أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير للمبارك: كفاءة رفيعة في الرد على الاستجواب.. «البيئة»: مخالفات «جسيمة» في الجهراء والأحمدي

بعد تجاوز رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استجوابه من دون تقديم كتاب عدم تعاون أو توصيات، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى المبارك، أشاد خلالها بالممارسة الديمقراطية الراقية في جلسة المناقشة، وبما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على المحاور، كما أشاد بما تحلى به النواب من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية مماثلة إلى المبارك، أشاد فيها بأدائه المتميز عبر ردوده على محاور الاستجواب، الذي تم في إطار المنظومة الديمقراطية التي تتمتع بها الكويت، سائلاً المولى أن «يسدد خطاه، ويعينه في سبيل النهوض بما يحمله من أعباء كبيرة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعود على بلدنا الحبيب الكويت وأهله الكرام بالخير والنماء والرفاه».وعقب استجواب سموه الموجه إليه من النائب حمدان العازمي، انتهى استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المقدم من النائب صالح عاشور من ثلاثة محاور، والذي استمر حتى الثامنة من صباح أمس، بطلب طرح ثقة موقع من 10 نواب.في السياق، توقع رئيس المجلس مرزوق الغانم عدم استقالة الوزيرين الرشيدي والصبيح، «فهما من الكفاءات»، مرجحاً تجديد الثقة بهما في جلسة 10 الجاري الخاصة، «بناء على إفادة الكثير من النواب... والحياة ماشية».وصرح الغانم، عقب رفع جلسة أمس لعدم اكتمال النصاب، بأنه لا لوم على النواب أو الوزراء، «وحتى لو عقدت الجلسة، لا أعتقد أنه سيكون هناك تركيز لاستكمال جدول الأعمال»، لافتاً إلى أن «استجواب المبارك انتهت مناقشته ولم يتقدم أحد بأي طلبات أو اقتراحات، وبذلك يكون منتهياً، ويرفع من الجدول».وبالعودة إلى جلسة أمس الأول، فقد ركزت الوزيرة الصبيح في ردها على استجواب عاشور على جمعية الثقلين، مشيرة إلى أن هذه الجمعية هي أصل الاستجواب، «إذ تصرف أموالاً لا نعرف إلى أين، ولا إلى أي بلد، ووزارات الأوقاف والخارجية والداخلية اشتكتها، ولم نطل بالنا إلا مع هذه الجمعية».أما عاشور، فتساءل عن سبب عدم إرسال هذه الشكاوى للجمعية، «ولماذا لم تستدعي الممثل القانوني، أو تحققي مع رئيس مجلس الإدارة؟ كما أنك لم تحيليهم إلى النيابة، وهل تأكدت أن تلك الشكاوى حقيقية؟».وبدا لافتاً في استجواب عاشور أن نواب قبيلة الرشايدة الأربعة علي الدقباسي وسعد الخنفور وشعيب المويزري وفراج العربيد صوتوا متضامنين مع طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، في رد على ما أسموه بالنيران الصديقة عند طرح الثقة بالوزير الرشيدي.من جهته، قال الوزير الرشيدي إن «الاستجواب جزء من ديمقراطيتنا نحترمه ونقدره ونتعامل معه بكل شفافية وديمقراطية»، مؤكداً أنه سيكمل في الوزارة، «وسعيد جداً وفخور بثقة سمو الأمير بي كوزير للنفط والكهرباء والماء».

قدم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، هم: شعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وعبدالكريم الكندري، وعلي الدقباسي، وفراج العربيد، والحميدي السبيعي، وخليل الصالح، وسعد الخنفور، وحمدان العازمي، وصالح عاشور.

