أبرز عناوين صحف الاربعاء:- ناصر الصباح: كلية مبارك العبدالله تضاهي مثيلاتها العالمية.. 80 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي الكويتي في 3 سنوات.. المتحرِّش بالنساء ضابط في «الإطفاء»

في موازاة إحالة جامعة الكويت الطلبة المتسببين في نشر 'الإعلانات القبلية والطائفية' إلى لجنة النظام لتطبيق اللوائح عليهم واتخاذ إجراءات بحقهم، أكد مدير الجامعة د. حسين الأنصاري أن الإعلانات التي تكرس الفئوية تحت ستار مساعدة خريجي الثانوية العامة الجدد على التسجيل والقبول من أجل استقطابهم، تثير الفرقة بين الطلبة، وتعد انتهاكاً واضحاً لسياسة الجامعة.وصرح الأنصاري، أمس، بأن الجامعة تعمل جاهدة لغرس وتعزيز مفهوم الوطنية وقيم التسامح والانتماء للوطن، ونبذ جميع المظاهر الدخيلة والسلبية الداعية إلى الطائفية والقبلية بين الأوساط الطلابية والجسد الأكاديمي.وتفاعلاً مع هذه الظاهرة، رأى عدد من النواب أنها تمس الوحدة الوطنية، فضلاً عما تمثله من تدخُّل في دور عمادة التسجيل والقبول في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف هذه الإعلانات، ومعاقبة من يقف وراءها.واعتبرت النائبة صفاء الهاشم تلك الإعلانات تجاوزاً واضحاً لعمل العمادة، ودور الإرشاد والتوجيه، لاسيما أنها توحي بأن كل قبيلة تمتلك إرشاداً وتوجيهاً لأبنائها خريجي الثانوية العامة، الذين سيتقدمون للقبول بالجامعة أو الهيئة، 'وهو أمر مرفوض تماماً'.وقالت الهاشم، لـ'الجريدة' إن 'هؤلاء تناسوا من خلال إعلاناتهم أن جميع الخريجين أبناء الكويت'، مشيرة إلى أن 'قانون الوحدة الوطنية صدر ليكون صارما في مثل هذه الظواهر، بعدما شعرنا خلال السنوات السابقة بوجود فروقات، مع تحدث البعض بنفَس عنصري وقبلي وطائفي'.وتساءلت: 'أين تطبيق هذا القانون على مَن يتجاوزه؟'، مؤكدة أن عدم تفعيله ساهم في ظهور هذه الإعلانات، 'وأقولها فعلاً أنا حزينة من هذا الوضع'.من جهته، قال النائب أحمد الفضل: 'هالنا ما رأينا من تنافس، وفي العلن، على نشر لافتات تهنئة ذات رائحة قبلية متعنصرة لخريجي الثانوية، واستعداد المعلِن لمساعدة المستجدين من أبناء قبيلته بالتسجيل في الكليات، وكأن هؤلاء المستجدين في طريقهم لدخول صحراء الربع الخالي'.وصرح الفضل بأن 'القبلي قد يظن للوهلة الأولى أن تلك اللافتات تمثل صورة من صور التكاتف بين أبناء العم، في حين يراها غير القبلي عنصرية بغيضة تضع القبيلة فوق الدولة، لكن الحقيقة وكل ما في الأمر أن أحدهم رأى ضرورة صنع قاعدة صلبة، في سن مبكرة، تكون مُرتكَزه في انتخابات الكلية، وإذا حالفه النجاح فيها فستليها انتخابات الجمعية، ثم النادي، والمجلس البلدي، فمجلس الأمة'.

بعد ساعات من صدور قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بإحالة 13 متهماً في قضية فقد الملفات، المتهم على ذمتها 6 محامين، بينهم 5 محبوسين، وموظفون في المحكمة، أمر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي بتحديد جلسة اليوم لنظر القضية أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالاستيلاء وغسل الأموال وإفشاء أسرار العمل، إلى جانب الرشوة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، وفق مواد قائمة الإثبات المعدة من جانبها.إلى ذلك، قضت «الجنايات»، أمس الأول، برئاسة المستشار نايف الداهوم، ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفاً، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، وأن الأدلة الموجهة إليهم قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية، وأوراق بنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وتقرير الامتناع عن أحدهم، أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً بمساءلتهم وفق تقرير الاتهام، وقائمة الثبوت المقامة ضدهم.

