أبرز عناوين صحف الإثنين:- سيولة «الاحتياطي» إلى النفاد وصندوق الأجيال متين.. تراجع تحويلات الوافدين 13%.. مؤتمر للتعامل مع الإرهابيين العائدين

في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقدته 3 لجان برلمانية أمس وحضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والوزراء: أنس الصالح، ونايف الحجرف، وهند الصبيح، وعادل الخرافي، وشارك في جزء منه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلبت الحكومة ضرورة الإسراع بإقرار قانون الدين العام (القرض الملياري)، لاسيما مع تأكيدات وزير المالية نايف الحجرف متانة احتياطي الأجيال القادمة في وقت يتجه صندوق الاحتياطي العام إلى النفاد.وصرح الشيخ ناصر الصباح أمس بأن اجتماع الحكومة مع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الميزانيات والمالية والتشريعية «كان طيباً ومثمراً، وتفاهمنا على مستقبل الكويت، ولمسنا تعاوناً كبيراً من النواب، وسنستكمل مباحثاتنا في اجتماعات مقبلة».وقال وزير المالية نايف الحجرف إن «برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى تخفيض العجز إلى 3 مليارات دينار، واجتماع اللجنة المشتركة كان إيجابياً»، مضيفاً أن هذا الاجتماع كان للمصارحة، وشهد التباحث مع النواب بشأن كيفية تعزيز الاحتياطي العام، «حيث تم طرح قرض الـ 25 مليار دينار، لتوفير السيولة اللازمة لتعزيزه، وأكدنا أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جداً».وأضاف الحجرف، في بيان أصدره عقب الاجتماع، ا نه قدم خلاله عرضاً يشمل النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة، مبيناً أنها «ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة».وبيّن أن «وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل، وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظراً إلى تذبذب أسواق النفط العالمية»، موضحاً أنه أكد، خلال الاجتماع، أن «أداء صندوق الأجيال القادمة، أي الصندوق السيادي، جيد جداً، ولا يوجد تراجع أبداً في قيمة الأصول، بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي يتم تداولها في الصحف فهي تقديرات جهات خارجية غير مطلعة».وأضاف: «أما بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة»، مؤكداً أنه «في ظل استمرار نمو المصروفات العامة فإن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية الأكبر، إلا أن أمام (التشريعية) استحقاقاً اليوم يتمثّل في العمل على تعزيز الاحتياطي العام عبر إقرار التشريعات اللازمة لتدعيم السيولة في الاحتياطيات».وعن المبلغ التقريبي لإجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة 2017 /2018، أوضح أنه بلغ 26.4 مليار دينار تقريباً، موزعةً بين الأصول النقدية وما يعادلها، والتي تبلغ 13.2 ملياراً تقريباً، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 ملياراً.وعرض الوزير الحجرف سيناريوهات متعددة لأسعار النفط بين 70 و100 دولار، وتأثير ذلك على السيولة في الصندوق، مبيناً حتمية نفاد السيولة فيه بجميع تلك السيناريوهات، مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين على معدل 70 دولاراً للبرميل إلى 10 سنوات على معدل 100 دولار، ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية، مطالباً السلطة التشريعية بالمساهمة في تبني الحلول المطروحة.من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشتركة ناقش مع الحكومة الوضع الاقتصادي وتصحيح الميزانيات ومدينة الحرير، وطرح موضوع اقتراض 25 مليار دينار، لافتاً إلى أن «الحكومة بيّنت أهمية الاقتراض، وأن الوقت الحالي يمثل فرصة مهمة لذلك».وصرح عاشور بأن «موافقتنا على القرض الملياري مرهونة بسرد الحكومة للمشاريع التنموية»، مؤكداً أنه إذا ذهب القرض للإنفاق العام فلن تتم الاستفادة منه.

