(تحديث) الغانم: بنك الخليج استعاد مركزه المالي من خلال اعادة الرسملة

اكد رئيس مجلس الادارة في بنك الخليج قتيبة الغانم ان البنك استعاد مركزه المالي كاملا من خلال عملية اعادة الرسملة وانه عاود الوقوف على قدميه مسترجعا بسرعة سمعته في السوق ومتطلعا الى مستقبل واعد.
واستعرض الغانم في كلمة القاها خلال الجمعية العمومية للبنك اليوم الازمة التي تعرض لها البنك مشيرا الى انه وبعد تسجيله لأداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي رغم الأوضاع الصعبة في الأسواق أعلن البنك عن خسارة ضخمة بسبب الانكشافات المتعلقة بعدد قليل من عقود المشتقات المالية التي تتسم بدرجة عالية من التقلب.
وقال الغانم 'بفضل الدعم الذي تلقيناه من بنك الكويت المركزي تصرفنا بحزم وسرعة ازاء هذه الأزمة حيث أعطيت الأولوية القصوى لاستعادة الاستقرار المالي للبنك وقام البنك المركزي فورا بتزويد بنك الخليج بالتمويل الطارىء المؤقت اضافة الى ضمان الودائع على مستوى البلاد ككل تجنبا لفقدان الثقة في الجهاز المصرفي الكويتي'.
واضاف 'تحركنا نحو تحديد وضبط مخاطر انكشافنا المرتبطة بهذه العقود وقمنا فورا بتكوين مخصصات شاملة لكل الخسائر المحتملة'.
وذكر الغانم انه انضم الى مجلس ادارة بنك الخليج في أكتوبر 2008 كرئيس لمجلس الادارة وسط حال الطوارئ هذه حيث بادر الى تشكيل فريق أساسي من مدراء بنك الخليج يدعمهم فريق من الاستشاريين والمحامين وخبراء الاستثمار المصرفي ممن يتمتعون بمستوى عالمي من الخبرة لمساعدة البنك في اجتياز هذه الأزمة.
واضاف 'كنا بحاجة الى معرفة ما اذا كان هناك المزيد من المفاجآت الخفية وبمعنى آخر كان علينا التأكد من انه لم يكن هناك المزيد من الخسائر المفاجئة في محفظتنا ولذلك قمنا على وجه السرعة باجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل أنشطة البنك الرئيسية والفرعية ومحفظة التداول ومحفظة التسهيلات الائتمانية للشركات ومحفظة قروض الأفراد'.
واوضح ان البنك وجد بعض الخسائر الاضافية التي تم الان تكوين مخصصات لها ولكن أيا منها لم يكن بذلك الحجم الهائل لمخاطر معاملات المشتقات المالية مشيرا الى انه لضمان شمولية عملية المراجعة طلب البنك من كل من مدققي حساباته الخارجيين اجراء تدقيق خاص بالتزامن مع قيام بنك الكويت المركزي باجراء عدد من عمليات الفحص المركزة.

 وذكر الغانم انه عندما تكشفت الأمور في النهاية بلغ اجمالي خسارة البنك السنوية الصافية 5ر359 مليون دينار كويتي في حين بلغ ربح التشغيل 4ر17 مليون دينار وانخفض مجموع الأصول بنسبة 7ر2 بالمئة الى حوالي 9ر4 مليار دينار.
وتابع قائلا 'تعتبر هذه النتائج مدمرة غير أنه بامكاني القول اننا قمنا باجراء عملية تنظيف شاملة لمحفظة بنك الخليج وانه رغم بقاء بعض المخاطر قائمة الا أنها محدودة في الحجم وتتم ادارتها بأسلوب في غاية التحفظ لأنه من واجبنا أن نكفل عدم تعرض البنك أبدا لخسائر هائلة بهذا الحجم'.
وكان مجلس ادارة البنك وبدعم من بنك الكويت المركزي قد وافق على زيادة رأسماله من خلال اصدار أسهم جديدة بهدف اعادة رسملته حيث تمكن في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار كويتي من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين الحاليين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وبسعر 300 فلس للسهم الواحد.
واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68 بالمئة من هذه الأسهم الجديدة في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار.
واوضح الغانم انه نتيجة لعملية اعادة الرسملة هذه كما في 31 يناير 2009 أصبح البنك يتمتع الآن بمعدل كفاية لرأس المال يبلغ 82ر13 بالمئة وبذلك تعتبر الميزانية العمومية للبنك قوية بكافة المقاييس بما سيوفر له القوة المالية والمرونة لتخطي حالة الاضطراب وعدم اليقين المستمرة في الأسواق المالية العالمية.
وافاد بأن الفريق الذي تم تشكيله لادارة الأزمة في البنك كان من ضمن مهامه تقييم الامكانات المستقبلية للبنك وتطوير استراتيجية عمل تقوده نحو أعلى المعايير العالمية لرضى العملاء وابتكار المنتجات والقيمة التنافسية هادفين من ذلك الى بناء اسم تجاري مصرفي قوي في سوق الكويت.
واضاف انه تم اعداد خطة تتكون في خطوطها العريضة من ثلاثة عناصر رئيسية أولها العمل على ضمان سلامة البنك وثانيا الاستثمار في البنك واخيرا وضع أعلى المعايير المهنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستمدة من مختلف أنحاء العالم.
يذكر ان الغانم اختير رئيسا للبنك في اعقاب الازمة التي تعرض لها البنك في اكتوبر من العام الماضي حيث سيتم اليوم اختيار مجلس ادارة جديد من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للبنك.

في المقابل تواجه مجلس الادارة الجديد لبنك الخليج الذي تم انتخابه اليوم مجموعة من التحديات الجسام التى سيسعى المجلس من خلال تجاوزها استعادة ما افسده سوء التعامل في المشتقات المالية والتي كلفت البنك خسارة في نتائجه المالية لعام 2008 بلغت حوالي 5ر359 مليون دينار.
واختارت الجمعية العمومية الساخنة التى جرت احداثها اليوم مجلسا جديدا مكون من علي رشيد البدر ومحمود النوري وعمر قتيبة الغانم وعمر القناعي وعلي مراد بهبهاني وطارق سلطان العيسى الى جانب ممثل لشركة بهبهاني للاستثمار وهو يوسف الزلزلة وممثل لشركة الزمردة وهو علي حسين عبدالله.
كما تم اختيار ممثل للهيئة العامة للاستثمار - التي تمتلك 16 في المئة من اسهم البنك - لم يتم تحديده بعد بالاضافة الى عضو احتياط اول هو بدر الجيعان ممثلا عن شركة الخليج للكابلات وعلى فيصل المطوع ممثل شركة فيصل المطوع في وقت يتوقع فيه ان يجتمع مجلس الادارة لاختيار الرئيس ونائبه.
وتوقع رئيس المجلس السابق قتيبة الغانم خلال رده على استفسارات المساهمين عودة السهم الى التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الحالي مشيرا الى انه لم يعد هناك ما يمنع عودته للتداول بعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار المجلس الجديد.
واضاف ان القرار في النهاية لبنك الكويت المركزي وادارة البورصة باعتبار ان قرار الايقاف جاء منهما.
وينطلق المجلس الجديد من خلال الخطة التى وضعها المجلس المؤقت الذي قام بادارة شؤون البنك منذ اندلاع الازمة في اكتوبر الماضي والتى تعتمد على 3 عناصر الاول ضمان سلامة البنك والثاني الاستثمار في البنك واخيرا وضع اعلى المعايير المهنية للبنك.
اما العنصر الاول والخاص بالعمل على ضمان سلامة البنك فيتضمن اجراء سلسلة واسعة من التغيير والتطوير في طريق ادارة للمخاطر في مختلف ادارات البنك وذلك بدءا من الطريقة التي نتخذ بها قراراته الى نظم المعلومات التي يستخدمها لمراقبة المخاطر واعادة تصميم نظام دقيق من المراجعات والموازنات بما يكفل عدم تكرار ما تعرض له البنك في عام 2008.
ويقوم العنصر الثاني على الاستثمار في البنك من خلال التقنيات الجديدة والتى من شأنها تحسين خدمة العملاء وتوسيع الأدوات المتاحة للموظفين والاستثمار في تطوير مهارات وقدرات الموظفين بما يمكنهم من المنافسة وخدمة العملاء بشكل أفضل.
ويقوم العنصر الاخير على وضع أعلى المعايير المهنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستمدة من مختلف أنحاء العالم.
وكان بنك الخليج قد اعلن عن صافي خسارته في العام 2008 والتى بلغت 5ر359 مليون دينار وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها الى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية وكذلك الى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.
ولمعالجة هذا الوضع بادر البنك لحشد 376 مليون دينار من خلال زيادة رأس المال وعلاوة اصدار الأسهم الجديدة حيث حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحا كبيرا كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأس مال البنك. والذي بلغ 16 في المئة للهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
ولعب بنك الكويت المركزي وعلى راسه المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حسب ما اكده رئيس مجلس الادارة السابق للبنك قتيبة الغانم مرارا دورا هاما وحيوي في مساعدة البنك على تجاوز هذه الازمة سواء من خلال قيام البنك المركزي بتزويد بنك الخليج بالتمويل الطارىء المؤقت او من خلال اتخاذ خطوة اشمل من خلال ضمان الودائع لكل البنوك تجنبا لفقدان الثقة في القطاع المصرفي الكويتي.