أشاد وزير الدفاع بمستوى كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة. وقال إن وجود عدد كبير من الضباط الدارسين من جيوش الدول الشقيقة والصديقة فيها يؤكد رقي مستواها الذي يضاهي أرقى الكليات الأكاديمية للعلوم العسكرية في العالم.أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح امس الاول عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة والذي يضاهي أرقى الكليات الأكاديمية للعلوم العسكرية في العالم.جاء ذلك في تصريح للنائب الاول نقله بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة احتفال الكلية بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 22 والتي ضمت عددا من ضباط وزارة الداخلية والحرس الوطني إلى جانب ضباط من دول شقيقة وصديقة في الكلية.وقال النائب الاول إن وجود عدد كبير من الضباط الدارسين من جيوش الدول الشقيقة والصديقة يؤكد رقي مستوى التعليم الأكاديمي الذي وصلت إليه كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان متمنيا للخريجين كل التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.وتوجه بالشكر الى المملكة المتحدة الصديقة على تعاونها مع الكلية الامر الذي ساعد على وصولها إلى هذا المستوى، معربا عن سعادته بأن معظم المعلمين في الكلية ضباط كويتيون.تحديات وتأهيل من جانبه، أكد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي في كلمة له بحسب البيان أن دراسة القيادة والاركان المشتركة تعد من أهم مراحل التأهيل الاحترافي للضباط القادة.وأضاف دشتي أن التحديات الامنية المختلفة والاطلاع على الجغرافيا السياسية والسياق الاستراتيجي العسكري الاقليمي والدولي والمتغيرات المتسارعة ووتيرة العنف في مناطق النزاع فرضت علينا الاهتمام بالتأهيل الاحترافي للقادة في فهم التأثير والتداخل لمختلف الاطياف الاستراتيجية المؤثرة في الوضع العام وأهمية تقدير الموقف الامني والعسكري.من جهته، أشار كبير المعلمين بالكلية العميد الركن طلب الفليج في كلمة مماثلة إلى حرص قيادة الكلية على رسم وبناء المنهاج العام للدورة على تأهيل الدارسين وصقلهم بمهارات القيادة وتدريبهم على التفكير العلمي المنطقي واستخدام أدوات التحليل المبنية على وضوح الهدف والغاية.وأوضح العميد الفليج أنه يتم تدريب الدارسين على القيادة والتخطيط في المستوى العملياتي وفي العمل في بيئة العمليات المشتركة وتطبيق عقيدة القتال وتوظيف القوات المشتركة في جميع أنواع العمليات.وفي ختام حفل التخريج قام الشيخ ناصر بتوزيع الجوائز والشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم.وحضر الحفل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ومدير الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف.كما حضر الحفل الفريق متقاعد علي اليوسف ومجموعة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط من الدول الشقيقة والصديقة ومن قادة الجيش.

أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» تحقيق الهيئة العامة للاستثمار صافي أرباح بقيمة 24.07 مليار دينار (ما يعادل 79.5 مليار دولار) عن استثمار احتياطيات الدولة، ممثلة في أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث من العام المالي 2014/ 2015 وحتى العام المالي 2016/ 2017. وبذلك يصل متوسط صافي الربح السنوي لاستثمارات أصول الصندوق السيادي الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 26.5 مليار دولار بعائد سنوي 4.5% على أساس تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لأصول الصندوق السيادي بقيمة 590 مليار دولار.الأصول في نمو مستمر وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد صرح في وقت سابق أن أداء الصندوق السيادي، جيد جدا وأنه لا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي يتم تداولها في الصحف فما هي إلا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة. وقد أفصح الحجرف عن المبلغ التقريبي لإجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة (2018/2017) بالقول «بلغت إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام 26.4 مليار دينار كويتي تقريبا، موزعة بين الأصول النقدية وما يعادلها والتي تبلغ 13.2 مليار دينار كويتي تقريبا، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي تقريبا». وتضمنت الوثيقة 12 آلية تتبعها الهيئة العامة للاستثمار للمحافظة على المال العام واتخاذ كل التدابير لحمايته وهي:1 ـ الهيئة مستثمر طويل الأجل تعمل وفق هدف محدد من حيث العائد والمخاطرة، علما بأن درجة المخاطرة، والتي يتم قياسها وفقا للانحراف المعياري للعائد في الفترات المختلفة التي تم فيها هذا المقياس، هي في حدود النسب المعتمدة من مجلس الإدارة.2 ـ الخطوات التنفيذية للهيئة تقوم على أساس توزيع جغرافي لاستثمارات يتم تحديدها في ضوء معدلات نمو الأسواق بالإضافة إلى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم.وتباشر الهيئة عملياتها الاستثمارية وفق استراتيجية فنية ومنهجية ثابتة، وهي في الأغلب الأعم من الحالات استثمارات طويلة الأجل وفقا لنوع الأصول موضوع الاستثمار. ـ تلتزم الهيئة بالسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة، ويتابع تنفيذها، وبإستراتيجيات الاستثمار وتوزيعها على المجالات المختلفة، والتي تقترحها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي يوافق عليها المجلس.ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة لاتقاء وقوع أي انتهاكات للمال العام.5 ـ الالتزام بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. ـ تقوم لجنة التدقيق بمساندة مجلس الإدارة في مهامه الإشرافية والرقابية فيما يختص بنوعية وسلامة والقوائم المالية والتزامها باللوائح والتشريعات، واستقلالية وكفاءة المدقق الخارجي، وأداء جهاز التدقيق الداخلي والخارجي ونظم الرقابة الداخلية.وتعتبر اللجنة مركز اتصال بين المجلس والإدارة التنفيذية وكل من المدقق الخارجي والداخلي، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يقدم إلى مجلس إدارة الهيئة مشفوعا بتوصيات اللجنة والقرارات والإجراءات اللازمة.7 ـ تمارس إدارة التدقيق الداخلي التابعة للجنة التدقيق نشاطا رقابيا واستشاريا بشكل موضوع ومستقل، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة وتحسين وتطوير كفاءة أعمال الهيئة وشركاتها التابعة ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال منهج مهني نظامي لتقييم وتطوير فاعلية نظم إدارة المخاطر، ونظم عمليات الرقابة الداخلية، وآليات الرقابة والحكومة الأخرى التي تمارس من قبل الأطراف ذات العلاقة بالهيئة وشركاتها التابعة. ـ وجود لائحة معتمدة من مجلس الإدارة تضبط أخلاقيات العمل والقواعد السلوكية، وتمثل الأحكام والقواعد والتعليمات المقررة بموجب هذه اللائحة معايير الثقافة المؤسسية للهيئة بما يتناسب ومكانتها في الأسواق العالمية وتهدف إلى تعزيز مبادئ التميز في الأداء وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتمد على الأخلاقيات المهنية.9 ـ اعتماد لائحة قواعد ونظم الحكومة في الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلى تحقيق أفضل أداء للهيئة من خلال وجود آلية فعالة لاتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه. وتهدف إلى تفعيل الرقابة على أنشطتها المختلفة من أجل تحقيق أفضل أساليب الإدارة طبقا للممارسات العالمية المثلى.10 ـ التعاون مع ديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية بتزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وبتسهيل مهمتهم في الفحص والرقابة. ـ توفير التسهيلات والإمكانات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف والتحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية.12 ـ مكتبان خارجيان يعينهما مجلس إدارة الهيئة بتدقيق البيانات المالية للهيئة وتقديم التقرير الخاص بذلك سنويا إلى مجلس الأمة.

