أبرز عناوين صحف الجمعة:- تأخر المجلس بإحالة قانون التقاعد المبكر يعقّد إقراره.. «النفط» يجري أكبر حركة ترقيات وتعيينات.. «الاستئناف»: حرمان الغشاش.. قانوني
محليات وبرلمانيونيو 14, 2018, 11:47 م 2796 مشاهدات 0
الجريدة
تأخر المجلس بإحالة قانون التقاعد المبكر يعقّد إقراره
أقر مجلس الأمة قانون التقاعد المبكر بالمداولة الثانية في 15 مايو الماضي، وكان يفترض أن يحيله مباشرة إلى الحكومة، فإذا ردته خلال دور الانعقاد، فإنه يحتاج إلى أغلبية خاصة لإقراره خلال هذا الدور، لكنه تأخر في إحالته حتى 4 الجاري، وهو ما يعطي الحكومة فرصة لترد هذا القانون حتى 4 يوليو المقبل، أي بعد فض دور الانعقاد في 28 الجاري، مما يجعل المجلس مطالباً في «الانعقاد المقبل» بإقراره بأغلبية خاصة (الثلثين).وتنص المادة ٦٦ من الدستور على أنه «يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به».وفي السياق، كشف النائب علي الدقباسي أن مجلس الأمة أحال قانون «التقاعد المبكر» إلى الحكومة بتاريخ 4 الجاري، متوقعاً أن ترده خلال العطلة البرلمانية، «غير أن ذلك يعد خطوة غير طيبة لمستقبل التعاون بين السلطتين».وصرح الدقباسي، أمس، بأنه كان ينتظر 14 يونيو، «ليكون مر 30 يوماً على إقرار القانون، لكنْ بحسب ما وصل إليَّ من الأمانة العامة فإن المجلس أحاله في 4 يونيو، وبناء على رأي الخبير الدستوري فسنصطدم بنهاية الدورة البرلمانية».وأضاف أنه «مع الأسف سيكون رد القانون بعد انتهاء الدورة، حتى لا يقره النواب بأغلبية 44 صوتاً، وهذا سيفوت على المجلس فرصة إقراره في دور الانعقاد الحالي»، لافتاً إلى أن إقراره سيكون في مطلع الدور المقبل بأغلبية عادية 33 صوتاً، استناداً إلى الدستور واللائحة الداخلية.وتابع: «نحن في حالة ترقب، وأعتذر لنقل مثل هذه الأخبار السيئة، ولكن هذا هو الواقع، ووعدت الناس أن أنقل إليهم كل التفاصيل بشكل واضح ومحدد، وبعد مرور 30 يوماً اتضحت الأمور وفي أي اتجاه تسير».وبيّن الدقباسي أن رسالته إلى نواب المجلس والحكومة أن هذا الموضوع «ليس قضية سياسية كي يكون عليها خصام وعدم توافق بين السلطتين، فالقضية إنسانية وتتعلق بنواحٍ اجتماعية وتوفير فرص عمل».واعتبر أن «الحكومة خذلتنا ولم تتعاون معنا وفق نص المادة ٥٠ من الدستور، ولكن مازالت هناك فرصة بإقرار القانون في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل»، متعهداً بمتابعته والعمل على إقراره بالأغلبية العادية.بدوره، استغرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد التوجه الحكومي برد قانون «التقاعد المبكر»، خصوصاً أن «اللجنة أعدت قانوناً متكاملاً بكل ما تعنيه الكلمة، وأخذ حقه في المناقشة وأقره المجلس بالمداولتين».وقال خورشيد لـ «الجريدة»: «مؤسف حقاً أن تقوم الحكومة برد قانون شعبي، بدلاً من محاسبة المعنيين في التأمينات على اللعب بأموال المتقاعدين، عبر عدم وضع مزايدة في بيع إحدى الشركات»، مشيراً إلى أن فارق البيع الذي بلغ 15 مليوناً يسد نسبة الـ 1 في المئة التي سترد الحكومة القانون بسببها.وأضاف: «نحن من يحافظ على المال العام ونحرص عليه، والمفروض أن يخجلوا لرد هذا القانون الذي تعادل تكلفته فقط الفارق في بيع هذه الشركة».وفي حال ردّ القانون رسمياً، قال خورشيد إن اللجنة المالية تتفهم المطالبة الحكومية بتعديل المادة الرابعة بسبب التعارض مع قانون ديوان الخدمة المدنية، ونستطيع تجاوز هذا الخلاف، لكن ما لم نتجاوزه هو مطالبتها بتحمل المواطن 1 في المئة، فسنرفض فرض زيادة نسبة الخصم على الموظفين بواقع 1 في المئة من راتبهم، وسيسري القانون وفق الأطر الدستورية».
