أبرز عناوين صحف الإثنين:- القضاء يشكو اختراقه.. «إعادة الجناسي»: ملفات 4 عائلات جاهزة.. فرق لضبط جودة الخضار

في مؤشر آخر على أن القضاء بات مخترقاً، وبعد فقدان ملف قضية شركة تيماس التي تحقق فيها النيابة العامة، وأمرت على ذمتها، بحبس عدة موظفين ومندوبي محامين، مع منع سفر 5 محامين، تم إتلاف أوراق قضية تلقتها محكمة الاستئناف الجزائية الخامسة، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، الذي أحال بدوره الأمر برمته إلى النيابة للتحقيق.وكشفت مصادر قانونية لــ'الجريدة' أن سكرتير الدائرة الخامسة بالمحكمة تسلم نهاية الأسبوع الماضي ملف هذه القضية المتهم فيها 152 مواطناً ومواطنة بتهمة الاستيلاء على أموال دعم العمالة الوطنية، والذين أصدرت محكمة أول درجة أحكاماً على بعضهم بالامتناع وردّ المبالغ، مع تبرئتها آخرين.وقالت المصادر إنه تبين لسكرتير الدائرة، عند اطلاعه على الملف، أن فيه نواقص، وصفحات ممزقة في تحقيقات النيابة، ولذا رفض تسلمه، خصوصاً أن الملف كان موجوداً بجدول الاستئناف عدة أيام، ولم يُحَلْ إلى أمين سر الجلسة، غير أن جدول 'الاستئناف' ألزمه بتسلمه، لافتاً إلى أنه تم عرض هذا الأمر على رئيس الدائرة المستشار العبيد، حيث قرر إحالته إلى النيابة للتحقيق في شبهة اختلاس أوراق قضائية من ملف القضية، وجريمة إتلافها، واللتين يعاقب عليهما قانونا حماية الأموال العامة والجزاء.وأضافت أن رئيس الهيئة القضائية أكد، في البلاغ المحال إلى النيابة العامة، أن هناك أوراقاً ممزقة في التحقيقات، فضلاً عن ضياع بعض البيانات التي تمت تعليتها بملف القضية، مع تغيُّب أصول أوراق أخرى، وفقدان كل عرائض الاستئنافات المقامة من متهمي القضية.

لم يعد منع المفكرين والأدباء من دخول الكويت مجرد ظاهرة وقتية، بل بات إشكالية مستمرة تعانيها الدولة في السنوات الأخيرة، وما إلغاء الندوة الأخيرة للاستاذ الجامعي المصري د. يوسف زيدان التي كان مقرراً عقدها في أحد فنادق البلاد الجمعة الماضية، بعد ضغوط نيابية، إلا شاهد آخر على ما آل إليه ميزان الحريات من الانفتاح إلى القيود والتشدد.بالنظر إلى حالات المنع التي سيطرت على أنشطة الساحة الثقافية والفنية في البلاد، يتضح أن هذا التوجه ليس عشوائياً بل منظم يستهدف المجتمع المدني والحركة التنويرية في البلاد، وقد نجح تيارا «الإسلام السياسي» و«الديني المتشدد» في فرض قواعده الخاصة على الحكومة، فالضوابط أصبحت تحركها التهديدات السياسية لا الإجراءات «المتشددة» أصلاً، بل إن دخول المثقفين إلى البلاد أصبح رهن موافقة المتشددين وممثليهم في البرلمان، لا تبعاً لموافقات وزارتي الداخلية والإعلام.لقد سبق أن ألغت وزارات أنشطة فنية بعد تصعيد نيابي ديني، وأحيلت مذيعة في وزارة الإعلام إلى التحقيق بسبب كلمة عفوية صدرت منها، إذ كان التشدد أقوى منها، مما ترتب عليه إيقافها عن العمل.في المقابل، هناك انفتاح واسع للندوات الدينية، واستضافة لرجال وشيوخ دين من خارج البلاد، يُعرَف عن بعضهم الأفكار المتشددة والطائفية، وهي أنشطة لا تخضع للإجراءات المعتادة، فهي خارج نظام الدولة ولكن بعلمها ورعايتها، وبعضها يتم في سراديب، وأخرى تعقد علانية في قاعات عامة.هل تتجه الحكومة نحو تحويل المجتمع الكويتي المنفتح تاريخياً إلى مجتمع ديني متشدد ومنغلق؟ أم أن خشيتها من مواجهة نواب الإسلام السياسي فرضت عليها تقديم تنازلات بهذا الحجم المؤثر على طبيعة الشعب وسلوكه؟المسار الذي تسير فيه الحكومة حالياً، بدعم التيارات الإسلامية والخضوع لوصايتها على المجتمع، لا يلتقي مع توجهاتها المعلنة بالانفتاح الاقتصادي وخططها المستقبلية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، فأي استقطاب للمستثمرين وحركة الدخول والخروج إلى البلاد ليست بيدها فعلياً؟ وأي تنمية لقطاع السياحة وكل نشاط يتطلب موافقة «المتشددين» قبل الجهات المعنية؟الكويت، التي عُرِفت تاريخياً بأنها الحاضنة العربية للمثقفين والأدباء والمفكرين، تحولت إلى طاردة لكل ما يتصل بالانفتاح، ولم تعد على قائمة الزيارة لكل من يحمل علماً أو رأياً، فخسرت مركزها الثقافي وتحولت إلى مركز ديني.

