أبرز عناوين صحف السبت:- موجة غضب نيابية تطالب برفض استقالة هاشم هاشم... وإلا.. الآلاف أحيوا ليلة الـ23 من رمضان

أثارت استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم من منصبه موجة غضب نيابية، اعتبرت الاستقالة خسارة فادحة للقطاع النفطي.وطالب عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط بخيت الرشيدي برفضها، ولوح النائب عبدالوهاب البابطين باستجواب المبارك إذا تم قبولها.وأكد النائب راكان النصف، أن «هاشم من القيادات النفطية الوطنية، التي أعطت الكثير للقطاع النفطي، وواجه حروباً كثيرة بسبب تصديه للفساد، ورفضه للتدخلات السياسية»، مشدداً على أن «استقالة بوأحمد جرس إنذار، على الحكومة ورئيسها سماعه اليوم قبل فوات الأوان».من جهته، قال النائب يوسف الفضالة: «هاشم من الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها جميعاً، وقبول استقالته خسارة للقطاع النفطي، لذلك أتمنى أن يرفضها وزير النفط».بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين مخاطباً وزير النفط، إن «قبول هذه الاستقالة هي مواجهة أخرى قريبة قد يدفع تكلفتها رئيس مجلس الوزراء»، مستدركاً: «توقفوا عن إقصاء الصالحين، وإلا فسيتم إقصاؤكم وفقاً للأطر الدستورية».وطالب النائب محمد المطير وزير النفط بالتحرك بشكل سريع لثني هاشم عن الاستقالة، «لأنه من الكفاءات المشهود لها في هذا المجال، وخصوصاً أن السبب الرئيسي للاستقالة هو وقوفه بجانب حقوق إخوانه الموظفين الكويتيين في الشركة البترولية المتكاملة».وأكد النائب فيصل الكندري أن «دوامة التخبط التي يعانيها القطاع النفطي لا تزال مستمرة، وباتت مكشوفة بصورة أكبر»، معرباً عن أمله أن «يرفض رئيس الوزراء الاستقالة لحين انتهاء لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط من عملها».واعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن الاستقالة «خسارة فادحة للقطاع النفطي»، مؤكداً أن «ما ورد فيها يجب ألا يمر دون تحقيق، وعلى القطاع النفطي ألا يخضع للقرارات غير المدروسة التي تخالف السياسات التي رسمها المجلس الأعلى للبترول ونظمت العلاقة بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها».بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: «‏من غير المقبول السكوت عن استمرار إقصاء القيادات المتميزة بالنفط بسبب السياسات غير المنضبطة من قيادات مؤسسة البترول»، لافتاً إلى أن «دور الانعقاد المقبل، سيشهد تقديم تعديلات جذرية لقانون إنشاء المؤسسة تعيد تنظيم الاختصاصات، وتقنن استبداد وجنون سلطة أي شخص يتولى هذا المنصب».وطالب النائب طلال الجلال رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط برفض الاستقالة، وفتح تحقيق فوري بشأنها، «لأن قبولها ستكون كلفته عالية على الحكومة». والكل يشهد لهاشم بالكفاءة والإخلاص»، لافتاً إلى أن «هذه الاستقالة جاءت، حسب ما نمى إلى علمي، لدفاعه عن الحقوق المشروعة للموظفين».

في تصريحات وصفها مراقبون بأنها «واحدة من أكثر الوعود الانتخابية الفريدة» قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 الجاري، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإطلاق «مقاهٍ شعبية» (كيراثان باللغة التركية)، ستقدم مجاناً الكعك والشاي والقهوة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع الأنحاء.وأعلن إردوغان نيته مناقشة رفع حال الطوارئ المعلنة في تركيا منذ 2016، بعد الانتخابات الرئاسية، التي أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة «جيزيجي»، أنه لن يفوز فيها من الجولة الأولى، وأن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامته سيفقد أغلبيته البرلمانية.وفي تجمع انتخابي بمقاطعة هطاي الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، قرر إردوغان إطلاق «المقاهي الشعبية»، قائلاً: «إن شاء الله، ستكون خطوة جديدة، وسنؤسس بيوت القهوة الشعبية. الشباب والمسنون سيأتون، ويقرأون الكتب، ويتناولون الكعك والشاي والقهوة والمعجنات الخفيفة مجاناً... هذه الأماكن ستضيف لوناً للحياة، وستكون مفتوحة 24 ساعة».من جهة أخرى، انتقد إردوغان البرنامج الانتخابي لـ «حزب الشعب الجمهوري»، لعدم تضمنه أي شيء حول مكافحة الإرهاب.وفي مقابلة تلفزيونية، قال إردوغان: «بعد الانتخابات سنضع قانون حال الطوارئ على الطاولة ونراجعه، وربما يحدث شيء ما مثل رفعه»، مؤكداً «هذه الأمور لن تتأخر أكثر من اللازم. هذه الأشياء سنفعلها بسرعة، ونمضي قدماً».إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة «جيزيجي»، أن إردوغان لن يفوز من الجولة الأولى، وأن «العدالة والتنمية» سيفقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المقررة في 24 الجاري.وتوقع استطلاع «جيزيجي»، الذي أجري في 25 و26 مايو الماضي وشمل 6811 مشاركاً، حصول إردوغان على 48.7 في المئة في الجولة الأولى، مقابل 25.8 في المئة لمرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجي، وحصول ميرال أكشينار زعيمة «حزب الخير» على 14.4 في المئة.

مدرج على جدول أعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع 10 اقتراحات بقوانين خاصة بتعديل قانون الانتخابات، تختص بتعديل شروط الترشح والانتخاب، مع وضْع أغلبها «منع المسيء» بين التعديل والإلغاء.وبموجب قرار مجلس الأمة في جلسة 15 مايو الماضي فإن اللجنة مطالبة بإنجاز تقريرها عن تعديلات الانتخابات وإعادة تحديد الدوائر، قبل بداية دور الانعقاد المقبل المتوقعة في نهاية أكتوبر.وتستهدف أغلب التعديلات على شروط الترشح، نص المادة الثانية من القانون التي أقرها مجلس 2013، والمعروفة باسم «منع المسيء»، أما التعديلات الخاصة بشروط الانتخاب فتهدف إلى تخفيض سن الناخب.يأتي ذلك في وقت اتهم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال لجنة «الداخلية والدفاع» بتعمد تعطيل تقريرها.وأعرب الدلال لـ «الجريدة» عن اعتقاده بأن «تعديلات قانون الانتخابات معطلة بفعل فاعل، وبالأخص من الحكومة، إضافة إلى أطراف ترفض تغيير النظام الانتخابي».بدوره، طالب النائب رياض العدساني اللجنتين «التشريعة» و«الداخلية والدفاع» بسرعة إنجاز تقاريرهما بشأن الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً أن هناك تكليفاً من مجلس الأمة بذلك، بوصفها قوانين مهمة وملحة.وصرح العدساني بأن مثل هذه القوانين يعطي فرصة لأن تتحسن أمور كثيرة في الانتخابات، كما يمثل فرصة للناخب في اختيار أكثر من نائب، مؤكداً تمسكه بنظام الدوائر الخمس، مع تغيير آلية التصويت.

وزعت وزارة المالية على الجهات الحكومية تعميما يتعلق بالضوابط العامة للميزانية العامة للدولة، بحيث لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون بربط الميزانية للسنة المالية 2018/2019.وأضاف التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: يجوز للجهات الحكومية ان تطرح الممارسات أو المنــاقصات الــخاصةولا يجوز الترسية إلا بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة أو ربط الميزانية وكل جهة تعاقدت وفقا للميزانية السابقة بعقود مستمرة يتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السابقة أو تقديرات الوزارة بمشروع السنة الحالية أيهما أقل، وورد في التعميم أنه يجوز للجهات الحكومية بالنسبة لبعض العقود المنتهية وتريد استمرارها طرح الممارسة وفق الميزانية الحالية بعد إقرار التقديرات من قبل مجلس الأمة.وأمس، أعلن وزير المالية د.نايف الحجرف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني»، إحدى الشركات المحلية بالكويت.وقال الحجرف «نقدر ونحترم آراء النواب فيما أثاروه وان جميع الملاحظات محل نظر، ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليها بأي شكل من الأشكال».واضاف «على ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني» للوقوف على كل ما تمت اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على ان تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».وأكد د.الحجرف أن للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح ابدا بأي تجاوز او عبث او فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها.وقال الحجرف: «نقدر ونحترم آراء النواب فيما أثاره وان جميع الملاحظات محل نظر ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال وعلى ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في «إياس للتعليم الاكاديمي والتقني» للوقوف على كل ما تمت اثارته ودراسته من جميع الجوانب وتقديم التوصيات، على ان تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».وأكد أن للمال العام حرمة وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح ابدا بأي تجاوز او عبث او فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها.

