أبرز عناوين صحف الأحد:- «العدل» والنيابة: لا حكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء المحكمة.. تحديث بيانات منتظري التوظيف يشمل 25 فئة

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي موافقة الوزارة والنيابة العامة على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة أياً كانت درجتها، وهو المقترح المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري.وقال العفاسي، في تقرير رفعته «العدل» إلى رئيس مجلس الأمة: «نظراً لوجاهة هذا الاتجاه والرغبة في التحرز والاحتياط عند الحكم بهذه العقوبة الشديدة رُئي إعادة النظر في نص المادة 174 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الصادر بالقانون 17 لسنة 1960، والذي مضى على صدوره 58 عاماً، بإضافة فقرة جديدة تشترط أن يصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة».وأضاف أن النيابة العامة انتهت من حيث المبدأ إلى الموافقة على هذا المقترح لصوابه ووجاهته، مبيناً أنه يحسب للاقتراح حرصه على إحاطة عقوبة الإعدام بضمان إجرائي يكفل حصر النطق فيها على الحالات التي يرجع فيها إلى ما يقرب من اليقين، نظراً لخطورة هذه العقوبة وجسامة الجزاء فيها، باشتراطه إجماع آراء أعضاء المحكمة، لضمان استحقاق المتهم لتلك العقوبة.وبيَّن أن العديد من الدول، كما جاء في المذكرة الإيضاحية، اشترطت ضرورة صدور أحكام الإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة، نظراً لاستحالة تدارك أثر الحكم إذا ظهر به عوار في القانون، أو أصابه عيب جسيم في الإجراءات أثر في نتيجة الحكم، لافتاً إلى أنه يتعين تعديل صياغة الفقرة المقترح إضافتها ليكون نصها: «ولا يجوز أن يصدر الحكم بعقوبة الإعدام إلا بإجماع الآراء».ورأى العفاسي أن مما يؤخذ على هذا الاقتراح تزيده باشتراط النص على ذلك الإجماع في منطوق الحكم، مع أن ذلك مفترض أساساً، «لأن الإجماع يكون معاصراً لصدور الحكم لا تالياً له أو سابقاً عليه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء شرط لازم لصحة حكم بالإعدام، ومن ثم يعد اشتراط النص عليه تزيداً لا فائدة منه».وأضاف أن الاقتراح يتزيد بنصه على أنه إذا خلا المنطوق من أحد شرطَي الإجماع والنص عليه في المنطوق، بطل الحكم، مبيناً أن «البطلان جزاء قانوني لعيب معين في الحكم أو في الإجراء، ويقع عند مخالفة أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة لصحة الحكم أو لصحة صدوره، ومن ثم لا يوجد مبرر للنص على حالات تحقق هذا البطلان.

في تطور ميداني بارز، دخل الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، مطار مدينة الحديدة الاستراتيجية، وتمكن من فرض سيطرته على بعض أجزائه، قبل أن يباشر عملية نزع الألغام، التي زرعها متمردو جماعة الحوثي قبل فرارهم من المنطقة الشديدة التحصين، التي تحوي الميناء الرئيسي.وأعلن المركز الإعلامي للقوات اليمنية تمكن وحدات الجيش والمقاومة من تحرير مطار الحديدة، بعد انتزاعها، بدعم من التحالف، المدخل الجنوبي وساحة العروض، وسيطرتها النارية عليهما، ومحاصرة الحوثيين داخل أسواره، مضيفاً أن الفرق الهندسية بدأت تطهير المنطقة ومحيطها من الألغام والعبوات الناسفة.ومع اتجاه باريس للمشاركة في عملية إزالة الألغام من ميناء الحديدة، كشفت مصادر عسكرية، لصحيفة «لو فيغارو»، عن وجود 500 جندي فرنسي باليمن لمساندة القوات الإماراتية على الأرض في هذه المهمة الهندسية.ووسط احتدام المعارك، التي تشارك فيها، إلى جانب الإمارات، قوات سودانية وفصائل يمنية عدة، عند مدخل الحديدة الجنوبي، يخوض مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث في صنعاء، منذ ظهر أمس، مهمة حاسمة، قد تكون آخر الفرص الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتجنيب المدينة حرباً دامية في شوارعها.واستبق المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام وصول غريفيث بإطلاق تصريحات تنعى أي مبادرة قبل ولادتها، معتبراً أن «زيارة مبعوث الأمم المتحدة محكوم عليها بالفشل المحتوم».