في محاولة بدائية للتخلص من حصار إجراءات وزارة التربية 'للغشاشين'، اقتحم شخص، صباح أمس، المواقف الداخلية لمدرسة بالجهراء ومعه مكبر صوت استخدمه في 'تغشيش' الطلبة بالقاعات، بعدما أخفى لوحات سيارته بقطع كرتون.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر تربوية، أن رئيس اللجنة وبعض المراقبين توجهوا، بمجرد سماعهم للأصوات الصادرة من المكبر، إلى صاحب السيارة الذي لاذ بالفرار، وكاد أن يصدم حارس الأمن عند باب الدخول.وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن أحد طلبة 'المسائي' الذين يؤدون اختباراتهم في ثانوية محمد المهيني اعتدى على نائب رئيس اللجنة بعد ضبطه بسماعة غش، إضافة إلى أن مسؤولي لجنة ثانوية عروة بن الزبير وجدوا بابها مكسوراً قبل بدء الاختبارات.

كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن ملفات 4 عائلات جاهزة لمنحها الجنسية في ضوء الموافقة على تقرير مرفوع من لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد.وقالت المصادر ان اللجنة أنجزت تقريرا يتضمن توصيات حول 40 ملفا تمت الموافقة على توصيات 7 منها وأحيلت الى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.واستطردت المصادر قائلة: وقد نفذت الوزارة الإجراءات المتعلقة بـ 3 ملفات تتعلق بجناسي عائلات عبدالله البرغش، وذياب العتيبي، ومطلق شماس.وأضافت المصادر: وبقيت ملفات 4 عائلات في عهدة وزارة الداخلية لارتباط التوصيات الخاصة بها بقانون تجنيس غير محددي الجنسية، الذي وافق عليه مجلس الأمة مؤخرا وأحاله للحكومة وتعهدت بتنفيذه.وزادت المصادر قائلة: الآن وبعد موافقة مجلس الأمة على قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف شخص أصبح الطريق ممهدا لمنح الجنسية لعائلات عبدالله العنزي، وعلي محمد أكبر، ونايف المطيري، وحمد ساير ربيع.واختتمت المصادر قائلة: لا نعلم توقيت إنجاز وزارة الداخلية منح هذه العائلات الجنسية، وهل ستنجز مباشرة ام ينتظر إعداد دفعة كاملة من غير محددي الجنسية تضم أبناء العائلات الأربع الذين بلغوا 21 عاما إضافة الى أبناء الكويتيات.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير، بتقديم مساعدات إغاثة عاجلة لجزيرة سقطرى اليمنية لما تعرضت له الجزيرة من اضرار إثر الإعصار الذي ضربها مؤخرا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف كل من جمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعية الكويتية للإغاثة بتقديم مواد الإغاثة اللازمة للجزيرة بصورة عاجلة.كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية د.نايف الحجرف حول التقرير الدوري الثاني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للعام 2017، في إطار الاستراتيجية الوطنية للكويت تنفيذا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته التي أوكلت للجنة الوطنية متابعة هذه الاستراتيجية، وذلك تعزيزا للارتقاء بنظم المكافحة لديها وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعنية ويكفل الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل القادم والذي ستخضع له الكويت من قبل مجموعتي «فاتف» و«مينا فاتف».ثم اطلع وزير المالية المجلس كذلك على تقرير التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة «فيتش» عن الكويت للعام 2018، والذي تثبت فيه التصنيف عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد استمرار ثقة الأوساط المالية الدولية بأوضاعنا المالية.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع مدينة الكويت الطبية وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، بلدية الكويت، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بشأن دراسة مشروع مدينة الكويت الطبية للوصول إلى الملامح النهائية للمشروع.ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إزالة بعض العوائق بمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله، بما ينسجم مع الجدول الزمني الموضوع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المشروع مع الأخذ بالاعتبارات كل إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية، والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي، وتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل مزارع تربية الدواجن من موقعها الحالي في مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله الإسكاني إلى الموقع البديل واستكمال كل الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته إلى كل من أسامة حمود العتيبي بانتخابه رئيسا للمجلس البلدي، وعبدالله عبدالعزيز المحري لانتخابه نائبا لرئيس المجلس البلدي، متمنيا لهما كل التوفيق والسداد في أداء مسؤوليتهما الجسيمة والإسهام في خدمة الوطن العزيز ورفع رايته.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادث اقتحام مجموعة إرهابية على المصلين بمسجد غربي الجزائر مؤخرا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.وقد تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الإعصار المداري (ميكونو) الذي تعرضت له كل من سلطنة عمان وجمهورية اليمن الشقيقتين مؤخرا، وما نتج عنه من خسائر فادحة ودمار وأضرار مادية جسيمة، وقد عبر مجلس الوزراء عن تضامن الكويت قيادة وشعبا وتعاطفها ومشاركتها للأشقاء في هذه الكارثة المروعة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه وأن يجنبهما الكوارث والمحن ويديم عليهما نعمة الاستقرار والأمان والتقدم والازدهار.كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي وسط بنغازي في ليبيا، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ثم أدان مجلس الوزراء أيضا الهجمات الانتحارية على منطقة الشعلة في بغداد بجمهورية العراق الشقيقة، والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في قندهار جنوب أفغانستان، والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى.وإذ يندد مجلس الوزراء بهذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، ليؤكد موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأيا كانت دوافعه.

فتحت النيابة العامة التحقيقات في ملف قضية «ضيافة الداخلية»، الذي أثارته القبس، بعد نشرها تقرير ديوان المحاسبة عن ضياع نحو 32 مليون دينار.وعلمت القبس من مصدر مطلع أن النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمر بمنع سفر 4 مسؤولين من البلاد، يعملون في وزارتي الداخلية والمالية، ومن المتوقع أن يتم منع سفر آخرين في الأيام المقبلة، بعد التوسع في التحقيق بأوراق القضية.وأشار المصدر إلى أن منع السفر هو قرار استباقي لخضوع المتهمين للتحقيق، لافتاً إلى أن النيابة سبق لها استدعاء عدد من الشهود في القضية للتحقيق، ومن بينهم عاملون في وزارة الداخلية. وأوضح المصدر أن الإجراءات، التي ستتخذ بعد قرار النائب العام بمنع السفر للمتهمين الأربعة، لن تتضح رؤيتها إلا من خلال تطورات القضية، وما ستنتج عنه الأوراق والتحريات، التي ستكشفها النيابة العامة قريباً.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون ممثلة بقطاع التعاون، شكّلت فرقاً تفتيشية لرصد كميات الخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية، والوقوف على جودتها، وإعداد إحصائية بهذه الكميات، سواء للخضروات المحلية او المستوردة مع اسعارها. ولفتت المصادر الى ان الفرق المشكّلة بدأت جولاتها الاسبوع الماضي، حيث أعد كل مفتش قائمة بانواع الخضار في كل تعاونية، الى جانب الكشف عن التالف منها، حرصا على سلامة الناس.واضافت المصادر ان قطاع التعاون يعكف على اعداد احصائية للمقارنة بين اسعار الفواكه والخضروات في التعاونيات المختلفة، للوقوف على فروق الاسعار من تعاونية لاخرى، تمهيدا لمخاطبة التعاونيات لتوحيد الاسعار.