كشفت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن صندوق احتياطي الأجيال المقبلة سيسمح للكويت بالمحافظة على مستويات الإنفاق الجارية لعقود قادمة، متوقعة «نفاد صندوق الاحتياطي العام خلال خمس سنوات، بافتراض بقاء العجز المالي للموازنة العامة عند المستوى المتوقع للسنة المالية 2018 / 2019».وقالت الوكالة، في بيان على موقعها، إن حكومة الكويت استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في السنة المالية 2017/ 2018، من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار)، وسحب نحو 5.3 مليارات دينار (17.5 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي العام.وأكدت «فيتش» تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2018 عند المرتبة (Aa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن «دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل، وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين».وذكرت أن حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار يقدر بنحو 580 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 460% من الناتح المحلي الإجمالي للبلاد في 2017.وأفادت بأن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، والمقدر بنحو 490 مليار دولار، لافتة إلى أن قيمة الصندوق تتزايد بشكل مستمر نتيجة التحويلات السنوية المتواصلة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ان حاجة الكويت للمياه رئيسية كالدول العربية والدول الخليجية الفقيرة مائيا، موضحا اننا نعتمد بشكل أساسي على تقطير مياه البحر، لذلك نحتاج إلى إدارة فاعلة للمياه، وإدارة رشيدة في كافة المجالات سواء الصناعية أو المنزلية.جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه صباح أمس المؤتمر العربي الثالث للمياه بحضور وزراء المياه في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وعدد من ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية.وأكد الرشيدي مساندة الكويت لمصر في حاجاتها للمياه، ونعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك تفاهم بين الدول التي تتشارك في مصدر مياه واحد لدعم استمرارية هذا المصدر واستدامته، مضيفا «حلمنا التكامل في مجال المياه» والربط الكهربائي تم ويوفر على الدول العربية المشاركة به الكثير من الجهد والعناء، وهدفنا القادم أن يكون هناك ربط مائي، خاصة أن أغلب الدول تعاني من شح المياه والحاجة إليها، وهناك دول لديها بعض الفائض تستطيع أن تشارك به مع الدول الأخرى، والكويت لديها فائض في انتاج المياه ويمكن أن تشارك دول الخليج فيه.وأوضح في كلمته خلال الافتتاح ان المؤتمر يأتي في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50% والباقي معرض للهدر والضياع، مشددا على أهمية الالتفات إلى قضية المياه ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها، خصوصا في منطقتنا الخليجية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عمليات تحلية المياه المكلفة جدا، الأمر الذي يحتم عليها وضع خطط استراتيجية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من خلال التوسع في تنفيذ المشاريع ووضع الخطط لترشيد الاستهلاك.وذكر ان المؤتمر يعد خطوة في الطريق الطويل إلى ما نصبو إليه بأن يكون الأمن المائي في الوطن العربي عنصرا رئيسيا في كل البرامج والاستراتيجيات باعتباره الركن الاول للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن أي خلل فيه سيؤدي إلى خلل بالأمن الغذائي، لذا علينا التنسيق لتقديم المعلومات التي يمكن أن تعتمدها الجهات المختصة في البحث عن السبل التي تكفل حماية الموارد المائية في المنطقة العربية، لافتا الى ان حماية الموارد المائية العربية كما ونوعا تتطلب اتخاذ خطوات فاعلة لتنميتها، وترشيد استخدامها لمواجهة العجز المائي والمحافظة على البيئة والموارد لأجيال الحاضر والمستقبل، مضيفا «رغم ان الوطن العربي يضم عشر مساحة اليابسة إلا انه يصنف من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، إذ لا يحتوى إلا على أقل من 1% فقط من الجريان السطحي للمياه و2% من إجمالي الأمطار في العالم والذي انعكس على التأمين المائي للفرد والذي لا يجب ان يقل عن ألف متر مكعب سنويا، مبينا ان الإحصائيات الأخيرة تشير الى ان هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه، إذ لا تكفي المياه لسد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، مشيرا الى أن المستقبل الذي تطمح إليه الكويت في 2035 لا يمكن ان ينفصل عن محيطها العربي».

