أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- إسرائيل تدشن سفارة أميركا بمجزرة.. «المطار المساند»... يهدر المال العام!

دخلت الأراضي الفلسطينية، ومعها كل المنطقة، في حالة من عدم اليقين، تحمل في طياتها احتمالات اندلاع موجة من العنف، بعد أن استشهد، أمس في غزة، برصاص الكيان الصهيوني أكثر من ٥٥ فلسطينياً، وجرح 2700 ، على وقع احتفالاته مع ممثلي الإدارة الأميركية بنقل سفارة واشنطن إلى القدس في الذكرى الـ 70 للنكبة.واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب «مذبحة رهيبة»، ودعت إلى إضراب عام وحداد ثلاثة أيام، وسط توالي الإدانات الدولية لاستخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة، مع دعوات إلى وقف مواجهة التظاهرات الفلسطينية السلمية بالرصاص الحي.وفي حين كانت دماء الفلسطينيين تسيل في القطاع المحاصر، جرى حفل تدشين السفارة الأميركية في مقرها المؤقت، بحضور إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي يلعب أهم دور في ملف عملية السلام، وكلاهما يشغل منصب المساعد في البيت الأبيض، إضافة إلى وزير الخزانة الأميركية ستيف منوشين.أما ترامب فقال، في كلمة مصورة للحفل، إن «الولايات المتحدة ستكون دوماً صديقاً حميماً لإسرائيل وشريكة في قضية الحرية والسلام»، واصفاً المدينة المتنازع عليها بأنها «العاصمة الحقيقية لإسرائيل، والعاصمة التي أقامها الشعب اليهودي منذ قديم الأزمنة».بدوره، وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفارة الأميركية بأنها «بؤرة استيطانية أميركية» في القدس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحفل: «نحن موجودون هنا لنبقى».من جانبه، ربط كوشنر، في كلمته بين نقل السفارة والانسحاب من الملف النووي، لافتاً إلى أنه «من خلال مواجهة التهديدات العامة، والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة، بدأ ظهور فرص وتحالفات لم يكن من الممكن تصورها من قبل».هذه التطورات الخطيرة، دفعت مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ اليوم بطلب من الكويت، العضو غير الدائم فيه، لمناقشة الوضع في غزة.وأعرب سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، في تصريح، عن إدانة «ما يحصل، وسيكون هناك رد من جانبنا، وسنرى ماذا سيفعل المجلس»، مضيفاً: «لا نزال نجري مشاورات حول هذا الموضوع مع المجموعة العربية (في الأمم المتحدة) والسفير الفلسطيني».

وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخالف قانون تعارض المصالح، أو يتورط في الجرائم التي حددها، مؤكداً إعداد الجهات المعنية حملة إعلامية للتوعية بتفاصيل القانون وأحكامه، والسبل الكفيلة بحسن تنفيذه، وتحقيق غاياته وأهدافه.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي شهد الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين أعضاء المجلس البلدي الجديد، استكمالاً لتشكيله، وهم: أسامة العتيبي، وحمود العنزي، وعبدالسلام الرندي، وعبدالوهاب بورسلي، ومشعل الحمضان، إلى جانب مها البغلي.كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة محايدة من المختصين وأصحاب الخبرة لدراسة موضوعات الاستجواب الذي قدم إلى وزير النفط وزير الماء والكهرباء بخيت الرشيدي، وفحص ما أثير بشأنها، على أن ترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال شهرين.واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المشاكل التي تواجه شركات مستوردي الأدوية، وقرر تكليف وزارة الصحة التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، لاتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للأدوية، بما يحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف، وبما يضمن عدم تأخير كل المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المرضى.

بعد قضائه، في السجن المركزي، أكثر من نصف محكوميته البالغة 10 سنوات، صدر أمس عفو خاص عن السجين حمد النقي، الذي كان محبوساً بتهمتَي الإساءة إلى رؤساء دول شقيقة، فضلاً عن الطعن في زوجات الرسول (ﷺ).

