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل (الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية)، حيث تتميز الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي عن بقية الدول والذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.تتفاعل وزارة الداخلية بشكل سريع وفعال مع كل البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتنؤكد استعداد الجهات المختصة في الكويت للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.فيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء فإن حكومة الكويت قد أصدرت عفوا عن كل المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة بمن فيهم الجنسية الفلبينية وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير ولمدة شهر تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني انتهت في 22 ابريل الجاري، الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك مدى تعاون وتقدير الكويت لعلاقاتها مع جمهورية الفلبين، وتؤكد الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.أما فيما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين فإن الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي للعفو بتاريخ 22 ابريل 2018 فإن الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني للكويت في هذا المجال.أما فيما يتعلق بطلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارة الفلبينية وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية شكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية للكويت الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم وقد سمحت السلطات الكويتية لمسؤولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.بالنسبة لضمان السماح للأفراد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا فإن الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.واختتم الجارالله تصريحه بالتأكيد على دقة والتزام وكفاءة السفير الذويخ، مشيرا إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير الفلبيني وفق ما أفاد به الجانب الفلبيني.

أنقذت كوادر بلدية برقش الأردنية أول من أمس أربعة مواطنين كويتيين كانوا في رحلة تنزه إلى منطقة وادي الريان السياحية وداهمتهم مياه الأمطار الغزيرة.وقال رئيس البلدية كمال بني مفرج انه جرت اعادة مركبتي المواطنين الأربعة الى الشارع العام بعد ان جرفتهما مياه الأمطار.وهطلت الأمطار بغزارة على الأردن الخميس ما سبب فيضانات في عموم مناطقه.

علمت القبس أن نهاية مايو المقبل ستكون آخر موعد لإيداع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين «المعارين» الإقرار النهائي للذمة المالية.وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار يوسف المطاوعة، في تعميم له على رجال القضاء، أن تقديم الإيصال الدال على إيداع الإقرار يعتبر لازما ضمن باقي الإجراءات المطلوبة لصرف مستحقات نهاية الإعارة.وأوضح المطاوعة أن ذلك التعميم يأتي بعد إشكالات إجرائية أسفرت عنها التجربة العملية لممارسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد أعمال تسلُّم إقرارات الذمة المالية النهائية من أعضاء السلطة القضائية من غير الكويتيين. وأوضح أن أهم تلك الإجراءات يتعلق بسفرهم بشكل نهائي قبل فترة من نهاية مدة إعارتهم، إضافة إلى عدم إمكانية التواصل معهم للاستفسار أو الاستعلام عن بعض أوجه النقص أو القصور في بيانات هذه الإقرارات.

اكد وزير المالية د. نايف الحجرف، ان مشاركة الكويت في أعمال مؤتمر مكافحة تمويل الارهاب تأتي انطلاقا من ايمانها الراسخ بأنها جزء اساسي في كل الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب والتطرف.وقال الحجرف في تصريح، أول من أمس، بعد مشاركته في اعمال المؤتمر ان الكويت تقف على مبادئ راسخة وبتكاتف مع المجتمع الدولي لايقاف تمويل الارهاب اينما وجد ومهما كانت اهدافه.واشار الى مشاركة الكويت في الجلسة الحوارية الثانية التي كانت برئاسة وزير المالية الفرنسي برونو لامير، وبمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.وأضاف الحجرف انه بحث خلال الجلسة مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات تمويل الإرهاب التي اصبحت تمثل احد اهم التحديات التي تستغل بصورة سيئة لنقل الاموال، مشددا على ضرورة مكافحته بكل السبل.واكد حرص الكويت على محاربة آفة الارهاب وسعيها للتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على تمويل المنظمات الارهابية.وبين ان الكويت كانت ضحية لبعض العمليات الارهابية، داعيا الى تكاتف جميع الدول للوقوف على المستجدات في طرق تمويل الإرهاب وغسل الاموال والحد من اثار الارهاب ومكافحته اينما كان.وشدد على ان الارهاب ليس له صفة وليس له هوية او دين ويجب الحد منه لكي ينعم ابناؤنا واحفادنا بمجتمع آمن.وذكر الحجرف ان المؤتمر انتهى باعلان باريس الذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما تم الاعلان عن انعقاد المؤتمر الثاني في عام 2019 في استراليا.واضاف ان اعلان باريس يركز على الجهد الجماعي بين جميع الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة على المستوى الوطني ووقف تمويل الارهاب.