يستعد ديوان الخدمة المدنية لإعلان دفعة مرشحين للتوظيف غدا الخميس تضم المسجلين في المرحلة الـ 63 للتوظيف إلى جانب أصحاب التخصصات التي وردت من الجهات الحكومية للمسجلين في المراحل الأخرى.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن العدد المتوقع ترشيحه للعمل سيكون محدودا نسبيا مقارنة بالدفعات السابقة نظرا لمحدودية المسجلين في هذه المرحلة.وتوقعت المصادر ان يتراوح عدد المرشحين بين 1100 و1300 من إجمالي المسجلين البالغ عددهم 1600 راغب في العمل وغيرهم من المسجلين في مراحل التوظيف السابقة.وعلى صعيد إجراء تحديث لبيانات المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من منتظري الوظيفة الحكومية- الذي انفردت «الأنباء» بنشره يوم الاثنين الموافق 4 الجاري - أشارت المصادر الى ان تحديد موعد مراجعة المشمولين بالقرار سيتضح بعد عطلة العيد، مبينة ان إجراء تحديث شامل وليس على مراحل اقل تكلفة على ميزانية الديوان وأسرع في تنفيذ الإجراءات.وأضافت ان اجراء تحديث على 3 مراحل يستنفد الوقت والجهد ويخضع للروتين، عكس تشكيل فريق واحد ومن ثم اجراء جميع عمليات تحديث البيانات المطلوبة لأصحاب المؤهلات الأقل من الجامعية ولم تخضع لدورات تدريبية.

قدرت مصادر مالية رسمية العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنحو 9 مليارات دينار، وفقاً لطريقة حساب تسمى بـ«المغلقة» ومن أسباب العجز كما ورد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة انخفاض ايرادات الاستثمار، كما هو وارد نصاً في تقرير مراقب الحسابات المستقل الذي تتعاقد معه مؤسسة التأمينات للتدقيق على بياناتها المالية.ويذكر ان المقصود بالعجز الاكتواري التقييم المالي المؤدي لمعرفة ما إذا كانت إيرادات الأموال المستثمرة في صناديق التقاعد كافية لسداد رواتب المتقاعدين مستقبلاً.وتحت عنوان «تقييم الأداء الاستثماري» جاء في التقرير أن في الميزانية تقديراً لحصيلة الأموال المتوقع استثمارها بما يتجاوز 1.6 مليار دينار بعائدمتوقع قدره %4.6 علماً بأن عائد الاستثمار الفعلي بلغ 5.26% في الحساب الختامي.وبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة ما يقارب 31 مليار دينار وغالبيتها العظمى استثمارات خارجية (8.6 مليارات دينار استثمارات محلية، 22 مليار دينار استثمارات خارجية).ولا تزال النسبة الأكبر من الاستثمارات على هيئة ودائع بقيمة 11 مليار دينار.مع تحفظ ديوان المحاسة سابقا على احتفاظ المؤسسة بهذه السيولة العالية على هيئة ودائع لأن عدم استثمارها في استثمارات أكثر ربحية من الودائع البنكية سيؤثر بالنهاية في عدم تحقيق العائد المالي الأمثل الذي من شأنه تقليل العجز الاكتواري أو تلافيه، علماً بأن المؤسسة بصدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة.وقد بدأت فعلياً تطبيق استراتيجية جديدة للاستثمار مدتها 5 سنوات، استهدفت في السنة الأولى منها استثمار 5 مليارات دولار في عدد من الصناديق والمحافظ.ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتلافي ملاحظاتها السابقة توقيعها عقودا مع مكاتب خارجية للتدقيق وإدارة المخاطر للاستثمارات واستشارات قانونية، وعرض كل استثماراتها على لجنة الاستثمار المنبثقة من مجلس الإدارة، وتعيين عدد من الموظفين في قطاع الاستثمار لديها وممثلين عنها في الصناديق التي تستثمر فيها.مع التنويه إلى أن المؤسسة كونت مخصصا لهبوط الاستثمارات بقيمة 477 مليون دينار كما هو مبين في الحساب الختامي.وعن ايرادات ومصروفات الاستثمار قال التقرير: قدر في الميزانية تحقق عوائد استثمارية قدرها 1.5 مليار دينار، علماً بأن عوائد الاستثمار الفعلية في الحساب الختامي قد تحسنت لتبلغ 1.5 مليار دينار بعدما شهدت انخفاضا حادا في الحساب الختامي السابق، التي بلغت حينها 21 مليون دينار.ورغم تضمن تقرير اللجنة السابق الذي تعهدت فيه المؤسسة باتخاذ إجراءات تصحيحية ومنها تخفيض مصروفات الاستثمار، وانها كلفت فريقا ومكاتب قانونية عالمية لهذا الأمر وقيامها بتخفيضها في عدد من العقود والتفاوض في أخرى إلا أن مصروفات الاستثمار ارتفعت في الميزانية لتبلغ 34 مليون دينار بزيادة قدرها %7 عن الميزانية السابقة، وقد افادت المؤسسة خلال اجتماع اللجنة أن الزيادة ترجع إلى تحسن الأسواق، بالإضافة إلى الدخول في استثمارات جديدة لتنفيذ استراتيجية أموال المؤسسة الجديدة.ومن الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة على مصاريف الاستثمار هو تفاوتها رغم تحقيق بعض الصناديق لخسائر وتدني ربحية صناديق أخرى، إضافة إلى تحميل المؤسسة لمصاريف ضخمة في أحد الصناديق رغم الانخفاض الشديد في قيمته.وقد تضمن التقرير جدولا يبين فيه تنامي تقديرات مصروفات الاستثمار بشكل سنوي خلال الـ7 سنوات السابقة من 20 مليون دينار إلى 34 مليون دينار حاليا، وأن هذه المصاريف تجاوزت ما هو معتمد لها في الميزانية في عدد من السنوات.

