أبرز عناوين صحف السبت:- الصدر: الكويت بلد الاعتدال وأميرها أمير السلم.. الكويت أول المستفيدين من فرص عمل منظمة العمل الدولية لأبناء دول التعاون

وصف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأنه 'أمير السلام والاعتدال'.وقال الصدر، رداً على سؤال لأحد أنصاره حول زيارته التي كانت قبل أيام للبلاد، وما إذا كانت مرتبطة بتشكيل حكومة عراقية جديدة، إن 'الكويت دولة اعتدال، وأميرها أمير السلم'، مضيفاً: 'يا حبَّذا لو ينحو الجميع منحاهم، ونحل مشاكلنا بالحوار الأخوي حصراً'.ونفى الصدر تقارير حول لقائه مبعوثاً أميركياً في الكويت، قائلاً: 'فليدعوا ما يدعون، وتثبت الأيام كذب ادعائهم، فزيارة الكويت أخوية، وزيارة أميرها قربوية'.

في حين كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة»، أن عدد القضايا التي ستفصل فيها المحاكم الإدارية والمستعجلة، والتي تتضمن طلبات بإعادة المحرومين من أداء الاختبارات بعد ضبطهم بوقائع الغش تقارب 800 قضية، توقعت أن يرتفع العدد إلى ألف قضية من أصل نحو 1400 طالب حرموا بسبب الغش.وأوضحت المصادر أن المحاكم الإدارية ستفصل في أولى دفعات قضايا الغش بعد غد، إذ ستنظر عدداً من الدعاوى المقامة من أولياء أمور الطلبة المضبوطين بالنيابة عن أبنائهم للسماح لهم بإعادة الاختبارات التي حرموا منها، رغم إقرار العديد من رافعي الدعاوى بأن أبناءهم ضبطوا بأدوات الغش كالسماعات والقصاصات الورقية، في حين طالبت وزارة التربية عبر دفاعها المتمثل بإدارة الفتوى رفض تلك الدعاوى لسلامة قرارات حرمانهم.وأضافت أن المحاكم ستنظر في قضايا ضبط الغشاشين وفق رؤيتين؛ الأولى تختص بالحالات التي وجدت بها مضبوطات كالسماعات والقصاصات الورقية والتي حرر بها محاضر وتضمنت سماع أقوال الطلبة بعد ضبطهم، أما الرؤية الثانية فتختص بالحالات التي تم الادعاء بضبط وقائع الغش ولم يتم العثور على مضبوطات أو قصاصات ورقية أو سماعات مع الطلبة قبل الدخول لأداء الاختبارات، وهي مرحلة الشروع بالغش، وسيتم النظر في كل منها على حدة للتأكد من سلامة عملية الضبط.ولفتت إلى أن المحاكم ستتعامل مع كل القضايا وفق ملابساتها، فبعضها سيصدر فيها أحكام بالرفض أو عدم القبول، وقد يصدر في أخرى أحكام بالقبول، إذا ما انتهت المحاكم إلى عدم مشروعية الإجراءات المتبعة وفق القرارات التي أصدرتها «التربية»، مما يعني أن هناك من سيعيد المرحلة الدراسية بالكامل بعد الانتهاء من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقه لحرمانه من كل الاختبارات، وهناك من سيتم تمكينه من أداء كل الاختبارات في الدور الثاني إذا لم تكن عملية الضبط سليمة.وبينت المصادر أن إلغاء المحاكم للقرار الإداري الخاص بأي طالب لا يعني شموله لكل المضبوطين بالغش، بل سيسري الحكم على رافع الدعوى فقط وسيسمح له وحده بأداء الاختبارات، وذلك بعد انتهاء فرص الطعن من «التربية» على الحكم، مؤكدة عدم شمول كل المضبوطين بأي حكم يصدر، لأن الحكم نسبي يخص رافع الدعوى فقط، ولاختلاف ظروف ضبطه عن ظروف باقي المضبوطين.وعن الحكم الصادر في 16 مايو الماضي لأحد الطلاب الوافدين بتمكينه من أداء الاختبارات في 20 مايو الماضي، أكدت المصادر أن هذه القضية مختلفة تماما، وحكم تمكينه من أداء الاختبارات كان حكماً مستعجلاً فقط، والمحكمة لم تلغِ القرار كما تم ترويجه، بل حددت جلسة 20 الجاري للنظر في الموضوع، فضلاً عن أن وقف التنفيذ مؤقتاً لا يعد مؤشراً لقبول الدعوى أو رفضها.ولفتت المصادر إلى أن الطالب الوافد ضبط، بحسب الادعاء، بواقعة الغش في اختبار مادة دستور وحقوق إنسان بتاريخ 30 أبريل الماضي، ورفع الدعوى أمام المحكمة المستعجلة التي أحالتها إلى الدائرة الإدارية للاختصاص والتي نظرتها بجلسة 16 مايو الماضي ومكنته من أداء الاختبارات في 20 مايو، لكن هذه المادة ليست من المواد التي تتضمنها الاختبارات النهائية للثانوية العامة وغير مرتبطة بالتحصيل العلمي للطالب.