أنهت وزارة التجارة والصناعة اللائحة الخاصة بالتجارة الإلكترونية (آي كومرس)، حيث أصبحت جاهزة للانطلاق وذلك بعد التجارب العالمية التي أجريت ووقوف الوزارة على أحدث الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.مصدر من الوزارة أبلغ «الأنباء» بأن تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في القطاعات المختلفة خصوصا التجارية اتجه الى التجارة الإلكترونية والاعتماد عليها بشكل كلي، مبينا أن مواقع الإنترنت في الكويت التصفح فيها لأكثر من 400 مليون صفحة شهريا وبقيمة تصل الى 100 مليون دينار سنويا.وذكر المصدر ان اللائحة التنفيذية لـ «آي كومرس» جاهزة وستطبق خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد وضع الضوابط المتعلقة بها، لافتا الى ان العالم بكامله اتجه إليها وأبرز إيجابياتها سرعة الاستجابة لطلبات العملاء إذا ما قورنت بالمعاملات الورقية التقليدية التي قد تستغرق وقتا أطول حتى يمكن تلقي أوامر الشراء والرد عليها.وأضاف: من الميزات العديدة للائحة تخفيض تكاليف المراسلات البريدية والدعاية والإعلان والتوزيع والتصميم والإعلان بنسبة لا تقل عن 80% من التكلفة الإجمالية، موضحا أن من أبرز فوائد التجارة الإلكترونية السماح بتخفيض المخزون من خلال استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد.وبين المصدر ذاته أن وزارة التجارة تسابق التطور في التجارة العالمية من خلال التجارب التي طبقتها معظم الدول الأوروبية والآسيوية للوصول الى أعلى مستوى خدمة محلية وخارجية.

تفاعلت قضية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) هاشم هاشم، على عدة مستويات أمس.وقالت مصادر متابعة لـ القبس إن الاستقالة وما تضمنته من مبررات أحيت آمال النواب الذين استجوبوا وزير النفط بخيت الرشيدي، بعدما فشلوا في طرح الثقة به. وأضافت المصادر: أن عدداً من النواب انضموا، أمس، إلى النواب المستجوبين، منددين بالأسباب التي أدت إلى استقالة هاشم، ومطالبين بعدم قبول الاستقالة؛ تمهيداً لإصلاح القطاع النفطي، والوقوف على الممارسات التي باتت «سيئة»، بحسب المصادر النفطية والنيابية على حد سواء. وتوقفت المصادر أمام عدة نقاط كالتالي:1 – ليس من مصلحة القطاع وسمعة الكويت ما يجري حالياً من نزاعات بين القيادات النفطية في ظل تسلط البعض على البعض الآخر.2 – تعجيل عمل اللجنة التي شكلت للتحقيق في ما ورد في استجواب الرشيدي.3 – تعديل اللوائح التي سمحت لموظف في مؤسسة البترول بالتحكم في عدد من المسائل التي هي من صميم صلاحيات رؤساء الشركات التابعة.4 – فصل النزاع القائم حالياً عن الصراع الذي بات مفتوحاً حول خلافة نزار العدساني في الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول.5 – الطلب من الوزير الرشيدي عدم قبول استقالة هاشم؛ لأن هناك شبه إجماع على كفاءته وعلى أحقية ما يطالب به، وكف التدخل في شؤون الشركات التابعة للمؤسسة، خصوصاً إدارة الموظفين وتقييمهم.6 – عدم ترك الأمور تسير مسرعة إلى تحويل القضية إلى مأزق سياسي واستجوابات إضافية قد لا تحمد عقباها.7 – التعجيل بإجراء تغييرات تحول دون تفاقم الغضب الذي يسود القطاع النفطي حالياً.وكشفت المصادر المطلعة عن حوار جرى، أمس، بين الرشيدي ومؤسسة البترول، وتبين من خلاله تباين في وجهات النظر؛ لأن الوزير قد لا يرغب في قبول استقالة هاشم.