في إجراء جديد مثير للجدل، أعلن السفير اللبناني لدى طهران حسان عباس أن السلطات اللبنانية «تحفيزاً للإيرانيين على زيارة لبنان وتشجيع القطاع السياحي»، قررت السماح لهم بدخول البلاد والخروج منها من دون ختم الأمن العام على جوازاتهم، مكتفية بختم «بطاقات منفصلة»، وهو إجراء يطبق على الفلسطينيين الذي يحملون جوازات «السلطة الفلسطينية»، لأن جوازاتهم تحمل ختماً إسرائيلياً.وأكد أحد موظفي السفارة اللبنانية في طهران لـ«الجريدة»، أن هذا القرار يسمح بختم لوائح الشركات السياحية بدلاً من ختم الجوازات، على أن تتحمل الشركات مسؤولية دخول وخروج المجموعات السياحية، بحيث تكون كفيلة للسائحين، وتحتفظ بجوازاتهم حتى خروجهم من لبنان.ويواجه عدد كبير من الإيرانيين، الذين كانوا يسافرون إلى لبنان أو سورية أو العراق بهدف السياحة أخيراً، مشاكل كبيرة في حصولهم على تأشيرات سفر إلى البلدان الأوروبية وكندا والولايات المتحدة، كما يواجهون تدقيقات هائلة، وباتت السفارات الأوروبية تطالب الإيرانيين بتوضيح سبب زياراتهم لسورية والعراق ولبنان، وترفض إصدار تأشيرات لهم، لشكها في أنهم ينتسبون إلى المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه البلاد، التي هي ضمن لوائح الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.وعلقت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية على خبر إعفاء الإيرانيين من الختم، بأن «حزب الله حوّل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إلى مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين، بما يخدم طهران»، موضحة أن الحزب «يستغل نفوذه في لبنان، لتسهيل سفر المسلحين الإيرانيين من مناطق الصراع، مثل سورية إلى إيران والعكس».

علمت «الأنباء» أن 25 فئة من منتظري الوظيفة الحكومية المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة سيطبق عليها قرار تحديث البيانات.وتنشر «الأنباء» جدولا يتضمن الفئات المشمولة بقرار تحديث البيانات إلى جانب عدد المتعطلين عن العمل لكل فئة على حدة.ويظهر الجدول الذي يتضمن أحدث احصائية لدى ديوان الخدمة المدنية، ان عدد المتعطلين عن العمل من غير الجامعيين بلغ 10 آلاف و472 مواطنا ومواطنة.وهذا العدد منه 3200 يحملون الشهادة المتوسطة، و1733 من دون مؤهل، و1686 لديهم الشهادة الابتدائية. وبالنسبة لحاملي شهادة الثانوية العامة بلغ عددهم 790 مواطنا، والمتوسط بدورة قطاع خاص سنة عددهم 632، والثانوية بدورة سنتين فأكثر 560.

أكد ديوان الخدمة المدنية عدم وجود أي حكم نهائي نافذ خاص بإعادة القياديين إلى مناصبهم.وأوضحت مديرة إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة رانية الكوح أن الديوان لا يألو جهدا في تنفيذ كل الأحكام النهائية التي تصدر من قضائنا الشامخ.وأضافت: يتم تنفيذ الأحكام فور صدورها ولا يوجد أي أحكام نهائية نافذة سابقة لم يتم تنفيذها من قبل الديوان.

