أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- حجز 5 محامين على ذمة «فقد الملفات القضائية».. هيئة الإعاقة دشنت حملة «شركاء لتوظيفهم»

ضمن إجراءاتها إزاء ما يتعرض له القضاء من اختراق، أمرت النيابة العامة أمس بحجز خمسة محامين متهمين بتقديم أموال لبعض الموظفين لتسريبهم أوراقاً قضائية مهمة من ملف شركة تيماس العقارية، ليرتفع عدد متهمي تلك القضية إلى 13.ومن بين هؤلاء المتهمين سبعةٌ، محبوسون احتياطياً على ذمة التحقيق، ضمنهم امرأة، وخمسة محامين آخرين محجوزين في المباحث الجنائية، فضلاً عن محام آخر أخلي سبيله بكفالة 5 آلاف دينار.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة قررت حجز المتهمين الخمسة الجدد أمس الأول، بعد مواجهتهم بنتائج التحريات وأقوال شركائهم الموظفين الذين اعترفوا بتسريب أوراق قضائية إليهم مقابل مبالغ مالية، وهو ما أنكره هؤلاء المحامون خلال التحقيقات.وأكدت المصادر أن النيابة ماضية في التحقيق في تلك القضية إلى أبعد مدى، ولن تستثني أي مشتبه فيه، لافتة إلى أن وفداً من جمعية المحامين أمس التقى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وطلب إخلاء سبيل المحامين المتهمين بأي كفالة، إلا أن العسعوسي ذكر أن التحقيقات لم تنتهِ بعد.ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت انعدام الرقابة الإدارية داخل المحاكم على أعمال الموظفين الذين يتولون حفظ الملفات القضائية، مشيرة إلى أن القضية قد تمتد إلى مزيد من الأطراف.يذكر أن رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أحال واقعة فقد ملف «تيماس» إلى النيابة، بناء على مذكرة رفعها المستشار سعود الصانع رئيس الهيئة القضائية التي كانت تنظر القضية بالمحكمة الكلية. وكانت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، بناء على طلب النيابة، كشفت أن هناك علاقة تربط موظفَين في المحكمة بضياع الملف، فضلاً عن تصويرهما أوراقاً قضائية لعدد من المحامين المشتبه فيهم أو بعض العاملين في مكاتبهم، وبالاطلاع على حسابات هذين الموظفين تبين أن فيها مبالغ مالية لافتة.

في أولى جلساته الرمضانية، وافق مجلس الأمة أمس على الحسابات الختامية لعام 2016/2017 وميزانيات 2018/2019، لثماني جهات حكومية، بتأييد 46 عضواً ورفض 6 من إجمالي 52، وأحالها إلى الحكومة، فضلاً عن إقراره 12 اتفاقية خارجية، رغم ما أثير بشأن بعضها من ملاحظات.والجهات الثماني التي أُقرت ميزانياتها وحساباتها هي: الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لذوي الإعاقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبيت الزكاة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات.وبينما طالب النواب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، دعا رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد المجلس إلى تخصيص جلسة خاصة بدور الانعقاد المقبل لمناقشة تلك التوصيات وأسباب عدم تنفيذ الحكومة لها، في حين تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بتنفيذ ما ورد منها في تقرير اللجنة.وشهدت الجلسة تلويحات من النائب علي الدقباسي بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إذا لم يجب عن أسئلته، كما أكد النائب رياض العدساني أن أي وزير سيتقاعس ستتم محاسبته.وأثناء مناقشة الاتفاقيات الـ12، ثار جدل بشأن بعضها، غير أن المجلس حسم الأمر بقرار التصويت على 8 منها مجتمعة، ثم على أربع بصورة منفردة، يتعلق أبرزها بالتعاون القضائي والقانوني مع مصر، واتفاقية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى الازدواج الضريبي مع تركيا.وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هذه الاتفاقيات نوقشت في السابق، ولم تكن هناك ملاحظات، إلا بشأن اتفاقية 'الناتو'.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن أغلب الاتفاقيات العسكرية ترد فيها عبارات خاصة بالوفاة والحوادث، وهي مسألة تبادلية، مؤكداً الحرص على 'علاقتنا مع حلف الناتو الذي يضم ٢٩ دولة، والاستفادة ككتلة خليجية من خبراته'.وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن اتفاقية 'الناتو' أثارت جدلاً كبيراً، ولذلك يجب أن تفصل عن بقية الاتفاقيات المتوافق عليها، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب الدبلوماسي فحسب، بل بالعسكري أيضاً، 'ونتخوف من تعارضها مع الدستور الكويتي'.وبينما اعتبر النائب يوسف الفضالة أن التصويت على الاتفاقيات اليوم (أمس) غير منطقي نظراً لكثرتها، مقترحاً تأجيلها إلى جلسة الخميس، قال الغانم إن تلك الاتفاقيات مضى عليها 6 أشهر، وهي موجودة على جدول الأعمال.من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية متداخلة مع كل القوانين وغير مستساغة، في وقت أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أنها تهدف لتوحيد المبادئ، إذ تعامل الشركات بالطريقة ذاتها في جميع دول الخليج.إلى ذلك، وافق المجلس، أمس، ‏على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر في مداولتين، وأحالها إلى الحكومة.وشهدت الجلسة أيضاً التصويت على اتفاقية 'الناتو' منفردة، والموافقة عليها بالمداولتين، وإحالتها إلى الحكومة، إذ وافق، في المداولة الثانية، 46 عضواً، ورفض 7 من إجمالي 53 عضواً حاضراً.ووافق المجلس على 8 اتفاقيات خارجية مجتمعة في مداولتين، وأحالها إلى الحكومة، في حين صوت على اتفاقية بين حكومتي الكويت وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال منفردة، ووافق عليها في المداولتين وأحالها إلى الحكومة.