أمام نحو 80 ألف مشجع، وقبل دقائق من المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين الروسي والسعودي، التي انتهت بفوز الدب الروسي بخمسة أهداف نظيفة، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً أمس، فعاليات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو، بعد حفل مبسط شهد عروضاً غنائية.وبينما رحب الرئيس الروسي بالضيوف، مؤكداً أهمية ومكانة كأس العالم وكرة القدم، وصف المونديال بـ«البطولة الرئيسية على وجه الكوكب».وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، في كلمته بالافتتاح: «أهلاً بكم في المونديال»، قبل أن يتحدث باللغة العربية، موجهاً حديثه إلى الجماهير السعودية في المدرجات «أحبائي أهلاً وسهلاً إلى كأس العالم في روسيا».وشارك الموسيقار العالمي روبي ويليامز والمغنية الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا في إحياء العرض الموسيقي، وقدما فقرة غنائية مشتركة بعنوان «ملائكة»، ورافقهما فيها عدد من الراقصين، ثم قدم ويليامز عرضاً آخر.وظهر على أرض الملعب 32 زوجاً من الأفراد يحمل كل منهم اسم وعلم إحدى الدول التي تشارك منتخباتها في هذه النسخة من المونديال، وبدأ 211 طفلاً من برنامج «كرة القدم للصداقة» في التلويح بالأعلام من المدرجات.وحملت الحسناء فيكتوريا لوبيريفا، سفيرة مدينة روستوف أون دون، إحدى المدن المضيفة للمونديال، كرة البطولة الرسمية «أديداس تيلستار 18» إلى أرض الملعب، وهي نفس الكرة التي عادت في الثالث من يونيو الجاري من رحلتها الفضائية التي بدأتها في الرابع من مارس الماضي، عندما أرسلت إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء روسية.وقام المشاركون في الحفل، ومنهم الأسطورة البرازيلي رونالدو، الفائز بلقب المونديال مرتين سابقتين، وتميمة البطولة (زابيفاكا) بركلة رمزية للكرة.
«الأولمبية الدولية» تقترح الاجتماع مع «الهيئة» في الكويت الشهر المقبل
تلقى المدير العام لهيئة الرياضة د. حمود فليطح كتاباً من اللجنة الأولمبية الدولية مذيلاً بتوقيع نائب المدير العام للجنة لشؤون العلاقات الدولية بيري ميرو، تقترح فيه عقد اجتماع مع الهيئة في الكويت 10 أو 11 يوليو المقبل، لاستكمال المفاوضات التي جمعت الجانبين في لوزان 25 أبريل الماضي.وتهدف دعوة «الأولمبية الدولية» إلى إيجاد أرضية مشتركة وتفاهم لرفع الإيقاف الذي يخيم على الرياضة الكويتية من اللجنة منذ أكثر من 3 سنوات، في خطوة تعزز التفاؤل والتعاون والبوادر الإيجابية التي سادت اللقاء السابق، لاسيما مع تأكيد الكويت التزامها بخريطة الطريق المتفق عليها بشأن إقرار قانون جديد تماماً متوافق مع المتطلبات الدولية، والتنازل عن القضايا، بالإضافة إلى إعطاء الجمعيات العمومية للاتحادات الصلاحية الكاملة والحرية التامة في اختيار مجالس إداراتها.وينتظر أن يشهد الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الاتفاق على آلية رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في ظل انسجام وتقارب الرؤى بين الجانبين.وكان ميرو وصف الاجتماع السابق مع الكويت بأنه «في الاتجاه الصحيح»، بينما أكد د. فليطح أن «الأجواء كانت إيجابية جداً».
