أبرز عناوين صحف الإثنين:- المبارك تفقد المبنى «T4» بالمطار وأشاد بجهود إنجازه.. التجنيس المرتقب: أبناء كويتيات وفئات أخرى.. «السكنية» تنقل أعمدة الضغط العالي

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مساء أمس الأول، بجولة تفقدية لمشروع مبنى الركاب (T4) بمطار الكويت الدولي يرافقه مجموعة من الوزراء.وكان في استقبال سموه وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د. جنان بوشهري، ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعدد من المسؤولين.قالت بوشهري في تصريح صحافي، إن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى شرح مفصل عن مبنى الركاب الجديد، الذي تم تخصيصه لشركة الخطوط الجوية الكويتية.وذكرت أن سموه أشاد بالجهود المبذولة لإنجاز وافتتاح وتشغيل مبنى الركاب (T4) وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والشحن في مطار الكويت الدولي، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عبر خطة التنمية الوطنية (كويت 2035) لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.وأضافت أن سمو رئيس مجلس الوزراء التقى عدداً من المهندسين والمهندسات الكويتيين من الإدارة العامة للطيران المدني والمشرفين على مشروع مبنى الركاب (T4) حيث قدموا لسموه عرضاً عن مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدين أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له في حين أشاد سموه بالدور الذي يقوم به العنصر الوطني في خدمة الوطن مؤكدا أن الاستثمار في الشباب الكويتيين وتسخير كل الإمكانات لخدمتهم من أولويات الحكومة.وتوجهت الوزيرة بوشهري بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه غير المحدود لإنجاز مبنى الركاب (T4) المقرر تدشينه الشهر المقبل ومبنى الركاب الجديد (T2) الذي تم تصنيفه من بين أجمل تصاميم مباني الركاب والمطارات الدولية الجديدة والمقرر إنجازه عام 2020.وأشارت الى أن الإدارة العامة للطيران المدني برئاسة الشيخ سلمان الحمود ومديرها العام يوسف الفوزان والعاملين في الطيران المدني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك يبذلون جهوداً مشكورة لإنجاز جميع المشاريع المرتبطة بقطاع النقل الجوي، لافتة إلى أن الكويت ستشهد نقلة نوعية بهذا القطاع خلال المرحلة القادمة.

أظهر بوضوح تباطؤ النمو الائتماني من بداية العام العلاقة العكسية بين ارتفاع ودائع القطاع الخاص ومستويات النمو لمستويات التسهيلات المقدمة للبنوك عموماً، فكلما زادت ودائع القطاع الخاص تراجع معدل التمويل ونموه، وهو ما أكدته بيانات أبريل الماضي.بداية، يمكن الإشارة إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي ارتفعت من بداية العام بقيمة 756 مليون دينار، أي ما نسبته 2.1 في المئة إذ كانت بنهاية ديسمبر 2017 تقدر بنحو 35.401 مليار دينار، في حين سجلت في أبريل 36.157 مليار دينار.وارتفعت على اساس شهري بنسبة وقيمة كبيرتين إذ زادت فقط بين مارس وأبريل بنسبة 2.2 في المئة بما قيمته 786 مليون دينار، من 35.371 مليار دينار إلى 36.157 بنهاية أبريل الماضي.وتشير مصادر مصرفية إلى أن من أبرز أسباب وفرة السيولة العالية في أرصدة القطاع الخاص مايلي:1 - ارتفاع عوائد وايرادات بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تعامل وتصنف كقطاع خاص.2 - تسويات مديونيات العديد من الشركات خلال الفترات الماضية وفر للكثير من الشركات سيولة وفوائض.3 - انحسار الفرص الاستثمارية المجدية ووقوف غالبية الشركات في موقف المراقب.4 - انتظار المشاريع الكبرى والجامبو التي يتم الحديث عنها.5 - شركات توفر سيولة في حساباتها لزوم مشاريع الخصخصة المقبلة واسرعها البورصة.6 - موسم التوزيعات وفر للعديد من الشركات «كاش» ونقداً كبيراً في حساباتها.7 - عمليات تسيل الأصول المستمرة من بعض المجاميع أيضاً رفع منسوب الكاش سواء في الداخل أو من الخارج .8 - ضعف سوق الأسهم وفقدان شهية أصحاب السيولة والملاءة على الاستثمار انتظاراً لأي تغير.9 - أيضاً ضعف الطلب على سوق العقار ومشاكل السوق دفعت الكثيرين لاختيار الودائع.10 - ترقب بعض المشاكل والتوترات الجيوسياسية دائماً ما ترفع منسوب الكاش على حساب الاستثمار.