أبرز عناوين صحف الاربعاء:- «إعدام» أكبر كمية خمور بتاريخ الكويت.. الرئيس الفلبيني: سأغلق فمي ولن أتشاجر بعد الآن مع الكويت.. امتحان الثقة بوزير النفط في 9 مايو

أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، امس أنه لن يسعى للشجار مع الكويت بعد الآن ، وذلك في أعقاب الخلاف معها حول وضع العمالة الفلبينية.وقال دوتيرتي خلال خطابه ، الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في مدينة سيبو، إنه يفضل الآن إغلاق فمه مع إستمرار المحادثات بين مانيلا والكويت هذا الشهر.وأضاف أنه سوف يتخذ نهجا لطيفا لأن هناك الكثير من المصالح على المحك الآن.وذكر دوتيرتي هذا أمام الآلاف من المطالبين بالوظائف والمسؤولين المحليين الذين احتشدوا في هذه المناسبة .كانت رحبت وزارة الخارجية الفلبينية، أمس الثلاثاء، باستعداد الكويت للعمل مع مانيلا من أجل تسوية الخلاف الديبلوماسي القائم حول عملية تهريب العاملات الفلبينيات التي نفذتها سفارة الفلبين في الكويت .وقال وزير الخارجية الفلبينية، ألان بيتر كايتانو، في تصريح رسمي،: سوف تسمح لنا هذه الإيماءة من جانب الكويت، التي نتشارك معها في التاريخ وفي العلاقات المتينة بين الشعبين، بالتقدم إلى الأمام وتجاوز التحديات التي نواجهها.وأضاف كايتانو: ونحن نعترف مع الشكر العميق بتأكيدات الكويت للعمل معنا من أجل حماية حقوق وسعادة الفلبينيين العاملين فيها هذا واجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة.وأكد الجانبان على عمق علاقات الصداقة بين الكويت وجمهورية الفلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفيرنا لدى جمهورية الفلبين مساعد الذويخ. هذا، وقد اختار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي امس التهدئة وقال انه لن يسعى للشجار بعد الآن مع الكويت. وأوضح دوتيرتي خلال خطابه، الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في مدينة سيبو، أنه يفضل الآن إغلاق فمه مع استمرار المحادثات بين مانيلا والكويت الشهر الجاري. وأضاف انه سيتخذ نهجا لطيفا لأن هناك الكثير من المصالح على المحك الآن. وذكر دوتيرتو هذا أمام الآلاف من المطالبين بالوظائف والمسؤولين المحليين الذين احتشدوا في هذه المناسبة.من جانبه، أعلن هاري روك المتحدث باسم الرئيس الفلبيني ان الرئيس يمكن ان يرفع الحظر عن سفر العمالة الفلبينية الى الكويت في حال التوقيع على الاتفاقية المقترحة بهذا الشأن.وأكد ان بلاده تسعى الى تطبيع العلاقات مع الكويت وان الرئيس لم يكن صداميا بل كان «صاحيا وهادئا جدا» في حديثه عن المسألة، موضحا ان بلاده لا تصعد الخلاف كما تروج بعض وسائل الإعلام.وأعلن وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيللو اعتزامه التوجه الى الكويت مع مسؤولين في الحكومة يوم 7 مايو لمتابعة المفاوضات والمحادثات الديبلوماسية بين البلدين. بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلبينية باستعداد الكويت للعمل مع مانيلا من أجل تسوية الخلاف.قال وزير الخارجية الفلبينية ألان بيتر كايتانو في تصريح رسمي: ستسمح لنا هذه الإيماءة من جانب الكويت، التي نتشارك معها في التاريخ وفي العلاقات المتينة بين الشعبين، بالتقدم إلى الأمام وتجاوز التحديات التي نواجهها. وأضاف كايتانو: ونحن نعترف مع الشكر العميق بتأكيدات الكويت للعمل معنا من أجل حماية حقوق وسعادة الفلبينيين العاملين فيها.

