النائب خليل أبل يعلق استجوابه للوزير الحجرف.. بشرط تنفيذ 3 مطالب بشأن صفقة التأمينات

محليات وبرلمان

1100 مشاهدات 0


أعلن النائب خليل عبدالله تعليقه الاستجواب المزمع تقديمه لوزير المالية نايف الحجرف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال عبدالله، في تصريح بمجلس الامة، إن 'وزير المالية وعدني بتنفيذ ثلاثة مطالب بشأن صفقة التأمينات، منها إيقاف الصفقة، وإيقاف المتسببين فيها عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة، وعدم تنفيذ اي صفقات مستقبلية إلا بعد تطبيقها لكل القوانين المعمول بها'.

وأردف: 'منذ فترة وصلتني معلومة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت ببيع أسهم شركة دون عرضها بمزاد علني، الأمر الذي ساهم في خسارة التأمينات ما يقارب 14 مليون دينار'.

وتابع: 'حاولنا تقديم قانون خاص عن التقاعد المبكر، إلا أن وزير المالية والقائمين على مؤسسة الاستثمار قالوا لنا إنها أموال صناديق ومتقاعدين، لكن بعدها مباشرة أتانا خبر ببيع الأسهم وخسارة المؤسسة عدة ملايين دينار'.

وأكد عبدالله أن هناك من يدعي حفاظه على أموال الدولة والمواطنين المتقاعدين، وهو من يضع يده عليها ويسرقها، مشيرا الى انه 'إن كانت ستسرق فمن الاولى ان يأخذها أهلها وألا تسرق في وضح النهار، خاصة انهم لم يسرقوها بليل إنما بعز النهار'.

واستدرك: 'كان لزاما علينا ان نخرج وندافع عن مليون و200 الف مواطن، وحملنا الوزير المسؤولية، وبإيماني المطلق ان الوزير لم يكن متورطا في هذا القرار، الا انه يتحمل المسؤولية السياسية كونه المختص بالتأمينات'، مشيرا الى ان استجوابه جاهز وموجود.

وكشف انه 'بعد التواصل مع وزير المالية وعدت بثلاثة أشياء، وآمل انها تتحقق، وهي ان الصفقة تقف وفقا للقانون، وإحالة كل من تسبب بالقرار بالمحاسبة بالإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة، والا يتم عمل اي صفقة الا وفق القرارات والقوانين المتبعة والتي سنصدرها'.

وأكد عبدالله ان 'أيدي الأشخاص الذين يمدونها على أموال الدولة ستنشل، وايقافهم عن العمل تم لاننا لم نعد نثق بهم'، مشددا على أنه سيقوم بتوجيه أسئلة برلمانية لجميع الجهات الحكومية، ولسلوك الاستثمار بجميع الجهات التي تستثمر وتبيع بالأسهم. 

وقال: 'مفاد الأسئلة هل يجوز ان يتم بيع اسهم في شركات مربحة؟ بالاضافة الى اننا سنرى مدى الربح والخسارة بالأسهم والشركات بالسنوات العشر الماضية'، مؤكدا انه 'لا يحق لاي احد ان يبيع شركات مربحة بالخش والدس، لانه في حالة اكتشافنا ذلك فسيتم قَص اياديكم'.

وأشار الى انه تم تعليق الاستجواب لقبل نهاية دور الانعقاد الحالي، 'على ان يتم تنفيذ الشروط التي وعدنا بها وزير المالية، ونتمنى قبل نهاية دور الانعقاد ان يكون لدينا الجواب'، مؤكدا عدم استهدافه وزير المالية بل يستهدف الفساد في هذه الصفقة، 'وإذا رأيت مماطلة في تنفيذ المطالب فإن الاستجواب جاهز'.

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك