ضمن ندوة «دور الاعلام في توجيه الراي العام»

د. بن طفلة: نعيش هذه الايام في مرحلة غياب الحرية في الكويت

د. الرميحي: الاعلام ليس سب وقذف انما مسئولية وحرفية

د. المناع :نأسف لايقاف بداح الهاجري وناقل الكفر ليس بكافر

د. المطوع: مازلنا نفتقر الى مراكز تدريبية لتطوير الكفاءات الشابة

 

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت صباح امس بنادي الجامعة في ندوة «دور الاعلام في توجيه الراي العام» بحضور كلا من رئيس تحرير جريدة اوان والاستاذ بجامعة الكويت د.محمد الرميحي ووزير الاعلام السابق والاستاذ بجامعة الكويت و رئيس تحرير جريدة   الالكترونية د.سعد بن طفلة و مستشار جمعية الصحافيين د.عايد المناع و الباحثة السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى المطوع.
 
في البداية اكد رئيس تحرير جريدة اوان والاستاذ بجامعة الكويت د.محمد الرميحي ان الاعلام لديه سلطة اقناع لكن لابد ان يتميز بالمصداقية اما الاعلام القائم على اثارة النعرات الطائفية والقبلية فعمره قصير ويتعارض مع حرية الاعلام واعلام تازيمي ،
 
واشار د.الرميحي الى ان الكويت تمر بمرحلة صعبة وامامنا الكثير من التحديات الاقليمية والعالمية ، موضحا ان التحديات الداخلية تتمثل في الفحش بالقول من خلال الاعلام او التعدي على الاخرين ، مؤكدا ان علينا كمجتمع ان نحذر من هذا النوع من الاعلام وان يكون لنا وقفة جادة منه،
وافاد د.الرميحي ان الفحش بالقول ليس حرية وانما اعتداء على حرية الاخرين ، لافتا الى ان الدول المتقدمة تتصدى لهذا النوع من الاعلام واحيانا تصدر قرارات بايقاف الاعلامي عن العمل في حال تخطى الخطوط الحمراء المسموحة له،
وقال : الاعلام ليس سب وقذف انما الاعلام هو مسئولية وحرفية ، موضحا اننا في الكويت نعتبر في مجتمع صغير به تحكمه مجموعة من العوامل منها التزايد المستمر في وسائل الاعلام في حياتنا وثورة معلوماتية مرتبطة بالانترنت بالاضافة الى الانفجار المعلوماتي الكبير وتطور نظام الاتصال بالعالم ،
ولفت الى ان وسائل الاعلام تحتاج الى تمويل يدخل من خلاله مصالح محددة توجه الاعلام ، مبينا ان وسائل الاعلام بينها منافسة قوية تجعل البعض يميل الى عدم الموضوعية.
وطالب د.الرميحي بايجاد هيئة تكون مرجعية للعمل الاعلامي وتضع الخطوط العريضة بدلا من الذهاب الى المحاكم التي تكلف الكثير من الوقت والمال وان تكون مهمتمها تلقى الشكاوي من الافراد وتلقى المقترحات من الحكومة وتدريب الاعلاميين على هذه المهنة الهامة، كما طالب بميثاق شرف اعلامي في دائرة الاخلاقيات والحفاظ على القيم ، لافتا الى ان الكثير من دول العالم تطبق تلك الفكرة في دولها ،
مضيفا : فلدينا قانون وان كنا بحاجة الى اعادة النظر به الا ان ميثاق الشرف ضرورة ملحة ،
وعلى صعيد متصل طالب د.الرميحي بالاعداد والتدريب الجيد للاعلاميين ، لافتا الى خطاب صاحب السمو امير البلاد الذي وجه فيه عدة رسائل كان من ضمنها رسالة الى وسائل الاعلام .
 