ابلغ مصدر امني «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عقد اول من امس اجتماعا مطولا خصص لقضية الاستهتار والرعونة، ووضع الجراح ـ حسب مصدر امني ـ ضوابط ملزمة لجميع قطاعات وزارة الداخلية الميدانية خلال تعاملها مع بلاغات الاستهتار والرعونة، كما امر بوضع حد لهذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الكويتي والتعامل معها حسب القانون بكل حزم وقوة.وبحسب المصدر، فإن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شدد خلال الاجتماع الذي ضم كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وعدد من المديرين في القطاعات الثلاثة على ضرورة ان يطبق القانون على الجميع حتى ولو كان المخالف ابن وزير الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الذي يشدد دائما على تطبيق القانون سواسية على الكبير والصغير.وأمر الشيخ خالد الجراح الوكلاء الميدانيين بألا يتم التعامل مع اي حادثة استهتار ورعونة من قبل دورية واحدة إنما دوريتان على اقل تقدير حماية لرجال الامن من الاهانة او تعرضهم للاعتداء من قبل اشخاص لا يلتزمون بالقانون.وشدد على ضرورة حفظ حقوق رجال الأمن وتسجيل قضايا على المخالفين إلى جانب تحرير المخالفات المرورية وحظر خروج أي مركبة دون استيفاء فترة حجزها القانونية.وشدد على تعزيز الإدارات الميدانية بالآليات والافراد طالبا من الوكلاء المساعدين نقل تحياته لجميع ابنائه واخوانهم الذين يقومون بأداء عملهم نحو تطبيق القانون.هذا وقدم الوكلاء المساعدون شرحا تفصيليا لواقعة الصباحية حيث تم التأكيد على أن دورية المرور وخلال تعاملها مع حادث شاهدت واقعة استهتار مشهودة ما دعا رجال المرور الى التوجه للتعامل مع الواقعة ليقوم المستهتر بالاصطدام بالدورية والهرب إلى منزله، وخروج عدد من أقاربه وأصدقائه الذين اعتدوا على رجال الأمن.وأوضحوا ان رجال المباحث تابعوا القضية وتمكنوا من ضبط المشاركين بواقعة الاعتداء.على صعيد آخر صدر تعميم من العقيد فيصل الفريج مدير إدارة دروع الأمن التابعة للقوات الخاصة تضمن أسماء ضباط الصف بإدارته والمفروزين إلى قطاع المرور، فيما رجح المصدر ان تتم الاستعانة بالقوة المفروزة من شعبة الدروع كإسناد لرجال المرور خلال تعاملهم مع بلاغات استهتار ورعونة.

اتلفت النيابة العامة أول من أمس أكبر كمية من الخمور في تاريخ الكويت، المضبوطة على ذمة احدى القضايا الجزائية.وبلغ عدد الزجاجات نحو 180 الف زجاجة وتقدر قيمتها السوقية تقريبا بـ10 ملايين و800 ألف دينار كويتي.واشرف على عملية الاتلاف مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل الغنام، بحضور وكلاء النيابة طلال العبدالرزاق ومحمد العنزي وطلال الفرج ووليد العازمي.

كشف مرشح الدائرة التاسعة م. عبدالله العميش عن رغبته بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة لتعديل بعض مواد قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، نظرا لما تعانيه تلك المواد من قصور تشريعي بالاضافة الى العديد من السلبيات التي تسببت في تقليص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وسلب دورهم الرقابي كما ثبت ذلك من خلال التطبيق العملي لنصوص القانون خلال المجالس السابقة.وقال العميش في تصريح صحافي ان الاستعجال في اقرار قانون البلدية الجديد من دون اخذ المشورة الفنية من اهل الاختصاص ادى الى احداث ربكة في الادارات الهندسية في جميع بلديات المحافظات، مشيراً إلى انه بصدد اعداد مذكرة بجميع المثالب القانونية والفنية الخاصة بقانون البلدية وذلك لعرضها على لجنة المرافق العامة في مجلس الامة.