أيام قليلة تفصل مجلس الأمة عن «النقاش السري» للحالة المالية للدولة، بعد إقرار الميزانية العامة تمهيداً لفض دور الانعقاد الحالي.وإذا كان الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين اعضاء اللجان المالية والتشريعية والميزانيات البرلمانية بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، كشف عن بعض التفاصيل المتصلة بالدين العام، فإن فيه مزيداً من التفاصيل التي سترسم ملامح النقاش السري المرتقب.وفيما أكدت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» عدم يقينها بوضوح الرؤية الحكومية بشكل عام لما تريده في برنامجها الوطني للاستدامة الاقتصادية، كشفت عن وجود مسارين حكوميين، أو عدم تجانس الفريق الحكومي، إن صح التعبير، حول ما يراد في الشأن الاقتصادي ووثيقة الاصلاح، والتي تغير مسماها لاحقاً إلى البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية.وإذ أوجبت المصادر ضرورة مراعاة أمور عدة، على رأسها توجيه الانفاق إلى وجهته الصحيحة والحد من الهدر المالي وعدم المساس بشؤون المواطن المعيشية، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على وضع آلية مناسبة لصفقات التسليح «تحول دون ما نسمعه بين حين وآخر عن وجود وسطاء». وأوضحت المصادر ان «الفريق الحكومي لم يعكس بشكل واضح وجلي الخطوات المراد تحقيقها في الشأن الاقتصادي، بل على العكس من ذلك وجدنا حماساً لدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاصلاح الوضع الاقتصادي والحديث عن الانفاق الرأسمالي والتنموي بمشاريع مستقبلية، وتعظيم الايرادات، وفي الجهة الأخرى وجدنا أن تركيز وزارة المالية انصب على معالجة العجز وضرورة اقرار قانون الدين العام لسد هذا العجز المتوقع استمراره، حتى وان استقر سعر برميل النفط عند الـ60 دولاراً، وتقنين الدعوم وإيصالها لمستحقيها لتخفيف أعباء الميزانية».وبيّنت المصادر أنه على الرغم من أن «الاجتماع لم يكن رسمياً، وإنما ببادرة من الحكومة تُشكر عليها، إلا انه حري بالفريق الحكومي أن يأخذ في الاعتبار ما أثير فيه خلال الاجتماعات المقبلة، لا سيما وان جزءاً مما طرح في الاجتماع سيكون حاضراً عند مناقشة الحالة المالية للدولة، أو حتى عند تناول أي من التشريعات المرتبطة بالاصلاح المالي والاقتصادي، خاصة وان ما استعرض خلال الاجتماع زاد المشهد الاقتصادي ضبابية وذهب بخلاف ما كان يصبو إليه الفريق الحكومي».ولفتت المصادر إلى ان هذا الاجتماع والذي شهد نقداً حاداً من قبل النائبة صفاء الهاشم لفريق وزارة المالية وتركيزه على الانفاق التشغيلي، استحضر في معرض الحديث عن تفويض الحكومة برفع سقف الدين العام، تجربة المجلس السابق في تفويض وزارة الدفاع بالسحب من الاحتياطي العام لصفقات التسليح، والتي تطرق لها النائب جمعان الحربش أثناء مشاركته في جزء من الاجتماع، وتحدث عن عدم وجود آلية واضحة لهذه الصفقات والحديث المتداول عن وجود وسطاء فيها.وانتهت المصادر إلى انه قد تكون واقعية الاشارة الى أن من السابق لأوانه الحكم على مصير، ليس فقط قانون مشروع الدين العام، وانما البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي «استدامة» برمته من خلال اجتماع واحد، «لكن لا شك في ان هذا الاجتماع لم يصل بالنواب الحضور إلى اليقين بجدية الحكومة ووضوح وتجانس الرؤية لديها لما تريده في شأن برنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي»، مؤكدة أن بعض النقاشات التي طرحت خلال الاجتماع ستكون حاضرة خلال مناقشات الحالة المالية للدولة قبل نهاية دور الانعقاد «ويمكن للحكومة الاستفادة من كافة الاطروحات النيابية بهذا الشأن، للدخول للدور المقبل برؤية اكثر وضوحاً في شأن الاصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالاته». وعلى صعيد متصل، دعا النائب الحربش الحكومة إلى توحيد رؤيتها وإيضاحها في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لاقناع المجلس بجدوى هذه الرؤية وآليات تنفيذ محاورها، لافتاً انتباهها إلى ضرورة ان تتضمن هذه الرؤية تحديد الأولويات في المشاريع التنموية ومردودها على الاقتصاد الوطني وتكلفتها، «ووضع آليات محددة لصفقات التسليح العسكرية، خاصة وأنها تتم دون آليات محددة وبشكل غير واضح، وترشيد الادارة الحكومية القائمة على تنفيذ هذه الرؤية، بتقديمها النموذج الصحيح لتوجهات الدولة بترشيد النفقات».وقال الحربش في تصريح لـ«الراي» إن على الادارة الحكومية أن تعي حقيقة ما تريد من خطوات الاصلاح الاقتصادي ومردودها على الميزانية العامة للدولة، وعرض هذه الخطوات بشكل أكثر وضوحا وبعيداً عن الضبابية قبل طرحها لمضامين هذه الرؤية ومشاريعها التشريعية.وشدد الحربش على أن مناقشة الحالة المالية للدولة تحتاج لعرض أكثر وضوحاً من قبل الحكومة عند المناقشة في جلسة مجلس الأمة المخصصة لذلك بعد اجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى ان «أي تصور حكومي اقتصادي لن يجد صداه لدى السلطة التشريعية ما لم يتسم بوضوح الاهداف والمضامين والآليات».ولفت الحربش إلى ان «هناك ثلاث نقاط أساسية يجب ان تعيها الحكومة وتضعها في الاعتبار عند طرحها لرؤيتها للاصلاح المالي، وتتمثل في تحديد التوقيت المناسب للمشاريع المقامة، وعائدها على المجتمع والاقتصاد الوطني وتكلفتها المالية، ومنها على سبيل المثال توقيت إنجاز مشروع جسر جابر في الوقت الراهن وجدوى تنفيذه بهذا التوقيت.وشدد الحربش على ضرورة وضع آلية مناسبة لصفقات التسليح، «خاصة وأنها تعقد بطريقة وآلية غير محددة وغير واضحة»، مشدداً على ضرورة أن تبرم هذه الصفقات بناءً على توصيات من اللجان العسكرية العالمة باحتياجات المؤسسات العسكرية، ومن ثم رفعها للمجلس الأعلى للدفاع وليس العكس،لافتاً إلى أن «هذه الآلية ستحول دون ما نسمعه بين حين وآخر عن وجود وسطاء في صفقات التسليح».وأكد الحربش أن «هذه الرؤية تحتاج ايضاً إلى إدارة تتسم بتقديم القدوة في أعمالها، من خلال ترشيد الادارة وتوجيه الانفاق إلى مكانه الصحيح، والحد من الهدر المالي»، مشدداً على أن «المجلس والمواطن لن يقتنعا بإصلاح اقتصادي ولن يقبلا بقرارات اقتصادية تمس شؤون المواطن المعيشية دون ان يجدا أن هناك حاجة حقيقية لهذه القرارات، وحكومة جادة في الترشيد ابتداءً بنفسها».