تحدثت مصادر نيابية عن التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية حول تعديلات قانون التقاعد المبكر تضمن تمرير المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة اليوم.وتدور الصيغة التوافقية حول إضافة خصم 1% إلى نسبة الخصم الحالية البالغة 5%. فبينما ترى الحكومة أن إضافة نسبة خصم 1% على جميع الموظفين تمكنها من تنفيذ القانون الذي يكلف الميزانية 60 مليونا سنويا، تساءلت المصادر النيابية: كيف تفرض نسبة الـ 1% على موظفين لا يرغبون في التقاعد المبكر وتاليا لن يكلفوا الصناديق الاكتوارية شيئا؟.وتضيف: من الظلم فرض النسبة على جميع الموظفين الراغبين وغير الراغبين في التقاعد، وقد يكون من المقبول ان تخصم الـ 1% من الراغبين في التقاعد المبكر فقط، كاشفة عن أن تكلفة القانون في هذه الحالة 2 مليار في 50 عاما. واستطردت المصادر قائلة: إن إلغاء شرط بلوغ سن 55 عاما لتقاعد الرجل بعد خدمة 30 عاما ليس ميزة لأنه موجود حسب القانون الحالي إذ انه يتوظف عند 25 عاما ويشترط خدمة 30 عاما، فهل نوافق على إضافة 1% عبئا إضافيا غير موجود في القانون الحالي على جميع الموظفين؟.وردا على سؤال حول جديد مستشفى جابر، أجابت مصادر مطلعة بأن هناك اعتراضا حكوميا - حكوميا على مستشفى جابر، موضحة ان هناك تحفظات على انه لم تراع قوانين البيئة، إلى جانب عدم تنفيذ جميع الملاحظات المدونة من جانب وزارة الصحة حتى الآن. وعلى صعيد لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد، فقد علمت «الأنباء» أنه لم يتم رفع أي تقارير إلى مجلس الوزراء بإعادة جنسيتين من الجناسي المسحوبة.

منحت اللجنة التشريعية البرلمانية المحامين حصانة قانونية من خلال تعديل قانون المحاماة.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي لـ «الأنباء» إن التعديل الذي أقرته اللجنة ورد في المادة 11 من القانون ينص على أنه: لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء المهنة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجب عليه إخطار رئيس جمعية المحامين في مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة قبل مباشرة التحقيق، ولرئيس الجمعية أو من يفوضه، في حال اتهام المحامي بارتكاب جناية أو جنحة تخص عمله أن يحضر إجراءات التحقيق، كما له أن يطلب صورة من أوراق التحقيق بغير رسوم.وأضاف السبيعي أنه فيما عدا حالات الجرم المشهود أو الجرائم التي تمس أمن الدولة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي من الإجراءات ضده عن جريمة ناشئة عن مزاولة المهنة أو بسببها، إلا بأمر من النائب العام، بعد إخطار رئيس جمعية المحامين.وزاد بقوله: في الحالات التي يجري التحقيق فيها وفقا لما سبق، يجب على جهة التحقيق تمكين المحامين المنتدبين من جمعية المحامين من حضور إجراءات التحقيق ولهم طلب صورة من أوراق التحقيق، ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لذلك.وفي التفاصيل أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما أقرت الاقتراح الخاص بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة في الاجتماع السابق وجهت الدعوة لجمعية المحامين ورؤسائها السابقين واستمعت لآرائهم في هذا الشأن وأخذت بالكثير منها.وهنأ المحامين بإقرار اللجنة التشريعية المقترح الخاص بهم بما يكفل التطورات الحاصلة حاليا، خصوصا أن القانون الحالي مضى عليه وقت طويل وهناك عقبات قانونية قانونية ودستورية تعوق تطبيق بعض نصوصه.وأشار إلى أن التعديلات تتضمن ما يتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين وأمور مهمة بالنسبة للمحامين، معربا عن أمله في أن يتم إدراج التقرير على أقرب جلسة لمجلس الأمة من أجل إقراره.وكشف عن موافقة اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية على 3 اقتراحات تتعلق بهيئة الزراعة وإحالتها إلى اللجنة المختصة، مبينا أن من بين هذه الاقتراح ما ينص على خفض مدة السماح بنقل ملكية الحيازة إلى سنة واحدة بدلا من 5 سنوات.وأعلن السبيعي عن إقرار اللجنة المقترح الخاص بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية، والذي ينص على استبدال ممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة بممثل عن وزارة التجارة.وقال: وصلتنا رسالة من رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الاستعجال في هذا الاقتراح، وقد أحلناه للجنة المالية بناء على طلبه.وبين أن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المعروضة على اللجنة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بحضور احد المحامين، ورأي القضاء بشأن هذه الاقتراحات، موضحا أن النقاش انصب على المواد المختلف عليها.وذكر أن الاقتراحات تتضمن ما يقارب الـ 540 مادة وتنحصر الخلافات الجوهرية على 20 مادة منها فقط وخلافات شكلية على 40 مادة تقريبا، مشيرا إلى أن اللجنة أجلت استكمال النقاش إلى الاجتماع المقبل.

