الرشيدي : ليس من الممكن أن ننكر وجود الكثير ممن لا يحترمون القانون

أقام التحالف الوطني الديمقراطي الندوة الجماهيرية الأولى في فندق سليّل الجهراء تحت عنوان ' صوتي لوطني ' بمشاركة أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي واستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور انور الشريعان ومرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي والأمين العام المساعد في التحالف أحمد طنا العنزي وعضو المكتب التنفيذي في التحالف أنور جمعة.
 
حيث  قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي أننا في دولة الكويت نحتاج إلى الحديث عن أحترام القانون ، حيث أن الكل يعرف أن القانون ينظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم، كما ينظم العلاقة بين الأفراد و الدولة و يكفل الحريات الساسية والنيابية ، لذلك يستحق القانون منا الإحترام و من كافة من هم على أرض الوطن على كافة المستويات ، و أن لا يكون هناك من هم ً فوق القانون لنصل إلى ما وصلت إلية الدول المتقدمة، موضحة على أن يكون ذلك الإحترام نابع من الذات  و أن لا يكون خوفاً من العقاب ،بتطبيقه على الجميع و أن لا يكون هناك من هو بعيد عن المساءلة السياسية.
 
الديمقراطية
 
 وأضافت الرشيدي أن ليس من الممكن أن  ننكر وجود الكثير ممن لا يحترمون القانون ، ونعلم أن الديمقراطية هي آمال كل الشعوب،مبينة أن العالم عرف  الكثير من أنواع الديمقراطية بصورها المتعددة ، كالديمقراطية النيابية الموجودة في الأنظمة الملكية كبريطانيا ، والتي يكون بها الملك يملك و لا يحكم والقرارات تكون بيد رئيس الحكومة ،كما أن هناك صورة أخرى كما في الولايات المتحدة الأمريكية من صورة جديدة و جميلة في الديمقراطية ، والتي تعطينا ديمقراطية القضاء التي تعني في جوهرها إحترام القانون ،فهذه الديمقراطية هي التي تعطينا صورة جديدة نتمناها أن تكون موجودة عندنا و التي نتمنى تأثيرها و جوهرها موجود بين الناس ،و الكل يعرف أن النظام الأمريكي نظام رأسي و يكون القرار النهائي بيد الرئيس مما يفتح الباب للدكتاتورية بمعنى ذلك أن لديهم ضمانة للديمقراطية في احترام القانون الذي نطمح ونتمنى ذلك الأمر لحاجتنا إلى التقدم والتطور.
 
تفعيل القوانين
 
 و أوضحت الرشيدي  إن الدول تقاس بمدى إحترام و تفعيل قوانينها من خلال السلطة التنفيذية ، والتي بناءً علية تتقدم الدول ، متمنية أن يكون في بلدنا ديمقراطية إحترام القانون ، لتكون عندنا الدولة متميزة  من خلال تفعيل و إحترام قوانين البلد ، مبينة أن في بلادنا بعض القوانين التي لم تحترم و لم تفعل، و منها بعض الأمثلة كقانون ديوان المحاسبة ،الذي جاء للمحافظة على المال العام ،و الذي ذكر في أحد مواده الذي صدر عام 64 ،الذي ذكر المادة 60 وما بعدها بأن تشكل هيئة مختصة للمحاكمة التأديبية التي و للأسف الشديد مر عليها أكثر من 45 عاماً وحتى الآن لم نجد أي تفعيل لها ، فيجب تفعيل هذه القوانين التي لم تفعل ،فنحن الآن بحاجة لإحترام القوانين أكثر حتى نستطيع القول بأننا دولة تكفل الحريات في إطار القانون وبناءً على ما هو مباح من خلال القوانين 
 
 
نشر الثقافة
 
 وأضافت الرشيدي إن كنا نريد أن نكون بدولة تحترم القانون فإننا نحتاج إلى نشر الثقافة القانونية ، و أعتقد بأن الشعب الكويتي بحاجة إلى علم و دراية و ثقافة قانونية لافتقاد البعض إلى تلك الثقافة القانونية لعدم إطلاعه عليها من خلال وسائل الإعلام ،و جمعيات المجتمع المدني التي تلعب الدور الرئيسي لنشر مثل تلك الثقافة التي نحتاجها ،حتى نصل إلى مجتمع يحترم القوانين و يفعلها، للوصول للحريات التي نتمناها و التي كفلها الدستور، كما نحتاج للندوات التي تعزز مفاهيم المواطنة ، العدل و المساواة و مفاهيم تطبيق القانون على الجميع  إضافة إلى تطبيق المبادئ القانونية الموجودة و مبادئ الدستور الكويتي .
 
 
 
مستقبل الكويت
 
 وبدوره أكد الناشط السياسي أحمد طنا العنزي أن الدور الرئيسي في اختيار الأمثل يقع على عاتق الشباب لتحدد مستقبل الكويت ، وعليه أن لا يتخلى بالابتعاد  عن واجبة الوطني ، و أن يمارس حقه الديمقراطي بالإدلاء بصوته لمن يستحقه ويرى انه صاحب نفس إصلاحي ، مشيراً إلى أن هناك انقلاب على الدستور بتخطيط من أطراف دائما تحمل في ثناياها الانقلاب على مشروع الدولة الحديثة ، وتطغي في نظرتها بمشروع الحكم الفردي، ومع الأسف الشديد رغم ما نكن لهم كل من الاحترام و التقدير.
 