نفت الهيئة العامة للاستثمار ما تداولته وسائل الإعلام حول تراجع قيمة أصول صندوق الثروة السيادية بـ 11.5 في المئة، أو ما يعادل 68 مليار دولار، مؤكدة أن أداءها الفعلي الحالي هو «الأعلى في تاريخ الكويت».وذكرت الهيئة، في بيان، أن الأرقام والبيانات المتداولة هي «تقديرات خارجية ومغلوطة من جهات غير مطلعة، ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة»، إذ قدرت هذه الجهات إجمالي أصول «الاستثمار» لعام 2015 بـ 592 مليار دولار، ولعام 2016 بـ 524 ملياراً، وعليه استنتجت انخفاض الأصول بـ 68 ملياراً.وأكدت عدم صحة هذه الأنباء، وأن «الاحتياطيات في أفضل أحوالها منذ إنشاء الهيئة، وليس هناك أي انخفاض»، موضحة أنه «لا يجوز ضرب السياسة الاقتصادية للدولة والتأثير على سمعة الصندوق السيادي عبر نشر معلومات غير صحيحة».يذكر أن أداء الهيئة خاضع لتدقيق الجهات الرقابية، ويتم عرضه على مجلس الأمة سنوياً.

رحب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بعودة يهود العراق إلى بلادهم بشرط أن يكون ولاؤهم لها.ورداً على سؤال من أحد أنصاره: «هل يحق لليهود ذوي الأصل العراقي العودة إلى بلدهم بعد ما هجَّرتهم السياسات السابقة في منتصف القرن الماضي علماً أن لهم أملاكاً وكانوا سابقاً جزءاً من المجتمع؟»، أجاب الصدر، في بيان صادر عن مكتبه: «إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم».ويبلغ عدد اليهود، المتحدرين من أصل عراقي، والمقيمين في إسرائيل 450 ألفاً، وخرج منهم شخصيات بارزة، منها الحاخام الأكبر عوفاديا يوسف زعيم اليهود السفارديم، وهو من مواليد بغداد وتوفي عام 2013، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، وبنيامين بن إليعازر، وزير الدفاع السابق الذي توفي عام 2016، وشكل اليهود في العراق نسبة أكثر من 2 في المئة من مجموع السكان عام 1947.ولا يعد هذا التصريح هو الأول من نوعه للصدر، إذ سبق أن قال في مقابلة مع صحيفة «المدى» عام 2013: «أهلاً ومرحباً باليهودي الذي يفضّل العراق على إسرائيل، ولا فرق في الوطنية بينه وبين المسلم أو المسيحي، وكل من لا يقوم بواجباته الوطنية فهو ليس بعراقي حتى لو كان مسلماً شيعياً».غير أن هذا التصريح الجديد يأتي بعد فوز الصدر في الانتخابات، ووسط نقاشات محمومة على وسائل التواصل الاجتماعي حول اليهود المتحدرين من دول عربية، بعد أن وضعت إسرائيل مسألة تعويضهم عن ممتلكاتهم من قبل الدول العربية «وحقهم» في زيارتهم بلدانهم الأم، على جدول أعمال أي محادثات للوصول إلى سلام شامل بين العرب وإسرائيل.على صعيد آخر، اعتبر الصدر أن سؤال أحد أنصاره عن انتخابات مجالس المحافظات «سابق لأوانه... ونسأل الله أن تنتهي الانتخابات التشريعية على خير وسلام أولاً».

قالت مصادر نيابية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان مجلس الخدمة المدنية ليس لديه مانع من الموافقة على المزايا والبدلات المقدمة من وزارة الخارجية، في حال تم تخفيضها واقتصارها على الديبلوماسيين العاملين في سفاراتنا بالخارج والتي تبلغ ميزانيتها من 6 إلى7 ملايين دينار.وأوضحت المصادر أن التصور المقدم من وزارة الخارجية يكلف ميزانية الدولة من 20 إلى 22 مليون دينار، «لذلك سيتم الطلب من وزارة الخارجية تخفيض المزايا والبدلات المقترحة وقصرها على الديبلوماسيين العاملين في السفارات الخارجية من دون العاملين في وزارة الخارجية».وكشفت المصادر ان المزايا في حالة اقرارها ستشمل كل الديبلوماسيين المنتسبين لوزارة الخارجية فقط، ولن تشمل كل العاملين في السفارات بالخارج، بمعنى أنها لن تشمل على سبيل المثال الملحقين الثقافيين والملحقين الصحيين وغيرهم من المنتمين إلى وزارات أخرى غير وزارة الخارجية.