علمت القبس أن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه أمس، تعيين علي الأستاذ، امينا عاما مساعدا للشؤون الإدارية في جامعة الكويت. وكان الاستاذ يشغل منصب مدير إدارة الشؤون الادارية في الامانة العامة للجامعة.

طالب الناشط مرزوق الخليفة الحكومة بإعلان بيان عن أسباب اختفاء نواف الرشيد أثناء وجوده في مطار الكويت قبل مغادرته البلاد.وقال الخليفة في مؤتمر صحافي، أول من أمس، في ديوان الخليفة، إن هناك أمراً جللاً وخطيراً يمس الحريات الخاصة «نتيجة لإلقاء القبض على الرشيد من دون وجود تهمة تخول ذلك».وبيّن أن الرشيد «دخل البلاد بوثيقة سفر قطرية، وحل ضيفاً على جميع أبناء الكويت الذين أظهروا حبهم وحفاوتهم بالضيف الزائر».واستغرب من «تعذر البعض بوجود اتفاقية أمنية غير ملزمة، لأن مجلس الأمة رفضها في ذلك الوقت، وبالتالي ليس لها وجود في الكويت»، في إشارة إلى تسليم الكويت للرشيد إلى السلطات السعودية.

قال رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون إنه في الآونة الأخيرة ظهرت علينا قضية الجزر، وكنا لا نريد التعليق عليها، لان من يقف خلفها ليس موجودا من ضمن الحكومة، لكنه اليوم يعتبر جزءا أصيلا فيها.واكد السعدون خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في ديوانه بالخالدية مساء أمس، ان الشيخ ناصر صباح الأحمد غير معني في مشروع الجزر، لأن هناك مسؤولا عن هذا المشروع، فمن باب أولى ان من يتحدث عن هذا المشروع من يملك دراسات لكي ينقلها للمجتمع، كل في تخصصه ومجاله.وذكر السعدون انهم يريدين أن يحولوا تلك الجزر الى أماكن مفتوحة يسمح فيها بالخمر، مشيرا إلى أنه يتحدث من حرقة في الداخل.ولفت إلى ان هناك أطرافا تريد أي مبرر لكي تضع يدها على الأراضي، والدليل مشروع القانون المقدم للمجلس لان مضمونه غريب، مضيفا ان مجلس الأمناء المعينين في الهيئة هم من رسم الخريطة بشكل عام، حيث ان لهم صلاحيات كبيرة جدا، وفي نفس الوقت نرى انه يراد ان يكون الأمناء الخارجيون بنسبة %75 غير كويتيين.وبين السعدون ان القانون المقدم يفيد بانهم لا يخضعون للباب الرابع من الذمة المالية، فهم يستطيعون ان يبيعوا باسم الكويت ويقترضوا أيضا، كما ان الكويت تدفع لهم تكاليف أخرى مثل التعليم والتطبيب.وطالب السعدون بان يتحدثوا للناس بشكل مفتوح من دون تقديم صور وبيانات غير واضحة وأرقام ومبالغ أفصح عن أحدها بأن الإيرادات في أحد المشاريع 35 مليارا من دون ان يقدم دليل واحد على ذلك، إضافة الى توفير 240 ألف فرصة عمل ثم تحول الرقم ليكون 400 ألف وظيفة.وحذر السعدون من «السماسرة والمندسين المتواجدين يوميا.