وسط أجواء إيمانية أحيا آلاف المصلين صلاة القيام في ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وتزايدت أعداد رواد بيوت الله في المسجد الكبير والمراكز الرمضانية التي شهدت وجوداً أمنياً ومرورياً ملحوظاً، كما بذل المتطوعون جهوداً كبيرة لخدمة جموع المصلين.وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د. فهد العفاسي حرص وزارة الأوقاف على توفير جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة في المساجد والمراكز الرمضانية المنتشرة في الكويت للوصول إلى كل سبل الراحة للمصلين لأداء فرائضهم بكل خشوع وطمأنينة.وأكد العفاسي خلال جولة تفقدية على مسجد بلال بن رباح التابع لمحافظة حولي رافقه خلالها وزير التجارة خالد الروضان ووكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم كل التسهيلات التي من شأنها توفير أجواء روحانية للمصلين، خصوصاً ونحن في هذه الليالي المباركة التي يتضاعف بها الأجر.جهوزية وتنظيم وأضاف العفاسي: من خلال الجولات والزيارات التي قمت بها مع المسؤولين في الوزارة وجدت مستوى الترتيب والتنظيم والخدمة المقدمة للمصلين على أعلى درجة من الجهوزية والاستعداد، وهذا يدل على التجهيز المبكر للقائمين على المراكز الرمضانية لاستقبال الشهر الكريم.وزاد: إننا نحرص على تذليل أي شيء من شأنه تعكير صفو المصلين والعمل على معالجة أي شكوى أو ملاحظة للمصلين بأسرع وقت، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة لتوفير كل ما تحتاجه المساجد من خدمات أمنية أو طبية أو إعلامية.من جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي بمركز مسجد بلال بن رباح الرمضاني، مضيفاً أن «هذا المركز يمتاز بالسعة المكانية واتساع مواقف السيارات، ولذلك الإقبال عليه كبير جداً من جمهور المصلين».أعداد غفيرةوبيّن عمادي أنه في هذه الليلة المباركة امتلأ المسجد عن آخره، وصلى كثير من الناس في الخارج، حيث تقدر الأعداد بأكثر من 12 ألف مصل، لا سيما مع وجود أعداد غفيرة جداً من جماهير النساء.وتابع: «نثمن توجيهات سمو ولي العهد بتوفير سيارات الغولف لنقل المصلين من المصلى إلى مواقف السيارات والعكس، وهذه خدمة مقدمة لكبار السن والنساء».وقال عمادي إن «المراكز الرمضانية تنتقي خيرة المشايخ أصحاب الأصوات الجميلة، ولذلك نجد إقبالاً كبيراً من جمهور المصلين على المراكز الرمضانية، لأنهم يعرفون أن أصحاب الأصوات الجميلة موجودون في هذه المراكز».

قرر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، استثناء الكويتيين والخليجيين من شرط الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق لشغل الوظائف الدينية، مما سيفتح الباب أمام الشباب لتوظيفهم في مهنة الإمامة.ونص القرار، الذي حصلت القبس على نسخة منه، على قبول من يحفظ ١٥ جزءاً من القرآن الكريم.

