أبرزعناوين صحف الجمعة:- استياء نيابي من «سهرة» الثلاثاء.. الحكومة: سننفذ قانون التجنيس.. توجه لإغلاق ميناء الشويخ ومحطات كهرباء

أثارت سهرة جلسة الثلاثاء الماضي التي امتدت إلى صباح الأربعاء لمناقشة الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، حالة من الاستياء النيابي، طالب على أثرها نواب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لحظر مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة.وقدم النائب محمد هايف اقتراحاً بتعديل القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة، يقضي بعدم جواز مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة، مع إعطائه صفة الاستعجال.وأكد هايف، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، أن 'هذا الدمج غير المحمود يؤدي إلى إرهاق النواب فكرياً، بما يؤثر سلباً على الدور الرقابي، لكثرة الوقائع والمستندات المطروحة، فضلاً عن تأثيره على المواطنين من ناحية الوقوف على فاعلية الاستجواب وآثاره'.وشدد على ضرورة عدم جواز مناقشة أكثر من استجواب في الجلسة ذاتها، 'إلا في حالتَي الاستجوابات ذات الموضوع الواحد، أو المرتبطة ارتباطاً وثيقاً'.بدوره، دعا النائب محمد الدلال السلطتين إلى إيجاد آلية جديدة للمناقشة، مع دعوته مكتب المجلس إلى تكليف إحدى اللجان المختصة بتقديم مقترحات جديدة في هذا الصدد، مبدياً تحفظه بشأن جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، امتدت نحو 24 ساعة، 'مما يفقد النواب تركيزهم في تبيان الحقائق'، والاستجوابات 'بهذه الطريقة لن تحقق هدفها'.وأعلن النائب أحمد الفضل بحثه مع بعض النواب 'تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات'، مشيراً إلى أهمية فرز المحاور وتحديد مدد محددة لها، لاسيما أن 'بعض الاستجوابات عبارة عن قضية واحدة وقد لا تأخذ من النائب 5 دقائق ومن الوزير 10، ومع التعقيبات قد تنتهي في نحو ساعة، ولذا نسعى لإعداد مسودة وإقناع 5 نواب بأن هناك هدراً للوقت'.ولفت الفضل إلى أنه بصدد عمل فصل للمحاور، 'وإعطاء كل محور 15 دقيقة، وهي كافية'، مؤكداً أن 'بوسعنا تعديل اللائحة الداخلية للاستجوابات، وهو ما يعمل عليه الإخوة، حتى لا يكون هناك أكثر من استجواب في جلسة واحدة'.أما النائب خالد الشطي فرأى أن 'الخلل الذي حدث في جلسة الثلاثاء الماضي يعود إلى تقدير تقديم الاستجوابات، حيث إن مناقشتها تحددها اللائحة'، مبيناً أن 'هذا أمر لا يمكن حله بالنصوص، بل بالتنسيق بين المستجوِبين'.وصرح الشطي، لـ 'الجريدة'، بأن 'اقتراح عدم مناقشة أكثر من استجواب في جلسة واحدة من شأنه فتح الباب على مصراعيه أمام أمر آخر، بتقديم استجوابات مفتعلة على حساب أخرى مستحقة، وذات قضايا ملحة في وقت معين'.وأكدت النائبة صفاء الهاشم لـ 'الجريدة' أنها مع تخصيص جلسة لكل استجواب، لأن مناقشة أكثر من مساءلة في جلسة واحدة 'عملية متعبة جداً'، من شأنها 'أن تجعل التركيز واستيعاب المعلومات قليلَين، ما لم يصلا إلى الصفر'.من جهته، أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي لـ 'الجريدة'، أنه ليس هناك مانع دستوري من تقديم اقتراح يحدد عدد الاستجوابات التي تناقش في الجلسة الواحدة، موضحاً أنها فكرة، ومن الممكن الدفاع عنها.