الانباء
«النفط» يجري أكبر حركة ترقيات وتعيينات
في أكبر حركــة تنقــلات يجريها القطاع النفطي خلال ٢٠١٨، اصدرت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أمس مجموعة من الترقيـات والتعيينات على مستوى نواب الرئيس التنفيذي والمدراء، كان اكبرها من نصيب شركة نفط الكويت التي أصدرت قرارا بتعيين 10 مدراء جدد في مختلف ادارات الشركة، على ان تسري تلك التعيينات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 19 يونيو الجاري.وفي مؤسسة البترول أصدر الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني قرارا بتعيين جمال اللوغاني بمنصب نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق ونقل عماد العبدالكريم الى منصب مستشار في قطاع التسويق العالمي على ان يرجع اعماله الى العضو المنتدب للتسويق العالمي.اما الشركــــة الكويتيـة للاستكشافـــات البترولية الخارجية «كوفبيك» فقامت بتعيين أحمد العيدان في منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة وذلك انتقالا من منصبه السابق في نفط الكويت، على ان يكون منصبه شاغرا لإشعار آخر.وفي شركة البترول الوطنية الكويتية تم تعيين غانم العتيبي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة خلفا لجمال اللوغاني.وبالنسبة لتعيينات المدراء التي تمت في «نفط الكويت» فجاء في التعميم الذي أصدره الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر تعيين محمد عبدالوهاب القناعي مديرا لمجموعة تطوير حقول الغاز ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الاستكشاف والغاز).وفي مديرية التخطيط والتجارية أصبحت فريدة عبدالله علي مديرا لمجموعــة إدارة المكامن وتكون مسؤولة أمام نائب الرئيس التنفيذي (التخطيط والتجارية).وفي مديرية جنوب وشرق الكويت تـم تعيين مقداد عبدالعزيز النقي مديرا لمجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت) ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (جنوب وشرق الكويت)، وسيتم تعيين رئيس فريق عمل إدارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (جنوب وشرق الكويت) في وقت لاحق.وفي مديريـــــة الحفــر والتكنولوجيــــا تم تعيين أحمد خالد الجسمي مديرا لمجموعة البحث والتطوير، وفي مجموعة معاينة الآبار أصبح مبارك دغيمان المطيري مديرا لمجموعة معاينة الآبار، على ان يكونا مسؤولين أمام نائب الرئيس التنفيذي (الحفر والتكنولوجيا).وفي مديرية غرب الكويت أصبح عيسى عبدالرحمن المراغي مديرا لمجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت)، وفي مجموعة الخدمات المساندة (التصدير والبحرية) تم تعيين شملان بدر الرومي مديرا لمجموعة الخدمات المساندة (التصدير والبحرية).وذكر التعميم انه سيتم تعين رئيس فريق عمل عمليات التصدير في وقت لاحق، مشيرا إلى انه تم تعيين حمد أحمد الزعابي مديرا لمجموعة تطوير الحقول (شمال الكويت)، وسيتم تعيين رئيس فريق عمل تطوير حقول الصابرية في وقت لاحق، بالإضافة الى تعيين رئيس فريق عمل تطوير الحقول الجديدة / بحرة (شمال الكويت) في وقت لاحق.وفي مديرية الخدمات المشتركة أصبح علي جعفر البيرمـي مستشــارا، وفي مجموعة الإطفاء أصبح علي حسن الفيلكاوي مديرا لمجموعة الإطفاء، وفي مجموعة الصحة والسلامة والبيئة أصبح سامي عبدالله الياقوت مديرا لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة.وفي مجموعة الأمن سيتم تعيين مدير للمجموعة في وقت لاحق.
