أبرز عناوين صحف الجمعة :- الكويت تدرج 10 أفراد وأربعة كيانات على قائمة الإرهاب.. 35 ألف دينار.. قرضاً لإسكان الكويتية

في قرار يشمل أعضاء من مجلس الشورى المسؤول عن اتخاذ القرارات في «حزب الله» اللبناني، أدرجت الكويت 4 كيانات و10 أفراد ضمن الجماعات الإرهابية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لــ«كونا» ليل أمس الأول إن ذلك القرار يأتي في إطار جهود الكويت لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضمن مهام لجنتها المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما جاء بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز مكافحة تمويل الإرهاب مع السعودية، إضافة إلى باقي أعضاء المركز: البحرين وعُمان وقطر والإمارات.وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود المركز، وتأكيداً لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح تلك الدول وأمنها.وشدد على أن الجهات المعنية في الكويت ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور البلاد وقوانينها وأنظمتها، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع، وقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016 في الدورة الـ37 بالمنامة.

أعلنت السعودية أنها أدرجت، بالشراكة مع الولايات المتحدة ودول خليجية، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصرالله على لائحة الإرهاب.وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان، إن «هذا التصنيف تم بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك في مركز استهداف تمويل الإرهاب.وأضافت أن «المركز سيواصل برئاسة المملكة، إلى جانب حلفائها، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى الحزب».وأوضحت أن «حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي»، مؤكدة رفضها «التمييز الخاطئ أو الفصل بينهما».وأشارت إلى أنه «نتيجة للإجراء المتخذ سيتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والكيانات التابعة للأسماء المصنفة والعوائد المرتبطة فيها بالمملكة».وبينت أن «الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هم: حسن نصرالله ونعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين خليل وإبراهيم أمين السيد، إلى جانب خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة للحزب، وهم طلال حميه وعلي يوسف شرارة، ومجموعة سبيكترم (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات».

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أن الوزارة تعتزم خفض معدلات إرسال المرضى للعلاج بالخارج، مشيراً إلى أنها تعكف حالياً على إعداد دراسة لإيجاد آلية للإرسال، طبقاً للمعتمدات المالية، وفي حدودها فقط.وصرح العازمي، أمس، بأن الدراسة التي يعدها الجهاز المالي بالوزارة، بالتعاون مع إدارة العلاج والمكاتب الصحية في الخارج، تهدف إلى وضع آلية لضمان كفاية المبالغ المرصودة لاحتياجات المرضى المبتعثين للعلاج، وتغطية مصروفاتهم، وذلك طبقاً لتعليمات الإدارة العليا في «الصحة».وكشف أن ميزانية «الصحة» للعام المالي 2018 /2019 تصل إلى مليارين و270 مليون دينار، وهي معروضة أمام مجلس الأمة الآن، مشيراً إلى أن الميزانية التي رصدتها وزارة المالية لبند العلاج بالخارج خلال السنة الحالية هي 188 مليوناً، إضافة إلى 120 مليوناً، لتسديد مطالبات بـ 70 مليوناً لشركة «إتنا»، إلى جانب 35 مليوناً لمكتب لندن و15 مليوناً لمكتب فرانكفورات كمطالبات متأخرة.