أعلن النائب رياض العدساني رفضه طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، 'فأنا أول من قدمت لها مستندات تخص مخالفات جمعية الثقلين، وبالفعل أثبتت وزارات الشؤون والداخلية والأوقاف مدى صحة الكلام الذي قدمته لها'.وكشف العدساني، لـ 'الجريدة'، عن عدم طرحه الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أيضاً؛ 'لأسباب أبرزها قصر المدة التي تولى فيها الوزارة، وأن المواضيع التي أثيرت كلها كانت قبل فترته، فضلاً عن أن رئيس المجلس الأعلى للبترول هو رئيس الوزراء'.إلى ذلك، شكر العدساني 'أبناء الشعب الكويت الوفي الكريم على الاتصالات التي وردتني، بعد تصريح النائب الحميدي السبيعي بالإساءات إلي'، مؤكداً أنه لن ينزل 'لهذا المستوى من (الانحطاط السياسي)، وسأتجاهل هذه الإساءات وأترفع عنها'.في سياق آخر، أبدى العدساني ترحيبه بالاستماع إلى آراء الجهات المعنية في التعديل الذي قدمه بشأن استبدال عضو غرفة التجارة والصناعة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بآخر من وزارة التجارة والصناعة.وأعرب عن استعداده 'لسماع كل وجهات نظر الجهات المعنية، ومنها الغرفة، وتبادل الأفكار فيما يخص اقتراحه'، موضحاً أن 'الأجهزة الرقابية أكدت وجود تعارض مصالح في ظل وجود الغرفة بمجلس إدارة التأمينات'.

رفضت المحكمة الإدارية أمس 5 دعاوى أقامها مرشحون لانتخابات المجلس البلدي، مؤيدة قرارات وزارة الداخلية بشطبهم من الترشح، على خلفية صدور أحكام قضائية بإدانتهم.وقضت «الإدارية»، برئاسة المستشار د.بدر الركيبي أمس، برفض دعاوى 4 مرشحين، لانتفاء «حسن السمعة» الذي اشترطت المحكمة الدستورية عام 2008 توافره، استناداً إلى صدور أحكام ضدهم في جرائم «قتل عمد» وسُكر وإهانة موظف عام وضرب، وإساءة استعمال هاتف، وإصدار شيكات بدون رصيد.ولفقدان الشرط ذاته، رفضت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر الأثري، دعوى مرشح خامس، مع تأييد قرار «الداخلية» شطبه، نظراً لإدانته في جريمة خطف واعتداء بالضرب وقيادة مركبة برعونة، معتبرة أن تلك الأحكام تشين سمعته وتفقده الثقة والاعتبار.وكانت إدارة الفتوى والتشريع المكلفة الدفاع عن الحكومة، طالبت برفض تلك الدعاوى، لسلامة قرارات الشطب، حيث أكد المستشار علي مناور أن تلك القرارات تتفق تماماً مع القانون وأحكام المحكمة الدستورية و«التمييز»، التي تقرر ضرورة توافر شرط حسن السمعة في مرشحي «البلدي».في السياق، يتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في قضية شطب مرشح سادس بعد غدٍ، بعدما قدمت «الفتوى» طلباً لتقديم مذكرة جديدة في تلك الدعوى لتأييد قرار الشطب.يذكر أن إدارة اللجنة القضائية، التي يترأسها المستشار سلطان بوجروة، والمكلفة فحص طلبات الترشيح، أوصت بشطب 6 مرشحين.

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستنفذ القانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص.وأكدت المصادر ان الجهات المختصة تباشر إجراءات إعداد دفعة جديدة من الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، مشيرة الى ان الدفعة الجديدة تضم أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية إضافة الى فئات اخرى.جاء رد المصادر بناء على سؤال حول موعد تنفيذ القانون الذي حظي بموافقة السلطتين في جلسة 21 مارس الماضي تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 9 مارس تحت عنوان «الحكومة مرتاحة جدا وستمرر قانون التجنيس».وسألت «الأنباء» مصادر قانونية عن المدة القانونية لتنفيذ القانون فأجابت: ينفذ القانون فور نشره في «الجريدة الرسمية الكويت اليوم» وليس هناك مهلة إضافية للتنفيذ لأنه ينتهي مفعوله بنهاية ديسمبر 2018.ومن الأهمية ذكر انه تم نشر القانون في «الجريدة الرسمية الكويت اليوم» بتاريخ 15 أبريل الماضي.على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30 ابريل على ترسية مشروعي ام الهيمان وكبد، وذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 23 أبريل تحت عنوان «مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة كبد أمام مجلس الوزراء».

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب‍وزارة الداخلية أن العمل جار فيما يخص الحوادث البسيطة والتي لا ينتج عنها أي إصابات أو وفيات أو تهشم شديد للمركبات مما يستحيل تحريكها، حيث يلتزم أطراف الحادث بتحريك المركبات إلى كتف الطريق أو أي موقع آمن دون تعطيل للحركة المرورية، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم تحرير مخالفة لقائدي المركبات بعرقلة حركة السير، وعدم الالتزام بقواعد وتعليمات المرور.