بموجب قرار مجلس الأمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة مطالبة باختيار واحد من ثمانية محالة إليها من النواب، أو اختيار المشروع الحكومي في حال وصوله، أو اختيار نظام آخر مزيج بين الجميع، وعلى كل فإن أمام اللجنة حتى الآن ثمانية اقتراحات بقوانين على النحو التالي:1- إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النائب علي الدقباسي بـ (تقسيم الكويت إلى ست دوائر انتخابية ـ لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد المرشحين المحدد للدائرة المعنية).2- الاقتراح بقانون المقدم من النواب محمد هايف، ووليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، ومحمد المطير، ونايف العجمي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها).3- الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، لكل ناخب صوتان للترشح.4- الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل، وهو اقتراح مكون من نحو 61 مادة، وتقسم الكويت بموجبه إلى 50 دائرة انتخابية، ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد، وأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو لديه خبرة نيابية، وتشكل في كل سفارة بالخارج لجنة انتخابية لكل الدوائر، ويتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة التابعة لموطنه وتبطل التوكيلات، وتشكل بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات برئاسة أحد رجال النيابة وعضوية أمين مجلس الأمة، ولا يجوز لأيٍّ كان وصف أي شخص بسوء السمعة إلا بعد صدور حكم نهائي، ويشترط في المرشح أن يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة من الطب النفسي.- الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة ولكل دائرة عشرة أعضاء».- الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمعان الحربش بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ضم مناطق جابر الأحمد السكنية وشرق الصليبيخات والنهضة إلى الدائرة الثانية بالقيود الانتخابية.7- الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.8- الاقتراح بقانون المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشح وفق نظام القوائم.في ضوء قرار مجلس الأمة الذي صدر مؤخرا بإنجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون الانتخابات واعادة تحديد الدوائر الانتخابية، تتجه الأنظار الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المطالبة بإحالة تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد، وعلى جدول أعمالها في هذا البند 8 اقتراحات بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.«الجريدة» رصدت الاقتراحات النيابية المتعلقة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المدرجة على جدول أعمال «الداخلية والدفاع»، بعد أن أنجزتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية واحالتها اليها، لتضع بذلك الكرة في ملعبها.وجاءت الاقتراحات الثمانية بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وفق اسبقية التقديم على النحو التالي:- الاقتراح بقانون المقدم من النائب علي الدقباسي، وينص على تقسيم الكويت الى ست دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق الآتي:- الدائرة الأولي (محافظة العاصمة)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.- الدائرة الثانية (محافظة حولي)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.- الدائرة الثالثة (محافظة الفروانية)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.- الدائرة الرابعة (محافظة الاحمدي)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها عشرة أعضاء.- الدائرة الخامسة (محافظة الجهراء)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.- الدائرة السادسة (محافظة مبارك الكبير)، وتضم جميع المناطق التابعة للمحافظة ويمثلها خمسة أعضاء.كما تضمن اقتراح الدقباسي ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد من المرشحين للدائرة المعنية ادناه، ويعتبر التصويت لأكثر من هذا العدد باطلا.

