الخنفور: التسجيل في ديوان الخدمة المدنية فيه إجحاف بحق المواطنين
محليات وبرلمانإبريل 27, 2009, منتصف الليل 1779 مشاهدات 0
اعتبر مرشح الدائرة الرابعة النائب لسابق سعد الخنفور ان قانون القبول في التسجيل في ديوان الخدمة المدنية فيه إجحاف بحق المواطنين، مبينا ان هناك شروط وضوابط منها وجود ثانوية عامة ودبلوم حتى يتمكن من التسجيل فضلا ان المرحلة المتوسطة لايحق له التسجيل إلا إذا كان لديه دبلوم، مشددا على أن تعمل الحكومة على حل تلك المشكلة.
وقال الخنفور خلال الندوة التي افتتح به مقره الانتخابي مساء ا أمس الأحد أن هناك أكثر من 21 ألف مواطن بقائمة الانتظار ولم يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ،لعدم وجود ميزانية من قبل مختلف الوزارات ، مطالبا الحكومة في أن تعمل على إعداد ميزانيات لاستيعاب المواطنين في الوظائف العامة للدولة.
ولفت الخنفور أن هناك أكثر من 4 آلاف موظف من دول عربية مسجلين في ديوان الخدمة المدنية، يحملون شهادات لا تتجاوز المرحلة المتوسطة ،مطالبا بإحلال المواطنين في مثل تلك الوظائف.
وعرج الخنفور على القضية التعليمية، ذاكرا أن الجامعة بالكويت تم افتتحت نهاية الستينات، والجامعة الجديدة تم تسوير موقعها منذ أكثر من أربع سنوات ،ولم يتم البدء بها إلى الآن ، لافتا إلى وجود أكثر من 50 ألف طالب كويتي يتلقون تعليمهم خارج البلاد، مما يحمل مصاريف إضافية على الأسرة، مطالبا بمنح تصاريح لإنشاء جامعات خاصة أو أفرع للجامعات الخارجية بالكويت، لاستيعاب الطلبة الكويتيين فيها لتخفيف الأعباء المالية على الأسر الكويتية.
وتحدث الخنفور عن النقص في الخدمات الصحية، والتي تشكل هاجسا لكل المواطنين، فمنذ بداية الثمانينات لم تفتتح الدولة أي مستشفى، حتى تهالكت المباني، وضاقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين على حد السواء مع تزايد الكثافة السكانية في البلاد، مطالبا بالإسراع في العمل بمستشفى الشيخ جابر الذي مضى على توقيع عقده أكثر من عامين بموازنة مالية بأكثر من 100 مليون دينار، مستغربا وصول موازنة المستشفى إلى أكثر من 330 مليون دينار.
وعن أدائه في المجلس المنحل قال الخنفور انه وقف مع إسقاط القروض وصندوق المعسرين، وطالب في أكثر المقترحات التي قدمها إلى إنصاف المواطن ، إلا أن الحكومة دعمت التجار في غياب المجلس من خلال دفع المليارات ، مشددا على وجوب ان تعمل الحكومة على تطبيق مبدأ المساواة بين أبنائها وتعمل على إسقاط القروض .
وقال الخنفور أن الحكومة لم تقدم أي مشروع لمجلس الأمة حتى يرفضه المجلس، وكان ينبغي عليها تقديم المشاريع التنموية لكي تنهض بالبلاد.
وتطرق الخنفور إلى القضية الأمنية والنقص الكبير في أعداد العاملين في سلك الشرطة ،مما يخلق هاجسا أمنيا لدى المواطن الذي يصطدم بالواقع المرير، حتى أصبحت مخافر الشرطة بحاجة إلى العناصر المؤهلة لحفظ الأمن، إلا انه امتدح وزير الداخلية لسماحه بقبول أبناء الكويتية في سلك الشرطة، متمنيا أن يستمر باب القبول مفتوحا حتى يتم الاكتفاء في جميع المؤسسات الأمنية ،لتبقى الكويت واحة امن وأمان.
تعليقات