جهود محاربة الفساد والتحرُّك الشعبي الفعّال باتا مطلباً لا خيار لنا إلا البدء به قبل فوات الآوان.. برأي محمد المقاطع

القبس

حينما يتحول الفساد ابتزازاً وعرقلة

د. محمد المقاطع

 

الفساد الإداري والمالي له أذرعه.. بعضهم في مواقع المسؤولية بالدولة، في مجلس الأمة، أو في السلطة التنفيذية، وبعض آخر خارج المواقع الرسمية، لكنهم محور التكامل مع مراكز الفساد وبؤره، سواء من المتنفذين أم غيرهم، وجميع من سبق هم بيت الداء في الفساد وانتشاره ومظاهره ومتوالياته.

فهم أشخاص فاشلون في النهوض بمسؤولياتهم، أو أن شهيتهم مفتوحة لنهب الدولة وأكل الحرام وأخذ السحت من المال، أو نفوسهم ملأى بالحقد والحسد لكل تفوق ونجاح، لأنه باختصار يكشفهم ويحرجهم، ولذا فهم مثل خفافيش الظلام أو ضباع الليل وأكلة الجيف أو لصوص الغفلة، لا يمكن أن يكونوا تحت الشمس وبوضوحها، وإن ادعوا ذلك، فعملهم يتصف بالتحرك في الظلام تحت جنح الليل، وهم يرتبون مؤامرات الفساد، ويولفون مع من هم على شاكلتهم في الإفساد والفساد، غايتهم شل حركة البلد والتراجع به، وإفشال كل نجاح وتطور، لأنهم عندئذ لا لزوم لهم، هدفهم السعي دائماً وأبداً إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وتسخير مناصبهم البرلمانية والتنفيذية لأجل تلك المصالح الضيقة بشتى الطرق والوسائل، وهو بالتأكيد التكسب على حساب البلد ومصلحته، لا يعنيهم انهيار البلد أو تدميره أو تخريب مشاريعه، بل يكون ذلك أحياناً مسعاهم، حينما يكون تحقيق مصالحهم يتم عبر هذا المسار، هؤلاء هم أخطر ما يهدد البلد وإمكان تطويره والنهوض به. وعليه، فإن تخليص البلد منهم في مواقعهم المختلفة مدخل الإصلاح وبداية كتابة ملحمة القضاء على الفساد.

إن نخبة من أبناء البلد المخلصين عليهم أن يشكلوا تجمعاً وطنياً متجرداً ومضحياً ليبدأ بالتخلص من أولئك النفر، وهو ما أتمنى أن يرسل كل من يتطوع لهذا التجمع رغبته على إيميلي.

ان مهمة محاربتهم وملاحقتهم يجب ألا تنسنا أن هناك البعض في الجهاز الإداري للحكومة بالوزارات والمؤسسات من استمرأ الفساد، مستغلاً سلطاته الإشرافية أو الرقابية أو الترخيصية أو الضبطية، أو موقعه الإداري، ليرتع في مستنقع الفساد وممارساته باستغلال النفوذ (وهو جريمة)، وتعطيل الحقوق (وهو جريمة)، أو ابتزاز مالي أو منفعي (وهو جريمة)، أو بتفتيش كيدي وعرقلة متعمدة (وهو جريمة)، أو بتزوير وثائق أو مستندات (وهو جريمة)، أو إعطاء تقارير وشهادات غير متفقة مع الحقيقة (وهو جريمة)، أو بتغيير أوراق رسمية أو محاضر (وهو جريمة)، أو غيرها من الأفعال المخزية (أو الجرائم المؤثمة)، وهؤلاء هم أداة الفساد المستمرة بالاقتيات على مشاريع البلد وإنجازاته، فهم من ينخر ببنيان الديرة، فكشفهم، وفضحهم، وتقديم الشكاوى ضدهم، أولوية تواكب محاربة الزعامات، ومع وجود نصوص بالقانون للتبليغ عن الأعمال الإجرامية، صار تقديم شكاوى إدارية وشكاوى فساد لجهات محددة قانوناً، وشكاوى ارتكاب جرائم للنيابة العامة، أمراً لا بد أن تبدأ عجلته بالدوران بتقديم الشكاوى ضد هؤلاء وفضحهم، وكل من لديه بلاغ يرغب المعاونة في صياغته لتقديمه ليرسل لي ذلك بالإيميل وسيتم الترتيب معه من قبل فريق مختص بذلك.

إن جهود محاربة الفساد والتحرُّك الشعبي الفعّال باتا مطلباً لا خيار لنا إلا البدء به قبل فوات الآوان والحسرة على تأخرنا فيه، فقد تحول الفساد إلى غول مخيف، وتحول وسيلةَ ابتزاز وعرقلة من منفذيه وصغاره، فلا بد من استئصاله، فالوطن أكبر منهم جميعاً.