تلتئم لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية غدا الأحد لبحث ودراسة طلبي المناقشة اللذين قدما من بعض النواب وأحيلا إلى اللجنة.مصدر نيابي قال لـ«الأنباء» ان اللجنة ستناقش خلال الاجتماع الذي سيحضره نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الخطتين قصيرة وبعيدة المدى بقضية الإحلال. وأشار المصدر إلى أن الصالح سيشرح لأعضاء اللجنة سياسة الحكومة حول القضية وآليات حل مشكلة البطالة.وفي هذا الإطار كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة أسهمت بنتائج إيجابية في خفض اعداد العمالة الوافدة غير المنتجة وفي الوقت نفسه زيادة اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص.واوضح في تصريح لـ«الأنباء» ان إحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة اظهرت انخفاضا في اعداد العمالة الوافدة من مليون و606 آلاف و185 عاملا في 2017 الى مليون و601 ألف و677 عاملا في 2018، بينما ارتفعت اعداد العمالة الوطنية من 67 ألفا و957 عاملا في 2017 الى 71 ألفا و565 عاملا في 2018، مشيرا إلى ان هذه الاحصائيات حتى الربع الأول من العام الحالي.وأضاف الموسى ان هذا الانخفاض في اعداد العمالة الوافدة وما قابله من ارتفاع في اعداد العمالة الوطنية جاء نتيجة التعديلات القانونية التي تمت على قانون العمل وإصدار لوائح العمل والقرارات المنفذة له حيث انتهجت الهيئة إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة في رسم هذه السياسات، الأمر الذي اسهم في تفعيل الأدوات القانونية وتحقيق الأهداف منها.وبيّن الموسى أن من أهم التعديلات والقرارات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة تعديل مواد قانون العمل بشأن تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، كما تم وضع ضوابط لتحويل العمالة المستقدمة بتصاريح العمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية على أن يقتصر التحويل على عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، ويقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية، بالإضافة الى منع تحويل العمالة من بعض القطاعات مثل الصيد والرعي والنشاط الصناعي، وأضاف الموسى أن التنفيذ التدريجي لاختبار العمالة وتعديل قانون تشكيل لجنة المناقصات المركزية أثرا في خفض عمالة عقود الأمن والنظافة بنسبة 25%.وأشار الى أن الأثر البالغ من تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة وقانون العمل ساهم في ضبط العمالة التي تعمل في غير مركز محدد وكذلك التفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من مدى التزام أصحابها بتشغيل العمالة المسجلة عليها.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان اجتماع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي مع المدير العام ل‍منظمة العمل الدولية غي رايدي كان بناء ومثمرا وستظهر آثاره الإيجابية قريبا جدا.جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الذي انطلق في الـ 28 من الشهر الماضي ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والمهنية من جميع أنحاء العالم.وأضافت الصبيح ان «اجتماع وزراء العمل الخليجيين مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدي مساء امس الأول والذي ترأست فيه الكويت دول مجلس التعاون الخليجي ناقش فرص العمل المتاحة لأبناء دول المجلس في مكاتب المنظمة سواء في جنيف او بيروت».وأكدت ان «المنظمة ستوفر بالفعل فرص عمل لأبناء دول المجلس الذين يتمتعون بالخبرة المناسبة وانهوا دورات تدريب لدى المنظمة إذ سيكون اول المستفيدين من هذه الفرصة احدى الشخصيات الكويتية ذات الكفاءة».وأوضحت الوزيرة الصبيح ان «دول المجلس عرضت وجهة نظرها بشأن الصك الدولي الذي تناقشه الأمم المتحدة حاليا للتعامل مع ظاهرتي الهجرة واللجوء اذ ليس لدى دول المجلس مفهوم الهجرة مثلما تتفهمه بعض دوائر الأمم المتحدة بل تعتمد دول المجلس نظام التعاقد لفترات محددة» وقالت: «لقد أوضحنا ان دول المجلس لديها اتفاقيات مع أكثر من 13 دولة ترتب من خلالها استقدام العمال والموظفين بنظم واضحة تتوافق مع المعايير الدولية».