وضع النائب الحميدي السبيعي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في دائرة السؤال عن المطار المساند، وحدد منطلقات السؤال في الأوامر التغييرية التي ترفع الكلفة إلى قيمة فائقة، بما يؤشر إلى هدر في المال العام، إضافة إلى ترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي بمبلغ يزيد في تكلفة المشروع، وفوق ذلك كله تجاهل السواعد والخبرات الوطنية من خلال تشكيل جهاز إداري وطني لتشغيل المطار. وجاء في السؤال أن «نمى إلى علمنا أن الإدارة العامة للطيران المدني تعاقدت لإنشاء وصيانة المطار المساند بتكلفة قدرها 53 مليون دينار، ثـم تقدمـت بأوامـر تغييرية عديدة فاقـت قيمتها 6 ملايين دينار للمشروع ذاته، أي أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 60 مليون دينار، وهي تعدّ قيمة فائقة بالنظر إلى الطاقة الاستيعابية للمبنى».وأشار إلى أن قيام الدولة بإنشاء المشروع، يترتب عليه أن تؤول مسؤولية إدارة وتشغيل المبنى لجهاز وطاقم الإدارة العامة للطيران المدني، والتي تزخر بالخبرات الوطنية عبر العقود المنصرمة، غير أن الإدارة العامة للطيران المدني قامت أخيراً بطرح ممارسة خارجية وعلى وجه السرعة، لطرح وترسية إدارة المبنى على مشغل أجنبي تبلغ قيمتها 39 مليون دينار لمدة خمس سنوات مقبلة، بواقع 7.8 مليون دينار سنوياً، مما تترتب عليه زيادة في تكلفة المشروع عما كان مخططاً له أساساً، وهدراً للمال العام.وطلب السبيعي إفادته عن قيمة الميزانية الأساسية المقدرة لمشروع إنشاء المطار المساند، والقيمة الإجمالية التي وصل إليها مشروع مبنى المطار المساند بعد التعديلات والأوامر التغييرية، ومساحة مبنى المطار المساند بالمتر المربع حين طرحت مناقصة إنشائه، وما هي المساحة النهائية التي آل إليها المبنى بعد التعديلات؟وسأل: هل يشمل عقد إنشاء مبنى المطار المساند فترة صيانة لكامل المشروع ومعداته وما هي مدته ؟ ولماذا لم تقم الإدارة العامة للطيران المدني بتشكيل جهاز إداري لتشغيل المطار المساند، رغم توافر السواعد والخبرات الوطنية؟ وما هي قيمة عقد تشغيل المطار المساند المزمع توقيعها مع المشغل العالمي، وهل كان ذلك من ضمن خطة ميزانية الإدارة العامة للطيران المدني حين طرح مشروع المطار المساند للإنشاء؟واستفسر عن إجمالي عدد الموظفين الذين سيوفرهم المشغل الأجنبي لإدارة المطار المساند، وما عدد الموظفين الكويتيين الملزم بتعيينهم؟ وهل تقع مسؤولية تكاليف صيانة مبنى المطار المساند على عاتق المشغل العالمي، وما هي مسؤولية المقاول الرئيسي لبند الصيانة لمدة السنوات الخمس المقبلة؟ وهل يتحمل المشغل العالمي تكلفة التعديلات المستقبلية على مرافق وأجهزة ومعدات وأنظمة المطار المساند، أم أن تلك التكاليف تتحملها الإدارة العامة للطيران المدني؟

اعتمدت وزارة الداخلية مشروع «الرخصة الذكية»، وهي رخصة إلكترونية بمواصفات خاصة ذات شريحة تحوي معلومات كاملة مستقاة من المعلومات المدنية، وذلك أسوة بجواز السفر الإلكتروني، وهي الرخصة التي سيباشر في توزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال إدارات قطاع المرور المنتشرة في البلاد. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع وقع بروتوكولاً أمس مع هيئة المعلومات المدنية، لتوفير المعلومات الخاصة باصحاب الرخص، من بيانات البطاقة المدنية من خلال «تشب» وقامت وزارة الداخلية بتوقيع عقد توفير ما يقارب من مليون رخصة خام مع احدى الشركات، وسيتم توفير نصف مليون منها خلال شهرين، وستكون الرخصة الذكية ذات معلومات مرئية ومعلومات غير مرئية لحاملها تتكون من الصورة والرقم المدني والتوقيع الالكتروني. وأشارت المصادر إلى ان الرخصة الذكية ستكون معتمدة عالمياً للقيادة، وتغني عن الرخصة الدولية ويصعب تزويرها أو التلاعب ببياناتها، كما انها ستسهل عملية المخالفة من قبل رجال المرور، الذين سيتم تزويدهم بقارئ آلي لتسجيل المخالفة، ويتم تسجيلها بنظام المخالفات فوراً.وكشفت المصادر ان صرف الرخصة الذكية سيكون بداية لمن انتهت رخصته أو لمن تصرف له للمرة الأولى، وسوف تصرف للمواطنين والوافدين والبدون.

