أبرز عناوين صحف الجمعة:- مطار الكويت الأسوأ عالمياً... و«الطيران المدني» ترد: تقرير تجاري لا يخضع للمعايير الدولية..الفضل يعلق استجوابه للصبيح بموجب اتفاق السلطتين

بناء على اجتماع نيابي - حكومي، أعلن النائب أحمد الفضل تعليق استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد الاتفاق على أن تكون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) هي المعنية بالتواصل مع الجهات الدولية المسؤولة عن مؤشر مدركات الفساد.وصرح الفضل أمس بأن الاجتماع، الذي عقد بين عدد من النواب والوزراء، ناقش مدركات الفساد، وترتيب الكويت فيها، وآليات الترتيب، وغيرها، مؤكداً أن «المطالب التي جئنا بها وطنية ومستحقة، وليس فيها مصلحة أو تنفيع، ووصلنا فيها إلى نقاط تفاهم جيدة».وأضاف: «أؤمن بأن موضوع إسقاط الوزير كلفته عالية جداً، والإحصائيات تشير إلى أن نسبة طرح الثقة بالوزراء صفر في المئة، إذ إن الوزير يقدم استقالته أو يتم تدويره، ولا ينتظر طرح الثقة، ونسبة من تقاعدوا لم تتجاوز ١٥ في المئة، مقابل ٨٥ في المئة عبروا طرح الثقة»، مبيناً أن «تكلفة الاستجوابات ليست أموالاً فقط، بل مناصب وتمكين، فهناك مناصب أعطيت لبعض الجماعات وأبرزها تعيينات البلدي».وأضاف أن المجتمعين أعربوا عن رفضهم لحالة الضبابية في تقييم مركز الكويت، وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك التقارير، وتم تكليف أحد الوزراء بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، لتكون الجهة التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.وأشار الفضل إلى أنه تم إرسال مذكرة استيضاحية إلى منظمة الشفافية الدولية، «تستنكر وجودنا في أسفل الترتيب، وشرح وجهة النظر الكويتية، وأن هذا الأمر لا يعكس واقع الكويت، ويجب أن نفرق بالدلالات وشرح الألفاظ الواردة في التقارير». وتابع: «إذا نفذت هذه الوعود، التي جرى الاتفاق عليها بين الوزراء والنواب، وعليها شهود، فأعتقد أن من شأنها تعليق الاستجواب، وبناء عليه نعلن تعليقه لحين النظر في تطبيق الحكومة ما ورد في هذا الاتفاق، وفي النهاية نحن نريد العنب، ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية».

بينما صنف تقرير عالمي مطار الكويت الدولي بالأسوأ عالمياً للعام الجاري، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن هذا التقرير تجاري، وتقييمه لا يخضع للمعايير الدولية.وأشار الحساب الرسمي لـ«الطيران المدني»، في «تويتر»، إلى أن المطار، وفقاً لتقرير أصدرته المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) مؤخراً، حقق نتائج قياسية في معايير السلامة الدولية العام الماضي.ووفقاً للتقرير العالمي الصادر عن وكالة بلومبيرغ، أمس الأول، احتل مطار الكويت المرتبة الـ141 عالمياً، بحصوله على 5.4 نقاط، استناداً إلى تقرير شركة «AirHelp» حول أسوأ المطارات وأفضلها في العالم لعام 2018، في حين جاء مطار حمد الدولي بقطر في المرتبة الأولى عالمياً، واعتبر موقع «Business Insider» أن فوز مطار حمد ليس غريباً، لأن تكلفة بنائه، الذي استغرق عقداً من الزمن، بلغت 16 مليار دولار.وأوضح التقرير أن مطار لندن ستانستيد، المملكة المتحدة جاء بعد مطار الكويت في الأسوأ عالمياً بحصوله على 5.53 نقاط، ثم مطار ليون سانت اكسوبيري- فرنسا بـ5.78 نقاط، ثم باريس أورلي- فرنسا بـ5.83 نقاط، ثم مطار استوكهولم بروما- السويد بـ5.91، ثم مطار مانشستر- المملكة المتحدة بـ5.95، ثم مطار بوريسبيل الدولي- أوكرانيا بـ6.03، ثم مطار أدنبرة- أسكتلندا في المملكة المتحدة بـ6.29، ثم مطار بوردو ميرينياك- فرنسا بـ6.37، ثم مطار أيندهوفن- هولندا بـ6.39 نقاط.