اختتمت وزارة الدفاع أمس في لواء صالح المحمد الآلي / 94، فعاليات تمرين «درع الوطن 2»، بمشاركة من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء، وذلك برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر.وقالت الدفاع في بيان أمس إن هذا التمرين يهدف الى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين كتائب اللواء والقطاعات الأخرى المشاركة، لرفع مستوى الأداء والجهوزية القتالية لمنتسبي اللواء، وتحقيق الإلمام والفهم التام للمهام والواجبات التي يكلفون بها في خطة العمليات وبأعلى درجات من الدقة والإتقان.وأكدت العمل على تطوير القدرات القتالية وإجراءات القيادة والسيطرة في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والتدرب على عمليات التدخل السريع والقتال في المناطق المبنية.وأشاد الخضر في ختام فعاليات التمرين بالجهود المبذولة من قبل القائمين والمشاركين في هذا التمرين، بهدف تحقيق أفضل مستويات القدرة القتالية والوصول إلى أقصى درجات الجهوزية.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر اثر حادث تصادم مروع وقع بين مركبة وشاحنة على طريق الدائري السادس أمس.وكان بلاغ ورد إلى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء بالحادث، فتوجه على الفور رجال مركز إطفاء جليب الشيوخ الى الموقع، وعند وصولهم تبين ان النيران اشتعلت في المركبة فقاموا بمكافحتها وتمكنوا من اخراج 3 أشخاص بداخلها، وتبين ان اثنين منهم لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالاصابات البليشغة التي لحقت بهما، كما تبين إصابة الثالث بجروح بليغة، وجرى تسليمه للطوارئ الطبية.

كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة مقبلة على خطوات إلزامية لبعض الجهات الحكومية، بشأن وضع محطات معالجة تساهم من خلالها في حماية بيئة البحر والجو.ولفت في لقاء تلفزيوني أول من أمس إلى إلزام المصانع بدراسات بيئية قبل إجراء أي خطوات من شأنها السماح بتوسيع أو تسكين المصانع.وقال الأحمد: هناك توجه لإغلاق ميناء الشويخ ومحطات الكهرباء القريبة منه، نظراً لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية في جون الكويت، ولكن بعد فتح ميناء مبارك الكبير الواقع شمال الكويت.وأضاف أن نقل إطارات رحية إلى الموقع الجديد يحتاج إلى نحو سنة، متمنياً ألا يتجاوز الأمر ذلك، ويكون اسرع من المتوقع، لا سيما أن المدة انتهت منذ 6 أشهر.وعلل السبب وراء التأخير هو أن إجمالي عدد الاطارات بلغ 24 مليون إطار، وهناك 3 شركات تقوم حاليا بعملية التقطيع والنقل إلى الموقع الجديد بإشراف الهيئة وكوادرها المختلفة.وبين أنه بمجرد الانتهاء من نقل الإطارات إلى الموقع الجديد وتسلمه من الهيئة العامة للصناعة، ستتم المباشرة بتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المساكن والبيوت الجديدة في جنوب «سعد العبدالله».

كشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن «تطبيق صارم لإجراءات ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على تنفيذ بنود العقود المبرمة مع هذه الشركات حرفياً، إضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين والمسؤولين في البلدية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» حول تأخر توقيع عقد مناقصة تنظيف مباني وخدمات المراسلين في بلدية الكويت، واستمرار تعليق أعمال المناقصة ما بين «التوقيع والتمديد». وأعلن المنفوحي خلال اجتماع اللجنة العليا في البلدية، عن إصدار «موافقة مبدئية» على مقترح إسناد مشروع تثبيت الحدود للدور الاستشارية، على أن يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية حتى يرى النور قريباً، مضيفاً أن «الموافقة من شأنها ترسيخ نهج البلدية الذي بدأت بتطبيقه خلال العامين الأخيرين على صعيد ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات، بهدف تطوير آلية العمل وتمكين دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح».وقال إن «هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية حقيقية، كونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من أسابيع إلى 24 ساعة تماماً».وأشار المنفوحي إلى أن «اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أن بلغت أرقاماً غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ونطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً».

