أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- 118 ألف حكم غيابي مهددة بالسقوط.. أوائل الثانوية العشرون .. 13 مركزاً للبنات و 7 للبنين.. الكويت: اعتذار رئيس الفلبين مؤشر إيجابي لتجاوز الأزمة

حذرت مصادر قضائية من سقوط ما يزيد على 118 ألف حكم قضائي غيابي، ما بين جنح، وجنايات، بالتقادم، نظراً لصعوبة الإعلان بالأحكام الغيابية الجزائية عبر مندوبي الإعلان في المحاكم، مبينة أن المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لعام 1960 تشترط انتقال هؤلاء المندوبين إلى مقار المحكومين قبل نشر الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية.وقالت المصادر إن عدم تعديل المشرع أحكام تلك المادة سيتسبب في حرمان الدولة 10 ملايين دينار، لسقوط أحكام الغرامات في «الجنح»، رغم مطالبة ديوان المحاسبة بتحصيلها.وأوضحت أن القانون لا يسمح لوزارة الداخلية أو النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الغيابية إلا عندما تكون نهائية، لافتة إلى أن مثل هذه الأحكام ممنوع تنفيذها إلا بعد معارضات المحكومين، الذين يستفيد بعضهم من هذا الوضع المعلق عدة سنوات، حتى لا تُنفذ عليه العقوبات التي تسقط لاحقاً بالتقادم، أو نتيجة تأخير المحاكم في تحديد جلسات المعارضات لأحكام صدرت قبل 10 سنوات، لخلل في حركة الملفات.وكشفت أن الأحكام الغيابية تسقط بعد 5 سنوات في قضايا الجنح، و10 في «الجنايات»، لأن تلك الأحكام تأخذ حكم الادعاء في القضايا الجنائية، مستشهدة بأن هناك حكماً غيابياً بإعدام محكوم (هارب خارج البلاد) سقط بالتقادم بمضي 10 سنوات، أما إذا كان حضورياً على المتهم وهرب فلن يسقط إلا بمضي 30 عاماً.وأوضحت أن هناك معوقات تنفيذية أمام إعلان الأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية، بسبب قلة المندوبين المطالبين بتنفيذ إعلان ما يزيد على 118 ألف حكم لأشخاص قد تكون عناوينهم تغيرت، أو غادروا البلاد، فضلاً عن معوقات المادة 188 التي تشترط إعلان المحكومين شخصياً قبل نشر الأحكام في الجريدة الرسمية، ووضع «بلوك» على المحكومين لتحصيل الغرامات.وأكدت أن من بين الأحكام الغيابية المعرضة للسقوط بالتقادم 5400 حكم تتعلق بإزالة مبانٍ مخالفة، وإغلاق مطاعم ضُبِطت فيها لحوم فاسدة، ومراكز بيع أغذية متهمة بالغش، وبيع مواد منتهية الصلاحية، مبينة أنها تتضمن أحكاماً بالغرامة والتعهد والامتناع والإغلاق والإزالة، غير أنه لا يمكن تنفيذها لعدم إجراء المحكومين المعارضة، كما لا يمكن نشرها في الجريدة الرسمية، لصعوبة الإعلان.وطالبت المصادر المشرع، ممثلاً بمجلس الأمة، بتعديل المادة 188 بما يسمح بإعلان المحكومين في القضايا الجزائية عن طريق الرسائل الهاتفية، بأن يوقّع المخالفون بعد التحقيق معهم في قضايا الجنح بالنيابة، وتحقيقات المرور، إقراراً بإعلانهم عبر رسالة هاتفية بموعد الجلسات والأحكام القضائية، وهو ما يجعل تنفيذ تلك الأحكام يسيراً، ويسمح للدولة بتحصيل الغرامات، وتنفيذ أحكام الإزالة والغش التجاري.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن عبارات الاعتذار، التي تقدم بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى الكويت على مابدر منه من عبارات قاسية بحقها مؤشر إيجابي على حرصه على تجاوز هذه الأزمة.وقال الجارالله رداً على سؤال لـ«كونا» أمس، حول الاعتذار الذي تقدم به الرئيس الفلبيني إلى الكويت، إن هذا الاعتذار مؤشر إيجابي على حرص الرئيس دوتيرتي والأصدقاء في الفلبين على تجاوز هذه الأزمة والالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما.

قبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني امس استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وكلف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.وكان الملك استدعى الملقي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسات زيادة الأسعار المتواصلة منذ أيام.وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني استأذن الملك عبدالله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله أن 'المجلس لديه رغبة كبيرة في رد تعديلات قانون الضريبة'، التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.وأضاف أن 'مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت'، لافتا إلى أنه 'في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها'.وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم السادس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.وتجمع نحو 5 آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة، مرددين 'يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع'، و'الشعب يريد إسقاط الحكومة'.وحمل البعض لافتات كتب على بعضها 'مستمرون حتى رحيل الحكومة' و'لن نركع' و'أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي'.وزار ولي العهد الأردني حسين بن عبدالله موقع التظاهرة فجر أمس، وقال للأجهزة الأمنية في المكان: 'يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد'.من ناحيته، صرح مدير الأمن الأردني اللواء فاضل الحمود، أمس، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصا خرجوا عن القانون خلال الاحتجاجات في الأيام الأربعة الماضية.وأضاف الحمود، في مؤتمر صحافي مع المدير العام لقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، أن من بين الموقوفين ثمانية عرب، مشيرا إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم.من جانبه، قال الحواتمة إن 'ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان بالعالم... والأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة'، موضحا أن 'الحكومة سمحت بخروج الناس للتعبير... ولكن حدث استهداف لقوات الأمن والشرطة'.

اعتبر النائب رياض العدساني قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتشكيل لجنة تحقيق لمراقبة جمعيات النفع العام أمرا جيدا، الأمر الذي يوحي بتراجع فرص استجوابها من جهة العدساني وانحسار مواجهتها السياسية معه.وقال العدساني في تصريح صحافي امس إن تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر تشكيل لجنة تحقيق محايدة وذلك في بيانها الصادر بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٨ حول مراقبة جمعيات النفع العام أمر جيد، حيث ان تشكيل لجنة هي خطوة أولى ويجب أن تعقبها خطوات، خاصة أنني أبلغت الوزيرة بمخالفة جمعية الحرية الكويتية «الليبرالية» لقانون جمعيات النفع العام وبالأخص «المادة ٣٠» بالإضافة إلى أن أحد أعضائها أساء للأذان وغيرها من الإساءات عبر كتابات مشينة.وأضاف: إن من أكبر الكبائر وأعظم المنكرات الاستهزاء بديننا الحنيف، ولن نقبل أبدا المساس بثوابتنا الإسلامية كما أؤكد دعمنا لحرية الرأي ولكن ليس على حساب الدين أو الإساءة له.وزاد العدساني: إن على عاتق وزيرة الشؤون مسؤولية جسيمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الجمعية وفي حال عدم التزامها ببيانها ستتحمل الوزيرة المسؤولية السياسية وسأقوم بتفعيل الأدوات الرقابية وذلك بمحاسبتها في دور الانعقاد الحالي وهذا ما أكدته سابقا وملتزم به، على أن تكون العقوبة بوزن تلك الإساءات المتكررة.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي أنه سيفتح تحقيقا حول تسريب النتيجة قبل إعلانها، مشيرا الى أن نتائج الاختبارات حقيقية ومتوقعة.وأوضح العازمي في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان النتائج أن هناك دراسة لتقييم النسب خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا: «الحمد لله استطعنا الحد قدر الإمكان من الغش».وكان 25795 طالبا وطالبة اجتازوا اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني للعام الدراسي 2017 /2018، حيث بلغت نسب النجاح: 69.8% للعلمي و63.9% للأدبي و68.7% لـ«الديني» وحقق أوائل الثانوية العشرون منهم 13 مركزاً للبنات و 7 للبنين.من جانبه، هنأ وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية والأنشطة التربوية فيصل المقصيد أبناءه الطلبة الناجحين والمتفوقين في مدارس التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والمعاهد الدينية خلال العام الدراسي الجاري 2017/ 2018 مؤكدا أن النتائج التي حصل عليها الطلبة خلال اختبارات نهاية العام تعكس المستوى الحقيقي للطلاب لاسيما بعد تطبيق لائحة الامتحانات الجديدة، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.وأضاف مقصيد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره المؤتمر الصحافي لإعلان اوائل الثانوية العامة مساء اول من امس: نهنئ بهذه المناسبة ايضا اولياء امور الطلبة المتفوقين بنجاح ابنائهم الباهر، متمنيا لهم مسيرة عملية وتعليمية موفقة وان يختاروا التخصصات العلمية في الحياة الجامعية وفق احتياجاتهم ورغباتهم واحتياجات سوق العمل سواء أكان ذلك بانخراطهم في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو الجامعات الخاصة والبعثات الخارجية.وأكد المقصيد أن الإعلان عن البعثات الخارجية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، متمنيا للطلبة الذين لم يوفقوا في الاختبارات الفصلية الأخيرة والملتحقين باختبارات الدور الثاني التوفيق والنجاح، مهنئا أولياء الأمور والهيئة التعليمية والإدارية بختام العام الدراسي واقتراب عيد الفطر المبارك.