في سياق آخر، تراجعت ودائع الحكومة من بداية العام بما نسبته 1.9 في المئة من 6.737 مليارات دينار لتصبح بنهاية أبريل 6.609 مليارات دينار بواقع 128 مليون دينار، وهو مبلغ طفيف لا يكاد يذكر.كما أن الودائع لدى القطاع تعاني تخمة ووفرة مقابل تباطؤ النمو.لكن بلغت نسبة التراجع على أساس شهري بين مارس وأبريل ما نسبته 2.8 في المئة بما قيمته 184 مليون دينار، من 6.793 مليارات دينار إلى 6.609 مليارات.ويعكس ماسبق من وفرة السيولة والودائع الخاصة بالقطاع الخاص عموماً وتباطؤ النمو تراجع سوق الإنتربنك بشكل لافت إذ تراجع بنسبة 33.8 في المئة إذ تراجع من بداية العام بقيمة 311 مليون دينار من 1.231 مليار دينار إلى 920 مليوناً كما في نهاية أبريل.حجم الائتمان في أبريل على صعيد آخر، سجل إجمالي التسهيلات الشخصية من بداية العام أسوأ نمو بلغت نسبته 0.079 فئ المئة من رصيد إجمالي في نهاية ديسمبر 15.067 مليار دينار مقارنة مع 15.079 ملياراً كما في نهاية أبريل الماضي.ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي التسهيلات سجلت تراجعاً طفيفاً بلغ -0.02 وذلك من 35.398 مليار دينار، كما في ديسمبر إلى 35.392 ملياراً.وحافظت التسهيلات المقسطة «الإسكانية»، التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، على نمو معقول إذ تم بقيمة 276 مليون دينار بما نسبته 2.5 في المئة، إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي 10.972 مليارات دينار في حين بلغ رصيد أبريل 11.248 ملياراً.على صعيد تفصيلي، تراجعت تسهيلات شراء الأوراق المالية بما قيمته 257 مليون دينار من بداية العام، من إجمالي 2.663 مليار دينار في ديسمبر من عام 2017، إلى 2.406 مليار، كما في نهاية أبريل الماضي بنسبة تراجع بلغت 10.6 في المئة.وشهدت باقي القطاعات تراجعات ونمواً طفيفاً لا يكاد يذكر، إذ بلغ رصيد القطاع الصناعي في ديسمبر الماضي 1.875 مليار دينار في حين بلغ في أبريل 1.871 مليار دينار والقطاع العقاري 7.971 مليارات في ديسمبر الماضي أيضاً في حين بلغ في أبريل 7.968 مليارات.

أعلن النائب خليل عبدالله تعليقه الاستجواب المزمع تقديمه لوزير المالية نايف الحجرف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وقال عبدالله، في تصريح بمجلس الامة، إن 'وزير المالية وعدني بتنفيذ ثلاثة مطالب بشأن صفقة التأمينات، منها إيقاف الصفقة، وإيقاف المتسببين فيها عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة، وعدم تنفيذ اي صفقات مستقبلية إلا بعد تطبيقها لكل القوانين المعمول بها'.وأردف: 'منذ فترة وصلتني معلومة أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت ببيع أسهم شركة دون عرضها بمزاد علني، الأمر الذي ساهم في خسارة التأمينات ما يقارب ١٤ مليون دينار'.وتابع: 'حاولنا تقديم قانون خاص عن التقاعد المبكر، إلا أن وزير المالية والقائمين على مؤسسة الاستثمار قالوا لنا إنها أموال صناديق ومتقاعدين، لكن بعدها مباشرة أتانا خبر ببيع الأسهم وخسارة المؤسسة عدة ملايين دينار'.وأكد عبدالله أن هناك من يدعي حفاظه على أموال الدولة والمواطنين المتقاعدين، وهو من يضع يده عليها ويسرقها، مشيرا الى انه 'إن كانت ستسرق فمن الاولى ان يأخذها أهلها وألا تسرق في وضح النهار، خاصة انهم لم يسرقوها بليل إنما بعز النهار'.واستدرك: 'كان لزاما علينا ان نخرج وندافع عن مليون و٢٠٠ الف مواطن، وحملنا الوزير المسؤولية، وبإيماني المطلق ان الوزير لم يكن متورطا في هذا القرار، الا انه يتحمل المسؤولية السياسية كونه المختص بالتأمينات'، مشيرا الى ان استجوابه جاهز وموجود.وكشف انه 'بعد التواصل مع وزير المالية وعدت بثلاثة أشياء، وآمل انها تتحقق، وهي ان الصفقة تقف وفقا للقانون، وإحالة كل من تسبب بالقرار بالمحاسبة بالإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة، والا يتم عمل اي صفقة الا وفق القرارات والقوانين المتبعة والتي سنصدرها'.