خرج الاجتماع الحكومي- النيابي مع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية امس بتوافق على مجموعة من التعديلات الخاصة في إسكان المرأة تتمثل في إضافة 3 شرائح جديدة على القانون هي: المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولها أولاد أو الأختان وأكثر غير المتزوجات والكويتية المسنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولها أولاد متزوجون بالإضافة الى تقليص المدة المطلوبة للحصول على القرض الإسكاني الخاص بالمرأة من ثلاث سنوات إلى سنتين على وقوع الطلاق البائن عكس السابق، حيث كان الانتظار لثلاث سنوات.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأنه تم التوافق على زيادة قروض التوسعة والترميم ليصبح 35 ألف دينار بعد أن كان 25 ألفا لمن تملك بيتا حكوميا و30 ألفا لم تملك بيتا خاصا.وقالت وزيرة الإسكان والخدمات د. جنان بوشهري إن الحكومة تدعم إسكان المرأة الكويتية وجهودها تصب في توفير كل ما من شأنه استقرار الأسرة الكويتية.من جانبها، أعلنت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عن موافقة اللجنة على التعديلات المقدمة على قانون إسكان المرأة، كاشفة عن موافقة حكومية لهذه التعديلات.وأضافت: تم منح الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين إسكانا بصفة إيجارية مناسبة يبدأ من 3 غرف إلى 8 وأن هناك 9800 وحدة سكنية ستوزع على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي يقدمها بنك الائتمان للمرأة الكويتية.وفي التفاصيل فقد أعلنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم عن موافقة اللجنة على التعديلات المقدمة على قانون إسكان المرأة، كاشفة عن موافقة حكومية لهذه التعديلات.وأضافت الهاشم في تصريح صحافي ان الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين عددهن 20 ألفا حيث بين بنك الائتمان أن كلفة منحهن قروضا تصل إلى مليار و550 مليون دينار، وفي المقابل عندما نمنح هذه الفئة سكنا بصفة ايجارية مناسبة تبدأ مساحته من 3 غرف وتصل إلى 6 أو 8 غرف امر مناسب «وتمت الموافقة عليه في اللجنة». وقالت الهاشم: أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن هناك 9800 وحدة سكنية ستوزع على الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.ولفتت إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المشاريع وإنجاز الوحدات المقررة ستنتقل النساء الكويتيات من تيماء والصليبية إلى هذه الشقق، على أن يتم اعمار تيماء والصليبية كمدن اسكانية جديدة تضم فئات كثيرة.وكشفت الهاشم عن أن عدد الكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتجاوزت أعمارهن الـ 45 سنة يبلغ 12802، مشيرة إلى أن الأخطر هم من لم يسبق لهن الزواج وبلغت أعمارهن اكثر من 65 وهن يخضعن لقانون المسنين التابع لوزارة الشؤون وعددهن 1046 كويتية.وأشارت إلى أن ابرز التعديلات المقترحة على مرسوم اسكان المرأة ان يقدم بنك الائتمان للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولهما أولاد كويتيون أو غير كويتيين ولم يسبق لأولادهم التمتع بالرعاية السكنية قروض الإسكان، وكذلك للأختين غير المتزوجات، وكذلك للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والكويتية المتزوجة المطلقة طلاقا بائنا، ومن ضمن التعديل مساواة المرأة والرجل المسنين.ولفتت إلى أن المساكن منخفضة الإيجار تمنح للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد، أما اذا كانت متزوجة من غير كويتي وليس لديها أولاد فيجب أن يكون قد مر على الزواج 5 سنوات.وأوضحت الهاشم أن اللجنة ناقشت أيضا قانون العنف الأسري وتم تسليط الضوء على العنف النفسي على المرأة فيما يخص الدخول إلى المستشفى وإجراء العمليات باشتراط موافقة ولي الأمر مثل الزوج أو الأب، وكذلك قدرة الرجل على ادخال المرأة سواء كانت زوجته أو ابنته للمصحات النفسية، وكذلك منع الكويتية من الإيجار في الشقق والفنادق.