أقرَّت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القُصَّر. وجاء في الملاحظات التي حصلت القبس على بعضها أن جهاز المراقبين الماليين بيَّن تكرار وقوع الهيئة في مخالفات مالية في بند صرف المنافع الاجتماعية «بلا مستندات مؤيدة للصرف».يشار إلى أن للهيئة ميزانية تجارية مستقلة تمول من أموال القُصَّر، ويجري استثمارها وتوزيعها وفق القانون، وبلغت قيمة الأصول في هذه الميزانية 257 مليون دينار.ونص قانون الهيئة على أن لمجلس الإدارة استقطاع %5 من صافي عائد الاستثمار، على أن تخصص تلك الاستقطاعات لما يعود بالنفع على كل الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. وتحتفظ الهيئة بـ4 ملايين دينار رصيداً من هذه الاستقطاعات، وهي أموال لا تُورد إلى الخزانة العامة أبداً، بل تُرحّل إلى بند الاستقطاعات في الميزانية المستقلة.ولديوان المحاسبة ملاحظات على كيفية صرف هذه الاستقطاعات، حيث إن %85 مما وزع منها «كان على صورة مكافآت للعاملين بالهيئة».ورغم توافر بنود أخرى في القرار المنظم لكيفية صرف الاستقطاعات، فإن الصرف على المكافآت هو الأكثر، مما يقتضي إعادة النظر في التوزيع، خاصة أن مجلس إدارة الهيئة نفسه أكد في أحد محاضره الملاحظة ذاتها.ويذكر أن الهيئة تحظى بتمويل حكومي، إذ أقر لها للسنة المالية الحالية أكثر من 20 مليون دينار يذهب نحو %70 منها لتعويضات العاملين!

أبلغ ديوان الخدمة المدنية لجنة الإحلال البرلمانية عن ارتفاع مؤشر الاستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 3140 موظفاً بداية يوليو المقبل.وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة اتفقت في اجتماعها الأخير على رؤية مشتركة بالتعاون مع الديوان اشتملت على عدد من المحاور الرئيسية تتعلق بتقسيم قائمة المسجلين بنظام التوظيف الى ٤ شرائح، على أن يتم تجميد طلبات التوظيف في حال عدم تحديث بيانات المتقدم للشرائح الثلاث الأولى.وكشفت المصادر أن سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تسير وفق جدول زمني، مشيرة إلى أنه سيعلن عن دفعة ترشيح من قائمة المسجلين لدى الديوان من الجامعيين في شهر يوليو المقبل.وأوضحت أن الديوان زود اللجنة بخطته بشأن تحديث بيانات المسجلين بنظام التوظيف المركزي، ووافقت عليها اللجنة بالإجماع.على صعيد مختلف، أعلن النائب رياض العدساني عزمه مساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال دور الانعقاد الحالي إن لم تتخذ «إجراءات صارمة ضد جمعية الحرية الكويتية».