وعد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الإعلام م. مشعل المقلد المشاهدين والمستمعين بالنقل المتميز لانتخابات المجلس البلدي المقرر عقدها يوم السبت 12 الجاري، لامتلاك الوزارة الإمكانيات العالية كالكوادر الوطنية والأجهزة والمعدات والكاميرات التي تعد الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الشرق الأوسط.وقال المقلد في تصريح لـ القبس، بعد الإجتماع الذي عقدة مع مديري ومسؤولي القطاع الهندسي للتحضير للانتخابات، إنه استمع إلى المقترحات التي تقدم بها المهندسون لنقل الحدث الذي سيكون الأول من نوعه مقارنة بالتغطيات الخاصة لانتخابات مجالس البلدي السابقة.وأوضح المقلد أنه تم تحديد السيارات الخاصة بكل دائرة، بالإضافة إلى تشكيل الفريق الهندسي المختص بالنقل الإذاعي والتلفزيوني، مشيراً إلي أن السيارات المخصصة للانتخابات بها 7 كاميرات وأكثر بكل دائرة لنقل الحدث بالمستوى الذي يليق بالإمكانيات العالية والمميزة لدى وزارة الإعلام.

ختم يوم الاستجوابات فصله الأول على طلب طرح ثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن استجوابه من قبل النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، قبل أن يستكمل فصلاه الآخران، مع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي بحثه في جلسة سرية، واستجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وكلام على المنصة حتى ساعات الفجر.وقال المبارك قبيل طلب تحويل الجلسة سرية: «مع علمي وعلم الجميع بهدف هذا الاستجواب ودوافعه إلا اني مستعد لمناقشته»، فيما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في طلب تحويل الجلسة سرية «نظراً لما تضمنه الاستجواب في محاوره، وخصوصاً الرابع والخامس، وتعرضه لأشخاص، وما تقتضيه المصلحة العامة من سرية للمعلومات، نطلب عقد جلسة الاستجواب سرية».وبين الحديث في استجواب الوزير الرشيدي تأييداً ومعارضة له، تقدم طلب طرح الثقة الممهور بتواقيع النواب العشرة، على طلب ممهور بتواقيع 16 نائباً لتشكيل لجنة تحقيق في القضايا التي تضمنتها محاور الاستجواب، على أن تعد تقريرها للمجلس خلال شهرين ليتخذ ما يراه مناسبا.وأعلن رئيس مجلس الأمة أن جلسة التصويت على طرح الثقة ستكون في 9 مايو الجاري.واستهل البابطين مرافعة المنصة بإعلانه الوزير ان «القدر وضعك على المنصة لنحاسبك»، وتساءل عن أسباب التأخير في تشغيل مصفاة فيتنام وما أسماه بـ(التخبط غير العادي) عن مواعيد افتتاحها».وعن محور (الداو) أشار البابطين إلى أنه «تم دفع مبلغ من الميزانية العامة للدولة قيمته 400 ألف دينار (نحو 1.3 مليون دولار) أتعابا للمحامين للترافع عن متهمين سبق أن دينوا من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وتمت إحالتهم من قبل مجلس الوزراء إلى النيابة العامة».وذكر أن تقرير لجنة (حماية الأموال) بشأن قضية (الداو) احتوى على 72 مستندا، وما وصل إلى النيابة العامة 12 مستندا، متسائلا «أين الـ 60 مستندا؟» مشيرا إلى أن قضية (الداو) كلفت الدولة 2.16 مليار دولار.وتحدث البابطين عن تعيين الوافدين في القطاع النفطي «والذين وضعت لهم لائحة بخصوص مكافآتهم المالية»، وخاطب الوزير بقوله «تطبقون القانون على عيالنا أما الوافدون فتحبونهم ولا تطبقون عليهم القانون. هل نحن ناقصين خللا في التركيبة السكانية؟ أحد الوافدين حصل على 177 ألف دينار مكافأة نهاية خدمة».وانتقد النائب الطبطبائي التأخير في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد وأعلاها تكلفة على الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل وتكلفة 3.095 مليار دينار (نحو 10.25مليار دولار).وقال إن الموعد المفترض لانتهاء مشروع (الوقود البيئي) في شهر أبريل 2018، في حين أن المشروع وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر أكتوبر الماضي سيتأخر حتى عام 2020.وأكد الطبطبائي أن إدارة القطاع النفطي ضللت القيادة السياسية ونواب الأمة «وأقسم بالله أن المشروع لن ينتهي قبل 2021 وكان من المفترض انتهاؤه في 2018. لقد ضللوا رئيس الوزراء وأوقعه بعض قياديي القطاع النفطي في فخهم». وسأل عن صرف البدل النقدي عن الإجازة الدورية لأكثر من مرة للقياديين على حساب أموال أهل الكويت، وحذر من «داو» جديدة قادمة على الطريق في الصيف بسبب عقد تم توقيعه ومن ثم إلغاؤه، فيما يطالب المقاول ب800 مليون دولار.وأعلن الوزير الرشيدي أن مشروع الوقود البيئي النظيف سيتم تشغيله في شهر يونيو المقبل، مبينا أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى نهاية مارس الماضي 94 في المئة.وشدد على انه «لم يتم اسقاط غرامات التأخير عن أي من مقاولي مشروع الوقود البيئي» مؤكدا أنه «من باب الشفافية تم تزويد ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقارير شهرية عن سير العمل في مشروع الوقود البيئي». وحول تشغيل مصفاة فيتنام كشف الرشيدي أنه تم استكمال بناء المصفاة وتشغيل الوحدات المساندة التي تعد أحد أهم مشاريع التكرير في قارة آسيا.وأضاف أن «شحن النفط الكويتي إلى مصفاة فيتنام قبل التشغيل أمر طبيعي وحقق أرباحا للمشروع بمبلغ 50 مليون دولار».وأوضح ان الإنتاج الأولي لمصفاة فيتنام يبدأ الشهر الحالي، في حين يبدأ الإنتاج التجاري في يوليو المقبل تمهيدا إلى الوصول لنسبة 100 في المئة من الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام. وقال: لا نريد إلغاء كيان شركة «كيبك»، ولن أتحدث عن مشروع «داو» لأنه في حيازة النيابة وفي يد القضاء. ولفت إلى أنه لا باكيجات مليونية بل نظام للقياديين لمن يترك الخدمة أو يتقاعد تم اعتماده لسنوات ومن ثم ألغي في 2016، وتتراوح معدلاته ما بين 100 الى 300 ألف دينار.