ألقى رجال مباحث العاصمة (مكتب مباحث الصليبخات) القبض على مصري مفصول من وزارة الصحة امتهن تزوير مستندات تخص إدارة العلاج بالخارج، بعد ضبطه متلبساً بتسليم مستند مزوّر لأحد المصادر السريّة، واعترف بأنه كان يتقاضى 300 دينار على كل ورقة، وعثروا بحوزته على مستندات وأختام تخص مسؤولين في الإدارة.وكانت معلومة سريّة وردت إلى رجال مباحث العاصمة عن وافد مصري تخصص في تزوير أوراق مرافق مريض تخص إدارة العلاج بالخارج لتقديمها إلى وزارات الدولة ويحصل على مبالغ نقدية مقابل نشاطه، وبإجراء التحريات عنه تبين أنه كان موظفاً سابقاً في إدارة العلاج بالخارج، وانتقل قبل أشهر إلى إدارة أخرى، إلا أنه لم ينتظم في دوامه وتم فصله بسبب كثرة غيابه، حيث تحول إلى العمل في إحدى المطابع، وبدأ يستغل خبرته في تخليص إجراءات إدارة العلاج بالخارج عن طريق تزوير أوراق مرافق مريض. وبعد التيقن من نشاط المزور، تم تكليف رجال مباحث الصليبخات لضبطه متلبساً، حيث أرسلوا إليه مصدراً سرياً إليه ادعى أنه بحاجة إلى ورقة مرافق مريض لتقديمها إلى مقر عمله في إحدى الوزارات للحصول على إجازة، واتفق معه على مبلغ 300 دينار، غير أن المصدر أبدى تخوفه من اكتشاف الأمر، ليرد عليه المزور: «ولا الجنّ الأزرق يكتشف شغلي»، وفي الموعد المحدد التقى بالمصدر وبحوزته ورقتان، الأولى لتقديمها إلى جهة العمل للحصول على إجازة مرافق مريض، والأخرى للعودة من الإجازة، وعند تسليمهما إلى المصدر أطبق عليه المباحثيون واقتادوه إلى مكتب المباحث، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعمليات التزوير داخل منزله باستخدام أجهزة اشتراها خصيصاً لممارسة نشاطه، وأقر بتلاعبه بأختام مسؤولين في إدارة العلاج بالخارج لإضفاء الشرعية على الأوراق، التي كان يتقاضى عن الواحدة منها 300 دينار.وبانتقال المباحثيين إلى شقة المتهم في منطقة سلوى وتفتيشها وجدوا فيها المستندات والأختام المزورة، وتم تحريز المضبوطات وجارٍ إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة التزوير لينال عقابه ويكشف عن حجم العمليات التي قام بها.

اكتسحت قائمة «الوحدة الطبية» انتخابات الجمعية الطبية الكويتية بعد فوزها بالمقاعد السبعة كلها، وخروج قائمتي «التحالف» و«الإصلاح والتغيير» خاليتي الوفاض بلا أي مقعد.وتشكل مجلس الإدارة الجديد للجمعية برئاسة الدكتور أحمد ثويني العنزي والدكتور علي الموسوي نائباً للرئيس، والدكتور سالم الكندري أميناً عاماً، والدكتور محمد العبيدان أميناً للصندوق، وعضوية كل من الدكتورة أمل خضر عبدالله، والدكتورة أسيل صابر العمران والدكتور أحمد رشيد الرشيدي.وثمّن الرئيس الجديد للجمعية الدكتور العنزي ثقة الاطباء والطبيبات، مؤكداً أنه «سيبقى عند حسن الظن، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع زملائنا في مجلس الإدارة لتحقيق مطالب الاطباء المشروعة، وحل كل القضايا والمشاكل التي تواجههم».وشكر العنزي القوائم المشاركة في الانتخابات، قائلاً: «كفيتم ووفيتم ولا نستغني عن دعمكم ووقوفكم إلى جانبنا في كل ما يحقق مصلحة الأطباء». يذكر ان انتخابات الجمعية التي أسفرت عن فوز قائمة الوحدة الطبية، حل فيها الدكتور الموسوي في المركز الاول بـ690 صوتاً، تلاه في المركز الثاني الدكتور الكندري بـ680 صوتاً، وحل في المركز الثالث الدكتور الرشيدي بـ669 صوتاً، وجاء في المركز الرابع الدكتور العنزي بـ647 صوتاً، وحل في المركز الخامس الدكتورة عبدالله بـ623 صوتاً، بينما جاء في المركز السادس الدكتور العبيدان بـ605 أصوات، وفي المركز السابع الدكتورة العمران بـ598 صوتاً.وكان أقرب المنافسين للقائمة الفائزة الدكتورة لميس فلاح المطيري من قائمة «التحالف» بـ518 صوتاً، والدكتور عبدالله اسماعيل البنا بـ513 صوتاً.

الآن- صحف محلية