أعلن الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون أن أول أيام عيد الفطر سيوافق فلكياً 15 يونيو المقبل.وقال السعدون، لـ«كونا» أمس، إن القمر سيقترن مع الشمس يوم 13 يونيو المقبل في تمام الـ 10.43 مساء، وفيه ستكون الشمس قد غابت قبل القمربـ 25 دقيقة، ولذلك من الاستحالة رؤية الهلال، والأمر لا يحتاج إلى تحري رؤيته.وأوضح أن القمر سيغيب يوم 14 يونيو بعد الشمس بـ 40 دقيقة، وسيكون عمر القمر الجديد 20 ساعة و7 دقائق، ويبلغ ارتفاعه عن الأفق 8 درجات، وتكون استطالته، وهي الزاوية بينه وبين الأرض والشمس، 12 درجة زاوية.وذكر أنه في مساء اليوم نفسه ستتحقق عند غروب الشمس جميع شروط رؤية الهلال، ويصبح من اليسير رؤيته بالعين المجردة في جميع الدول العربية وبعض البلاد الإسلامية التي تقع شرق مكة المكرمة، وعليه سيكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 15 يونيو.

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعكف على إنجاز إجراءات إعلان ترشيح دفعة توظيف جديدة قبل العيد وتحديدا الخميس بعد المقبل الموافق 7 يونيو.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الديوان يواصل إنجاز الإجراءات المعتادة الخاصة بالمرحلة الـ 63 التي سجلت خلال الفترة من 4 وحتى 18 الجاري والمتضمنة استقبال من تنطبق عليهم شروط المراجعة لاستكمال الأوراق المطلوبة إضافة إلى إعلان ترتيب الأسماء تدريجيا حسب أولوية التوظيف طبقا لضوابط محددة ومعلنة.وأضافت المصادر أن الديوان تلقى بعض الاحتياجات من الجهات الحكومية وجار استكمال بقية الاحتياجات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين في هذه المرحلة محدود حيث بلغ تقريبا 1600 مواطن ومواطنة.

أعلنت ادارة الفتوى والتشريع خريطة توزيع المتقدمين البالغ عددهم 1286 شخصا لاختبارات «محام ب» التي تبدأ السبت المقبل الموافق 2 يونيو.وتم توزيع المتقدمين بحسب الحروف الأبجدية لأسمائهم على أدوار معهد الدراسات القضائية.

لم تكتف هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ببلاغ النائب أحمد الفضل ومطالبته بالتحقيق في ما أثير من تسجيل صوتي له عن «عطايا النواب»، بل قررت التحرك من نفسها وفتح ملف جديد، وأعلنت استدعاء جميع المعنيين بهذا التسجيل، ومخاطبة البنوك لكشف حسابات المتورطين في هذا الملف في حال ثبوت التهم بحقهم.وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هذه القضية تعتبر الأكبر أمام {مكافحة الفساد}، وسيتم التحقيق فيها بتوسع وعلى نطاق كبير.وأوضح الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد د. محمد بوزبر «إن هذا التحقيق يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة التي أوجبها قانون إنشائها، حيث قامت برصد ما أثير حول التسريب الصوتي الذي يلمح إلى تلقي النواب عطايا من الحكومة».وأضاف بوزبر: «بدأنا في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات، وسنستدعي كل من له علاقة بالموضوع، ونكشف الحسابات البنكية والمصرفية لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة».