وأضافت ان «المدير العام لمنظمة العمل الدولية أبدى إعجابه بالتطور الواضح في العلاقات بين المنظمة ودول مجلس التعاون ومدى التزام دول المجلس بتقارير ومعايير المنظمة وما تطالب به من إجراءات تحرص دول المجلس على تطبيقها».وكانت الوزيرة الصبيح التقت مساء امس أيضا نظيرها وزير العمل الفلسطيني د.مأمون أبوشهلا لمناقشة ما يمكن القيام به للتخفيف من معدلات البطالة، لاسيما في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا واحتمالات توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني سواء في القطاع الخاص او الحكومي بالكويت.وبحث الجانبان ايضا فكرة إنشاء معهد تطبيقي لتأهيل بعض الشباب الفلسطيني في الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل.كما التقت الصبيح نظيرها وزير العمل الجيبوتي حسن ادريس سامريه وأعربت عن ترحيب الكويت بعرض من جيبوتي للتعاقد مع مدرسين للغة الفرنسية من هذا البلد.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الحالي في 28 الجاري، على أن تكون هناك ثلاث جلسات مقبلة في الأسبوع الأخير من يونيو.ورفع الغانم الجلسة أمس لعدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى جلسة تتضمن البنود نفسها بتاريخ 24 أو25 يونيو قبل الجلسة العادية التي ستعقد يومي 26 و27 يونيو.وشهدت الساحة النيابية، أمس، إعلانين متضادين بالمساءلة السياسية، الأول تهديد النائبين أحمد الفضل وحمدان العازمي بالاستجواب، والآخر منح النائبين محمد هايف وجمعان الحربش فرصة للحكومة لإعادة الجناسي وتعليق الاستجواب.وكان الفضل أعطى وزيرة الشؤون وقتاً إلى الجلسة المقبلة لحل جمعية الشفافية، وإلا تقديم استجوابها بعد ذلك مباشرة، في حين هدد العازمي وزير التجارة في حال أنشئت مصانع جديدة في منطقة ميناء عبدالله.وفي موضوع الجناسي، أكدت مصادر مطلعة أن هناك مساعي جادة لإغلاق الملف، وحصول نواب على وعود حكومية بإعادتها دفعة واحدة على أن تكون قبل بدء دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير.وقال هايف: «علّقنا الاستجواب وقد يعود مرة أخرى إذا لم ننته من هذا الملف»، مبيّناً أن «النواب تلقوا وعوداً بإعادة جناسي 16 ملفاً، ولكن هناك من سعى لإيقاف ذلك!».أما النائب جمعان الحربش، فقال: «من خلال عضويتي في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس الوزراء تأكد لي أن سحب جناسي البعض كان سياسياً، وليست له صلة بالقانون».

مجدداً، تسجل الدبلوماسية الكويتية سبقاً عربياً ينتصر للحق الفلسطيني، وذلك بنجاحها في إفشال مشروع بيان قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن يدين حق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن أنفسهم.وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن المساعي الكويتية في مجلس الأمن لمواجهة العدوان الإسرائيلي تأتي للتعبير عن رفض تلك الاعتداءات والقمع والإفراط بالقوة ضد الشعب الفلسطيني الذي له الحق المشروع في الدفاع عن نفسه.وأوضحت المصادر لـ القبس أن المطالب لن تتوقف، بل تستمر لوضع حد للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل وهناك تنسيق مع دول شقيقة وصديقة.

لم يأت اجتماع لجنة إعادة الجناسي المسحوبة، الذي انعقد قبل أيام، بجديد.. هذا ما أكده مصدر مطلع لـ القبس، موضحاً أن اللجنة، التي اجتمعت بعد غياب عام كامل، لم تحسم أي ملفات جديدة، ولم تحدد موعداً لاجتماعها الجديد لاستكمال أعمالها.وقال المصدر إن هناك 20 ملفاً حسمتها اللجنة في السابق، لكنها تعطلت بسبب عدم وجود قانون تجنيس الـ2000 الذي أُقر مؤخراً، وبذلك فإن الأمر خرج من يد اللجنة، التي تبقى لديها 100 ملف لم تبحث حتى الآن.وتابع المصدر: لا شك أن هناك عشرات الملفات رفضت فيها إعادة الجناسي وحُسم الأمر فيها، لكن اللجنة اختلفت في ملف واحد فقط ولا يزال هناك نقاش بشأنه رغم أن العدد الأكبر من أعضاء اللجنة صوت بعدم إرجاعها.وأوضح المصــــدر أن سبــــــــب إعـــادة الجنــسية لأحد المسحوبة منـهم أن والدتـه كويتية، وبالتالي سيتم إعادتها من باب «أبنــاء الكويتيات»، كما أن البعض الآخر ستعاد جنـسياتهم لــــهم، ولـــــــكن ليس «مادة أولى» كما كانت، بل مادة خامسة.