قوبل قرار إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بعودة العمالة المنزلية الهندية النسائية إلى الكويت بترحيب كبير من المواطنين في ظل استمرار أزمة العمالة المنزلية في الكويت وقلة عدد الطلبات المتوافرة لدى مكاتب استقدام العمالة خاصة بعد وقف استقدام العمالة الفلبينية.ويعاني سوق استقدام العمالة في الوقت الحالي من شح في عدد الطلبات لدى المكاتب قبل شهر رمضان المبارك، إذ رصدت «الأنباء» خلو المكاتب من الطلبات في الوقت الذي يئس فيه المواطن من الحصول على خادمة قبل حلول رمضان.«الأنباء» التقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أيضا على خلو المكاتب من العمالة، في حين تساءلوا عن الأسباب التي تدفع المكاتب إلى فتح أبوابها على الرغم من خلوها من الطلبات.وفيما يتعلق بعودة «الهنديات» إلى البيوت مرة أخرى بعد القرار، أعربوا عن سعادتهم بقرار العودة الذي وصفه البعض بالمتأخر إلا أنه صائب، لافتين إلى أن العمالة الهندية التي حرمت منها البيوت طوال 3 سنوات الماضية تعد من العمالة ذات الخبرة في ذلك المجال، فضلا عما تتمتع به من جودة عالية المستوى في الخدمة.وأضافوا أنه في السابق وقبل الغزو لم يعرف الكويتيون إلا العمالة الهندية المنزلية، والتي تتميز بقدرتها على الاستمرار والتأقلم مع البيئة الكويتية عن غيرها من العمالة، لافتين إلى «الهندية» دائما ما تعمل في صمت دون إحداث أي مشاكل تذكر مقارنة بالأخريات، مدللين على ذلك بتواجد عدد كبير منهن لسنوات طويلة داخل البيوت الكويتية دون أي شكوى، بالإضافة إلى قدرتها على العناية بالأطفال والصبر عليهم والتعامل معهم بالمودة.

نظم مكتب الشهيد يوماً صحياً توعوياً، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى دار الشفاء وميديكال انترناشيونال وشركة تيوننج للحلول الصحية، تحت شعار «نحو صحة أفضل» لموظفي مكتب الشهيد تخللته محاضرة صحية وكشف طبي شمل الضغط والسكر وفيروس C بالإضافة الى الوزن والحمية المتبعة لصحة أفضل.واكد مدير إدارة التخليد صلاح العوفان، ان مكتب الشهيد يحرص على المشاركة المجتمعية الفعلية في برامج تضعها الوزارة ضمن برنامجها الصحي، ومن واجبنا احياء مثل هذه الفعاليات وتقديم خدمة لموظفينا للاستفادة منها، موضحا ان الكشف المبكر يقي الانسان من الامراض والعدوى، وختم شاكرا جميع الجهات المشاركة.من جانبه، قدم اختصاصي التغذية العلاجية والرياضية احمد الصالح، محاضرة صحية عن كيفية اختيار الغذاء الصحي المفيد للجسم، ناصحا الجميع باتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة للتمتع بصحة جيدة وجسم قوي، والابتعاد عن الاغذية المسببة للسمنة والمشاكل الصحية الأخرى. «الطوارئ الطبية» تتدرّب على التعامل مع الكوارث نظمت ادارة الطوارئ الطبية أمس، ورشة عمل «فريق الطوارئ المتقدم» في فندق سيمفوني بالسالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.وقال مدير الادارة منذر الجلاهمة ان تنظيم الورشة المقامة على مدار يومين، يأتي انطلاقا من سعي البلاد الدائم وحرصها على التعامل مع الكوارث والأمراض الناتجة من الاوبئة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة، وتستهدف الكوادر الطبية من اطباء طوارئ وجراحين واطباء اطفال، وخدمات نقل الدم.واضاف الجلاهمة ان الورشة تتضمن التقييم والتطوير والتدريب على كيفية وضع الترتيبات اللوجستية الخاصة بالفرق الطبية، والتعرف على انسب انماط هذه الفرق الخاصة بحالات الطوارئ، فضلا عن تهيئة خدماتها وفقاً للمعايير التي اوصت بها المنظمة.ولفت الى مساهمة الورشة في تدريب كوادر معتمدة تعمل في اطار المبادئ التوجيهية لتصنيف منظمة الصحة العالمية، يمكنها الاستجابة والتعامل مع الكوارث وامراض الاوبئة، ودعم المتضررين من الفيضانات والنزاعات والازمات الممتدة، سواء كانت محلية او دولية.وتابع ان «الصحة» تعمل بكوادرها الطبيّة لتشكيل اول فريق طبي في الشرق الاوسط، يكون معتمدا من منظمة الصحة العالمية للاستجابة والتعامل مع الكوارث.