إجازة العيد.. بدأت مبكراً في الجهات الحكومية
«هدوء غير مسبوق في مجمع الوزارات يوم أمس»، وكأنه إعلان ببدء الإجازة الرسمية لعيد الفطر قبل نهاية الشهر الفضيل أي قبل موعدها بيوم، لذا فإن الداخل إلى المجمع يخيل إليه انه «دخل عنوانا خطأ» فالمكان ليس هو، فقد غاب المراجعون في مختلف الإدارات داخل المجمع، وظلت الممرات خاوية من روادها، بينما بدت أغلبية المكاتب من دون موظفين.وتحاول وزرات الدولة قدر المستطاع القضاء على ظاهرة الغيابات التي تشهدها هذه الوزرات من قبل موظفيها وخاصة خلال إجازات الأعياد التي عادة ما تشهد غيابات كثيرة بحجة أن اليوم الذي يسبق أي عطلة رسمية هو يوم غير مهم لذلك حاول ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزرات والجهات الحكومية المختلفة تضييق الخناق على تكاسل الموظفين من خلال عدة إجراءات لمنع هذا الغيابات أو حصرها في أعذار قانونية كعذر طبي أو غيره من الأعذار المقبولة.لذلك فإن هذه الوزارات توعدت موظفيها حال الانتهاء من اجازة عيد الفطر السعيد أنها ستطبق عليهم اللوائح والشروط الخاصة بديوان الخدمة المدنية ومن أبرزها الخصم ولفت النظر وذلك من خلال كشوفات سترفعها هذه الجهات إلى ديوان الخدمة المدنية خلال أسبوعي«الأنباء» جالت على عدد من الجهات، وكانت البداية بوزارة الشؤون وفيها بين مصدر مسؤول أن جميع الغيابات في الوزارة رسمية لاسيما ان أجازة العيد تتزامن مع بدء موسم الإجازات السنوية الصيفية وهي حق مكتسب للموظف يستفيد منها بأي وقت يريد.وأكد المصدر أنه خلال الأسبوع الجاري وعملا بقرارات ديوان الخدمة المدنية لم تمنح إجازات طارئة لأي موظف، وجميع هذه الإجازات معتمدة قبل بدء العشر الأواخر من رمضان، وأن أي حالة غياب دون تبرير سيتم التعامل معها وفق قوانين ونظم ديوان الخدمة المدنية وأكد أن الموظفين تواجدوا على رأس عملهم في جميع الإدارات ولم وتبلغ بأي حالة اعتراض من أي مراجع علما أن حركة المراجعين اليوم قليلة.الهيئة العامة للقوى العاملة لا يختلف الوضع فيها عن سواها من المؤسسات الأخرى، فإدارات العمل في جميع المحافظات العاملون ملتزمون بالدوام وان كانت حركة المراجعين اقل من الأيام الأخرى، وعلل مصدر بالهيئة ذلك إلى توافر الخدمات الآلية وإنجاز الكثير من المعاملات دون حاجة لمراجعة الإدارات.وأكد المصدر أن تزامن الشهر الكريم مع موسم الإجازات الصيفية أدى إلى ارتفاع أعداد الإجازات إلى حد ما ولكن دون أن يؤثر على سير العمل وان نسبة الحضور بلغت ما يزيد عن الـ 80% وحالات الغياب رسمية وفي حال وجود أي حالة غياب دون مبرر تطبق قوانين الخدمة المدنية على الموظف الغائب دون إذن مسبق.أما في وزارة الأشغال فقد شهدت كالعادة غيابات كثيرة في اليوم الذي يسبق إجازة الأعياد لذلك حاولت جاهدة أن تضع حدا لذلك من خلال تطبيق قانون مجلس الخدمة المدنية بحذافيره، حيث ستطبق هذا العام (خصم يوم) على كل موظف لا يتقيد بعمل اليوم الرسمي أضف إلى ذلك عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آلية البصمة الجديدة التي طبقها مجلس الوزراء على الوزارات والجهات الحكومية منذ أكتوبر الماضي وكشف مصدر مسؤول أن عدد الموظفين الذين غابوا عن مقار أعمالهم أمس بالوزارة بلغ نحو %60 في هذا اليوم وهذه نسبة كبيرة تعبر عن عدم التزام الموظفين بالأعمال المناطة لهم، وذلك من خلال التلاعب على القانون سواء من خلال إحضار أعذار مرضية أو من خلال غض النظر من قبل مسؤوليهم، وهذه الظاهرة بدأت تظهر على الساحة بشكل كبير، لذلك قامت الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتطبيق العقوبات الصارمة بحق هؤلاء الموظفين غير الملتزمين.واستبعد المصدر أن يكون هناك إيقاف عن العمل للموظفين الذين غابوا عن أعمالهم، موضحا أن ذلك لا يستحق لمثل هذه العقوبة لكن الأقرب هو الخصم ولفت النظر.