وأكد عبدالله ان 'أيدي الأشخاص الذين يمدونها على أموال الدولة ستنشل، وايقافهم عن العمل تم لاننا لم نعد نثق بهم'، مشددا على أنه سيقوم بتوجيه أسئلة برلمانية لجميع الجهات الحكومية، ولسلوك الاستثمار بجميع الجهات التي تستثمر وتبيع بالأسهم.وقال: 'مفاد الأسئلة هل يجوز ان يتم بيع اسهم في شركات مربحة؟ بالاضافة الى اننا سنرى مدى الربح والخسارة بالأسهم والشركات بالسنوات العشر الماضية'، مؤكدا انه 'لا يحق لاي احد ان يبيع شركات مربحة بالخش والدس، لانه في حالة اكتشافنا ذلك فسيتم قَص اياديكم'.وأشار الى انه تم تعليق الاستجواب لقبل نهاية دور الانعقاد الحالي، 'على ان يتم تنفيذ الشروط التي وعدنا بها وزير المالية، ونتمنى قبل نهاية دور الانعقاد ان يكون لدينا الجواب'، مؤكدا عدم استهدافه وزير المالية بل يستهدف الفساد في هذه الصفقة، 'وإذا رأيت مماطلة في تنفيذ المطالب فإن الاستجواب جاهز'.

كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة إعادة الجناسي المسحوبة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد تبحث في الطلبات المقدمة للجنة بحسب أولوية التقديم، مشيرة الى انه لا تفضيل لأسماء مقارنة بأخرى.وقالت المصادر: لدينا معلومات مؤكدة ان التقرير الثاني للجنة شبه جاهز.هذا، ولفتت المصادر الى انه ينتظر انجاز وزارة الداخلية تنفيذ تصديق مجلس الوزراء على مضمون التقرير الأول الذي رفعته لجنة إعادة الجناسي العام الماضي.وأشارت المصادر الى انه تم تنفيذ بعض توصيات التقرير الأول الخاصة ببعض الأسماء وتنتظر أسماء اخرى صرف الجناسي لهم.هذا، وأوضحت المصادر ان الدفعة المنتظرة للتجنيس ستضم الى جانب ابناء الكويتيات الأسماء المقترحة من لجنة إعادة الجناسي، اضافة الى فئة غير محددي الجنسية.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي، عن إلغاء التوجيه العام للخدمات الاجتماعية والنفسية، ضمن الوحدات التنظيمية لقطاع التنمية التربوية والأنشطة.جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير العازمي أمس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، مطالبا جميع الجهات بالعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

باشر قطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسمياً تنفيذ أعمال مشروع جنوب عبدالله المبارك، الذي يضم ٣٢٦٠ قسيمة، وبدأت أعمال نقل المعوقات، المتمثلة ف7ي أعمدة الضغط العالي التي تقسم المنطقة من المنتصف، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.وكشفت مصادر مسؤولة لــ القبس أن المقاول انتهى منذ توقيع العقد وحتى نهاية مايو الماضي من فترة التجهيز والتصميم والاجتماعات المستمرة والمرتبطة بنقل الاعمدة من دون الاضرار بالتيار الكهربائي وتشغيله، لا سيما انه مرتبط بالمنطقة الشمالية.واضافت المصادر إن الاعمال الموقعية بدأت فعليا منذ بداية الشهر الجاري، بنسبة تقدر بــ ٣%، ومن المتوقع ان ترتفع خلال نهاية الشهر الجاري، نظرا الى أن هناك كمية كبيرة من الكيبلات السعودية المطلوبة من المقاول وصلت، مما يؤثر ايجابيا في اعمال المشروع الفعلية التي ستصل الى ٢٢% في حين المطلوب هو ١٨%.واكدت عدم تأخير في الاعمال، وهناك التزام بإشراف مباشر من المهندسين المختصين، حيث بدأت عملية التنفيذ باستيراد مواد خاصة للقواعد الكهربائية، وسيتم ادراج المشروع ونسبه على جدول التنفيذ الشهري، بدءا من نهاية يونيو الجاري.وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، وضعت شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي لوحة تنفيذ المشروع الخاص بــ ٣٢٦٠ وحدة سكنية، الذي من المقرر اتمام تنفيذه في ٩ ابريل ٢٠٢٠.وبيّنت المصادر ان الاعمال الموقعية ستبدأ خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مقاول عقد ترحيل الاعمدة تسخير «السكنية» كل مطالب المقاولين وآخرها توفير دركال رملي قريب من المشروع، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة.