كشف وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن الحكومة خاطبت مجلس الأمة لاستعجال مناقشة ضريبة القيمة الانتقائية.واستبعد الحجرف في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تتاح الفرصة لمناقشة الضريبة قبل اختتام دور الانعقاد الحالي المقرر في 28 يونيو المقبل، معرباً عن أمله أن تتم مناقشتها في بداية دور الانعقاد المقبل.وأكد الحجرف أن الاجتماع كان فاتحة خير، إذ تمت خلاله مناقشة الكثير من المواضيع، خصوصاً المتعلقة بالجانب المالي، سواء ما ورد في محاضر اجتماعات محافظي البنوك المركزية رقم (68) و(69) و(70)، أو ما يتعلق بالجانب الجمركي وضريبة القيمة الانتقائية للسلع المحلاة، وسلع الرفاهية، وتمديد ضريبة حديد التسليح ولفائف الحديد الذي تم الاتفاق عليها بنسبة 10 في المئة لمدة عام، من أجل المحافظة على صادرات الحديد ما بين دول الخليج.وأضاف أن موضوع الوكيل المحلي كان من ضمن المواضيع المطروحة، ولكن تم تأجيل البت فيه وإحالته إلى لجنة التعاون الصناعي والتجاري، ممثلة لوزراء التجارة والصناعة في دول المجلس، مبيناً أنه تم التطرق إلى تحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والتي ستتم في نوفمبر المقبل بالكويت.وذكر الحجرف أنه تم تكليف دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحديد موعد للاجتماع السنوي بين دول المجلس، ووزير الخزانة الأميركي من جهة، ودول المجلس والمدير العام لصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.وشدد الحجرف على أن الاجتماع كان إيجابياً، وركز على الشق الاقتصادي، رغم أجواء الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأفاد أن موضوع حديد التسليح يحدد سنوياً، وأن الأمانة العامة بحاجة إلى قرار لتمديد العمل بنسبة الـ 10 في المئة لمدة سنة أخرى ، لافتاً إلى إرسال موافقات خطية من جميع الدول، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من وصول الموافقة المكتوبة. وقال الحجرف في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن العالم يشهد تطورات اقتصادية سريعة، وإنه على دول المجلس أن تسعى لمواكبة هذه التطورات، عن طريق توحيد الرؤى لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي ومعالجة أي معوقات تعترض تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون.وأضاف أن اللقاء شكل وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي وترجمة توجيهات قادة دول مجلس التعاون إلى برامج عمل وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وحشد الطاقات والإمكانيات لتحقيق الأهداف وإقامة تـكتل اقتصادي قوي قادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.وتابع الحجرف أن هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمة للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي.بدوره أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، بالجهود المخلصة التي تبذلها الكويت لتعزيز التضامن الخليجي، وترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط.ونوه بالجهود الدؤوبة والموفقة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، نحو دفع مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مسيرة مجلس التعاون نحو أهدافها النبيلة، وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي، وتحقيق مزيد من المنجزات التكاملية لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.وبحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس في اجتماعها الـ 107، عدداً من المواضيع المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ، وموضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد، والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.وبحثت اللجنة في اجتماعها الـ 107 عدداً من الموضوعات المهمة من بينها موضوع تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وموضوع توسيع نطاق السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ووضع حد أدنى للضريبة على التبغ.كما بحثت موضوع رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد والتعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والمستجدات المتعلقة بدراسة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس.ووافقت اللجنة في اجتماعها على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجان الفنية المختصة وفرق العمل لاستكمال دراسة الموضوعات المطروحة وفقا لمرئيات الدول الأعضاء وعرض نتائج الدراسات على اجتماع اللجنة المقرر عقده في دولة الكويت في شهر نوفمبر المقبل تمهيدا لرفعها الى المجلس الوزاري لدول المجلس.ويهدف الاجتماع إلى ربط أواصر الشعوب الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والذي تسعى للوصول إليه دول المجلس وتوحيدا للسياسات الاقتصادية وذلك تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في تعزيز التكامل بين دول المجلس من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة. وحضر الاجتماع إلى جانب الحجرف والزياني، وكيل وزارة المالية، وممثل وزير المالية بالإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري، ووزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، و الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، ووزير المالية القطري شريف علي العمادي.

الآن- صحف محلية