وزارة الخدمات هي الأخرى شهدت فلتانا غيابيا من قبل الموظفين في هذه المناسبة وخاصة في المواقع الخارجية للوزارة كالمقاسم أو الحكومة مول، وعلل البعض من المسؤولين هذه الغيابات بأن هذا هو اليوم الأخير من الشهر الفضيل، ناهيك عن ان هذا اليوم هو يوم يسبق إجازة رسمية وهي إجازة العيد لذلك فإن مثل هذه الغيابات ليست بالمفاجأة، كما أن ليس لها مبررات أخرى.أما الإدارة العامة للطيران المدني فكانت هذه الإدارة نوعا ما إدارة شبه ملتزمة من قبل موظفيها لكن ليس بالالتزام الكبير، حيث كانت هناك غيابات لكن موظفي هذه الإدارة كانوا اكثر ذكاء من الوزارات الأخرى، فكانت أعذارهم الطبية موجودة وبترتيب مسبق وباحترافية ومتصلة مع إجازة العيد.
القبس
«الاستئناف»: حرمان الغشاش.. قانوني
تبددت 70% من آمال طلبة الثانوية العامة المحرومين من أداء جميع اختباراتهم النهائية بعد ضبطهم في حالة «غش» باحدى المواد الدراسيةوقضت محكمة الاستئناف (ثاني درجات التقاضي) بتأييد حكم أول درجة في أولى الدعاوى التي وصلت إليها، برفض الطعن المقدم من احد الطلبة، واكدت صحة قرار وزارة التربية، القاضي بحرمانهم من أداء الاختبارت. واكدت المحكمة ان الغش يعد عملية خطيرة، وايدت ما جاء في حكم اول درجة الذي اكد ان المنظومة التعليمية في خطر امام هذا العبث من قبل بعض الطلبة الذين يريدون ظلم المتفوقين ومنافستهم في استحقاقهم من خلال بوابة «الغش»وكشف مصدر مطلع لـ القبس ان إدارة الفتوى والتشريع نجحت من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد لمتابعة هذه القضايا والدفاع عن شرعية قرار وزارة التربية، ولم يتبق لهم سوى درجة واحدة (التمييز) ليصبح الحكم نهائياً ولا طعن عليه.
الخالد: المصاعب الإقليمية تُوجب اليقظة والحذر
احتفلت وزارة «الخارجية» أول من أمس بمناسبة أداء خريجي الدفعة السادسة من معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي مراسم اليمين القانونية عقب اجتيازهم البرامج التدريبية والأكاديمية التي نظمها المعهد.وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات إلى الوزارة، مؤكدا ثقته في التزامهم روحاً ونصاً بمضامين وموجبات القسم القانوني.وأكد الخالد ضرورة الحرص على وضع اسم الكويت نصب الأعين والعمل على رفع شأنها في جميع المحافل الدولية، داعيا إياهم إلى أداء مهامهم وواجباتهم على الوجه الأكمل وخدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج، وتوظيف ما تلقوه من مهارات وخبرات في المهام العملية.وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ضوء التحديات والمصاعب الإقليمية والدولية، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
«الأوقاف»: خطبة العيد ضد التطرف والعنف
اكدت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف أنهت بالتعاون مع وزارة الداخلية جميع استعداداتها لاستقبال المصلين في المساجد بمحافظات البلاد الست لأداء صلاة العيد.وقالت المصادر لـ القبس إن عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد 996 مسجداً، وجرى وضع الخطط من قبل الادارات لتوفير سبل الراحة والامن للمصلين.وبينت المصادر ان الاوقاف زودت المصليات بجميع الاحتياجات، من حيث القوى البشرية للتنظيم واستقبال المصلين، فضلا عن التجهيزات المادية اللازمة المتمثلة في الفرش ومكبرات الصوت.ونوهت المصدر إلى أن «الأوقاف» زودت الداخلية بمواقع وأسماء المساجد التي يكثر فيها المصلون لتأمينها بعناصر أمنية وتنظيم عملية المرور قبل وبعد الصلاة.وكشفت المصادر أن خطبة العيد ستشدد على عدم الغلو ونبذ الانجرار وراء الفتن ونشر الإشاعات وقبول الآخر والابتعاد عن التعصب وازعاج الآخرين.