كشفت مصادر صحية لـ«الراي» عن صرف مكافآت الأعمال الإضافية للعاملين في العيادات المسائية، معلنة عن «بدء الصرف للعاملين في منطقة الفروانية الصحية عن شهر ديسمبر 2017 وأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي، وتحويلها إلى حساباتهم في البنوك غداً، على أن تستكمل عملية الصرف لبقية المناطق الصحية خلال الأسبوع المقبل». وكشفت المصادر أن «مكافأة الأعمال الممتازة ستحول غداً أيضاً إلى حسابات العاملين في إدارات الأدوية والتجهيزات الطبية، الشؤون الهندسية، التخطيط والجودة، الخدمات الطبية المساندة، ومنطقة حولي الصحية على أن تستكمل بقية إجراءات الصرف لبقية العاملين في المناطق الصحية خلال الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «الإدارات التي تم صرف مكافأة الأعمال الممتازة لها ودخلت حسابات الموظفين هي إدارات مكتب وكيل الوزارة، مكتب الوزير، العلاج بالخارج، الرقابة الدوائية والصحة العامة، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية».

تطلُّ أزمة عقارية جديدة برأسها على السوق المحلي، ضحاياها هذه المرة مواطنون استثمروا في لبنان بمنطقة بعلبك، حيث قاموا بشراء أراض، في مشروع أطلق عليه «تلة الكويتيين»، لكثرة المواطنين المستثمرين فيه، رغبة في بناء فلل عليها، لكن بعد مرور نحو عام من الوعود الناعمة على الإنجاز، اكتشفوا أنهم لم يملكوا من المشروع سوى صورة لـ «التلة» الوهمية.وفي التفاصيل، أفاد بعض الضحايا «الراي»، أنه واستكمالاً لمسلسل عمليات نصب الشركات والمعارض العقارية المحلية، فقد تعرّضت مجموعة كويتيين مكونة من 10 مستثمرين على الأقل لعملية نصب واسعة من إحدى شركات العقارات والمقاولات، يمتلكها أخوان لبنانيان، كانا مقيمين في الكويت حتى وقت قريب، وأنهم يتجهون إلى مقاضاتهما عبر محاكم بلادهما.وأوضحت أن الكويتيين اشتروا من الشركة أراضي، قام الأخوان بتسويقها مباشرة وعبر معارض عقارية، ضمن مشروع «تلة الكويتيين»، وتحديداً في منطقة عين بورضاي، إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها في تنفيذ وإنجاز عقود البناء، رغم مرور نحو سنة على موعد التسليم المتفق عليه والمقرر تعاقدياً.وبيَّنت المصادر أن الكويتيين العشرة شكلوا أخيراً مجموعة على «الواتساب»، في مسعى لجمع وإحصاء عدد المستثمرين المتضررين من هذه الشركة، والذين يتوقع أن يكونوا أكبر بكثير من العدد المضاف إلى مجموعة التواصل، منوهة إلى أن التحرك في هذا الخصوص يشمل العمل على معرفة حجم الضرر وأبعاده، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واطلعت «الراي» على أحد العقود غير المنفذة، والتي تشير إلى أن تسليم مفتاح البيت كان يفترض أن يكون في 2017، إلا أن المفارقة تظهر بوضوح في عدم مباشرة التنفيذ حتى الآن حسب تأكيدات الضحايا.