أصدر النائب العام أول من أمس أوامر بإلقاء القبض على 5 محامين متهمين في ضياع ملف قضية متعلقة بالنصب العقاري.وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن المباحث خاطبت المحامين المتهمين بتسليم أنفسهم، أو القبض عليهم حيث يتواجدون، فبادر 4 منهم بتسليم أنفسهم إلى مخفر المنطقة، أما الخامس فسلم نفسه بعد الإفطار.وأشار المصدر إلى أن المحامين الذين عُرضوا على نيابة العاصمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأن علاقتهم بسكرتارية جلسات المحكمة والمحبوسين على ذمة القضية تعتبر علاقة عمل، إلا أن النيابة قررت حجزهم.ولفت المصدر إلى ارتفاع عدد المتهمين في هذه القضية إلى 12، حيث حبست النيابة 5 مناديب للمحامين، إضافة إلى حبس 2 من سكرتارية الجلسات.

شددت المديرة العامة للهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع من خلال تأهيلهم وتوظيفهم.واكدت العوضي خلال تدشين «حملة شركاء لتوظيفهم» أن الحملة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الاعاقة ودمجهم بالمجتمع كاشخاص منتجين ومساهمين في تنفيذ خطة التنمية الاجتماعية للدولة، لافتة إلى أن الحملة تنطلق في العمل على تدريب 100 معاق تدريب نوعي لمدة عام تمكنهم من التوظيف عبر البرامج التدريبية في برنامج المؤذن ومقيم الشعائر وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة من الحملة هم ذوو الاعاقة البسيطة والمتوسطة والاعاقة البصرية والسمعية والتعليمية والذهنية البسيطة والحركية ممن تتراوح فئاتهم العمرية بين 18 و33 سنة، معلنة عن بدء التسجيل خلال الفترة من 28 مايو الى 14 يونيو.

تفاعل نواب مع ما نشرته «الراي» عن العلاج بالخارج، الذي قد يصبح من الماضي بعد خمس سنوات، وحبّذوا الاستغناء عن العلاج بالخارج، لكن بعد استيفاء إمكانات تقديم خدمة صحية متقدمة في الداخل.وطرح النواب جملة أفكار، منها أن يكون التأمين الصحي للمواطنين في مقابل العلاج بالخارج، واقترحوا الاستعانة بالمستشفيات الخارجية العالمية، على غرار المستشفى التايلندي الأميركي الذي استدعته إحدى الدول الخليجية لتقديم خدماته العلاجية المتقدمة.وأكد النائب محمد الدلال ان فكرة الاستغناء عن العلاج بالخارج مطروحة منذ فترة، وكان التفكير أن تتطور الخدمة الصحية بحيث يتم الاستغناء عن العلاج في الخارج.وقال الدلال لـ«الراي»: «وفق ما نرى فإن تطور الرعاية الصحية غير متحقق في الأمد القريب وغير ملموس، وهناك ضعف في الاداء الحكومي والجدية اللازمة، على الرغم من حرص بعض الوزراء مثل الوزير الحالي باسل الصباح».ولفت إلى ان «الوزارات غير مستقرة ومتغيرة والمشاريع تتأخر، والشاهد على ذلك مستشفى جابر، والرؤية غير واضحة، ولذلك نحن بحاجة لوضع ضوابط للعلاج في الخارج، ولكنني لا أرى ان هذا الموضوع سيتحقق في القريب، نحن بحاجة للعلاج في الخارج وفق ضوابط محكمة، ليذهب المستحق ويتم منع الشخص غير المستحق».واشار الدلال إلى ان «الوضع الحالي لا يمنع أن تقوم الحكومة باستدعاء مستشفى خارجي عالمي ووضعه في مستشفى جابر، كما قامت احدى الدول الخليجية التي استدعت المستشفى التايلندي الأميركي الموجود في تايلند، وهو يقدم في الدولة الخليجية، الخدمة ذاتها التي يقدمها في تايلند».وأضاف: «واذا استدعينا مستشفى لعلاج السرطان أو احد المستشفيات ذات المستوى العالي، فإنني أعتقد انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي سريعة ويمكن الاتفاق عليها، وان تتم وفق نظم وترتيبات معينة، وبالتالي يتم تخفيف عملية العلاج في الخارج».وأوضح النائب ماجد المطيري: «نحن مع أي مشروع حكومي يوفر الرعاية الصحية المتميزة ويرشّد الأموال التي تصرف على العلاج بالخارج، ولكن ما يهمنا آلية التنفيذ».وتساءل: «هل الدراسة الحكومية ستكون جاهزة خلال خمس سنوات؟ عموماً نحن مع أي توجه يحقق المنفعة للمواطنين ويخفف عنهم مشقة العلاج بالخارج، ولكن كما ذكرت آنفا ينبغي توفير رعاية صحية متميزة».وقال المطيري لـ«الراي»: «هناك تجارب سابقة لم يكتب لها النجاح، مثل استقدام الأطباء فقد تمت تجربة الفكرة أكثر من مرة، ما يهمنا نضوج التجربة وتدعيم أركانها من خلال دراسة مستفيضة تكون على اطلاع على تجارب دول متقدمة في هذا المجال».ورأى النائب عبد الله فهاد أن «هناك أفكاراً عدة من الممكن تطبيقها اذا أردنا التدرج في التخلي عن العلاج بالخارج، ومن ضمنها تطبيق التأمين الصحي على المواطنين أسوة بالمتقاعدين»، متوقعاً أن يحدث ذلك نقلة في الرعاية الصحية.وقال فهاد لـ«الراي» ان «التأمين الصحي أولى خطوات الرد على اللغط المثار في شأن هدر الأموال بسبب العلاج بالخارج، وعموماً هو نظام معمول به في غالبية الدول المتقدمة، كما أنه مطبق في بعض الدول الخليجية».وفضل فهاد استغلال الأموال التي تصرف على العلاج بالخارج في تطبيق التأمين الصحي للمواطنين «وسيكون أثر ذلك واضحاً وجلياً وأفضل بكثير من الوضع الحالي». وتمنى النائب خليل الصالح الاسراع في تبني أي خطة توفر الرعاية الصحية المتكاملة، لأن العلاج بالخارج كان نتيجة تردي الخدمات الصحية، لافتاً إلى أنه مع أي دراسة من شأنها تطوير القطاعات الصحية.وقال الصالح لـ«الراي»: «ما يهمنا أن تكون أي خطة، سواء كانت آنية أو بعد خمس سنوات، مبنية على أسس علمية وتطبق تدريجياً. وعموماً نحن مع أي تطور في الخدمات الصحية من شأنه أن يساهم في الحد من ارسال المرضى إلى العلاج بالخارج».