من على متن الطائرة اير فورس وان، وفي طريقه الى سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، غرّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، معلنا سحب الموافقة الاميركية على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، الذي تم التوصل اليه بعد جهود شاقة حول القضايا التجارية.وبرّر ترامب ضربته هذه التي وجّهها الى حلفاء الولايات المتحدة، بتصريحات ادلى بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.واكد رئيس الوزراء الكندي، الذي فرضت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من بلده ومن اوروبا، ان هذه الرسوم «مهينة». متوعدا باجراءات انتقامية ستتخذ في يوليو.ووصف ترامب ترودو بانه رجل «غير نزيه وضعيف»، وجدد تهديده بفرض رسوم جمركية على السيارات الاوروبية والاجنبية.واصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا شديد اللهجة، وأعلنت أن «التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهنا لنوبات غضب أو انتقادات»، في اشارة الى ترامب. ويعزّز سلوك ترامب في قمة مجموعة السبع التساؤلات حول استراتيجيته الدبلوماسية وقدرته على اجراء مفاوضات دولية رفيعة المستوى،قبل اجتماعه مع كيم جونغ اون الثلاثاء.ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى سنغافورة امس قبل يومين من قمته التاريخية مع الرئيس الأميركي التي لا تزال نتائجها غير مؤكدة. وتُطرح أسئلة كبيرة حول نتيجة هذه القمة التي سيراقبها العالم بأسره عن كثب وستعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

استبقت الإدارة العامة للطيران المدني موسم السفر قبيل انطلاق العطلة الصيفية وإجازة العيد بجملة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل سفر المغادرين والقادمين، وتخفيف الضغط والزحام في مطار الكويت الدولي.إجراءات الطيران المدني، التي تضمنها تقرير حصلت القبس على نسخة منه، تشمل اعتماد تفتيش الأمتعة آليا، واستحداث صالتين الأولى لإصدار تأشيرات الركاب والأخرى لركاب الترانزيت، فضلا عن تدشين خدمة توصيل أمتعة الركاب القادمين إلى المنازل آليا، وتركيب أجهزة جديدة لتفتيش الحقائب.تحسين الخدمات وأشار التقرير إلى جملة من التحسينات على خدمات المطار بهدف تخفيف الحمل علىمبنى الركاب «T1».ومن ابرز الآليات التي نص عليها التقرير الحد من الرحلات الاضافية وزيادة حجم الطائرات، فضلا عن افتتاح مبنى ركاب شركة طيران الجزيرة (T5) مؤخرا الذي سيخفف الحمل على مبنى الركاب T1 بنسبة %15 بطاقة تشغيلية تصل الى 2.5 مليون راكب سنوياً، ونقل عدد من شركات الطيران الاقتصادية لمبنى الشيخ سعدالعبدالله.ونوه التقرير بتشغيل مبنى الركاب المساند T4 بطاقة تشغيلية تصل الى 4.5 ملايين راكب سنوياً الذي خصص للخطوط الجوية الكويتية ويتوقع تشغيله 25 يوليو المقبل.خدمات جديدة وضمن تحسين مستوى الخدمات أشار التقرير إلى خدمة الاستلام المبكر للحقائب خارج مبنى المطار لركاب الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة، وتكليف فريق إسناد لموسم الصيف 2018 لمساندة موظفي الطيران المدني لتنظيم ومساعدة الركاب، اضافة الى إنشاء كاونترات للاستعلامات ولخدمات المسافرين في مناطق الوزن، وتركيب اجهزة اصدار بطاقة صعود الطائرة ذاتيا Self Check in.ولفت التقرير الى استحداث صالتين جديدتين، الأولى لاصدار تأشيرات الركاب بمساحة 500 متر مربع، والأخرى لركاب الترانزيت بمساحة 500 متر مربع، إلى جانب استحداث خدمة توصيل امتعة الركاب القادمين إلى المنازل بسعر رمزي، وتركيب مظلة خارجية على جسر المغادرة مع مرشات مياه تلطيفية.