في وقت أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن هناك دعماً كاملاً لشركة الخطوط الجوية الكويتية لتتجاوز ما تمر به من عقبات ومشاكل، وتبدأ فترة تستعيد من خلالها ريادتها، نظراً لما تمثله للكويت والكويتيين، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، يوسف الجاسم، إنه سيتم تخصيص مبنى الركاب (T4) في مطار الكويت الدولي للمسافرين عبر طائرات «الكويتية»، باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة.وكشف الجاسم، خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها الشركة بمقرها بحضور الوزير الحجرف، أن ذلك المبنى سيتم افتتاحه مطلع يوليو المقبل، ليبدأ تشغيله أول أغسطس، مبيناً أن هذه هي المرة الأولى التي تتهيأ لـ«الكويتية» فيها مثل تلك الميزة المتفردة لخدمة عملائها.وأضاف أن مجلس الإدارة الحالي يبني على عناصر هيأتها مجالس الإدارة السابقة، ممثلة بالأسطول المحدث وشبكة الخطوط المترامية الأطراف، إضافة إلى مبنى (T4).

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي موافقة السلطات السعودية على تمكين عدد ألف من فئة البدون لأداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام 1439 هـوأكد الوزير العفاسي بأن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودوبين العفاسي بأنه تم تقديم طلب الموافقة من الوزارة على حج البدون إلى وزارة الحج السعودية في وقت مبكر و التي قامت بدورها برفع الطلب إلى المقام السامي للحصول على الموافقة ، وتم بحمد الله الموافقة على الطلب.وبهذه المناسبة وجه الوزير العفاسي جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة الكريمة كما شكر الوزير العفاسي وزير الحج على جهوده وجهود وزارته في الحصول على تلك الموافقة وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف الرحمن كما شكر العفاسي جهود سفير دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح حيث قام بجهود كبيرة للحصول على هذه الموافقة.وبين العفاسي بأن الوزارة ستقوم بعدة إجراءات لتمكين البدون من أداء فريضة الحج لهذا العام بما في ذلك الحصول على سعر مناسب مراعاة للجوانب الإنسانية لهذه الفئة وحرصا من الوزارة على أداء هذه الشريحة لفريضة الحج وتحقيق الركن الخامس للاسلام .

أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا بخصوص الإعلانات المنشورة في جامعة الكويت والموجهة لخريجي الثانوية العامة تحت ذريعة تقديم خدمات الإرشاد والتسجيل، والتي رأت أنها تثير الفرقة والانشقاق بين الطلبة.وفيما يلي نص البيان:تابع عدد من جمعيات النفع العام بقلق شديد ما أثارته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول الإعلانات المنشورة الموجهة لخريجي الثانوية العامة، وقيام بعض الأفراد والجهات بنشر بعض الإعلانات التي تكرس القبلية والطائفية والحزبية البغضاء وتثير الفرقة والانشقاق بين الشباب الجامعي تحت ذريعة تقديم خدمات الإرشاد والتسجيل للطلبة المستجدين، وهي خطوة معاكسة لكل الجهود الوطنية المبذولة والصادقة التي تدعو إلى مناهضة كل أشكال التمييز بين المواطنين منذ تحول الكويت إلى دولة مؤسسات في العام 1962 والتي ترتكز على مفهوم المواطنة والمساواة وبث قيم المحبة والتسامح والإخاء الوطني وإرساء قيم دولة المؤسسات والدستور والقانون ونبذ الممارسات القبلية والطائفية والحزبية.إن جمعيات المجتمع المدني تدعو جامعة الكويت والجهات الحكومية ذات العلاقة إلى القيام بواجباتها الوطنية للحد من هذه الممارسات غير المسؤولة والتي تكرس القبلية والطائفية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، كما تدعو الجمعيات إدارة جامعة الكويت المتخصصة وكلياتها العلمية ذات الصلة في معالجة هذا السلوك الخاطئ والممارسات المرفوضة بين طلبة الجامعة، وتدعوها للقيام بواجباتها في كل ما يتعلق بعمليات الإرشاد والتسجيل لكل الطلبة المتقدمين للتسجيل بالجامعة ولا تترك المجال لمن يستغل القصور في الخدمات التي تقدمها الجامعة للبعض لأنها تضر الطلبة والمجتمع.وأخيرا، فإن جمعيات النفع العام تؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون والمبادئ التي يدعو لها دستور الكويت خاصة المادة (٧) «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والمادة (٨) من الدستور والتي تنص على أنه «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