أحبط رجال جمرك منفذ النويصيب محاولة تهريب 161 كروزاً من السجائر، أخفاها خليجي في إطارات مركبته، وتمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المركبة الخاصة بالمهرب الى إدارة الجمرك البري.وحول الضبطية، قال عضو لجنة الإعلام الجمركي ومساعد مراقب منفذ النويصيب بلال الخميس إنه وبالتدقيق على كل المركبات، سواء القادمة او المغادرة، اشتبه مفتّش بمركبة خلال وجودها في ساحة تفتيش مركبات الصالون، ليتم تمرير المركبة على أجهزة التفتيش الحديثة التي أظهرت أجساماً داخل الإطارات، فجرى فتح إطارات السيارة والعثور على الممنوعات.

تبشر دراسة حكومية تعكف عليها جهات الاختصاص منذ فترة بأن يكون العلاج بالخارج من الماضي، تماشياً مع انتهاج خطة التقشف وتقليل النفقات، والتوسع في إنشاء المستشفيات الكبيرة، والتصميم على وقف الهدر، خصوصاً بعد اكتشاف التلاعب في هذا الملف تاريخيا، والهدر المصاحب والواسطة والمحسوبيات... وبالطبع عدا عن مئات الملايين من الدولارات المسفوكة في بعض المكاتب الصحية في الخارج.وعلى ذلك، فإن الدراسة تبشّر بالتخلي عن العلاج بالخارج، من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية في الكويت، عبر استقدام الخبرات الطبية لتقديم خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المرضى ذوي الحاجة الفعلية لذلك، من خلال تحديد مواعيد مسبقة ووضع جداول زمنية، حسب كل حالة.وتأتي الدراسة بالتزامن مع تطبيق الهيئة العامة للقوى العاملة قرارات تنظم سوق العمل، منها اعتماد اختبارات المهارة المهنية لأكثر من 100 تخصص، تتضمن التخصصات الطبية بالطبع، أي أن الكويت وفقاً لاهداف خطة التنمية لن يكون فيها مستقبلاً إلا العمالة ذات الكفاءة العالية.وكشف مصدر حكومي لـ«الراي» أن «الحكومة تعكف على دراسة وقف العلاج بالخارج، من خلال استقدام الخبرات الطبية النادرة كأطباء زائرين، بعد توسع الحكومة في إنشاء المستشفيات وتجهيزها»، مردفاً أن «العلاج بالخارج بات أحد أبواب الهدر الذي لا بد من إقفاله تدريجياً، من خلال الارتقاء بالخدمة الصحية في داخل الكويت وإقامة المستشفيات واستقدام الكفاءات الطبية لإجراء عمليات والاستفادة من خبراتهم من خلال تعامل العنصر الوطني معهم والاستفادة من مهاراتهم».وأوضح المصدر أن «باب السفر للعلاج بالخارج لن يغلق بشكل نهائي، وسيكون مسموحاً به في أضيق الحدود للحالات المرضية الحرجة والعاجلة والتي لا تستطيع وزارة الصحة تقديم العلاج لها، مع ضرورة أن يحصل المريض على تقرير طبي مفصل ومعتمد من عدد من الاخصائيين الطبيين».وأردف المصدر أن «من المقدر أن يوفر إيقاف العلاج بالخارج على الدولة مئات الملايين من الباب المخصص له، إضافة إلى مئات الملايين من الباب الثاني للميزانية، حيث إن الحكومة تدفع رواتب لأشخاص غير موجودين على رأس عملهم ، بحجة العلاج بالخارج إضافة إلى مرافقيهم».