يترأس نائب وزير الخارجية خالد الجار الله الجانب الكويتي لعقد أعمال الدورة الثانية عشرة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية ــــ البريطانية المقرر عقدها في العاصمة البريطانية (لندن) ٢٦و٢٧ الجاري، في حين سيترأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت.وشدّد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي على الأهمية التي يوليها الجانبان الكويتي والبريطاني لتعزيز علاقاتهما، من خلال هذه الآلية التي تجمع تحت مظلتها عددا من الجهات والقطاعات الحكومية.وقال الخبيزي لـــ القبس ان من أبرز القطاعات الحكومية التعليم، حيث ستناقش اوضاع الطلبة والجامعات، إضافة إلى الدفاع والأمن السيبراني والهجرة وبحث تسهيل امور استخراج التأشيرات للزائرين بين البلدين، والاستثمار لتعزيز زيادة معدل التبادل التجاري، ناهيك عن الرعاية الصحية عبر تبادل الخبرات والبحوث بين البلدين.وذكر الخبيزي انه جرى عقد اجتماعات تحضيرية مع ممثلي الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة من الجانب الكويتي، لبلورة النقاط المتضمنة في خطة العمل المشتركة، المزمع توقيعها في ختام أعمال المجموعة، مبينا أن مجمل هذه المجالات ستكون له انعكاسات ونتائج إيجابية مباشرة، لا سيما للطلبة المبتعثين، والمواطنين الكويتيين الزائرين إلى بريطانيا؛ كنظام التأشيرات الإلكترونية ومقترح فتح منفذ مسبق لإجراءات السفر في مطار الكويت، وكذلك في ما يتعلق بتعزيز الاستثمارات المتبادلة في البلدين.زيارة الخالد وأشاد الخبيزي بالمستوى المتميز الذي آلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين والزخم المتواصل في معدل الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى، حيث يجري الإعداد لعدد من الزيارات سيكون أقربها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى لندن للقاء نظيره البريطاني بوريس جونسون مطلع يوليو المقبل.وبيّن أن ذلك اللقاء سيكون مناسبة مهمة لتبادل وجهات النظر والتنسيق مع الدول الصديقة والحليفة حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما يخدم القضايا والاهتمامات العربية والإسلامية، لا سيما مع الدور البارز للكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

أعلن عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب صالح عاشور أن خمسة آلاف كويتي وكويتية مسجلون في ديوان الخدمة المدنية وشهاداتهم أقل من الثانوية العامة، معرضون لتجميد طلبات توظيفهم، خصوصاً من يرفضون بعض المهن مثل مرافقة الطلاب والطالبات، أو الملاحظين في المدارس، بالإضافة إلى الذين لا يقومون بتحديث بياناتهم في الديوان.وقال عاشور لـ«الراي»: هناك نحو 5 آلاف كويتي وكويتية مسجلون في ديوان الخدمة المدنية للتوظيف، ومؤهلهم التعليمي أقل من الثانوية العامة، علماً بأن حاملي الثانوية العامة لا يحق لهم التسجيل في الديوان إلا عند بلوغهم الخامسة والعشرين.وأوضح عاشور أنه يتم منح فرص وظيفية لمن تكون شهاداتهم دون الثانوية لكنهم لا يرغبون في الوظائف المعروضة عليهم، وفعلاً تم رفضها من قبل الغالبية منهم، ومن هذه الوظائف مرافقة الطلبة سواء الذكور أو الأناث، والملاحظون في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى وظائف أخرى تعرض على هؤلاء لكنهم يرفضونها.وذكر عاشور أن هناك أيضاً من ضمن الآلاف الخمسة من لا يقومون بتحديث بياناتهم لدى ديوان الخدمة، وهؤلاء بالإضافة إلى رافضي الوظائف سيقوم الديوان بالتنسيق مع لجنة التوظيف البرلمانية بتجميد طلباتهم، وسيتم نشر اعلان في القريب العاجل يطالب بتحديث البيانات للمعنيين، ومن لا يقوم بذلك سيتم تجميد طلبه، فضلاً عن تجميد فوري لطلبات رافضي الوظائف المتاحة، إذ ستعرض عليهم الوظيفة، وإن لم يرغبوا بالعمل تُجمّد طلباتهم.