فقدت البحرين أحد رجالاتهما الكبار، هو المرحوم الشيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة، صاحب الأيادي البيضاء بمساعدة المواطنين الكويتيين أيام الغزو، الذي تربطه علاقات صداقة بالكويت، وسجله ينطق بالأعمال الجليلة التي قدّمها واعطاها، فقد نعاه الديوان الملكي البحريني أمس.لقد غاب صديق الكويت، بعد رحلة خالدة في تأسيس مملكة البحرين الحديثة، فقد شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويعتبر من الشخصيات العلمية والأدبية ذات الوجه الثقافي في بلاده والمنطقة الخليجية، عرف ببلاغته وحسن خطابه، بدأ حياته ملتحقاً بالقضاء عام 1951 حين تم تعيينه قاضياً بمحاكم البحرين، ثم قاضياً بمحكمة الاستئناف عام 1957.أسس أول مكتبة عامة في البحرين سنة 1954، وهي المكتبة الخليفية، حين اجتمع مع مجموعة من شباب آل خليفة الذين كانوا يقطنون مدينة المحرق آنذاك.تمكن في شهر يوليو من عام 1982 من اصدار العدد الأول من مجلة «الوثيقة» التي يصدرها مركز الوثائق التاريخية، التي تعد من بين أهم المجلات التاريخية التي تصدر في الوطن العربي في وقتنا الراهن، وهي مجلة نصف سنوية محكمة، ترأس تحريرها إلى آخر يوم في حياته.والقبس التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة المرحوم بأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

تكشفت مفاجأة غريبة في قضية تحرش أحد الأشخاص بالنساء في الجابرية، حيث تبين أنه ضابط في الإدارة العامة للإطفاء. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ القبس فإن المتهم أقدم على تسليم نفسه إلى رجال الأمن بعد افتضاح أمره حيث التقطت كاميرات مراقبة صورا له أثناء تحرشه بالنساء في مجمعات وبنايات ومواقف سيارات وغيرها، وفور تسليمه لنفسه قال لرجال الأمن: إنه عزم على اتخاذ هذه الخطوة بعد انتشار صورته.وحسب المصادر، فإن المتهم اعترف أمام الجهات الأمنية بأفعاله، مشيراً إلى أنه اعتاد التحرش مبرراً ذلك بعوامل نفسية، وروى بالتفصيل وقائع خدشه لبعض النساء، وهو ما تطابق مع ما سجلته كاميرات المراقبة، وأحيل إلى جهات الاختصاص.