علمت «الأنباء» ان الجهات المختصة تدرس حاليا مقترحا حول الوافدين الذين بلغوا 65 عاما يتضمن فقط حاملي مؤهل دون الدبلوم.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للتخطيط، وبعض الجهات المختصة بدراسة قضايا الوافدين تبحث عن أفضل السبل للتعامل مع الوافدين الذين بلغوا 65 عاما من حاملي المؤهلات دون الدبلوم.واستطردت المصادر قائلة: إن هناك جهة مختصة ترى منع إصدار تصاريح عمل جديدة ووقف تجديد وتحويل الإقامات الحالية لحاملي المؤهلات دون الدبلوم ممن بلغوا 65 عاما.واستدركت المصادر أن هذه الرؤية قابلة للنقاش ولكن لم توضع حتى الآن موضع التنفيذ إلا بعد مناقشة وبحث مع الجهات المختصة وممثلي الاتحادات النوعية المختلفة لأصحاب الأعمال الذين يرون ان هناك من أصحاب الخبرات في المهن الفنية التي يصعب الاستغناء عنها، ولذلك يحتاج المقترح الى نقاش تشارك فيه الجهات المعنية للتوصل الى استثناءات بحسب احتياجات أصحاب الأعمال.

حطت عشرات آلاف الأحكام التي سقطت بالتقادم، وفق ما نشرته «الراي» أمس، تحت المجهر النيابي، من بوابة الترهل الإداري في وزارات ومؤسسات الدولة، الذي رأى نواب أنه وراء عدم تنفيذ 66490 حكماً قضائياً سقطت بالتقادم، على الرغم من أن 10 سنوات كفيلة بالاستدلال على هؤلاء الأشخاص المحكومين، من خلال الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية.ودعا النواب الإدارة القانونية الحكومية بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو. وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن الخبر الذي نشرته «الراي» ويتحدث عن وجود ما يقارب 66 ألف حكم قضائي سقطت بالتقادم «يؤكد وجود الترهل الإداري الذي أثرته في جلسة الأربعاء الماضي»، لافتة إلى أنها وجهت رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن «شيوع الترهل الاداري وانتشار الفساد، فضلاً عن ضبابية الرؤية وعدم وجود بوصلة وأن كل ما تنادي به الحكومة هو مجرد كلام مرسل في الهواء ووعود انتقائية لشراء الوقت».وأعلن النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن على الادارة القانونية التابعة للحكومة متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو «وهي مستحقة وبعض هذه الاحكام قد يكون سببه مخالفات بناء وتجاوزات لقوانين النظافة والتدخين وأمور أخرى، وهذه الاجراءات تطبق على من لا يحترم القانون، وعدم تنفيذها يعطي المجال للشعور بأن الجهات الحكومية متساهلة في متابعة التنفيذ، ما يدعو إلى التمادي في هذا الجانب، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى حزم حكومي في تطبيق الاحكام».وفضل عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال التعرف على طبيعة القضايا التي اسقطت بالتقادم وتصنيفها، حتى يتسنى الحكم عليها، لأن هناك قضايا تندرج تحت جنح بلدية، وقضايا عدم سداد الفواتير المالية أو ايجارات سكن، وهناك أشخاص يقومون بتغيير أماكن سكنهم، ولا يتم الاستدلال عليهم.وطالب الدلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، عدم منح الشخص الذي يغير عنوانه بطاقة جديدة إلا بعد التأكد من عدم وجود حكم عليه.وقال الدلال لـ«الراي»: «هناك أحكام قضائية يجب تنفيذها وتختص بجهات حكومية، وضرب مثلا بمتابعته قضية تتعلق بحكم كسبه دكتور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لم يتم تعيينه بسبب تعسف اداري، ورغم أن الحكم كان نهائياً وباتاً، اذ استشكلت (التطبيقي) ولم يقبل استشكالها، غير أنه لم يتم تنفيذ الحكم إلا بعد التلويح بالتصعيد قضائياً واعلامياً».وشدد الدلال على أن «تنفيذ الأحكام القضائية مهم جداً حتى يسود القانون ويتسنى للحكومة تحصيل الغرامات وسواها من أمور مالية، ولكن هناك قضايا جنح تختلف في طبيعتها وتصنيفها ما يصعب تنفيذها من قبل الجهات المختصة». وكانت وزارة الداخلية كشفت عن سقوط 66490 حكماً قضائياً، من احكام الجنح المقضي فيها بالحبس أو الغرامة، بسبب انقضاء الفترة القانونية (التقادم) حسب المادة 6 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة، 1960 والتي تنص على سقوط أحكام الجنح بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من صدور الحكم.وكشف كتاب وجهه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات، أن هناك 66490 حكماً جزائياً صادراً منذ عام 1991 إلى عام 2006 ومقسماً إلى 4231 حكماً بالحبس في قضايا جنح غير منفذة، و 62259 حكماً بغرامات مالية غير منفذة، في قضايا الجنح، وأن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها ومرّ عليها أكثر من 10 سنوات.