الراي
الجناسي المسحوبة عائدة لأصحابها وتفاؤل نيابي بطي الملف... إلى لا رجعة
باتت قضية عودة الجناسي محسومة، من دون توتير أو استفزاز المشهد السياسي بتلويح باستجواب من هنا وآخر من هناك، بعد الجزم بأن الجناسي المسحوبة ستعود وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً والقاضي بتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في عام 2018، لا وفقاً للمادة التي حصلوا عليها بموجبها قبل السحب. وتفاءلت مصادر من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بإعادة الجناسي إلى جميع المسحوبة منهم، باستثناء واحد فقط، هو أحمد الجبر، لن تعود إليه جنسيته، فيما يُدرس منح أولاده الجنسية وفق المادة الرابعة أو الخامسة.وعن آلية إعادة الجناسي المسحوبة، أشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن كل ملف يُدرس على حدة، فلكل حيثياته إما لناحية السحب أو الإعادة، وعلى ذلك فإن إعادة الجنسية للمسحوبة منهم على بند ازدواجية الجنسية، ستكون على ملف الوالدة.وأعربت المصادر عن أملها في استمرار «تبريد» الملف، لاسيما بعد التنويه النيابي بلجنة الجناسي «التي عادت إلى العمل بنشاط» بهدف «رفع المعاناة عن المتضررين».وعلّقت المصادر الآمال بعودة الجناسي في أسرع وقت، و«مسارعة الخطى في معالجة هذه القضية الانسانية، والعبرة في النتائج التي ينتظرها الكثيرون من أبناء الشعب الكويتي».ولفتت المصادر إلى أن سرعة طي ملف إعادة الجنسيات المسحوبة ستمهّد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وفي موضوع آخر، بعيداً عن ملف الجناسي المسحوبة، والتي تم سحبها لاعتبارات سياسية، أعربت المصادر البرلمانية عند دعمها الكامل لمعالجة ملف تزوير الجناسي، الذي أثير بقوة في دور الانعقاد السابق، نظراً لتأثيره من منطلقات عدة على رأسها المساس بالهوية الوطنية إلى جانب انعكاساته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وثمّنت المصادر الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجنسية والجوازات على وجه التحديد، ممثلة بشخص الوكيل المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح والعاملين معه في التصدي لهذا الملف الحساس والحيوي.وأعربت المصادر عن خشيتها من تضخم هذا الملف، تنبئ عن ذلك «الضبطيات» المتلاحقة التي تعلن عنها الإدارة العامة للجنسية، المتضمنة سقوط العشرات من مزوّري الجناسي.ورحبت المصادر بأي مقترحات قد تتقدم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية فيها بموضوع الجنسية، إلى مجلس الأمة من أجل إصدار تشريعات تشدّ من أزر رجال الداخلية في الإدارات والجهات المعنية بهذا الملف الحيوي، من أجل قطع دابر المزورين.