 
الحملة المسعورة
 
 وبين العنزي أن في مرحلة الثمانينات بدأت الحملة المسعورة على دستور 62 ، داعياً إلى إعادة ما أرادوا سلبه من الشعب الكويتي ونشر الدور الوطني في كافة مناطق البلاد ، كما هو حاصل الآن في هذه الندوة التي جاءت بشعار 'صوتي لوطني' ، و التي نؤكد من خلالها بأننا نحن المواطنين و الناخبين أصحاب الرأي العام ، وإننا مصدر السلطات حسب نص المادة السادسة من الدستور ،' فكوننا حسب ما نص الدستور' يجب أن نعمل بكل جهد على تحقيق ذلك ، بالمشاركة و المساهمة بالدفع بالحراك السياسي و فعاليات العمل الوطني  في كافة أرجاء البلاد ، ليهيمن الدور الوطني على الساحة بأكملها  لتحقيق تطلعات الشعب .
 
 
 
أصحاب الصوت العالي
 
 
و وصف العنزي أصحاب الصوت العالي بذوي الإختزال و الانتقائية في المحاسبة و المساءلة ،وذلك بصمت القبور الذي يخيم عليهم في حال وقوع المقربين منهم بالأخطاء التي يقضون الطرف عنها ،في حين عندما يخطأ الآخرين توجه سهام مقموره للتجريح ، وأسلوبه لا يفيد بشي سوى نقل الصراخ و الغوغائية للجيل الشاب عبر ما تنقله الفضائيات ، مبيناً أن الحراك السياسي و العمل هو من يقيم النائب ،وإن  ما يجري يجعلنا نحس باضمحلالهم و أنهم أصحاب تأزيم ، وذلك عندما ننظر لأكثر من دورة تشريعية نجد بأن هناك عبث و تخريب و تجاوزات ، و نرى بأن بعض من يدعي الرمزية يصمت ،  وينكشف في هذه  الحالة و تنتفي عنة الرمزية و تجرح مصداقيته .
 
 
العنصرية والقبلية
 
وشدد على عدم استخدام العنصرية و القبلية في مصلحة الكويت ،و أن شغل القوى الوطنية و المجتمعية و الشعبية  ، يعزز الخطاب الوطني و السياسي  ،مبينا أن دورنا في الحفاظ على دستورنا ،في تنقية مجتمعنا و سماء العمل البرلماني من الظواهر الدخيلة على هذا العمل،  التي ديدنها التكسب الانتخابي و الوصول للكرسي الأخضر  بكافة الطرق و الوسائل ، التي لا نتمنى أن يوصف بها النائب أو المشرع في مجلس الأمة بهذه الأوصاف ،و إن ما نود قوله  بأن كل المناطق نحتاجه مثل هذه الندوات التي تعمل على وعي الناخب و الناخبة في العملية الانتخابية البرلمانية.
 
ومن جهته قال عضو المكتب التنفيذي في التحالف أنور جمعة أن هدف  التحالف الديمقراطي من خوض انتخابات 2009 ما هو إلا لتوعية الناخب الكويتي مشيرا إلى أن المصارحه والشفافيه مطلوبة في الدائرة الرابعة هذا إضافة إلى بقية الدوائر بعيدا عن الحوارالتقليدي
 
وقال أن هناك صورة غير سليمة وحواجز يتم خلقها ما بين الدائرة الرابعة والخامسة خاصة وأن البعض يمتلك أجندة خاصة تفتقد روح القوانين آملا من أن يكون هناك فرصة للإصلاحيين الذين يحترمون القوانين ويفعلون الدور الرقابي والتشريعي
 
وأوضح أن هناك الكثير من الاتصالات التي وردت إلى التحالف من أجل عدم أقامه الندوات كونهم ضد الانتخابات الفرعية قائلا ' جميعنا يعتز بالقبيلة والطائفة التي تعتبر أساس المجتمع الكويتي إلا أننا ما زلنا ضد سياسية الفرعيات 'مبينا أن مصلحة الوطن فوق الجميع ورغم أنف الجميع خاصة وأن الفرعيات بدأت بتقسيم الشعب الكويتي إلى أجزاء وأحزاب وكتل وهذا ليس من صالح المواطن الكويتي ولا الوطن
 
وشدد على أحترام القانون مبينا أن الأحتقان السياسي ما بين السلطتين يرجع لعدم احترام القوانين والتقييد بها هذا إضافة إلى أن الحكومة  لم تلتزم بعملها الذي من المفترض أن تقوم به مؤكدا على أننا بحاجة إلى النفس الوطني في هذه الانتخابات المقبلة من أجل الإصلاح والرقي بالمشاريع التنموية
 
وقال هناك فرق ما بين المجالس السابقة والمجالس حديثه العهد موضحا على أن الإستجوابات في الستينات والسبعينات كانت تدرس دراسة وافية من أناس متخصصين ذو كفاءة ومهنية إلا أن ما يحدث أصبح بسبب الطائفية والقبلية والمصالح الشخصية
 
وبين هناك رهان في يوم الاقتراع فمنهم من يعتقد بأن نسبة التصويت لن تتجاوز 50%  والنزول تدريجيا حتى يسئم المواطن الكويتي من العملية الانتخابية مؤكدا على أن عدم أقبال المواطن سيساعد في صعود الغير كفاءة  ولهذا فأنه من المتطلب على الشعب الكويتي التصويت والتعبير عن نفسه ورأيه بقناعة وذلك لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الدستور الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أيا كان مطالبا الشعب التحرر من الطائفية والقبلية والبحث عن مصلحة الوطن.