أحمد البغدادي لأحمد باقر: عساك ما تحكم!!

الله يستر لو تصير حاكم الكويت كل الأدلة العقلية والشواهد المادية لم تكن كافية لإقناع النائب أحمد باقر على وجود علامات استفهام كبيرة على أعمال ما يسمى باللجان الخيرية . لقد كانت مقالة الأخ أحمد الصراف تقنع كل إنسان محايد في فكره, لكن السيد النائب يتجاهل كل الحقائق, ويريد إقامة الحد الشرعي على المجرمين الذين يتهمون هذه اللجان بعدم الوضوح في إدارة أعمالها, خاصة الخارجية منها. لم يهتم السيد النائب باتهامات روسيا لها بالإرهاب, كما لم يهتم بما حدث من سرقة في لجنة المرضى, وكذلك السرقة في الجمعيات الأخرى. والمشكلة أن السيد النائب أحمد باقر يتحدث في الشرع, ويعتقد أن لا أحد غيره يفهم في الحدود الشرعية, لمجرد كونه ينتمي إلى الجماعة السلفية, لذلك أطالبه أن يثبت لي شرعا أين يضع انتقاد اللجان الخيرية كجريمة أو جناية ضمن الجنايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وما هو الحد الشرعي لمن ينتقد أعمال هذه اللجان ? وإذا لم يقدم هاتين الإجابتين, فمعناه أنه لا يفهم شيئا في الدين, أو أنه يهدد دينيا الذين ينتقدون أعمال اللجان الخيرية, وهو سلوك شائن يتعارض مع قوله تعالى 'وجادلهم بالتي هي أحسن', وإذا كان المقصود بالآية أهل الكتاب, فالأولى بها أهل الإسلام . لكن السيد النائب يريد جلد كل من ينتقد أعمال هذه اللجان, ولهذا أسأله : لو أنك أصبحت حاكم الكويت لا قدر الله, فماذا ستفعل بالخصوم ? هل ستقيم الحدود على كل منتقد للجماعات الدينية ولجانها ? من الواضح أنك تريد ذلك . من جهة أخرى, يدل هذا التهديد الأجوف من كل معنى شرعي, بل يمثل تجاوزا للشرع نفسه, على عدم إيمان السيد النائب بالدستور الذي أقسم على احترامه, وعلى عدم إيمانه بالتالي, بدولة القانون, ولا بالمحاكمة العادلة . ألا تعتقد بضرورة إقامة الحد الشرعي عليك لعدم التزامك بالقسم على احترام الدستور الذي لم يتضمن أي كلمة عن الحدود الشرعية ? وإن كان عدم الالتزام بالقسم, أي قسم, حتى لو كان بالله سبحانه, لا يعد جناية, ولا حد على من لا ينفذ ما أقسم عليه في الحياة الدنيا. و إذا كنت لا تعلم, حتى اليمين الكاذبة لا عقوبة عليها في الدين الإسلامي . هل ستحدثني عن التعزير? حسنا, فالأمر متروك للقاضي لتقدير العقوبة ما دون الحد, ولنتخيل لو كنت أنت القاضي, ماذا ستفعل بالليبراليين في هذه الحالة ? العجيب أنني لم أقرأ أي مقال أو بيان أو تعليق على السرقة التي حدثت في لجنة المرضى, لماذا لم تطلب تحويلهم للنيابة العامة على الأقل? أو تطالب بإيقاع الحد عليهم, ألم يهملوا في مراقبة ما أتمنوا عليه من أموال المسلمين? أم لأنهم من 'الربع ', فأخطاؤهم مغفورة, ولا حد عليهم, وكذلك الأمر مع جمعية البحوث الإسلامية التي يقال بأن سارق أموالها ابن أستاذ شريعة سابق, فأن صح ذلك, فنعم التربية هي. باختصار أكرر طلبي بأن تحدد لي نوع الجناية الشرعية لمن ينتقد اللجان الخيرية, وما الحد الشرعي لهذه الجناية. والموضوع مفتوح .