وفد «الأولمبية الدولية» يزور الكويت في يوليو ... لحل أزمة الإيقاف
تأكيداً لما انفردت به «الراي» يوم 31 مايو الماضي، فقد اكدت اللجنة الاولمبية الدولية، امس، ان وفدا منها سيصل الى البلاد لاستكمال المحادثات مع السلطات الحكومية الكويتية بشأن ازمة الايقاف الخارجي المفروض على رياضتنا ورسم «خارطة طريق» لحل المشكلة برمتها.ووجه نائب مدير عام اللجنة الاولمبية الدولية مدير العلاقات مع اللجان الاهلية بيري ميرو كتابا الى مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، قدم من خلاله «طلبا لزيارة وفد من اللجنة الى الكويت لمقابلة اعلى السلطات الحكومية وفليطح من اجل استكمال المحادثات بين الطرفين وضبط كل الامور عن كثب»، مقترحا ان «تجري الزيارة في10 أو 11 يوليو المقبل» ومبديا تطلعه لـ «تلقي جواب من اجل بذل الجهد لحل مشكلة الحركة الاولمبية في الكويت في اقرب وقت ممكن».وشكر ميرو فليطح على الرسالة الجوابية المرسلة من «الهيئة» الى «الاولمبية الدولية» بتاريخ 4 مايو الماضي والتي تضمنت ايضاحات طلبتها الاخيرة، عقب الاجتماع الذي عقده الطرفان في لوزان في 25 ابريل.ويكشف الرسالة ضمنيا عن وجود انفراج في المسألة وتجاوب من قبل اللجنة الاولمبية واقتناع، اقله غير معلن، بالايضاحات المقدمة اليها من قبل «الهيئة» على عدد من المسائل ونقاط الخلاف الجوهرية بين الطرفين بما يجعل رفع الايقاف في متناول اليد، اذا ما سارت الامور على ما يرام ووفق التصور والسيناريو الذي انفردت به «الراي».وتدل الرسالة على ان «الاولمبية الدولية» تريد ان تطلع في الكويت على الاوضاع عن كثب، من اجل ان ترسم ملامح متينة للحل وتتفق مع «الهيئة» على تشكيل لجنة تتألف من طرفي الازمة بالتساوي (كما اشارت المؤسسة الدولية في كتاب سابق لها) وهو ما انفردت «الراي» بالاشارة اليه تحت مسمى «لجنة تسوية عليا» تشمل جميع الاتحادات الرياضية في الكويت.ويبدو واضحا ان رسالة ميرو امس، تدل على صحة السيناريو الذي اوردته «الراي» يوم 31 مايو الماضي، وتشير الى انه سيُبصر النور خصوصا ان هناك تنسيقا ضمنيا بين الطرفين على ضبط الامور بما يصب في صالح ايجاد «خارطة طريق» اقترحتها اللجنة الاولمبية الدولية، لحل الازمة بشكل تدريجي ليُصار بعدها الى اجراء انتخابات متتالية في الاندية اولا وتتبعها الاتحاد ثم اللجنة الاولمبية الكويتية (هذا ما اكدته «الهيئة» ايضا في كتاب موجه منها الى اتحاد السباحة الكويتي).ويبقى الاتفاق على ممثلي كل طرف في لجنة التسوية العليا مثار اخذ ورد وربما خلاف مرتقب، علما ان «الهيئة» بدأت منذ فترة بوضع اسماء تحت المجهر والاجتماع معها من اجل ان تكون جاهزة للمحادثات مع الوفد الدولي الذي سيتم الكشف عن هوية افراده خلال الايام القليلة المقبلة.
الهاشل: نعمل على تكريس جاذبية وتنافسية الدينار
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، أن مجلس إدارة «المركزي»، قرر الابقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المئة.جاء ذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.وقال الهاشل في بيان صحافي، إن القرار بإبقاء سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.وأوضح أنه في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمها الدولار الأميركي إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي في اجتماعه أخيراً برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية، قرر (المركزي) الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير.وأضاف أن قرار مواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة التي تشمل سندات (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر إنما يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.وأفاد بأن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود «المركزي» لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، وذلك في ظل الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي.وأشار إلى أن قوى المنافسة بين البنوك المحلية تعمل لاستقطاب المقترضين في ضوء تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.وذكر الهاشل أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه إلى تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار.ولفت إلى تعزيز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية واستقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة تتسق مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الاقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.وأوضح أن قرارات البنك المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام.وأشار إلى أن القرارات تستند كذلك إلى مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار، وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمها الدولار، كما تشكل تلك البيانات أحد أهم الاعتبارات لتحديد مدى الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.وأكد مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لآخر البيانات المتوافرة والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
الآن- صحف محلية
تعليقات