أحال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الاتهامات النيابية ضد مسؤولين في الهيئة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.ووجه الأحمد كتاباً إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي طلب فيه «التحقق من الاتهامات التي نسبت إلى قياديين في الهيئة، والتي تم تداولها خلال مداخلة لأحد أعضاء مجلس الأمة من وجود شبهة انتفاع شخصي وهدر للمال العام».وأرفق مدير الهيئة مع كتابه تسجيلاً خاصاً بالمداخلة النيابية خلال انعقاد الجلسة يوم الأربعاء 30 مايو الماضي، التي تضمنت توجيه تهم فساد إداري ومالي منسوبة لقياديين في الهيئة، وأن بعض القياديين التنفيذيين بالهيئة شركاء أساسيون، وقاموا بإنشاء شركات خاصة لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة تتضارب مصالحها مع المنصب القيادي لهم».وطلب من العسعوسي الاطلاع على التسجيل المرفق بعد إفراغ محتواه والتحقق من الاتهامات الصريحة الواردة فيه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وكانت النائبة صفاء الهاشم، قالت خلال جلسة مجلس الأمة المشار إليها إن «قياديين تنفيذيين داخل الهيئة العامة للبيئة أسسوا شركة وفتحوا شركة أخرى، وصار خلاف بينهم»، مضيفة «لما تحاسبوا الحرامية صار خلاف بينهم كشفهم، وقاموا ينفذون حملات بيئية...».

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، اعتبارا من انتهاء الجلسة المزمع عقدها يوم الخميس 28 الجاري، وقرر رفعه إلى سمو الأمير.وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي أمس في قاعــة مجلــس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابـة الشيخ صباح الخالد بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أحاطت المجلس علما بفحوى تقرير المتابعة السنوي لخطة عام 2017 /‏2018، حيث قدمت عرضا لما تم إنجازه خلال الخطة السنوية وأهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة، وأوضحت للمجلس نسب الإنفاق ومستويات إنجاز المشروعات لتلك الفترة، وهي نسبة تفوق مثيلاتها في العامين السابقين، وكذلك بينت أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، وسبل معالجتها سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وكذلك تفعيل نظام محاسبة المسؤولين عن المشروعات المتعثرة، خاصة تلك المرتبطة بصورة أكبر بالأهداف التنموية للدولة، كما عرضت على المجلس أهم التوصيات وفق نتائج متابعة الخطة، وقد كلف المجلس الوزيرة الصبيح بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.كما أطلعت الصبيح المجلس على تقارير الاجتماع العاشر والحادي عشر للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث عرضت للمجلس تقريرا حول تطوير التعليم في الكويت بجميع مراحله، بما تضمنه من إشراك القطاع الخاص بالمنظومة التعليمية والبدء في تحديد جدول زمني لتحقيق نسبة معينة لمساهمة القطاع الخاص خلال مدة محدودة تتماشى مع رؤية 2035، وكذلك وضع استراتيجية واضحة للتعليم، كما أوضحت للمجلس مرئيات لجنة التنمية الاقتصادية في شأن إدارة مشروع مستشفى جابر والآثار الإيجابية المتوقع حصول المواطن عليها من خلال هذا الصرح الصحي لضمان تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وارتفـاع خدمة الجودة الصحية.وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي على مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلاب والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد، وفقاً للشروط المقررة بهذا الشأن، كما عبّر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستوري لولاية رئاسية ثانية، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الصداقة والشراكة والارتقاء بأطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والميادين.ودان المجلس العملية الإرهابية التي حدثت في الطائف غربي السعودية، والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخرين، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.من جانب آخر دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين بالجمهورية العراقية الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع أخيراً في مدينة لييج في بلجيكا. والمجلس إذ يدين هذه الاعمال الإرهابية ليجدد موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.

الآن- صحف محلية