وضع عدد من النواب وزارة التجارة والصناعة في دائرة المراقبة والمتابعة، خلال شهر رمضان، وحضّوها على أن «تفتح عيونها» على التجار الجشعين، الذين يستغلون هذه المناسبة وكل مناسبة من أجل رفع الأسعار، غير عابئين بما يتركه ذلك من انعكاسات سلبية على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود.وأكد النائب عبدالله فهاد أن «استغلال بعض التجار لشهر رمضان واضح وبيّن ويتكرر كل عام، في ظل صمت مستغرب من قبل وزارة التجارة»، مطالباً وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الدفاع عن مصالح المواطنين وعن حاجاتهم في هذا الشهر، الذي أصبح لدى البعض فرصة لاستغلال المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً.وقال فهاد لـ«الراي»: «تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة في شأن الخطوات العملية التي اتبعتها الوزارة للحد من الغش وارتفاع الأسعار في شهر رمضان الكريم»، لافتاً إلى أن الاستغلال ما زال مستمراً ولا تحرك ملموساً من الوزارة لإيقافه، «وعموماً أنا في انتظار الإجابة، وسيكون هذا الموضوع على رأس أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».وتساءل فهاد عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة مع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، للتصدي لأي ارتفاع في الأسعار في شهر رمضان المبارك؟ وكم يبلغ عدد المخالفات التي سجلتها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي؟ وما نوعيتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاهها؟ وما دور الوزارة في التفتيش على الأغذية الفاسدة (اللحوم والأسماك والدواجن) ومراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية؟وطالب النائب خلف دميثير وزارة التجارة بالتسلح باليقظة خلال الشهر الفضيل، تجاه محاولة البعض استغلال حاجات الناس، داعياً الوزارة إلى الاستنفار بكامل أجهزتها الرقابية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.وقال دميثير لـ«الراي»: إن على وزير التجارة أن يتحمل مسؤولياته، خصوصاً أن هذه المشكلة تتكرر كل عام، ولذلك لا بد من وقفة حقيقية في وجه بعض التجار الجشعين الذين يستغلون الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر.وبدوره، قال النائب مبارك الحريص لـ«الراي» إنه في بداية شهر رمضان يلاحظ ازدياداً في أسعار المواد الاستهلاكية، ولذا فإن وزارة التجارة مطالبة بـ«فتح عيونها» والتصدي لأي تاجر يحاول استغلال هذا الشهر برفع الأسعار.ومن ناحيته، قال النائب محمد الدلال لـ«الراي» إن على الحكومة وضع منهجية واضحة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض المواسم لرفع أسعار البضائع والسلع لأن الأمر لم يعد مقبولاً، مطالباً بتفعيل القانون 39 /2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته، لضبط الغلاء.وأكد النائب خليل الصالح أنه من خلال متابعةٍ للتعامل الحكومي مع زيادة الأسعار في شهر رمضان، اتضح عدم قدرة الحكومة على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات، للتصدي لسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم في الكويت بالنسبة لدول الخليج.وقال الصالح لـ«الراي» إن على الحكومة أن تضع حداً لتلاعب بعض التجار «الذين استمرأوا زيادة الأسعار في الشهر الفضيل مستغلين حاجة الناس»، مطالباً بتفعــــيل قانون حماية المستهلك وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار.

الآن- صحف محلية