كشفت مصادر نيابية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان ديوان الخدمة المدنية لديه خطة لتحديث بيانات 12 ألف مواطن ومواطنة من منتظري التوظيف الذين يحملون شهادة اقل من المتوسطة.وأشارت المصادر الى ان التحديث يشمل المؤهل والوزارة التي يطمح الى العمل بها، متوقعة ان نسبة كبيرة لن تراجع لتحديث بياناتها اعتمادا على أن الهدف من التسجيل بداية كان الحصول على بدل بطالة والذي لم ولن يتم إقراره.وقالت المصادر إن الديوان سيعطي مهلة زمنية محددة ومعلنة لمراجعة الديوان لتحديث جميع البيانات الخاصة بهم، ومن لم يراجع خلال المهلة المحددة سيتم تجميد طلبه إذا توافق ذلك مع الدستور والقانون.وأوضحت المصادر أن أغلب هذا العدد من النساء كبيرات السن اللاتي سيكون من الصعب ادراجهن في دورات إعادة التأهيل.وأكدت المصادر أن الديوان يهدف من خطة اعادة تحديث البيانات، الى التوصل الى معرفة مدى توافر الجدية في العمل، لافتة إلى ان الإقبال على وظيفة مرافقي الطلبة لم يكن بالعدد المتوقع.

أكدت مصادر شركات الصرافة لـ القبس أن تحويلات العاملين الأجانب في الكويت تراجعت بنسبة %13 على الأقل في الربع الأول من العام الحالي 2018، مشيرة إلى أن الهبوط متواصل منذ عام 2017.ويذكر أن أرقاما رسمية أظهرت العام الماضي أن تحويلات الوافدين تراجعت %9 من إجمالي 4.56 مليارات دينار في 2016 إلى 4.14 مليارات دينار في 2017.وأشارت مصادر شركات الصرافة إلى أن معدل التحويل الشهري للعمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) كان بمتوسط 626 دولارا شهريا للفرد، لكنه هبط مؤخرا إلى نحو 545 دولارا.وأوضحت أن ذلك يحمل في طياته عامل عدم زيادة عدد العمالة الوافدة، لا بل تراجعها بعض الشيء.وأضافت المصادر أن السنوات القليلة الماضية اتسمت بتراجع أسعار النفط، وكان لذلك آثار في عدة قطاعات، منها مداخيل الوافدين التي تأثرت سلبا، لا سيما بعد زيادة أسعار المحروقات ورفع رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن ارتفاع أعباء أخرى.تجدر الإشارة إلى أن تحويلات نحو 700 ألف عامل أجنبي معظمهم في القطاع العائلي والمنزلي لا تتجاوز في متوسطها العام مبلغ 300 دولار شهريا.

أكدت مصادر مطلعة أن انحسار مناطق النزاع مؤخراً يفرض على الدول التعامل مع عودة مواطنيها الذين قاتلوا مع الجماعات الإرهابية ومحاكمتهم، وإخضاعهم لبرامج، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.وقالت المصادر لـ القبس: إن التعامل مع الراغبين في العودة من القتال مطلب ضروري، مبينة أن الكويت ستستضيف المؤتمر الدولي لاعتماد آلية للتعامل مع العائدين من مناطق النزاع، في الربع الأخير من العام الحالي، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة جميع الدول الأعضاء.وبيّنت أن هذا المؤتمر سيشدّد على كيفية التعامل مع الراغبين في العودة من ساحات القتال، إضافة إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تطوير إمكانات الدول في التعاطي مع العائدين بشكل كامل من جميع الجوانب، وتنسيق كيفية وصولهم.وأشارت إلى أن كل الإرهابيين خارج البلاد متى ما رغبوا في العودة «فسيتم التعامل معهم وفق القوانين، وسنمهّد لهم الطريق لعودتهم إلى البلاد، وتأهيلهم فورا، وهذا لا يعني أنهم لن يعاقبوا على الجرائم التي ارتكبوها.

أقــام ديــوان الميلم حفــل إفطــار علــى شــرف السفراء وأعضــاء الســلك الدبلوماســي في البلاد.هذا وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بالشهر الفضيــل، سائلين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

الآن- صحف محلية