استمراراً لمسلسل الاعتداءات في اختبارات الثانوية العامة، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن «قيام طالب في منطقة الأحمدي بضرب مدير مدرسة (بوكس) في عينه بعد أن ضبطت بحوزته سماعات أذن كان يستخدمها في الغش، واقدام طالب آخر في الجهراء كان يستخدم سماعات اذن ايضاً، على خنق معلم». وقال المصدر: «تم نقل المدير إلى المستشفى وتسجيل قضية في المخفر».وعن حادثة الجهراء ذكر المصدر: «قام الطالب الذي ضبط متلبساً بالغش على خنق المعلم، ثم مزق ورقة الاختبار».وأعلنت وزارة التربية أن عدد حالات الحرمان في الثانوية العامة والمعهد الديني للصف الثاني عشر بلغ 129 حالة أول من أمس منها 72 في القسم العلمي و52 في الأدبي وخمس حالات في المعهد الديني.وقام وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري بجولة تفقدية صباح أمس لعدد من مدارس منطقة الجهراء التعليمية، شملت ثانوية سعد العبدالله والمهيني وخالد بن سعيد وعروة بن الزبير، وذلك على خلفية الاحداث المؤسفة التي حصلت أول من أمس.واطمأن الأثري على نائب رئيس اللجنة والملاحظين، الذين تعرضوا الى اعتداء من احد الطلبة بعد ضبطه يغش في الاختبار.وأكد «ضرورة تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في لائحة الاختبارات»، مشدداً على أن «لا تساهل في محاسبة من تسول له نفسه الاعتداء على هيئاتنا التعليمية»، ومشيدا في الوقت نفسه بالطلبة الذين يواصلون الليل بالنهار للمذاكرة والاستعداد جيداً لدخول الاختبار، متمنياً لهم التوفيق والنجاح. كما ثمن الوكيل الأثري الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارات المدرسية من أجل الحفاظ على سير الاختبارات.

انفرجت الأزمة وعادت الروح للعمل في برنامج إعادة الهيكلة، بعد الاجتماع الذي عقده الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس.وقال المجدلي لـ«الراي» إن الاجتماع مع الوزيرة الصبيح «كان مثمراً حيث تفهمت رؤية البرنامج في الدمج والسلبيات التي حصلت خلال الفترة السابقة»، مشيراً إلى أن «الصبيح أكدت أهمية برنامج اعادة الهيكلة وثقتها بالعاملين به»، مشيدة بتطور البرنامج وحسن الخدمات التي يقدمها للعاملين في القطاع الخاص.وأشار المجدلي إلى أن الصبيح «أكدت استمرار صلاحيات الأمين العام وعودة المراسلات مع الجهات الحكومية من خلال إعادة تفويض المديرين في البرنامج واعتماد تواقيعهم على تلك المراسلات».وأفاد المجدلي أن «اجتماعاً سيعقد مع مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع النقاط على الحروف، وتجنب السلبيات والقرارات التي اتخذت خلال الفترة السابقة»، مبدياً إصراره على «الحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي البرنامج»

الآن- صحف محلية