كيف تعمل الحكومة؟.. يتسائل محمد المطني

النهار

نقش - كيف تعمل الحكومة؟

محمد المطني

 

في الكويت فقط تطلب وزارة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وقف ترسية مناقصات لعدم سلامة الاجراءات، فيأتي رد الحكومة على الوزارة عن طريق الفتوى والتشريع بسلامة الاجراءات واستقرار المركز القانوني للشركات المؤهلة للمناقصات المذكورة وبالتالي عدم وجود سبب قانوني يستدعي ايقاف المناقصة والغاءها. الغريب هنا ليس عدم تنسيق الوزارة مع المستشار القانوني للحكومة «الفتوى والتشريع» قبل طلب الايقاف ليكون طلبهم قانونيا ووفق اسس وملاحظات تستدعي الايقاف وتحمل نتائج الخسارة وارتفاع المناقصة اذا اعيد طرحها في المستقبل مثلما حدث مراراً وتكراراً. الأغرب عزيزي القارئ ان المناقصات المركزية في ردها اشارت الى ان احدى المناقصات التي طلبت الوزارة ايقافها لم تطرح اصلاً الى الآن ولم يتم فيها اي اجراء، وما يهمنا في هذا الخبر ليس التدليل على طريقة عمل الحكومة وسوء صنيعها في التعامل مع مثل هذه الامور لأننا لا نحتاج دليلاً على ذلك.

المهم في هذا الأمر بالتحديد هو وجود عقود ومناقصات بملايين الدنانير تستطيع أي وزارة ايقافها والغاءها وتكبيد المال العام فارق توقيت الطرح في المستقبل بمجرد طلب يقدم الى لجنة المناقصات وهو ما يجعلنا نقرع الجرس ونطالب بالشفافية في مثل هذه الحالات وان تكون مثل هذه الطلبات مستقبلاً مستوفية للجانب القانوني والاقتصادي قبل تقديمها بشكل واضح وان تتدارس كل وزارة قبل تقديم طلبات الغاء المناقصات مع المختصين لمعرفة آثار مثل هذا القرار والخسائر المتوقعة ان تم طرحه في المستقبل، لا أن تكون هذه الصلاحيات أسلحة دون شروط ولا ضوابط واضحة.

قانون المناقصات الجديد لم ينظم طلبات الالغاء ولم يضع لها طريقة عمل واضحة مما يجعل هذا الأمر عرضة لحسابات اخرى غير الأمور الاقتصادية والقانونية، وهو ما يحتاج تدخلاً تشريعياً لتنظيمه والحد منه خصوصاً وان حوادث الغاء المناقصات واعادة طرحها اغلبها ان لم يكن كلها جاءت سلبية وحملت المال العام مبالغ أكبر عندما تم اعادة طرحها فهل من مجيب؟ وهل هناك من يتحرك؟ لا ندري. تفاءلوا