وفي هذا الخصوص، أفاد أبوعبدالله، وهو أحد ضحايا اللبنانيين، أنه تعاقد مع الأخوين على شراء وحدة سكنية بهذا المشروع، وسلم جميع استحقاقاته ضمن اتفاق يقضي بتطوير الوحدة وتسليمها جاهزة للسكن في ميعاد محدد، مضيفاً أن مقاول المشروع الذي كان مقيماً في الكويت وقتها قام بتسلم مبالغ طائلة من عشرات المواطنين دون الالتزام بتنفيذ البيوت، كما لم يُعد أيّاً من المبالغ التي حصل عليها إلى أصحابها، وأفأد بأنه بعد مراجعة مقر الشركة تبين أن الأخوين اللبنانيين أغلقا مكتبهما، فيما تم انقطاع أرقام الهواتف الخاصة بهما بعد فترة قصيرة من ذلك. وبيَّن أبوعبدالله أنه بعد تجاوز المهلة المتفق عليها لتشييد المشروع، تمت مراسلة الأخوين لتفسير سبب التأخير، ليتفاجأ بأن حديثهما المثبت عبر رسائل نصية، يعكس تغيّراً كلياً في لغة خطابهما، حيث بدا واضحاً من المفردات التي استخدماها في مراسلاتهما بأن الوفاء بوعودهما التعاقدية مع الكويتيين المستثمرين في المشروع لا يندرج ضمن أولوياتهما في الوقت الحالي، خصوصاً أنهما منشغلان حسب ما تكشف لاحقاً بتسوية قضايا مالية أخرى تطاردهما في الوقت الحالي.وكشف أبوعبدالله أن من بين الضحايا أسماء كويتية مشهورة، لم تنفعها خبرتها الاحترافية الطويلة بمجال عملها في تفادي عملية النصب التي وقعوا فيها، اعتقاداً منهم بأن هناك ضوابط رقابية متوافرة تضمن سلامة المعاملات العقارية الخارجية التي يتعاقد عليها محلياً، والتي تضمن على الأقل عدم تعرضهم لعمليات نصب مثل التي حدثت معهم، وأيضاً بسبب سياسة التسويق التي اعتمدت على منح مزايا كبيرة، ليس أقلها تقديم سعر منخفض قياساً بالمتداول في هذه المنطقة، وذكر أبومحمد، وهو ضحية ثانية، بأنه تحقق في التعامل مع الأخوين نوعان من النصب، الأول عبارة عن عدم تسليم الوحدات المتفق عليها في مواعيدها المقررة، وعدم رد المبالغ المدفوعة لذلك، ما يعني أن المستثمرين المسجلة باسمائهم الوحدات، باتوا يملكون مجرد أرض على المخطط لم تطور حسب المتعاقد عليه، رغم أنهم دفعوا كلفة ذلك مسبقاً.أما النوع الثاني من النصب والاستغلال فتعرض له بعض الكويتيين بعد أن اشتروا أراضي في المشروع، وبسبب القانون الذي يحدد للأجانب تملك نسبة معينة من الأراضي، لم يستطع بعضهم تسجيل جميع أراضيه باسمه، حيث تفاجأوا بأنه تم بيع عدد من وحداتهم أخيراً من دون علمهم، وعند مراجعة الأخوين اللبنانيين عبر رسائل هاتفية، أفادا بأنهما فعلا ذلك من أجل دفع بعض ديونهما المحلية، وأنهما سيستمران في بيع كل الوحدات المسجلة بأسمائهما حتى يتمكنا من سداد كل ديونهما.ولفتت المصادر إلى أن أحد المستثمرين الكويتيين كان قد اشترى من الشركة 10 أراض، وقبل فترة علم أنه تم بيع وحدتين منها، دون أن يستطيع التحرك في التصدي لعملية الاعتداء على أملاكه، مفيدة بأن بعض المتضررين قاموا بالفعل برفع دعاوى قضائية ضد الأخوين في لبنان، وأنه جار حالياً التنسيق مع بقية الضحايا لاتخاذ موقف قانوني موحد.

