عضو بالكنيست: إسرائيل دولة بوليسية

اتهم عضو في الكنيست (البرلمان)، إسرائيل بأنها أصحبت "دولة بوليسية يتم فيها احتجاز أي شخص لا تتفق آراؤه مع الحكومة، ويتم التحقيق معه من قبل الشاباك لساعات متواصلة".

وجاءت أقوال موشيه راز، عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب "ميرتس" (يسار معارض)، على خلفية إخضاع أجهزة الأمن، مساء الأحد، ناشطتين يساريتين من أصول يهودية للتحقيق حول نشاطاتهما المؤيدة للفلسطينيين وحول موقفهما من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن عناصر من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي / خاضع لرئيس الوزراء)، أعاقوا دخول الناشطتين اليساريتين سيمون تسيمرمان، التي عملت في السابق مستشارة للشؤون اليهودية لبيرني ساندرز (نافس على ترشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية)، وأبيجايل كيرشباوم، التي كانت تعمل في مكاتب اللجنة الرباعية الدولية في إسرائيل.

وقالت الناشطتان، إن الأمن الإسرائيلي، احتجزهما ثلاث ساعات، على معبر طابا (بين مصر وإسرائيل)، وتم التحقيق معهما عن نشاطاتهما مع الفلسطينيين، وعن موقفهما من نتنياهو.

وأوضحت الأمريكية تسيمرمان، التي تعمل في منظمة "غيشاه" (وصول)، أنه تم التحقيق معها عن سبب زيارتها لإسرائيل، وإن كانت قادمة للعمل مع الفلسطينيين أم مع اليهود. كما تم التحقيق معها عن آرائها السياسية.

وحسب "هآرتس"، كتبت تسيمرمان، في تغريدة على تويتر، "أنها تعيش الآن في إسرائيل بواسطة تأشيرة عمل في منظمة لحقوق الإنسان".

ولم يرد الشاباك على استفسار صحيفة "هآرتس" بهذا الشأن.

واستنكرت تمار زاندبرغ، عضو الكنيست ورئيسة حزب ميرتس، ما تعرضت له الناشطتان، ونقلت "هآرتس" عن زاندبرغ قولها: "يجب أن يتوقف الاستجواب السياسي على الحدود. إسرائيل ليست دولة بوليسية، والشاباك ليس قوة شرطة خاصة لفحص الآراء حول رئيس الوزراء".

من ناحيته اعتبر راز، أن "ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان، دليل آخر على الهاوية التي تتدهور (إسرائيل) نحوها".

وتتخذ إسرائيل موقفا معاديا من المنظمات الحقوقية، ومن الناشطين الأجانب الداعمين للحقوق الفلسطينية، حتى لو كانوا يهودا.

وسبق أن أقر الكنيست، بمبادرة من الحكومة أو من أعضاء في الائتلاف الحكومي اليميني، قوانين لمراقبة الدعم المالي الأجنبي المقدم للمنظمات الأهلية المسجلة في إسرائيل، مثل "المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة-بتسيلم"، وغيره للتضييق عليها.

كما أقرت قوانين تمنع دخول الناشطين في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS"، وتسمح بإبعادهم بشكل فوري لحظة وصولهم إليها.