كشف مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، عن وجود مراجعة شاملة لقانون البلدية 33 لسنة 2016، سيُرفع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة، مؤكداً أنه في شهر أكتوبر المقبل ستكون هناك نقلة نوعية في الأداء الإلكتروني من خلال البدء في المرحلة الثانية بالسماح للمكاتب الهندسية بمنح تراخيص البناء وتسليم الحدود.وقال المنفوحي بعد ختام بطولة كرة القدم لقطاعات البلدية التي فاز فيها فريق إدارة شؤون الجنائز، على إدارة العلاقات العامة 1 / صفر، بحضور عدد من نواب المدير العام والمديرين، إن هذه الدورة تقام للعام الثالث على التوالي وتهدف إلى التقاء زملاء العمل في جو تنافسي بعيدا عن الروتين المعتاد.وأكد المنفوحي أن هذه التجمعات مهمة جداً لما فيها من المتعة والمنافسة الشريفة، وفي السنوات المقبلة سيتم توسيع المشاركة، مشيراً إلى أنه كان للبلدية فريق رياضي مميز، وكانت تغذي الأندية الرياضية والمنتخب الكويتي باللاعبين، وهناك خطة لإعادة هذا الفريق.وأوضح المنفوحي أن ما يخص فصل ميزانية المجلس البلدي عن البلدية موجود في القانون كباب من أبواب الميزانية، ونطمح أن يحصل فصل كامل واستقلال مالي للمجلس البلدي.وقال المنفوحي إن ما يخص نقل بعض اختصاصات البلدية إلى جهات أخرى، فإن البلدية جادة وملتزمة بتطبيق القانون وتم تسليم جميع الجهات التي انتقلت إليها بعض الاختصاصات، وهيئة الغذاء تسلمت اختصاصها، وكان آخرها الرقابة على الأغذية في المحافظات، كما تم نقل المسالخ والأغذية المستوردة.وأضاف أن البلدية تقوم حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق لانتقال الاختصاص لها.وأعلن المنفوحي عن الانتهاء تقريباً من المرحلة الأولى للتراسل الإلكتروني، وسيتم عقد لقاء مع اتحاد المكاتب الهندسية بعد عطلة عيد الفطر، ليصبح المكتب الهندسي بلدية مصغرة، وسيتم من خلاله إصدار الترخيص واستلام الحدود وإيصال التيار الكهربائي بنظام متكامل عن طريق الديجتال سيرفس.وكشف المنفوحي عن قيام البلدية بطرح شاطئ المسيلة للتطوير وتحويله لشاطئ عام، وهو حالياً في لجنة المناقصات، مشيراً إلى أنه تم إغلاق الشاطئ حالياً لأسباب أمنية، لوجود بعض الممارسات التي حصلت وتخدش حياء أصحاب المنازل الخاصة.

انخفضت المخالفات المرصودة من قبل وزارة الشؤون على العمل الخيري خلال الأسبوع الثالث من زيارات فرق العمل المشكلة لهذا الغرض.وقالت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون هناء الهاجري إن فرق العمل المشكّلة لرصد مخالفات العمل الخيري زارت خلال الفترة من 15 حتى 21 رمضان 52 مسجداً.وبيّنت الهاجري في إحصائية أصدرتها أمس أن مجموع المخالفات المرصودة خلال الفترة السالفة الذكر 4 مخالفات، حيث تم رصد مندوب إحدى الجمعيات يخالف جدول توزيع الجمعيات الخيرية على المساجد، فضلاً عن رصد ثلاث جهات تعمل في مجال النشر والتوزيع عبر الاتصال بالجمهور للتبرع وتحويل الأموال إلى خارج البلاد وتمت مخاطبة الجهات المعنية بذلك.

قفز مؤشر الأحمال الكهربائية أمس، مسجلاً 13673 ميغاواط وقت الظهيرة، وهو أعلى حمل سجل منذ بداية الصيف، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 47 درجة مئوية.ورصدت القبس ارتفاعات متتالية في مؤشر الأحمال، وقفز عشرات الميغاوات خلال ساعة واحدة عقب ظهر أمس.وقالت مصادر في الوزارة إن فرق الطوارئ وضعت على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي انقطاعات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، التي يتوقع أن تتصاعد خلالها حركة المؤشر مع ارتفاع درجات الحرارة.من جهة أخرى، قال رئيس نقابة العاملين في الوزارة، دعيج العازمي، إن مجلس إدارة النقابة عقد أمس اجتماعاً مع وكيل الوزارة محمد بوشهري، تم خلاله الاتفاق على دعم البدلات الخاصة في عدد من المواقع، منها مراكز المراقبة والتحكم وشؤون المستهلكين.وأضاف العازمي أن الهدف من زيادة البدلات هو تحفيز العاملين في تلك القطاعات، وجعلها جاذبة للعمل بها، مطالباً ديوان الخدمة بضرورة التعاون مع الوزارة لإقرار تلك البدلات في أسرع وقت انطلاقاً من كونها مطالب عادلة.وأشار إلى أن مسؤولي الوزارة مطالبون بدعم مطالب العاملين والعمل على إقرار تلك البدلات، وزيادة المزايا التي يحصل عليهاالعاملون بتلك القطاعات، لما يتحملونه من مشقة في العمل.