(( ومن جهته ذكر وزير الاعلام السابق والاستاذ بجامعة الكويت وناشر تحرير جريدة الالكترونية د.سعد بن طفلة وهي اول جريدة الكترونية في الكويت، ان الاعلام في دولنا العربية مرتبط بالمسئولية على عكس دول الغرب التي يرتبط الاعلام لديهم بالمحاسبة والفرق كبير بين المفهومين نظرا لان المسئولية كلمة عامة اما المحاسبة فلها مدلولات اكثر دقة،
ولفت د.بن طفلة الى ان نعيش هذه الايام في مرحلة غياب الحرية في الكويت ووضع لا يمكن ان يكون في دولة ديمقراطية كالكويت،معربا عن خجله كمواطن كويتي من تلك الممارسات التي تحاول تكميم الافواه ، لافتا الى الحرية مفقودة حاليا بالكويت .
ولفت د.بن طفلة الى الدعاوي القضائية التي وجهت ضد جريدة  الالكترونية ولكنهم حصلوا على البراءة لانها لا ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر الذي لا يسري على النشر الانترنتي، مؤكدا انهم لم يرتكبوا جريمة او مخالفة للقانون على ارض الكويت ،مشيرا الى ان لديهم حاوية رقمية موجودة بامريكا وتاتي التعليقات من اي مكان بالعالم وباي لحظة ، مشددا على ضرورة تأسيس ميثاق شرف اعلامي بالكويت ، يركز على الحرفية الاعلامية وحرية الكلمة وممارسة العمل الاعلامي بمصداقية والبعد عن الشخصانية مع قدر اكبر من الحرية « المنضبطة»،
لافتا الى هناك شعرة ما بين القمع والحرية وما بين الضبط والفوضى وبين المسئولية والمحاسبة.
وضرب د.بن طفلة امثالا كثيرة تؤكد التزام جريدة الالكترونية بالمسئولية والحرية المنضبطة ومنها في احداث بومباي العام الماضي عندما تم كان من ضمن الموجودين بالفندق الذي تعرض للانفجار 8 سيدات كويتيات وقام مسئول بالكويت بالاتصال به وطلب منه عدم النشر حفاظا على حياة هؤلاء السيدات اللواتي قد يتعرضن للخطر بعد ان يعلم الجميع انهن من دولة خليجية ثرية ،
متابعا : وبالفعل اتخذت قرار بعدم النشر حفاظا على حياتهن واكتفينا بما تبثه وكالة الانباء الكويتية، بالاضافة الى حصولنا على تصريح من احد المرشحين ولكنه تصريح ناري طائفي ورفضنا نشره حتى لا نتسبب في نشر الطائفية في المجتمع الكويتي،
كما لفت الى العروض الاعلانية التي وصلتهم من شركات كبرى وبمبالغ مغرية ولكنهم رفضوا لاشتراط تلك الشركات نشر مساحات اعلانية دون قيد او شرط، وعلى الرغم من اهمية مصادر التمويل لاسيما وان التمويل ذاتي بالجريدة الا انهم رفضوا حتى لا يتم نشر اعلان قد يضر بالمصلحة العامة او يسبب ضرر .
ونوه د.بن طفلة ان جريدة  الالكترونية حصلت على المركز 58 من ضمن المواقع التي يزورها الناس داخل الكويت وعدد الزيارات اليومية لمن يدخل مرة واحدة خلال 24 ساعة وصلت الى 25 الف خلال عام 2009 .
وشدد د.بن طفلة على ان الضبط الذاتي اقوى انواع الضبط والشعور بالمسئولية اقوى من اي قانون يمكن اصداره .
واضاف قائلا : سيبقى الجدل بين الحرية والمحاسة جدل سرمدي باقي ما يقى الانسان ، جدل حول من يضع الخطوط الحمراء بين ما هو ضمن الحرية وما هو خارجها ، لافتا الى ان تصريح د.ضيف الله بورمية لم ينشر بالصحف المطبوعة لكن جريدة  الالكترونية نشرته ايمانا منها باهمية حرية الراي، لافتا الى ان الحرية التي لا تصاحبها مسئولية هي فوضى ،
كما وضح انه لا يمكن في يوم من الايام ان تتسع مساحات الحريات او تضيق بناء على قرار شخص وانما يحدث ذلك بقرار من افراد المجتمع ،
وختم د.بن طفلة قائلا : انا لست متفاءلا هذه الايام بالحرية الاعلامية، لاسيما ونحن نشهد حاليا بعضا من وسائل الاعلام تقف بصف قمع الانسان ومصادرة حقه وهذه خطئية، وفي المقابل اقف اجلالا واكبارا لكل كاتب كتب ودافع عن حق الفرد بابداء رايه مشددا على حق الدولة في المحاسبة وفقا للقانون وليس وفقا لقانون امن الدولة.
 
