حكم نفقة العدة و المتعة

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 

د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.