كان اجتماع اللجنة المشتركة الأحد الماضي الذي ضم الحكومة واللجان البرلمانية، الميزانيات والمالية والتشريعية، فرصة لبحث الحالة المالية للدولة، وقضية التنمية وأمور اخرى، تجلّت نهايته حكومياً بتحذير وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف من نفاد الاحتياطي، وتأكيد حتمية اقتراض الـ25 مليار دينار، وسط اعتراض نيابي.ماذا دار في الإجتماع؟نواب كشفوا لـ«الراي» بعض ما دار، وتمسكوا بحقيقة أن مجلس الأمة «موبالع» موضوع الاقتراض، وأن الحكومة تتحدث عن حالة مالية، فيما يتحدث النواب عن حالة اقتصادية.ورأى النواب أن «اصرار الحكومة على أن السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير، وهي بحاجة إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة، ذريعة لتمرير مشروع الاقتراض»، مؤكدين أن «المشروع الذي رفض من غالبية أعضاء اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشته لن يوفر سيولة لتمويل الاحتياطي العام»، ومطالبين بأن «توجه هذه الأموال نحو المشروعات الرأسمالية».ودعا النواب الحكومة إلى إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الذهاب إلى الاقتراض مباشرة، وما ستترتب عليه من فوائد مالية كبيرة.وأكدت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» رفضها المطلق لمشروع قانون الاقتراض الحكومي من دون تحديد سقف أعلى للفوائد، ودون تحديد برنامج زمني ومالي لطريقة صرف القرض الكبير، خصوصاً وان الفوائد التي سيتم دفعها تبلغ حوالي مليار سنوياً وهذا أمر مرفوض وغير مقبول البتة.وقالت الهاشم إن الحكومة مطالبة بتبيان نوعية المشروعات، والمشروعات الرأسمالية التي من المفترض تنفيذها، داعية إلى الوضوح وسرد المشروعات في جدول وتوقيت زمني واضح، «لكي نتأكد من ان هذه الأموال ستذهب في مكانها الصحيح، وتحديداً للتعمير وليس لسداد ديون أو عجز».وأشارت الهاشم إلى أن اجتماع الأحد الماضي لم يقنعها بأسباب الذهاب إلى الاقتراض، التي سردها وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف ومسؤولو المجلس الأعلى للتخطيط، معلنة «ليس لدينا رايات بيضاء تشجعني وتطمئنني إلى أن لدى الحكومة الحصافة للصرف بعد الحصول على قرض ملياري مثل هذا. وعموما هو مرفوض». وشددت الهاشم على أن «الحكومة هي التي تريد ان تدهورالأمور وتدير الوضع وكأنها في ديوانية، وهذا خطأ، وعموماً أنا لست مؤمنة بأداء وزير المالية، وليس لديّ أمل ان تكون له بصمة كوزير للمالية، كل التصريحات التي أطلقها لا أضع لها اعتباراً، لان الحكومة تركز على عجزالميزانية ولا تركز على تنويع اقتصاد وتنمية، إن ذلك جهل وتخبط غريبان تعيشهما الحكومة».وأشارت الهاشم إلى أنها «وجهت سؤالاً اثناء الاجتماع مفاده هل اعتمدت الحكومة في الإيرادات النفطية على سعر البيع الأصلي لبرميل النفط؟ فلم يجب عليّ أحد، وما ذكر مجرد فرضيات، والحكومة واعية لتكلفة الدين الحكومي من الاقتراض اذا استمرت بالنهج والعقلية ذاتهما، واذا استمررنا لمدة عشر سنوات واقترضنا 3 مليارات سنوياً ففوائد الدين العام ستصل إلى مليار سنوياً، اذا لم نطور الاقتصاد ونخلق مصادر جديدة ومستدامة للدخل بدلاً من سد العجز، ما أراه أن الحكومة غير واعية لسياساتها التقشفية، فهي تقطع من جهة و (تشق الجيب) من جهة أخرى وهذا هو الخطأ».ورأى النائب محمد الدلال ان «الحكومة تركز على الجانب السلبي وتضع علاجاً واحداً وتركز عليه وهو الاقتراض الداخلي والخارجي أو السحب من احتياطي الأجيال»، متسائلاً «ألا توجد إيرادات أخرى في الدولة؟ خصوصاً أنهم يتحدثون عن فترة تزيد على 10 سنوات، فما الإيرادات الأخرى التي يمكن ان تدخل في الميزانية غير النفط؟». وأكد الدلال لـ«الراي»: «نحن غير مقتنعين بما تطرحه الحكومة، فهم يتحدثون عن حالة مالية ونحن نتكلم عن اقتصاد»، مشيراً إلى ان المجلس «مو... بالع» الموضوع اطلاقاً والحكومة تريد تمرير مشروع الاقتراض، وذلك يعتمد على التصويت في قاعة عبدالله السالم.وقال النائب صالح عاشور لـ«الراي»: «إن العجز الذي يتحدثون عنه هو نتيجة هدر الانفاق الحكومي غير المبرر، والأمر يتعلق بانشاء هيئات جديدة والهدر في الميزانية وعدم ضبط الانفاق والكماليات والمهمات الأخرى التي قرر مجلس الوزراء تخفيضها، ولكنهم لم يقوموا بشكل جدي بالتخفيض في ما يخص المصروفات».وأوضح عاشور أن اللجنة المالية لم توافق على قرض الـ25 مليار دينار لمدة 30 سنة «ونحن طلبنا ان تذهب هذه الأموال إلى المشاريع الرأسمالية، والحكومة لم تزود اللجنة بآلية صرف هذه الأموال، ولذلك فإن رفض اللجنة مستمر».وأشارإلى تحسن الوضع المالي، كون سعر برميل النفط تجاوز السبعين دولاراً، والميزانية اعتمدت سعر البرميل بـ45 دولاراً، ولذلك هناك فائض يذهب إلى الاحتياطي العام وبالتالي فإن الوضع المالي جيد.ولفت عاشور إلى أن «تبرير الحكومة في شأن الاحتياطي العام ذريعة للاقتراض، وان كلامهم في اللجنة المالية واللجنة المشتركة لم يكن بمستوى اقناع النواب»، مؤكداً ان «الاقتراض من خلال قانون وليس لهم حق ان يقترضوا دون ذلك، ويجب عرض الموضوع على مجلس الامة»