كشف مصدر ديبلوماسي أميركي مطلع لـ«الراي» عن لقاء «قصير جداً وعاصف» تم قبل أيام بين جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب وبين الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سفير الكويت في واشنطن، نقل خلاله كوشنر انزعاج الإدارة الاميركية من موقف الكويت في مجلس الأمن تجاه مخارج الحلول للأوضاع المتأزمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.واوضح المصدر ان كوشنرعاتب الشيخ سالم، وقال ان التصرف الكويتي في مجلس الأمن احرجه شخصياً أمام مسؤولي الادارة «وامام دول صديقة لأميركا تدعم جهودنا لحل الأزمة، وانتم تعرفون انني شخصياً تعهدت لكثيرين بان الكويت»لا تدعم الارهاب».واضاف المصدر ان كوشنر كشف خلال اللقاء انه كان يعمل والسعودية ومصر على بيان مشترك عربي – أميركي يتعلق بالاوضاع في غزة، وانه لم يكن يعلم «ان الكويت خارج الاجماع العربي، مع انها تدعي انها تمثل الكتلة العربية في مجلس الأمن (...) انتم بهذا الفعل دفعتمونا إلى تأجيل هذا الموقف المشترك حتى تتضح لنا الرؤية».وتحدث كوشنر – حسب المصدر – عن دفاع أميركا عن موقف الكويت، وردها الدائم»على من يحاول تكبير مساهمة جمعيات فيها أو اشخاص بدعم الارهاب«، وانه شخصياً كان وراء اقناع دول كثيرة بابقاء الكويت وسيطاً في الأزمة الخليجية،»رغم ان كثيرين ارادوا ان نصنفها كطرف«، وكذلك اعطاء دفع للوساطة الكويتية من قبل الإدارة الأميركية وهو ما تجلى»في مختلف المواقف التي ركزت على تكامل التحركين الأميركي والكويتي وفي تصريحات الرئيس ترامب شخصياً«.وكرر كوشنر ان»حماس منظمة ارهابية وانتم تعلمون ذلك وهم يعملون وفق اجندة ايرانية لا وفق اجندة وطنية فلسطينية أو اجندة تخدم مصلحة حل القضية، فهم جل همهم تخريب الحلول مرة بعد أخرى، حماس هي ذراع ايران على البحر المتوسط، لكن المفاجئ كان موقفكم الداعم لها وانتم من يفترض انكم حلفاء لنا (...) الدول العربية الكبيرة لم تظهر الموقف الذي اظهرتموه وكانوا يعملون معنا بهدوء لتسيير عملنا لا لعرقلته«.وخرج كوشنر من اللقاء بعد خمس دقائق، وفق المصدر، قائلا للسفير الكويتي:»سأتركك مع شبابي (my guys) حتى تتوصلوا الى بعض الترقيع للأمر (damage control)».

فتح قرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح وقف إجراءات ترسية مناقصات عدة لوزارته تتجاوز قيمتها الـ10 ملايين دينار، الباب أمام مطالبة نيابية بتعميم الأمر على وزارات ومؤسسات الدولة كافة.ودعا النواب، الذين أشادوا بالقرار الاصلاحي للوزير الصباح بإخضاع المناقصات والممارسات كافة لدراسات شفافة وموضوعية، تلغي ما تعتريه منها شبهات التنفيع والهدر في الأموال العامة، أو تلك التي توجد لها بدائل، وتوجيه أموال هذه المناقصات إلى الارتقاء بمستوى مرافق الوزارات والجهات المعنية بها. وأكد عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي لـ«الراي»: «نحن مع التوجه المتعلق بإلغاء المناقصات لمزيد من الدراسة والتأكد من خضوعها للإجراءات اللازمة، إضافة إلى ترشيد الانفاق»، معتبراً أن «هناك المزيد من المناقصات والمشاريع في وزارات وجهات حكومية تمت دون الخضوع لمبادئ الرقابة اللاحقة والإجراءات المتبعة لطرح المناقصات، وثّقتها تقارير ديوان المحاسبة، وعلى الوزراء المختصين إيقاف هذه المناقصات وإعادة طرحها بالشكل القانوني الصحيح».وقال العتيبي: «إننا نقف مع أي محاولات اصلاحية من أي مسؤول، طالما انها تصب في خانة المحافظة على المال العام»، مطالباً ألا تؤثر هذه الخطوات في وزارة الصحة على تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.وأعلن النائب الدكتور خليل أبل أنه يشدّ على يد وزير الصحة، «إن كانت اجراءاته المتعلقة بالمناقصات والممارسات فيها خلل، ونعتبر ما قام به خطوة في الاتجاه الصحيح».