مقاعد الاستراحة وحسب التقرير، فقد جرت زيادة اعداد المقاعد لاستراحة الركاب وكبار السن في مناطق الوزن وصالة القادمين، وتنفيذ نظام تفتيش الامتعة الالي لمناطق الوزن 2 و3 بما يساهم في تخفيف طوابير التفتيش الامنية، والانتظار ورفع مستوى التفتيش الامني ودقته، اضافة الى عمل خطوط لنقل امتعة الركاب من مناطق الوزن 1 و4 الى مناطق الوزن 2 و3 في حال تعطل الاجهزة الامنية.وتطرق التقرير إلى تطبيق نظام تفتيش الامتعة الالي لصالة الجمارك عبر تركيب اجهزة جديدة لتفتيش حقائب الركاب القادمين خارج صالة الجمارك وقبل استلامها من الركاب، الامر الذي يساهم في تسهيل خروج الركاب القادمين من صالة الجمارك ويزيد الطاقة التشغيلية لصالة القادمين ورفع مستوى ودقة التفتيش الجمركي، وزيادة كفاءة اجهزة التبريد والتكييف في مبنى الركاب T1، فضلا عن تحديث اللوحات الارشادية في مبنى الركاب T1.تفتيش الحقائب واشار التقرير الى زيادة اعداد اجهزة تفتيش الحقائب اليدوية للركاب المغادرين من 5 الى 9 اجهزة تفتيش، اضافة الى عمل 4 مداخل لمنطقة الترانزيت، ومدخل الركاب المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي. ومدخل الركاب الاجانب ومدخل ركاب الدرجة الاولى والدبلوماسيين، ومدخل طاقم الطائرات، ناهيك عن اطلاق حملات توعوية للمسافرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار المسافرين بآخر المستجدات وتجديد ٤ مصليات حالية وإنشاء ٦ مصليات جديدة في صالة القادمين.

شدد عدد من النواب والشخصيات الأكاديمية على أن الموقف الكويتي الذي يعبر عنه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من القضية الفلسطينية معروف ومشهود له ولا يمكن أن يتغيّر «لأنه وسام على صدر العرب»، على ما قاله هؤلاء لـ«الراي».واشاد النائب صالح عاشور بموقف الكويت «والذي تمثل بدءاً بالموقف الرسمي الذي عبر عنه صاحب السمو أمير البلاد في كلمته في قمة اسطنبول ومناسبات أخرى، وهو موقف يمثل جميع الشرفاء، وكذلك الموقف الشعبي الذي جسده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وموقف ممثلي الكويت في مجلس الأمن ازاء القضية الفلسطينية».واضاف عاشور «ازاء الموقف الكويتي الواضح برفض التطبيع الذي بدأ يحظى بقبول عربي، قد نشهد هجمات اعلامية معلومة اسبابها وبواعثها، الأمر الذي يحتم على الديبلوماسية الكويتية الثبات واخذ الحيطة والحذر»، لافتاً إلى «ان موقف الكويت كان ترجمة حقيقية لنبض الشارع العربي».وعلق النائب الدكتور خليل عبدالله بالقول: «نحن دولة مستقلة، ونقدر المجتمع الدولي، ونحترم المواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ونؤمن إيماناً قاطعاً بأن الاتفاقيات الدولية ضمانة للسلم العالمي، ولكن عندما يكون هناك رأي لنا كدولة في ممارسة ما، وفي تجاوز على حقوق البشر في العالم، يفترض أن يؤيدنا المجتمع الدولي على ذلك لا أن يحاربنا على الأمر».وأضاف عبدالله لـ«الراي»:«أنا كمواطن كويتي قبل أن أكون نائباً، أشعر بالاطمئنان بفضل الله تعالى أولاً، وبوجود القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد». وأكد النائب سعود الشويعر ان «موقف الكويت تجاه قضية فلسطين والقدس تحديداً ثابت وقوي في مناصرة الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن»، وشدّد على أن «قضية فلسطين هي انتصار للمظلوم ضد الظالم المحتل المغتصب».