الكويت اكبر ممن يتاجر باسمها واسم الشعب والدستور.. كما يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- شكراً للحركة الدستورية

خالد الطراح

بادر ممثلو الحركة الدستورية في مجلس الامة مشكورين بتقديم «اقتراح بقانون تنظيم عمل الهيئات السياسية والتيارات الموجودة في الكويت»، تمهيدا لاقتراح قادم «لتنظيم الانتخابات البرلمانية في قوائم ترسيخا للعمل الجماعي» مستقبلا.

منذ اعلان النائب محمد الدلال رسميا عن الاقتراح في 2018/4/9 (الراي) وتفاصيله وأهدافه، وتحديد التجمعات المستفيدة من الاقتراح «كالحركة الدستورية الاسلامية والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتحالف الاسلامي الوطني، وغيرها من التيارات السياسية والتجمعات»، التي تعمل بالعلن في الكويت من دون تنظيم وترخيص رسمي لهذه التجمعات، بالرغم من «ان هذه التجمعات لها عضوية واشتراكات وتختار قيادات ومن يمثلها في مجلس الامة». لم اقرأ بيانا رسميا او تصريحا لأي من القوى السياسية المعنية ضمن نطاق ربما اطلاع محدود على ما ينشر في الصحافة، وأتمنى ان اكون مخطئا او مقصرا في المتابعة حتى لا استخلص نتيجة غير منصفة بحق الغير.

الحديث عن تشرذم العمل السياسي، خصوصا بين التيارات الوطنية المتشابهة والمتقاربة فكريا، وتحديدا ذات التوجهات الفكرية الليبرالية وليس سلوكية الشكل والمظهر، هو في الواقع حديث ذو شجون عميقة منذ عشرات السنين، لم يغفل عنه رموز النضال السياسي كالطبيب والنائب السابق المخضرم الدكتور احمد الخطيب اطال الله في عمره، وكذلك المرحوم بإذن الله النائب السابق سامي المنيس وبعض من قدموا العمل الوطني على انفسهم قبل غيرهم، حرصا منهم على تصدير رؤى فكرية لشباب اليوم والمستقبل من دون املاء او اقصاء لتيارات اخرى.

الاقتراح بقانون قدمه نواب الحركة الدستورية، ولكن لم يتجاهل النائب الدلال في تصريحه الصحافي التجمعات السياسية الاخرى حتى التي تتنافس ولا تتناحر سياسيا مع الحركة الدستورية انصافا لتاريخ قيادات وتجمعات لم تأت من فراغ، وهو لفتة طيبة تسجل للحركة الدستورية متمنيا ايضا ان يحصد الاقتراح ما يستحق من اشادة وتوثيق ودعم حتى من النواب الذين كنا نتوسم فيهم روح العمل الجماعي، والانسجام مع شعارات رفعوها اثناء حملاتهم الانتخابية، لكن سرعان ما تناسوا كل ما قيل على لسانهم ولم ينسب لهم كما حصل مع هؤلاء حين بادرت الاخت الفاضلة لولوة الملا بالاتصال بهم من دون جدوى سوى التعذر والتهرب من اتصالاتها، لأنهم لا يقوون على مواجهة متطلبات سياسية واجتماعية قد تجعلهم يخسرون اصواتا انتخابية حين استنفرت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية منذ اعلان وزارة الاوقاف عن خطبة الجمعة 2018/3/23 وحملة حجابي!

الاقتراح المذكور شمل كل التيارات السياسية مصحوبا بالتذكير بان هذه التجمعات تتعامل معها «السلطة التنفيذية… والمجاميع الوطنية» وفقا لما ورد في نص تصريح النائب الدلال.

شكري هذا ليس من باب الشماتة في من قصّر من نواب رفعوا رايات ليبرالية ووطنية، وإنما هو عرفان وتقدير لمقدمي الاقتراح، وهو بنفس الوقت مطالبة صريحة لمن امتنع واصطنع الاعذار لوقف التطبيل على حساب الوطن، فالكويت اكبر ممن يتاجر باسمها واسم الشعب والدستور.

«نستطيع خداع كل الناس، لكن لا يمكننا خداع الحقيقة» (مكسيم غوركي).