دعا رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن محمد الخضر، الشباب الكويتيين ممن بلغوا 18 عاماً إلى «ضرورة المبادرة للتسجيل في النظام الآلي للخدمة الوطنية، تمهيداً لمَنْ يرغب بالانتساب إلى جامعة الكويت والتعليم العالي والتعليم التطبيقي والبعثات الداخلية والخارجية، وكذلك في دورات ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني».وأكد الخضر أن «مَنْ لا يسجل بالنظام يعتبر بعد ثلاثة أشهر متخلفاً، وبالتالي تنطبق عليه عقوبات قانون الخدمة الوطنية رقم (20/2015) والتي تصل إلى السجن والغرامة ومنعه من السفر والملاحقة القضائية».وقال الخضر لـ«الراي»: «مَنْ يسجل في النظام الآلي يستطيع عند التقدم لتلك الجهات الحصول على إذن إعفاء موقت للتسجيل، وهو كتاب تطلبه الجهات كافة بالدولة وبالتالي لن تنجز له معاملة من دونه».وأعلن عن «فرز عدد من ضباط الخدمة الوطنية في جامعة الكويت والتعليم العالي لتوجيه وإرشاد الشباب»، مشيراً إلى أن «مَنْ يقوم بالتسجيل في دورات الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني ويتم قبولهم، ملزمون أيضاً بالتسجيل في النظام الآلي ومراجعة الهيئة عند القبول، وذلك للحصول على إعفاء موقت عن السنة الأولى، على أن يراجع سنوياً ولحين انتهاء مدة الخدمة بالمؤسسات العسكرية، وهي 5 سنوات حتى تسقط عنه الخدمة الوطنية».وقال «نسقنا مع وزارة الدفاع للحصول على كشف بأسماء الطلبة الضباط المقبولين، وجار التنسيق حالياً مع وزارة الداخلية والحرس الوطني لتزويدنا بأسماء المقبولين آلياً، وذلك لإصدار الإعفاءات لهم خلال السنوات الخمس الأولى، من خلال الربط الآلي بين المؤسسات الأمنية دون الحاجة لمراجعتهم».

أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة «إياس للتعليم الأكاديمي والتقني»، إحدى الشركات المحلية في الكويت.وقال الحجرف: «نقدر ونحترم آراء النواب في ما أثاروه، وأن الملاحظات كافة محل نظر، ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة والتصدي لكل محاولات التعدي عليها في أي شكل من الأشكال».وأضاف «في ضوء تلك الملاحظات فقد قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في (إياس للتعليم الاكاديمي والتقني) للوقوف على كل ما تمت إثارته ودراسته من الجوانب كافة وتقديم التوصيات، على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».وأكد الحجرف أن «للمال العام حرمة، وأننا مؤتمنون عليه ولن نسمح أبداً بأي تجاوز أو عبث أو فساد، وسنكون بالمرصاد لكل مَنْ يثبت تطاوله على المال العام، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أياً كان مصدرها».

طرأ تغير في آلية تعامل بعض البنوك مع الحسابات الخاملة من خلال دمجها في حساب واحد، بعدما لوحظ ان عددا كبيرا من العملاء يملكون حسابات عدة متناثرة من دون تحريك لفترة طويلة. وقالت مصادر مصرفية لـ«الراي» إنه وفقاً لقواعد حماية أموال العميل، لا يستطيع البنك إغلاق الحسابات المتضمنة لأي مبالغ ولو ربع دينار، وكل ما يمكن للبنك القيام به تجميد هذه الحسابات في حال مر عليها 6 أشهر دون إجراء أي عملية مصرفية، سواء إيداع أو سحب، ما أدى إلى وجود طبقات متتالية من الحسابات الخاملة لدى البنوك تضم مئات الآلاف.وأضافت أنه لحلحلة هذه الإشكالية، لجأت بعض البنوك إلى إقرار آلية جديدة في التعامل مع الأموال المهملة لفترة متواصلة تصل لسنة، حيث تم الاتفاق على ترحيلها إلى حساب آخر للعميل على أن يكون فاعلاً، فيما تنشأ محفظة تضم حسابات عامة لهذه الأموال، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا مستقبلاً وطالبوا بحقوقهم، وبذلك يمكن للبنك إغلاق هذه الحسابات، وتجنب الكلفة التشغيلية التي كان يضطر إلى تحملها خلال السنوات الماضية حفاظاً على الحساب، مع ارسال رسالة نصية الى العميل تفيد بقيمة رصيده الجديد المتضخم بعد ضم الحسابات الخاملة.وبيّنت أن هناك أعداداً كبيرة من الحسابات الخاملة محتفظ بها في البنوك، بعضها بسبب الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة التي طرحت الدولة حصة منها للمواطنين، حيث لجأت شريحة كبيرة منهم إلى فتح حسابات عديدة لهذه الملكيات، قبل أن ينقطع اتصالها بالبنك لبيع هذه الملكيات في مرحلة لاحقة، وهنا قد تكون المبالغ المجمعة بحدود معينة، مشيرة إلى أن هذه المبالغ متباينة القيمة من عميل لآخر، كما أن سبب فتح الحساب يعد أحد اعتبارات تحديد القيمة المجمعة.

الآن- صحف محلية