فيما كشفت مصادر صحية عن صرف مكافأة مالية لاعضاء لجنة تقصي الحقائق، للعقد الذي كان مبرماً بين وزارة الصحة وشركة ATENA لتقديم خدمة تدقيق الفواتير وبعض الخدمات الأخرى بالمكتب الصحي في واشنطن، أكدت المصادر «امتناع مكتب المراقبين الماليين في الوزارة عن التوقيع على استمارة صرف المكافأة لعدم الرجوع بشأنها لمجلس الخدمة المدنية والحصول على موافقته». وأشارت المصادر في تصريح لـ«الراي» إلى ان «وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، كان قد تقدم قبل فترة بطلب صرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة سالفة الذكر، بمعدل تراوح من 250 إلى 500 دينار وفقاً للدرجات الوظيفية، وان تحويل المكافأة لحسابات أعضاء اللجنة سيتم قريباً».وبيّنت المصادر ان «اللجنة التي شكلت بقرار من وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي، ضمت كلاً من الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في وزارة الصحة رئيساً للجنة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير ادارة العلاقات الصحية الدولية، ومدير المكتب الفني لوزير الصحة ومدير ادارة العلاج بالخارج، وعضو من (الفتوى والتشريع) بدرجة مستشار على الاقل، وممثل من وزارة المالية، ومحاسب من قسم محاسبة العلاج بالخارج». وذكرت المصادر ان «كشف المكافآت تضمن صرف 500 دينار لكل من وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة المالية، ومستشار ادارة الفتوى والتشريع، و300 دينار لكل من ممثل ادارة العلاج بالخارج ورئيس قسم التوجيه المحاسبي في وزارة المالية، و250 ديناراً لكل من محاسب قسم محاسبة العلاج بالخارج وباحث قانوني».

الآن- صحف محلية