أعلن رئيس لجنة التوظيف وأزمة الاحلال البرلمانية النائب خليل الصالح لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد غداً اجتماعاً مهما يتعلق بنحو 10 آلاف كويتي، من حملة الثانوية العامة وما دونها، مسجلين في ديوان الخدمة المدنية ولم يحصلوا على وظيفة حتى الآن.وأكد أنه يجب توظيف هؤلاء المواطنين، ونحن نريد من ديوان الخدمة المدنية معالجة هذا الأمر في أسرع وقت والبحث عن حلول «وسنبحث معهم في الاجتماع آلية معالجة الطلبات المتراكمة لهذه الفئة، فهؤلاء يجب أن توضع لهم حلول، إما عن طريق اكمال الدراسة إن كان ذلك ممكناً، أو تعيينهم في وظائف وفقا لمؤهلاتهم». ولفت الصالح إلى أن اللجنة ستقيّم أيضاً ‏ردود الجهات الحكومية بناء على البيانات التي طلبتها منها، خصوصاً وزارات النفط والتربية والتعليم العالي والخارجية التي وردت إلى اللجنة، بالإضافة إلى ما قدمه ديوان الخدمة والهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث قامت اللجنة بدراسة تلك البيانات، وأعدت بشأنها تقريراً خاصاً، «وعلى العموم فنحن في حاجة إلى مساهمة الجهات ‏المعنية بملف التوظيف من أجل إيجاد حلول للحد من البطالة». وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الاحلال بشأن ردود الجهات الحكومية، أنه في ما خص ‏وزارة النفط، فإنها زودت اللجنة فقط بجداول الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي لميزانية 2018 - 2019 ولم تزود اللجنة ببقية المعلومات المطلوبة. اما وزارتا التربية والتعليم العالي فإنهما لم تزودا اللجنة بأعداد خريجي الثانوية العامة خلال خمس سنوات من 2017 إلى 2021 ولم تزودا اللجنة أيضاً بأعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم ‏خلال خمس سنوات في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع إفادتهما بإعداد خطط وسياسات لجذب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص وسن تشريعات تكفل الاستقرار الوظيفي. وأشار التقرير إلى أن ديوان الخدمة لم يزود اللجنة بالوظائف والمسميات الوظيفية وعدد الفرص الوظيفية للجهات الحكومية المنشأة حديثاً، وعذرهم في ذلك هو أن هناك قراراً من مجلس الخدمة المدنية رقم ‫27‏/ 2015 المنبثق عن اجتماع الديوان في 21‏/12‏/2015 باستثناء الجهات الحكومية المنشأة حديثاً من آلية التعيين بموجب قرار مجلس الوزراء 551/ 99، ‏كما لم يتم تزويد اللجنة بالمسميات الوظيفية للفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين لشغلها في ميزانية 2018/ 2019، والعذر في ذلك أنه يتم منح المسمى الوظيفي بناء على التصنيف الوظيفي للمجموعات الوظيفية المعتمدة، ولم يتم تزويد اللجنة بالتخصصات الدراسية المطلوبة.وأكد تقرير لجنة الإحلال أن وزارة الخارجية ذكرت الهيئات والجهات التي تساهم فيها الكويت وميزانيتها وعدد العاملين فيها من الكويتيين، ففي مجلس التعاون الخليجي تبلغ مساهمة الكويت 95 مليوناً و433 ألفاً و149 ريالاً سعودياً وعدد الكويتيين العاملين 94، وفي جامعة الدول العربية تبلغ مساهمة الكويت 8 ملايين و44 ألفاً و331 دولاراً وعدد الكويتيين العاملين 28 موظفاً، وفي الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، تساهم الكويت بمبلغ 3 ملايين و150 ألف دولار ويوجد كويتي واحد فقط يعمل في امانة التعاون الاسلامي، أما في منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها فتبلغ مساهمة الكويت 37 مليوناً و401 ألف و15 دولاراً ويعمل فيها 216 كويتياً.وافاد التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار ذكرت أن الشركات التي تساهم فيها الكويت وتملكها في الخارج، لا تستطيع فرض تكويت وزيادة تعيين الكويتيين فيها حسب قوانين الدول الموجودة فيها، ‏وعلى سبيل المثال الشركات التي تساهم فيها الهيئة في مصر تمنح 10 في المئة من اجمالي اعداد العاملين لغير مواطنيها فقط، اما مكتب الاستثمار الكويتي في لندن فيوجد فيه 16 كويتياً، وفي الصين كويتي واحد فقط، ولم تزود الهيئة اللجنة بعدد الفرص الوظيفية للكويتيين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها، بعذر أن الشركات تتمتع باستقلال كامل عن الهيئة.وورد في التقرير أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة، شكلا فريق عمل لتشجيع الكويتيين للعمل في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية، لكن دون تزويد اللجنة بعدد الفرص الوظيفية للكويتيين في مشاريع التنمية بحجة عدم الاختصاص.

الآن- صحف محلية