ماليزيا.. مهاتير محمد يحيل المدعي العام إلى إجازة إجبارية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم الإثنين، إحالة المدعي العام للبلاد محمد أفندي إلى إجازة إجبارية فورية.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي 'المدعي العام سيذهب في إجازة على الفور'، حسب صحيفة 'ماليزيا كيني'.
وأضاف أنه سيتم تسلميم مهام 'أفندي' إلى المحامي العام (منصب معاون للمدعي العام)، دون الإشارة إلى ملابسات القرار أو موعد تلك الإجازة الإجبارية.

غيّر أنّ وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية أشارت أن قرار 'مهاتير'مرتبط بتحقيقات مرتقبة مع 'أفندي' حول دوره في فضيحة فساد ضخمة تورط فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

من جهتها، تحدثت صحيفة 'ماليزيا كيني' إلى احتمالية إدراج 'أفندي' على قائمة الممنوعين من السفر، دون توضيح الأسباب.

والسبت الماضي، أصدرت سلطات الهجرة الماليزية حظرا على سفر عبد الرزاق وزوجته إلى الخارج؛ وسط حديث عن إعادة الحكومة فتح التحقيقات في قضية فساد بمليارات الدولارات متعلقة بفضيحة صندوق التنمية.

وفي أبريل/ نيسان المنصرم، مددت ماليزيا ولاية المدعي العام محمد أفندي لمدة 3 سنوات، قبل نحو 3 أشهر من انقضائها.
وحينئذ، أكد 'أفندي' (68 عاما) أنه مستمر في منصبه حتى عام 2021.
وتولى محمد أفندي منصب المدعي العام لماليزيا عام 2015.
والخميس، أدّى مهاتير محمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد الأربعاء.