(( ومن جهته اعرب مستشار جمعية الصحافيين د.عايد المناع ، عن اسفه الشديد لايقاف الزميل الصحافي بداح الهاجري متمنيا من الجهات المسئولة ان تاخذ بعين الاعتبار ان ناقل الكفر ليس بكافر ان كان هناك كفرا ، مشيرا الى ان دور المحاور هو ان يستفز الذي يحاوره لان يدلي بمعلومات يجزم المحاور بانها لتحقيق المصلحة العامة ومن اجل الراي العام الحقائق متمنيا ان لا يضيق صدر السلطة التنفيذية هذه الايام من الانتقادات لان هذا الضيق ينحى بنا منحى خطير متمنيا ان تعود لنا اجواء ما بعد 29-8-1976 واجواء ما بعد 3-7-1986 ، موضحا ان تلك الاجواء سيئة ولا تتناسب اطلاقا مع دولة تقول المادة (6) منها ان نظام الحكم ديمقراطية السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، بالاضافة الى مواد الدستور الاخرى التي تنص على حرية التعبير والتفكير والنشر والاعتقاد وهي مسلمات ينبغى بالفعل ان نحترمها ونغض النظر عن بعض الهفوات التي يمكن ان تحصل اذا كان هناك مرجعية للقانون،
متابعا : فالقانون يجب ان يحترم ولكن يجب ان يطبق بحالة اكثر تسامحا واقترابا الى النهج الديمقراطي ،

ومن جهة اخرى اوضح د.المناع ان الراي العام هو فكرة سائدة بين مجموعة من الاطراف تربطهم مصالح مشتركة ازاء مسالة معينة وكذلك هو الاتجاه العام للجمهور تجاه قضية معينة ، فضلا عن ان الراي العام هو مجموعة من وجهات النظر القابلة للقياس والموجودة لدى الافراد الذين لهم مصلحة في قضية معينة ،
مضيفا : فيمكن ان نقيس اليوم اتجاهات الراي العام تجاه القضية الانتخابية على سبيل المثال ، وتجاه القضية الاقتصادية والكثير من القضايا ، معربا عن اسفه لافتقارنا لادوات القياس ،
مشيرا الى وظائف الراي العام والتي من اهمها الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في الرقابة والعمل على تطوير الحياة بجوانبها الفكرية والثقافية والمادية والتعبئة الجماهيرية والانتخابية والسياسية من منظور اجتماعي لقوى اجتماعية معنية، بالاضافة الى الوظيفة السياسية للراي العام والتمثلة في ان يكون هناك تاثير على القرار السياسي ، مشيرا الى انه في حال وجود اتجاهات معينة للراي العام فعلى متخذ القرار السياسي ان ياخذ بعين الاعتبار تلك الاتجاهات، ضاربا مثالا على ذلك بانه في الدول الديمقراطية وبعد اجراء الانتخابات يتم معرفة توجهات الراي العام من خلال صناديق الاقتراع من ابرزت من الاتجاهات العقائدية او السياسية ،
لافتا الى ان السلطة السياسية في الكويت تنظر الى كيفية التوزير من خلال نتائج الانتخابات ، وهي قضية هامة لاعطاء مؤشر قوي حول رغبات واتجاهات ومصالح الافراد .
واكد د.المناع ان للراي العام تاثير على الجانب الانتخابي ، فالانتخابات اليوم تخوضها قوى سياسية واجتماعية وافراد والتي تؤثر وتتاثر بالراي العام ، موضحا ان بعض المرشحين عندما يرصد اتجاهات الجمهور باتجاه معين فيقوموا بتغيير خطاباتهم ويتجهون لمخاطبة هذا الجمهور وهذا هو التاثير ، وكذلك النواب الذي ياتون الى قاعة عبدالله السالم باراء معينة وعندما يرون ان هناك جمهور يتجهون باتجاه معينة يعملوا على التغيير نحو ذلك الاتجاه ويتواءموا مع الجمهور الموجود لان مصلحتهم تقتضي ذلك.
 