كشفت الهيئة العامة للبيئة عن ورش لتصليح الشاحنات ومصانع لإعادة انتاج الحجارة ودراكيل للرمال في مناطق عدة في البلاد اول من امس، من دون تراخيص مسبقة، في حلقة جديدة من مسلسل التعدي على مقدرات البلاد البيئية البرية والبحرية.وبين مصدر في «البيئة»، ان الهيئة اكتشفت موقع «دركال رملي» في منطقة «الرحية» بمحافظة الجهراء، بناء على بلاغ مما فتح باب التساؤل عن حجم الدراكيل الموجودة في المنطقة المذكورة، التي تعد أحد أبرز أسباب تأخر مشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني الذي ينتظر أن تبنى عليه المدينة الذكية الأكبر في الشرق الاوسط.وبعد معاينة موقع المشروع تفاجأت كوادر الهيئة ببئر ارتوازية غير مرخصة، وكراج لصيانة المعدات الثقيلة إلى جانب انتشار بقع من الزيوت على الأرض.وفي الأحمدي، كشفت فرق الضبطية القضائية وشرطة البيئة عن «دركال رملي»، حيث حفر المخالفون آبارا ارتوازية عدة وسكبوا زيوتا على التربة، الى جانب استخراج رمال ونقلها دون موافقات من الجهات المعنية.وفي السياق، عاين فريق محافظة حولي بالهيئة مخزنا لجمعية تعاونية في المحافظة، وتبين عدم تطبيق الاشتراطات البيئية فيه، حيث رصد الفريق تخزينا لمواد غذائية بشكل مخالف.

طمأن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إلى أن الرسوم الحالية لن تتم زيادتها على المستهلكين بعد إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء.وقال بوشهري لـ«الراي» إن «اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة بقصد تطوير هذا القطاع من خلال مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة حالياً».واوضح بوشهري ان «قانون انشاء المؤسسة سيكون على غرار مؤسسة البترول الوطنية بحيث يندرج تحتها شركات تقدم خدمة الانتاج والتوزيع والصيانة والتحصيل والنقل مع استمرار وزارة الكهرباء والماء في عملها للاشراف على عمل المؤسسة الجديدة ووضع الاستراتيجيات لها والاستفادة من خبرات موظفيها». وأكد أن «حقوق 22 ألف موظف يعملون حالياً في الوزارة لن تمس ولهم حرية البقاء في الوزارة أو الانتقال إلى العمل في المؤسسة الجديدة أو الشركات المندرجة تحتها والتي ستكون مملوكة بالكامل للدولة وبعد ان تنقل لها المحطات الرئيسية والثانوية كافة»، موضحاً ان الأمر «لا يتعلق بالخصخصة بل هو قانون سيتم إقراره من مجلس الأمة ووفق القنوات القانونية والدستورية التي تحفظ حقوق الموظفين والمستهلكين للكهرباء والماء». وأشار بو شهري إلى ان «الموظف الذي يرغب بالانتقال للعمل في مؤسسة الكهرباء والماء وشركاتها سيخضع لدورات تمكنه من العمل والاستفادة من خبرته»، لافتاً إلى أن «العمل بها سيكون مفتوحاً للكويتيين وفي جميع التخصصات»، ومطمئناً المستهلكين بأن «الرسوم الحالية للكهرباء والماء باقية ولا زيادة عليها».

أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز الإيواء للمعنفات أسرياً، ليكون رديفاً لمركز الاستماع الأسري الذي تم افتتاحه أخيراً»، مبينة أنه «سيتم في القريب العاجل إعداد الكوادر التي ستعمل في مركز الإيواء لتقديم الرعاية المتكاملة للمعنفات».ووافق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مقترح تقدمت به رئيس المجلس الوزيرة الصبيح في شأن تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات المعنية في ما يتعلق بوضع الآليات لتفعيل وتطبيق قانون الطفل، وفك التشابك ومنع ازدواجية القرارات الخاصة بحقوق الطفل. وقالت الصبيح في تصريح صحافي عقب ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس للعام 2018 بحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وأعضاء المجلس إن «الاجتماع ناقش الاقتراح المقدم من النائب محمد الحويلة في شأن تطوير مراكز الاستشارات الأسرية، وتم تأكيد أهمية هذا التطوير بحيث يلبي كافة الاحتياجات الأسرية وتقديم الاستشارات اللازمة لحماية الأسرة في المجتمع».

كشف رئيس المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور أحمد المطيري، عن قاعدة بيانات خليجية مشتركة لرصد شهادات المصريين المزورة والراغبين بالعمل لدى دول مجلس التعاون، ذلك في إطار التعاون الكبير بين المكاتب الثقافية الخليجية في القاهرة من جهة و«التعليم العالي» المصرية من جهة أخرى.وقال المطيري لـ«الراي»، إن هذا التعاون قائم على معالجة قضايا الطلبة والتنسيق في شأن تحقيق جودة التعليم، و تسليط الضوء على العديد من القضايا الطلابية مثل الرسوم الدراسية والموافقات الأمنية لطلبة الدراسات العليا، مضيفاً أن «المكتب الثقافي الكويتي وبالتنسيق مع المكاتب الخليجية سيعقدون اجتماعهم الثالث 5 الجاري في الملحقية الثقافية العمانية، للتنسيق بخصوص القضايا الطلابية والأنشطة العامة»، مبينا أن «المكاتب عقدت اجتماعاً واحداً مع وزيرالتعليم العالي المصري خالد عبدالغفار، إضافة إلى اجتماعين مع وكيل الوزارة الدكتور حسام ملاحي، حيث يعتبر التنسيق بيننا على أعلى مستوى وفق أجندات محددة».وأضاف «من أهم القضايا الطلابية التي أكدنا عليها وتم تقديمها كطلبات جماعية من قبل للمكاتب الثقافية الخليجية للتعليم العالي المصري، اشتملت على عدد من الملاحظات تجاه الجامعات ومنها، تأخر صدور الموافقات الأمنية التي يعاني منها طلبة الدراسات العليا، حيث طالبنا بالاستعجال في اصدارها، وبأن يكون لكل جامعة وللتعليم العالي المصري أيضاً تقويم واضح في شأن بدء الفصول الدراسية و نهايتها ومواعيد الامتحانات».وتابع المطيري، من المواضيع المهمة التي ننسقها بين المكاتب أيضاً النشاطات الطلابية، حيث نحاول في العام المقبل توحيد نشاطاتنا الطلابية سواء كانت ثقافية أم رياضية بالتعاون ما بين أبنائنا طلبة مجلس التعاون، إضافة إلى التطرق لموضوع الشهادات المزورة بالنسبة للمصريين الراغبين في العمل بدول المجلس وهي قليلة، حيث سنعد قاعدة بيانات خليجية مشتركة لرصدها، ومتى ما ثبت اكتشاف شهادة مزورة قدمت لجهة عمل في إحدى دولنا يعمم عنها فوراً لمنع حاملها من دخول أراضينا.وأشارإلى «وجود نقاشات طويلة في ما يتعلق بالرسوم الدراسية ومحاولة خفضها وتنظيمها مع التعليم العالي المصري»، منوها إلى أن «المكاتب الثقافية تعمل على التنسيق في ما يخص الاحتفالات بحيث تكون كل دولة من دول مجلس التعاون على معرفة بمواعيد احتفالات الدول الأخرى الوطنية والطلابية ليتسنى للجميع المشاركة بها»، لافتاً إلى أن «التعاون بين دول المجلس قطع شوطاً طويلاً، كما نحاول وضع قائمة ترسل إلى وزارات التعليم العالي في دولنا توصي بها المكاتب الثقافية للدراسة في مصر من خلال تعاملنا مع الجامعات»، موضحاً أن «كل مكتب له رؤية وخبرات في هذا الجانب لتحقيق جودة التعليم كرؤية واحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المكاتب الثقافية».

الآن- صحف محلية