خلال افتتاحه مقرة الانتخابي تحت عنوان (لأداء نيابي راقي)

أكد مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي أن نتيجة للاستجوابات في المجلس  السابق شكلت خمس وزارات فنحن عندما ننتقد هذه الأوضاع فأننا لا نعترض على الاستجواب والذي هو مادة من مواد الدستور بل ان الاستجواب أجاز مهمة للرقابة وتطبيق العمل ولا يمكن لأي شخص فينا يقف معارضا لأي استجواب جاد لكن غيره ( لا )
جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي الأول تحت عنوان ( لأداء نيابي راقي )   في منطقة بيان وسط حضور ناخبين الدائرة الأولى مساء أمس.
 وأشار الرومي  اننا عندما نستعرض الواقع نجد للأسف الشديد ان هناك انحراف في استخدام اداة الاستجواب والتي كان في الدستور من اجل تقويم العمل وتصحيح الأخطاء الواردة في الوزارة والتي جعلها البعض قضية أملاءات وتحقيق رغبات ومن ثم تنتهي بطلبات معينه  لذا ليست هذه أداة الاستجواب التي نص عليها الدستور فالدستور نص على اداة راقية للإصلاح وليس لتحقيق الأهداف حتى وصل فينا الأمر ان نقول  ( سنستجوب ان تم  اقرار قانون معين أو تشكيل او تقرير لجنة  )  لذلك نتمنى أن يكون واقعنا الذي نعيشه نجد أن واضعين الدستور عندما تشددوا في تطبيق الدستور كان لديهم نظرة ثاقبة  لكن بالوقت الراهن ان كانت الوزارة أطول سنه في ظل الاجواء الحالية ما طول أربع أشهر.
وتساءل الرومي هل تحقق تطبيق الدستور وتحققت الدولة القانونية وسيادة القانون فللأسف الشديد هناك قصور كبير ولعل من عاصر الأوضاع السياسية في الكويت يتذكر وضع الكويت في الخمسينات والستينات خلال الالتزام الدوائر الحكومية كان أفضل وأنظف من الآن فالمسئولين كانو لا يأخذون الا الكفاءات أما الآن أصبحنا في معضله وبدلا أن نتقدم تراجعنا في كافة الخدمات وكل أنشطة الدولة بعد ان كان مجتمعنا موحدا فاليوم نسمع طرح لقبيلة وطائفة لحضر وبدو لسنة وشيعة ونحن في ديرة ( صغيرة ) وبالتالي صارت الدول في كل القضايا يحاول البعض ان يتكسب  منها حتى في انشقاق  المجتمع
وشدد الرومي  أن النظام الدستوري بريئ مما يحصل فالعيب بالممارس  العيب بالطرفين ( التشريعية والتنفيذية )  مؤكدا  ان  الحكومة هي من خلق نائب الخدمات حتى تجد من يقف معها  وذلك عندما ظهر  نواب المعارضة في السابق لكن اليوم ندفع الثمن كنظام وشعب فهنا كان الخلل والسوسة التي نخلت نظامنا الإداري فأصبحت المناصب الادارية في الوزراء لا يتم الحصول عليها الا بالواسطة اما طائفية او قبلية او حزبية مما كان هناك اتصال مباشر ومنافع مع وزير وعضو من اجل التكسب وهناك بدأت شرارة ( الخراب ) مشيرا ان الحكومة كانت سبب في هذا الخلل خلال ممارستها الدور الذي تخلت عنه في السابق كما انه للاسف الشديد وامام هذا النظام الذي خلق تجد المجلس لم يعالجه لأن من يصل خلال معاناة الناس فكان بدل ان يسعى المجلس والحكومة للبحث عن النظم التي تهدف إلى تحقيق مصالح الناس أصبحت الدائرة تزداد  مشيرا أنه للأسف الشديد الضحية كان الشعب لان العضو  اصبح ( شيخ ) كما أن العيب كذلك  في الحكومة لانها  تأتي ولا تعرف ما واجباتها الدستورية  في ظل هذه الاستجوابات التي لم تقف مدافعه مشيرا أن الحكومة وقفنا معها في مادة 35 وفي الاستجواب  تأتي وتنسحب لذا كان الخطأ ليس في النصوص الدستورية بل بالممارس