(( ومن ناحيتها ذكرت الباحثة السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت د.ندى المطوع ان اي مهتم بقضايا الاعلام سيدرك بلا شك اهمية الرسالة الاعلامية في المرحلة الحالية والمقبلة، من حيث تشكيل الفكر والتاثير في المجتمعات ودخول معارك» الدبلوماسية الثقافية» لكسب القلوب والعقول في المجتمع الدولي،
لافتة الى قضية « المطبات الاعلامية» التي تفاعلت معها الصحافة الكويتي اخيرا ، ومنها قضية موقف الاعلام من الممارسات البرلمانية الكويتية والية تفاعله مع «زوابع المناخ البرلماني اخيرا،
واردفت د.المطوع قائلة : مازلنا نفتقد رؤية جادة لتطوير العمل الاعلامي فهو كمهنة اصبح ضرورة بكافة المجالات الصحافية منها والتلفزيونية والاذاعية ، مشددة على ضرورة تطوير الصفحات الالكترونية الخاصة بالمحطات التلفزيونية العامة والخاصة مع الاخذ بعين الاعتيار توثيق جميع البرامج والمقابلات واللقاءات وبثها بصيغة مكتوبة رقميا على الصفحة الالكترونية الخاصة بالقنوات،
متابعة : ومن الجدير بالذكر ان خصخصة وتعددية وسائل الاعلام الحر والمستقل لها حظا وافرا من المتابعين ، وحان الوقت للاخذ بعين الاعتبار تحويل وزارة الاعلام الى هيئة كويتية مستقلة للاذاعة والتلفزيون، مشيرة الى انه في ظل المبادرات الاصلاحية ومواكبة لمشاريع الاصلاح الانتخابي سواء كانت عن طريق تعديل الدوائر الانتخابية او دخول فئات جديدة كالنساء والشباب ممن بلغوا السن الانتخابي ورغبة البعض من الفئتين بدخول الانتخابت الحالية كمرشحين جدد، يصبح العبء الملقى على كاهي الاعلام اكبر للقيام بدور مسئول في ظل التعامل مع ما يسمى بالاعلام الانتخابي ، فاصبح من الضرورة التحضير لقوانين تتعامل مع الاعلام والاعلان الانتخابي على حد السواء، واعداد ميثاق شرف اعلامي يضمن حرية التعبير واعطاء فرص متساوية للمرشحين واظهاء الحقائق بصدق وشفافية واستخدام المعايير في بلورة دور وسائل الاعلام في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز معاييرها بشكل عام ،
وعلى جانب اخر ذكرت د.المطوع اننا مازلنا نفتقر الى مراكز تدريبية لتطوير الكفاءات الشابة طبقا للرغبات والاحتياجات المهنية، فالتحدي الاكبر في المرحلة المقبلة يكمن في عملية التدريب والتطوير وايجاد الحلقة المفقودة بين مخرجات كلية الاعلام ومتطلبات العمل في المجال الاعلامي ،
ووضعت د.المطوع استراتيجية اعلامية مقترحة ومن ابرز ملامحها الاستعانة بالكفاءات الاعلامية الكويتية التي قادت مسيرة الابداع في السابق واحتلت الصدارة عن جدارة، الى جانب احتضان الكفاءات الاعلامية الكويتية الشابة ، قبيل هروبها الى اقرب مدينة اعلامية ، وتبادل الخبرات والاراء مع المتخصصين في المجال الاعلامي الحديث،
كما اقترحت د.المطوع ادراج موضوع الاعلام الخارجي في مؤتمر او ورشة عمل ، تخصصل للبحث في المجالات الاعلامية الخارجية الحديثة كمراكز المعلومات والصحافة الالكترونية والتوصل الى رؤى بشأنها قبل صياغة الاستراتيجية الاعلامية،
متابعة : نحن بحاجة الى قناة برلمانية تخصصية لنقل احداث البرلمان بموضوعية واحتضان البرامج الحوارية المتخصصة بالقضايا البرلمانية ، لافتة الى انه قد تكون الاشكالية التي تواجه الاعلام هي الهيمنة الادارية على الجهاز ، فلو ترك الامر للاعلاميين ان يديروا شئون مهنتهم ويطوروا الياتهم لقدموا بلاشك ما هو صالح ومفيد، مشددة على ضرورة ان يتضمن الخطاب الاعلامي في المرحلة المقبلة الاهتمام بقضايا المراة والارتقاء بها وتنفيذ برامج اعلامية تستهدف تمكين المراة في جميع المجالات ، كالصحة والتعليم والاقتصاد والقانون، وعدم اقتصار النجاح على مقاعد البرلمان فقط.