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش «نصيحة مخلصة هدفها خروج قطر من أزمتها» أساسها انه لن «تكون هناك وساطة غير خليجية».وكانت «الراي» نشرت أمس في تقرير لها من واشنطن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه رسائل إلى دول الخليج مفادها ضرورة حل الأزمة بينها قبل اعلانه موقفه من الاتفاق النووي الإيراني في 12 مايو الجاري. وغرد قرقاش أمس معلناً:«لن تنفع أي ضغوط»، وداعياً إلى التزام الحكمة والعودة إلى التفاوض في إطار المطالب «التي تعبّر عن هموم حقيقية».على صعيد آخر، أكد قرقاش وقوف الإمارات مع المغرب «في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية. سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء».وطالب قرقاش بعودة الدور العربي وتفعيله «مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية للخروج بآلية فاعلة لحّل الأزمة السورية الدامية»، مشيراً إلى ان تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي «لا يمكن أن يستمر».

أعلن المغرب، أمس، قطع العلاقات مع إيران بسبب تورط حليفها «حزب الله» اللبناني في إرسال أسلحة إلى جبهة «البوليساريو» التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، عن طريق «عنصر» في السفارة الإيرانية بالجزائر.وفي مؤتمر صحافي بالرباط بعد زيارته طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قرار المملكة وعاد وبرفقته السفير المغربي هناك، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هذا القرار حول «العلاقات الثنائية» حصرياً بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط.وأعلن أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط، مشيراً إلى أن إيران وحليفها اللبناني، «حزب الله»، يدعمان «البوليساريو» عبر تدريب وتسليح مقاتليها.وأوضح بوريطة أن هذا القرار صدر «رداً على تورط إيران عن طريق( حزب الله ) في تحالف مع البوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا، منذ سنتين وبناء على حجج دامغة».وكشف أن هذه العلاقة بدأت العام 2016 حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية «حزب الله»، تبعها «زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف»، في اشارة إلى مخيمات «البوليساريو».وأضاف ان «نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية (حزب الله) في أفريقيا».وقال الوزير: «بدأ (حزب الله) يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوس وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب»، مشيراً إلى «إرسال صواريخ سام 9 وسام 11 أخيراً إلى البوليساريو».وأضاف بوريطة «لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الايرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الاقل».

الآن- صحف محلية