وأشار الرومي أننا اليوم وبعد خطاب حضرة صاحب السمو حفظه الله والذي يجب ان نفهم مضامين هذا الخطاب ونحافظ على نصوص الدستور ولا نترك مجال لكائن من كائن بان يستغل موضوع الانتخابات وضرب المجتمع الكويتي وتفرقته متسائلا  ماذا عن مستقبل الديمقراطية الكويتية مؤكدا بالوقت ذاته ان المستقبل في امان وان الدستور يخرج رجال من الشعب الكويتي يحافظوا على هذا الدستور الذي يعتبر ضمان ووحدة للشعب الكويتي ويتضح ذلك عبر المادة 6 من الدستور مشيرا ان  الشعب الكويتي قد تأثر بالممارسات الخاطئة للديمقراطية وقد لا يرغب بالمشاركة في يوم 16 مايو لكن الحرص على الدستور  واختيارك للمرشح الجيد  خلال ممارستك الديمقراطية لذا يجب ان نوازر ونناصر كل العناصر الخيرة في الكويت للوقوف ضد كل من يريد استهداف نظامنا الدستوري فالدستور مستهدف من عناصر سيئة وكل من يتضرر من الرقابة لذا يسعون إلى تغيير الدستور لذا سيكون الرد بحسن الاختيار المتمسكين بأحكام الدستور السليمة للحفاظ عليه  كما ان المحافظة على الدستور باختيار حكومة قادرة على الدفاع قراراته  لان في ظل حكومات مترددة  لا شك ان الدستور في خطر فأعداء الديمقراطية يترصدون بالمجلس فلا نعطيهم مبرر للنيل من ديمقراطيتنا متمنيا الحفاظ على الكويت ووحدة الشعب دون تفرقة
وأضاف الرومي أن وضع الجامعات في الكويت  هو مشكلتنا الأساسية فالآن أصبحت الشهادة الجامعية ليس بهدف التعليم بل لأمور أخرى لعل بهدف المرتب والدرجات الوظيفية وهذا هو الخطأ الذي وقعنا فيه
أما فيما يخص إسقاط  فوائد القروض قال الرومي : أن القانون الذي صدر بالمجلس يعالج قضية القروض ولا اعتقد انه يوجد قوانين أخرى جديدة وأيضا ان الفوائد ان كان يقصد فيها التي تأخذها البنوك والتي تأخذها بغير الفائدة التي اقرها البنك المركزي وخلال القضايا القانونية ستعود الحقوق لأصحابها.
أما فيما يخص البطالة فقال الرومي ان اليوم لدينا تضخم  لحملة شهادة المتوسطة والذين يشكل عددهم 20 ألف في ديوان الخدمة وترفضهم الوزارات ومؤسسات الدولة لذا يجب على الدولة تدريبهم وصقل مهاراتهم حتى تستفيد منهم الدولة اما الجانب من يحمل شهادة الدبلوم فمشكلته مشكلة وقت متمنيا من المجلس القادم ان يعي الأعضاء مسؤولياتهم ويلتزموا بمواد الدستور وان تستخدم الاستجوابات في محلها الدستوري للإصلاح فالاستجواب الجاد كلنا نقف معه   فأنا  متخوف على الديمقراطية عند استمرار الوضع الحالي كما هو عليه الآن لان من يحمي النظام الدستوري غيرنا نحن  ، فنحن من يحمي الدستور دون تفريط في واجباتنا الدستورية 
وذكر الرومي  أن قضية البدون قضية متشعبة ولها جوانب عدة سياسية قانونية أمنية وعند الحدث فيها  مع الأسف الشديد كل شخص يقوم بطرحها من زاوية  وبحالة خاصة  لكن للأسف لا يتم النظر بان هناك قضايا ومشاكل ومستندات مزورة فعندما تكلم عن التجنيس فقط  اعتقد ان هؤلاء أصحاب معاناة فيجب ان لا نتاجر في قضيتهم لان للأسف هناك من يتكسب من واقع هذه القضية خلال واقع انتخابي فالمسؤولية ليست مسؤولية المجلس فقضيتهم مسؤولية الحكومة هي الجهة التي تملك المستندات مشيرا  ان هناك البعض منهم يستحق التجنيس لكن لا ننظر إليها كلها بانها قضية تجنيس فاثر هذا التجنيس على التركيبة السكانية وهوية مجتمعنا يتضح جليا فهذا الموضوع يجب عدم أخذه من باب العاطفة فيجب مراعاة كافة الجوانب الأخرى مع مراعاة مصلحة الكويت وأهل الكويت  .