قانون الأحوال الشخصية غير منصف للرجل

أن المشكلة ليست بأحكام القانون وإنما في تقدير قيمة النفقات , حيث أن قانون الاحوال الشخصية الكويتي يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية الغراء , وهذه الحقوق للزوجة والأبناء أقرتها الشريعة , اذ ان الزواج شرع للقادر على تحمل اعباءة المالية , وكما قال الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ): ' من استطاع منكم الباءة فليتزوج '

ولكن المشكله في تقدير قيمة النفقات ، فقد تجد شخص ملزم بمبلغ نفقة قليل , وتجد في ذات الوقت شخص آخر دخله أقل وملزم بنفقة أكبر , والحل في ذلك بأن لاتكون السلطه التقديريه للقاضي مطلقه بشأن تحديد قيمة النفقات بل لابد أن تراقب محكمة التمييز قضاءه ، وأن يجرى تعديل على القانون بشأن تحديد قيمة النفقات بحيث يحدد القانون نسبه ثابته تخصم من صافي الراتب على الجميع سواء دون أن يكون للقاضي أي سلطه بزيادة او تقليل النفقه بما يخالف هذه النسبه الثابته على الجميع.