وأشاد الشويعر بموقف سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الواضح في مساندة الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد المواقف الإيجابية للكويت في مجلس الأمن، «الساعية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ضد العربدة الصهيونية»، لافتاً إلى أن «سياسة الكويت الخارجية تمتاز بالحكمة والرؤية الثاقبة وهي مستمدة من السياسية الحكيمة لسمو الأمير». وأشار الشويعر إلى أن «الكويت تقف في كل الأوقات مع الشعوب المظلومة، وتسعى لرفع الظلم عنها بما فيها قضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين، التي ظلت دائماً وأبداً في ضمير الكويت، وتحظى باهتمام على كل المستويات الشعبية والرسمية، وفي مجلس الأمة أيضاً الذي تصدى للإسرائيليين في أكثر من جبهة برلمانية وكشف زيفهم وخداعهم، ولعلنا نستذكر موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في هذا الجانب حيث عبر بصدق عن الموقف الكويتي».وزاد الشويعر ان «ما يواجه الكويت من تحديات نتيجة موقفها الثابت تجاة القضية الفلسطينية، خير دليل على أن الكويت تقف مع القضايا العادلة غير آبهة بالنتائج المترتبة على ذلك، لأن الحق والعدل هما من ينتصر في النهاية».ومن جهته، أكد عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب السابق مبارك الدويلة، ان «هناك اطرافا يهمها التركيز الاعلامي على مواقف الكويت من القضية الفلسطينية ونقاط الخلاف مع الادارة الاميركية لابقائها حية للضغط»، داعياً الديبلوماسية الكويتية إلى «الثبات على موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتأييد المقاومة دون تراجع، مع مراعاة الرياح العاتية الموجودة».وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله الهدبان أن «المواقف الكويتية تنبع من قناعاتها، وقضية فلسطين بالنسبة للكويت لا جدال فيها، والدول التي صوتت مع الكويت في مجلس الأمن أعطت الدليل على قدرة الإقناع الكويتية وعلى صدق الموقف والفكرة هنا والسؤال: هل ستضعنا هذه الحسابات في مشاكل مع بعض الدول؟ الإجابة نعم بالتأكيد». ورأى رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان ان «موقف الكويت الإنساني والأخلاقي والاجتماعي تجاه القضية الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى بداية هذه القضية، فقد كانت الكويت من أشد المدافعين عن القضية الفسلطينية ودعم الشعب الفسلطيني على كافة المستويات الإنسانية والمادية ومن المعارضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني». وبيّن ان «الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية ينسجم انسجاماً كلياً مع أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، في حين ان من يخترق أهداف تلك المنظمة هو الولايات المتحدة واسرائيل». وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي إن «دولة الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، لا تقوم بتقديم المساعدات المالية أو تدعم المواقف بناء على أجندة سياسية أو الرغبة بتحقيق هدف خاص أو مصلحة ما، لكنها دوماً تقف مع الشعوب والمجتمعات التي تُعاني من ويلات الصراع في أوطانها».وأضاف: «نحن نرى أن موقف دولة الكويت لم يكن داعماً لأي طرف في غزة بقدر ما هو داعم للقضية الفلسطينية إجمالاً ومن منظورها الواسع، والكويت دولة ذات سيادة ولا تحتاج لمن يملي عليها دروساً».

