فائض ميزان تجارة قطر السلعية يصعد 42.7 بالمائة في يوليو الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 42.7 بالمائة، على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في الشهر الماضي، سجل فائضا بقيمة 16.88 مليار ريال (4.6 مليارات دولار).

كان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 11.83 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) في يوليو/تموز 2017.

وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 6.1 بالمائة بالشهر الماضي، مقارنة بنحو 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية 26.6 مليار ريال (7.3 مليارات دولار) بالشهر الماضي، بارتفاع نسبته 45.3 بالمائة.

وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع قيمة صادرات غازات النفط بنسبة 42.3 بالمائة على أساس سنوي، إلى 16.2 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية في الشهر الماضي 9.7 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع 50 بالمائة عن الشهر المماثل من 2017.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.