خفّضت الهيئة العامة للبيئة رسوم إصدار الترخيص الخاص للسماح بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة المسموح بها، من 20 ديناراً للمتر المربع إلى 10 دنانير.وأصدر مدير الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد قراراً في هذا الشأن، عدل فيه البند الخامس من المادة الرابعة للائحة التنفيذية، في شأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المشار إليها، حيث اشترطت الهيئة التقدم إليها بطلب الحصول على الترخيص من قبل المستثمر أو المستأجر في الأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها، على أن تُستحق رسوم سنوية على الرخصة الخاصة بواقع 10 دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجع لإصدار ترخيص للمرة الأولى بواقع 10 دنانير لكل متر مربع، فيما كانت المادة المعدلة تفرض 20 ديناراً لكل متر مربع عند إصدار الترخيص وغير مسترجعة.

حذر مصدر مطلع في الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أن «إلغاء المشاريع بعد انطلاقها سيترتب عليه اهتزاز صورة الدولة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في ما خصّ جديتها بدعم الاستثمار بصوره كافة وتقديم التسهيلات لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقليمي».وتستعد الهيئة لدعوة الشركات العالمية للمشاركة في مشروعي محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (المرحلتين الثانية والثالثة) ومحطة الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.وقال المصدر لـ«الراي» إن «الفريق المكلف بمتابعة المشروعين اتفق مع وزارة الكهرباء والماء على أن يتم توجيه الدعوات للشركات العالمية».وفي ما يتعلق بمشروعي كبد وأم الهيمان بعد سحب لجنة الميزانيات في مجلس الأمة ميزانية المشروع الأول، أفاد المصدر «ان هيئة الشراكة تنتظر من وزير المالية عرض الموقف على مجلس الوزراء الذي أوصى هيئة الشراكة باستكمال اجراءات الترسية على المستثمرين المفضلين للمشروعين، بعد رفضهما من قبل ديوان المحاسبة».

الآن- صحف محلية