هل بات ردّ الحكومة لقانون التقاعد المبكر بلا جدوى، على اعتبار أنه يحتاج إلى غالبية مطلقة إن تم التصويت عليه مجدداً قبل فض دور الانعقاد الحالي، والغالبية متوافرة، وهو يحتاج إلى الغالبية العادية في دور الانعقاد المقبل، وهي بالطبع متوافرة؟فقد استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ما يتواتر من أنباء بخصوص رد قانون خفض سن التقاعد، الذي حظي بموافقة واسعة من أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن دوره في التوظيف المبكر وتقليص قائمة الانتظار.وأشار عبدالصمد لـ«الراي» إلى أن هناك أكثر من علامة استفهام، في حال تم رد القانون من قبل الحكومة، ويصبح من الواجب توجيه السؤال إلى رئيس الحكومة والوزراء ومفاده: لماذا ردّ قانون تخفيض سن التقاعد، وما الجدوى من رده؟ والسؤال يحتاج إلى إجابة واضحة.وأوضح عبدالصمد أنه في حال ردّت الحكومة القانون في دور الانعقاد الحالي، ومن ثم تم تقديمه قبل فض دور الانعقاد فإنه سيحصل على الغالبية المطلقة، لأن هناك العدد الكافي لتمريره، وإن قُدّم في دور الانعقاد المقبل فسيحتاج إلى غالبية عادية.وقال عبدالصمد انه إذا كانت حجة الحكومة لرفض القانون، أن «المجلس رفض تعديلها على الفوائد بإضافة نسبة 1 في المئة، فهذا كلام مردود عليه لأن الحكومة تتذرع بأنها نسبة ضئيلة ولا تأثير لها قياساً بالنفقات العامة الكبيرة التي تقدمها الدولة، وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتمسك بهذه النسبة الضئيلة، والتي تراها لا تسمن ولا تغني من جوع، حسب وصفها؟».وأضاف: أما بخصوص تأثر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيض سن التقاعد، فقد سبق أن قلنا ان (التأمينات) مدعومة مالياً من الحكومة، وقُدّم لها مبلغ 9 مليارات دينار وهي تطالب بـ10 مليارات لتغطية العجز الاكتواري، ومن المستغرب أن يتم التعامل مع المؤسسة كأنها صندوق مستقل، وهي تعتمد كلياً على الحكومة. وتساءل: لماذا لا نُقيّم ما توفره الحكومة من أعباء مالية نتيجة لخروج المتقاعدين من قوة العمل، بما في ذلك قضية توفير الوظائف.

قال القيادي السابق في شركة نفط الكويت، المهندس عدنان العرادي «أنصفنا مجلس الأمة، وأقر مستحقاتنا وحقوقنا، لكنها للأسف تاهت في أروقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».وأضاف العرادي في تصريح لـ«الراي» أن «هناك نحو 34 قيادياً وموظفاً متقاعداً من (نفط الكويت) ممن تم تعيينهم قبل أكتوبر من العام 1977 يعانون الأمرين للحصول على مستحقاتهم التي أقرها لهم مجلس الأمة بالقانون بإعادة المبالغ المخصومة منهم لصالح الشركات».وأكد «بعد صدور القانون الذي أنصف نحو 3150 موظفاً سابقاً، قامت الشركات النفطية بصرف مستحقات المتقاعدين المستفيدين من القانون مباشرة من الجهات النفطية لمتقاعديها، إلا أن المفاجأة كانت استثناء مجموعة من القياديين والموظفين الذين تم تعيينهم قبل أكتوبر 1977 على أساس أن القانون المنظم لذلك يقضي بتحويل مستحقاتهم إلى (التأمينات)، ومن ثم تُصرف لهم»، مبيناً أن عدد القياديين يبلغ نحو 34، في حين يبلغ متوسط المبلغ التقاعدي لكل واحد منهم نحو 50 ألف دينار، بما يعادل نحو 1.7 مليون دينار.وقال «خاطبنا المسؤولين في الجهات النفطية المختلفة سعياً للحصول على مستحقاتنا مباشرة أسوة بالآخرين، وانتهينا إلى تطبيق القانون وتحويل المستحقات لـ(التأمينات) لتبدأ رحلة البحث عن هذه الأموال وكيفية صرفها».وشدّد «ذهبنا للشركات النفطية، فأبلغونا أنهم حوّلوا مستحقاتنا، ثم ذهبنا لـ(التأمينات) ليخبرنا العاملون هناك أن شيئاً لم يصل، ومن ثم عدنا للشركات النفطية، وبالنهاية حصلنا على ما يفيد بتحويل المستحقات منذ تاريخ 28 مايو الماضي، في حين أن العاملين بـ(التأمينات) أصروا على أن شيئاً لم يصل».وأشارالعرادي إلى أن أصحاب هذه المستحقات ساهموا في بناء القطاع النفطي في البدايات، وأفنوا حياتهم في خدمة الكويت وقطاعها النفطي، ومن المفترض أن يتم التعامل معهم بشكل أفضل من بحثهم عن مستحقاتهم بين مكاتب الجهات والمؤسسات الحكومية.

الآن- صحف محلية