توعّد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، الجهات الحكومية المتلكئة في تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها عن توظيف الوافدين لديها بـ«حساب عسير وصادم»، معتبراً أن «التقرير الذي سيعد سيكون مزلزلاً ولن يخطر على بال الوزراء المعنيين الذين تأخروا بما فيه الكفاية».وأعلن الصالح لـ«الراي» أن الحجج لم تعد تنطلي على أحد، وكما يقول المثل الكويتي «بانت فيلكا»، حيث اتضح أن المستشارين الوافدين يقفون وراء الخلل الذي أصاب آلية التوظيف، وتسبّب في زيادة عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي «فهم يتحايلون على الأعداد الحقيقية عند إرسال الأعداد إلى جهات البحث والدراسة والتقييم»، لافتاً إلى «أن الأمور بدأت تتضح وتتكشف لأننا نبشنا عش الدبابير وأعني المستشارين الوافدين الذين تعمّدوا وعلى مدى سنوات تزويد لجان التحقيق والوزراء بمعلومات خاطئة عن أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية».وطالب الصالح بمحاسبة هؤلاء المستشارين وأي قيادي يتستر عليهم أيضاً يجب أن يخضع للمساءلة «فمن غير المنطقي أن يعجّ ديوان الخدمة بالكويتيين الباحثين عن وظيفة، ويُعيّن الوافد بشهادة غير مصدقة أصلاً، وعندما أثير في المجلس ملف تصديق شهادات الوافدين حاول بعض المستشارين تعطيل الملف، ما يعني أن في الأمر ريبة».وأوضح أن «المستشارين يتحايلون على الأعداد الحقيقية من خلال الاكتفاء بأعداد الوافدين المعينين في ديوان الخدمة عند إرسال الأعداد إلى جهات البحث والدراسة والتقييم»، مستغربا «عدم تفصيل الأعداد بدقة لأن غالبية الوافدين أو بالأحرى الأعداد المهولة معيّنة وفق نظام المكافأة أو الاستعانة بخدمات أو أجر مقابل عمل». ورأى الصالح أن «طلب التمديد للجنة إلى حين بدء دور الانعقاد المقبل بات ملحاً وضرورياً لمواجهة أزمة التوظيف، في ظل عدم تعاون الجهات المعنية، لافتاً إلى أن اللجنة بصدد إجراء نقلة نوعية في آلية العمل، تتمثل في وضع خطة بعيدة المدى تعتمد في تفاصيلها على زيادة نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والطموح للوصول بعدد الكويتيين إلى 80 في المئة».وشدّد على أن اللجنة «تسعى لمنظومة تشريعية تحمي المواطن الذي يعمل في الخاص وتحفزه على الانخراط في العمل وتضمن له الأمان الوظيفي وتقدم حوافز مجدية وتضع حداً لتعسف أرباب العمل من خلال التسريح المزاجي للكويتيين العاملين في الخاص، فلن يسرّح كويتي من القطاع الخاص بداعي المزاجية، ولا بد من وضع عقود وظيفية واضحة تعرض على جهات قانونية ونقابية». وذكر الصالح أن «الخطوط العريضة لخطة إيجاد فرص عمل حقيقية للكويتيين في الخاص وضعت مع الأخذ بالاعتبار أن العمل سيكون حقيقياً بعيدا عن البطالة المقنعة والتحايل للحصول على دعم العمالة فقط».وأشار إلى «وضع ضوابط للعمل في القطاع الخاص مستمدة من دول لها خبرة في هذا المجال، فيجب أن نستفيد من تجارب الآخرين وستقوم اللجنة في وقت لاحق بعمل زيارة ميدانية للدول التي اعتمدت على القطاع الخاص في توظيف مواطنيها فضلاً عن ضرورة تفعيل دور النقابات».

فيما من المرتقب أن تناقش اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بعد غدٍ في أول البنود السبعة على جدول أعمالها اقتراحات بقوانين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية، أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أن «تقنين الفقه الجعفري المتعلق بالأحوال الشخصية بنصوص محددة يساعد المحاكم ويسهل عملها بعيداً عن الاجتهادات».وقال المطاوعة لـ «الراي» عن جدوى تقنين الأحوال الشخصية الجعفرية بنص مكتوب: «من حيث المبدأ لمجلس الأمة الحق في تشريع ما يراه مناسباً من القوانين، وتقنين الفقه الجعفري في نصوص محددة يساعد المحاكم على إيجاد أحكام منضبطة بعيداً عن الاجتهادات ويسهل عمل المحاكم ويعزز الثقة في الأحكام القضائية في القضايا المتماثلة».وكشف أحد مقدمي الاقتراحات بقوانين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية النائب خالد الشطي لـ «الراي» أن «ثمة إجماعاً بين النواب الشيعة على إقرار هذه الاقتراحات المقدمة، كما أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متفقة من حيث المبدأ على أهمية وجود نص مكتوب للفقه الجعفري بالبلاد للرجوع إليه في أحكام الأحوال الشخصية بالزواج والطلاق والميراث والوصية»، لافتاً إلى «وجود شبه إجماع بين المرجعيات حول نصوص ومواد القانون».وأضاف الشطي «من غير المعقول أن المواطنين والوافدين من معتنقي المذهب الجعفري لا تطبق عليهم أحكامهم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، لذلك قدمت هذه الاقتراحات»، مشيراً إلى أنه «رغم وجود بعض الدوائر المختصة بالمذهب الجعفري إلا أنه لا يوجد نص مكتوب يتم الرجوع إليه، الأمر الذي جعل أحكام هذه المحاكم تعتمد على الاجتهادات».وشدد الشطي على أن «لا أحد يملك سواء من مقدمي الاقتراح أو أي جهة حكومية أخرى التعديل على الاقتراحات المقدمة كونها اقتراحات تستند على أحكام ونصوص فقهية غير قابلة للتعديل».وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة على بنودها الأخرى جملة من الاقتراحات بقوانين بينها منح المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي علاوة أولاد وكذلك مساواتها بالمطلقة والأرملة الكويتية بالقرض الإسكاني، وتعديلات على قوانين الإدارة العامة للتحقيقات وتنظيم الخبرة وهيئة الزراعة وقانون الجنسية، واقتراح بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. وعن التعديل على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قال مقدمه النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «تقدمت باقتراح بقانون بشأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بغرض تحقيق الأمن الغذائي في المنتجات الأساسية»، مطالبا الهيئة «الالتزام بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر مواش، ومصائد بحرية، ومناحل بشكل دوري، على أن يكون التفتيش دون إذن مسبق».وفي السياق، تناقش اللجنة اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة بالقرض الإسكاني ومنحها القرض حتى وإن كانت على ذمة زوجها.وقال العنزي لـ «الراي»: «الاقتراح يهدف إلى تعديل المادة 28 مكرر من القانون رقم 47 / 1993 في شأن الرعاية السكنية بما يتيح منح الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قروضاً إسكانية من بنك الائتمان دون اشتراط الطلاق أو الترمل»، آملاً أن «يحظى الاقتراح بموافقة اللجنة لأنه يحقق مبدأ المساواة، وكما هو معلوم فإن الكثير من الموظفات الكويتيات متزوجات من أزواج خليجيين، ونظراً لقصور القانون فإن هذه الفئة تعاني معاناة قاسية من غلاء أسعار المساكن والإيجارات ويجدن صعوبة في الحصول على سكن مناسب وبسعر ملائم وفي حدود قدراتهن وقدرات أزواجهن، إلا إذا حصلن على قروض من بنك الائتمان أسوة بالكويتيات المتزوجات من كويتيين في الرعاية السكنية لأكثر من عشرين عاماً».وتقدم النائب الدكتور حمود الخضير وآخرون باقتراح يقضي بمنح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة في القطاع الخاص، خصوصاً أن هناك توجهاً حكومياً سابقاً لمنح الكويتية الموظفة والمتزوجة العلاوة الاجتماعية للأبناء في حال عدم تقاضي الزوج تلك العلاوة.ومن ضمن الاقتراحات بقانون التي ستطرح وقدمها النائب خليل الصالح اقتراح بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية يلزمها بتطبيق سياسة الدولة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

كشف مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي، عن تسجيل 1528 مخالفة بيئة خلال العام الماضي، و80 مخالفة خلال الربع الأول من العام الحالي، معظمها كانت مخالفات بحرية بواقع 329 مخالفة، مرجعاً ارتفاع عدد المخالفات الى ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة لم تصدر الا قريباً، وهي التي حددت السببية في المخالفة واشتراطاتها حتى يصبح الشخص مخالفاً، مثل مخالفات التدخين واشتراطات المباني المغلقة.وقال العجمي، في لقاء مع «الراي» إن اكثر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها والمستفزة في حقيقتها، قيام الجار برمي مخلفاته امام بيت جاره وبصورة متكررة، متسائلاً «أين حق الجار الذي اوصى به رسولنا الكريم؟ حيث تصل لنا شكاوى يومية ومن مواطنين ومن مناطق نموذجية على جيرانهم، ونؤكد أن دورنا اجتماعي من خلال ايقاف المخالف حتى لا تتحول الشكوى الى جريمة جنائية، وهذا دور متميز للادارة في حل مشاكل من هذا النوع قد تصل الغرامة بها إلى 500 دينار عن كل مرة».ولفت إلى أن العقوبة غلظت على كل موظف عام أو من في حكمه رأى مخالفة بيئية ولم يمنعها او يبلغ عنها فيغرم 5 آلاف دينار، وضرب مثلا على ذلك، بموظف عام يزوره ضيف في مكتبه، ويدخن عنده ولايمنعه ذلك الموظف أو لم يبلغ عنه، فيعتبر مخالفا للقانون فيغرم المدخن 50 دينارا، والموظف العام 5 آلاف دينار. وحول مخالفة من يشرب الشيشة على الشاطئ مع انه مكان عام ومفتوح، قال «نحن لا نمنع الشيشة بذاتها بل نمنع ونخالف الفحم إذا وجد او رمى مخلفات الشيشة، لأنه لا توجد شيشة دون فحم، وهو مصدر المخالفة ما لم يكن في مكان مرخص لذلك».

الآن- صحف محلية