المتاجرة بالأطفال.. بين الحاجة والاستغلال

محليات وبرلمان
استخدامهم بالشوارع مرفوض قانونا والحكومة والأهالي يتحملان مسؤولية الوضع

2255 مشاهدات 0

أبلغت مصادر حقوقية ان الحاجة باتت ماسة اليوم بشكل فعلي للوقوف على ظاهرة استجدت على الساحة في البلاد وهي ظاهرة 'بيع الأطفال' في الشوارع من خلال قيام اشخاص بالمتاجرة بهؤلاء الأطفال ووضعهم في الشارع لبيع مواد غذائية او ألعاب أطفال عند الإشارات المرورية، وبينت المصادر ان تحرك الجهات المختصة في الأونة الأخيرة جاء تحرك خجول لا يتناسب ولا يتواؤم مع جسامة الحدث رغم وجود قانون حماية الطفل والذي يتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث والمتاجرة باسم الأطفال.

وقالت المصادر في حديثها: مع وجود جدل كبير ثار في الأيام الأخيرة، وبعضها انتقادات جاءت بحسن نية تجاه تعامل الجهات المختصة مع المتاجرة مع الأطفال، فيجب معرفة ان المتاجرة باسم الأطفال مرفوض في كافة القوانين في مختلف دول العالم ومن ضمنها الكويت التي وقعت مسبقا على اتفاقيات دولية ذات صلة بالأمر، وتحرك الجهات المختصة او وجود رفض لهذا الأمر ليس موجه ضد جنسية معينة او فئة بذاتها بقدر ما هو حماية للأطفال انفسهم مع التقدير لظروف هؤلاء الأطفال من الناحية المعيشية وهي ظروف لا نعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه ذلك وما وصلوا إليه.

وأكدت المصادر بالقول 'الأهالي الذين يرمون أطفالهم بالتهلكة بالمتاجرة بهم لصالح البيع بالشوارع بسبب ظروف معيشية قاهرة، يجب ان يعلموا ان اطفالهم يكونون عرضة لأمور سلبية منها الإستغلال الجنسي من ذوي ضعاف النفوس او تجار المخدرات ناهيك عن تعرض الطفل للأمراض تحت اشعة الشمس الحارقة مع ارتفاع درجات الحرارة'.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك

captcha