بدأت وزارة التربية دفع ضريبة اللائحة الجديدة للاختبارات، ومواجهة حالة الغضب والاستياء المتصاعدة يوماً بعد يوم من قبل الطلبة «الغشاشين».فقد كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «قيام مجهولين بكسر باب اللجنة الرئيسية للاختبارات في إحدى ثانويات الجهراء والعبث بمحتوياتها ونشر الفوضى في المكان».ورجح المصدر أن «تكون الحادثة حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، كنوع من التعبير عن الغضب والرفض للاجراءات الجديدة التي استحدثتها الوزارة في لجان الثانوية العامة»، مبيناً أن «تقريراً متكاملاً عن الحادثة سيرفع من قبل رئيس اللجنة إلى مدير منطقة الجهراء وليد الغيث لاتخاذ الاجراءات اللازمة». وبيّن المصدر أنه «بعد تضييق الخناق على الطلبة الغشاشين في اختبارات الثانوية العامة، اتجه كثير منهم إلى استخدام سماعات أذن متناهية الدقة يصعب العثور عليها من قبل المراقبين والملاحظين في اللجان، ولكن يعرف القائمون على العملية أن هناك جهازاً إلكترونياً يرسل ذبذبات في اللجنة دون القدرة على تحديد مكانه بشكل دقيق».وذكر المصدر أن «إقبال الطلاب على استخدام هذه التقنية في الغش ارتفع كثيراً، نظراً لمنع دخول الهواتف وكشف كل الطرق التقليدية في الغش عبر التفتيش الذاتي للطلبة»، مبيناً أنها «باتت الوسيلة الأنجع في الغش ولكن عواقبها وخيمة، حيث خضع كثير من الطلبة لإجراء عمليات صغرى لاستخراج هذه الأجهزة من آذانهم»، مؤكداً أن «أكثر الحالات التي تم رصدها كانت من نصيب طلبة المراكز المسائية ونظام المنازل».واستعرض المصدر حوادث أخرى متفرقة حصلت في بعض المدارس، إذ تهجَّم طالب في التعليم المسائي بالضرب على مدير مساعد وملاحظين في ثانوية المهيني، بعد العثور بحوزته على سماعات اذن، كان يستخدمها في الغش، فيما وصلت دورية الشرطة متأخرة الى المدرسة للتعامل مع الموقف.وفِي ثانوية صباح الناصر اقتحمت سيارة جيب مخفية اللوحات مواقف المدرسة، وترجل قائدها وبيده مكبرات الصوت يستخدمها في تلقين الطلبة الاجابات النموذجية، وحين خرج مدير المدرسة قام بالاستعراض وكاد يدهس ضابط الأمن، في ظل غياب أمني واضح عن المدارس، فيما تلقى بعض رؤساء اللجان تهديدات خطية من قبل بعض الطلبة عبر قصاصات ورق ألصقت على سياراتهم.

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والقاضي بإعطاء الهيئة الحق بسحب ما تخصصه وتوزعه من الحيازات الزراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل من المخالفين لأحكام القانون، دون إذن مسبق، وعدم جواز الرجوع عليها بأي تعويضات، أيا كان مصدرها وسببها.ووافقت اللجنة في الوقت ذاته، على اقتراح يقضي بتخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات وما تم توزيعه على الافراد والشركات من خمس سنوات بعد الانتاج إلى عام بعد تاريخ التوزيع أو التخصيص، بهدف تشجيع الاستثمار واعطاء المجال لمن لديه رغبة في الاستثمار والانتاج.ورفعت اللجنة إلى مجلس الأمة على بند الاحالات، تقريرها في شأن التعديلات الواردة على قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، والبالغ عددها ثلاثة مقترحات.ونص الاقتراح الأول المقدم من قبل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «والذي رفضته اللجنة» باعطاء الهيئة العامة للزراعة الحق بالزام حائزي القسائم والحيازات الزراعية والحيوانية ومصائد الاسماك والمناحل بحصص إنتاج إجبارية بشكل شهري من المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي، وكذلك حقها بسحب الحيازات والقسائم الموزعة من قبلها دون انذار مسبق للمخالفين ودون الرجوع عليها بتعويض.وعزت اللجنة أسباب الرفض لعدم دستورية الاقتراح ومخالفته للمادة 166 من الدستور، والتي تكفل حق التقاضي للناس، وكذلك لعدم إمكانية التطبيق لورود عبارة (بشكل شهري) حيث ان الانتاج وغيره مرتبط بمواسم معينة.وذهب الاقتراح الثاني والمقدم من قبل النواب ماجد المطيري وخالد العتيبي والحميدي السبيعي، وحظي بموافقة اللجنة، إلى تخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات الزراعية والقسائم الحيوانية والمصائد والمناحل التي توزعها الهيئة على الافراد والشركات، من خمس سنوات بعد الانتاج، إلى عام من تاريخ التخصيص والتوزيع.كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من قبل النائب خليل الصالح والقاضي بفصل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن منصب المدير العام، كون أن الأخير يخضع لرقابة مجلس الادارة وتوجيهاته، ومنعاً للتعارض وتضارب الغايات.

الآن- صحف محلية