وأوضح أبل لـ«الراي» أن «الكثير من المناقصات في المؤسسات الحكومية تعتريها شبهات وتشوبها شوائب»، مطالباً الوزراء بالانتباه إلى «التجاوزات والسرقات الموجودة في بعض المناقصات، إذ من المفترض أن تكون لهم مواقف شبيهة مما اتخذه وزير الصحة إذا ثبت وجود شبهات في المناقصات والممارسات». ورأى النائب خليل الصالح «إن قرار وزير الصحة بإيقاف مناقصات لا جدوى منها إلا تحميل المال العام أكثر من 10 ملايين دينار، ينسجم مع تطلعات المجلس في وقف الهدر غير المبرر في المناقصات حماية للمال العام».وقال الصالح لـ«الراي» إن الترشيد المطلوب هو الذي يوقف الهدر، والتنفيع في المناقصات لا الترشيد يدفع كلفته المواطن من جيبه.وثمن النائب عسكر العنزي قيام الوزير الصباح بايقاف مناقصات قيمتها 10 ملايين دينار، رغبة في الترشيد الجاد وذلك بغرض المحافظة على المال العام وتوجيه هذه الأموال نحو تطوير الرعاية الصحية.وأكد العنزي لـ«الراي»: «نحن مع أي إجراء يكون له دور في ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، حماية للمال العام من الهدر»، مثمناً قرار وزير الصحة الذي جاء متطابقا مع قرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى ترشيد النفقات «وهو إجراء يصب في المصلحة العامة»، متمنياً أن يتم استغلال هذه الأموال في تطوير الخدمات الصحية.وأوضح العنزي أن وزير الصحة أصدر قراراً بمراجعة المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة المطروحة، مطالباً أن يتم توجيه هذه المصروفات لتوفير احتياجات مرافق وزارة الصحة التي تعاني نقصاً ملحوظاً، اذ لطالما اشتكى المواطنون من الازدحام وسوء الخدمات خصوصاً في مستشفى العدان.وطالب العنزي بإيقاف المناقصات والممارسات كافة التي توجد لها بدائل ويمكن الاستغناء عنها في كل الوزارات، خصوصاً أن عدم الاستمرار في هذه المناقصات لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، داعياً إلى المضي في دراسة المناقصات والممارسات للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من الاحتياجات الفعلية لمختلف الوزارات من تلك المناقصات والممارسات، ومدى الاستمرار فيها من عدمه لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

حسم ديوان الخدمة المدنية استفسارات وزارة التربية في شأن بدل السكن الممنوح لبعض المعلمات الوافدات، في ضوء أن الزوج يعمل في قطاع المساجد ومخصص له من قبل وزارة الأوقاف سكن وقفي نظير إيجار شهري قدره 50 ديناراً.وأعلنت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية نهلا بن ناجي «عدم أحقية المعلمات في الاستمرار بصرف بدل السكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استرداد ما يكون صرف لهن من دون وجه حق اعتباراً من 13 أكتوبر 2016».وأشارت بن ناجي إلى عدم أحقية المعلمات للبدل إذا كان الزوج يتقاضى بدل سكن أو مخصص له سكن من جهة عمله، سواء كانت جهة حكومية أو عامة او مشتركة أو من القطاع الأهلي.وعلى صعيد آخر، رفض ديوان الخدمة المدنية طلب وزارة التربية التجديد لـ55 معلماً سورياً بلغوا السن القانونية للتقاعد (65 عاماً).وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر، أن الديوان رفض طلب التجديد للمعلمين اياهم، للعام الدراسي المقبل بعد موافقته على ذلك السنة الفائتة.وقال الجويسر لـ«الراي» إن «هؤلاء المعلمين يعملون الآن على بند الاستعانة بخبرات في تخصصات الفيزياء والكيمياء واللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم واللغة العربية، وتم التجديد لهم خلال العام الماضي، وليس باستطاعة الوزارة عمل شيء لهم الآن التزاماً بقرارات مجلس الوزراء».وبيّن الجويسر أن «ديوان الخدمة المدنية يقوم بالتجديد لمرة واحدة فقط، لا تجدد نهائياً لمَنْ بلغوا السن القانونية من مختلف الجنسيات».

الآن- صحف محلية