السعدون: هناك من يسعى لتعطيل الحياة النيابية

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن هناك من يسعى لتعطيل الحياة النيابية، ويروج الآن للعزوف عن الانتخابات، ويهدف إلى تعطيل الدستور محاولاً إيهام الناس بأن ماوصلت إليه البلاد جاء نتيجة الصراخ بالمجلس، موضحاً ان هناك اطرافاً لم تتغير توجهاتها واغراضها وهدفها الاستيلاء على البلد، وقد انضمت إليها اطراف أخرى يجمعها هدف واحد هو الاستيلاء على المال العام.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها«حركة فبراير» للاستماع لطرح ورؤى كل من النائب السابق المرشح أحمد السعدون ومرشحتي الدائرة الثالثة د. رولا دشتي ود. اسيل العوضي في ديوان الفضالة أول أمس.

وقال السعدون: نحن بحاجة لتوحيد الجهود، مستعرضا الوضع منذ 2006 واسباب ماآلت له الامور حتى هذه اللحظة قائلاً لو مرت الأمور بشكل طبيعي لكان مجلس«٢٠٠٦» مستمراً لكن للأسف هذه ثالث انتخابات والسبب أن هناك اطرافاً اغراضها تعطيل الحياة النيابية بأي شكل وتحاول ايصال الناس لدرجة من الملل والاحباط تدعوهم إلى العزوف عن الانتخابات وتريد ايصال رسالة واضحة لتعطيل الحياة النيابية والدستور.

وذكر ان تلك الاطراف فشلت لأن درجة العزوف قلت ولأن أي انسان لديه وعي وينظر للمصلحة العامة للبلد سيذهب يوم الاقتراع ليختار نوابه الذين يدافعون عن مصالحه، لافتاً إلى ان تلك الاطراف تعمل ضد مصلحة المواطن وتحاول تعطيل الحياة النيابية منذ المجلس الأول منذ أكثر من ٤٠ سنة وهناك بعض أعضاء مجلس الأمة استقالوا في ذلك الوقت بسبب تقديم الحكومة بعض المقترحات المقيدة للحريات.

وأضاف السعدون: إن المجالس المتعاقبة استطاعت ان تحد من قدرات تلك الفئات واستطعنا اجراء تعديلات على قانون الداو وتعديلات على نظام الـ«B.O.T» لكن تلك الاطراف التي تمارس سلطات استطاعت ان تفرض آراءها على الحكومة وتمارس ضغوطا عليها وواجهناها وامام اعيننا قضية واحدة هي منع الاستيلاء على أملاك  الدولة، وحولنا المشاريع التي تقام على ارض الدولة لصالح الناس، واستطعنا ان نجعل كل المشاريع التي تقام على ارض الدولة تطرح وفق شروط معينة، مثل شركة الاتصالات الثالثة، وهناك «٣٥» مشروعاً سيتم طرحها بنفس الطريقة، ونحن نحاول الحفاظ على مستقبل الاجيال المقبلة فطرح ٥٠٪ من الاسهم للمواطنين يضمن المستقبل للمواطن ولابنائه حتى المواليد، مشيراً إلى التعديل الذي لم يقر بعد وسيعملون على اقراره بعد عودة المجلس، حيث حين تعرض الاسهم للمواطنين يجب أن تكتتب الحكومة نيابة عنهم حتى المواطنين الذين ليس لديهم اموال وتعطيهم فرصة خلال سنة ليقوموا بتسديد ماعليهم.

ولفت إلى ان مناقصات الكهرباء تلغى بسبب الصراع الشرس عندما يفوز«س» من الناس بها ولم نستطع الحد من ذلك لكننا نعد بأن هناك اجراءات مقبلة ومثلما نجحنا في وضع حد للاستيلاء على اموال الدولة سنضع حدا للصراع المحموم على الاموال العامة والمناقصات الذي ساهم بتردي أهم خدمة بالبلد وهي الكهرباء والماء.

وبدورها قالت مرشحة الدائرة الثالثة د. رولا دشتي ان الأوضاع في البلاد لا تبشر بالخير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحة انه يجب الابتعاد عن اللوم في الوقت الحالي لانه لا يبني وطناً.

وأضافت: المطلوب حاليا هو التغيير الايجابي وعدم التقاعس ومن يفكر بالجلوس في

منزله وعدم الذهاب للتصويت فهو بهذه الحالة يبيع الكويت.

وأوضحت انه يجب الاستفادة من طاقات الشباب لاهميتها موضحة ان لديها قانونا سوف تطرحه في حالة وصولها المجلس المقبل وهو توفير فرص عمل الشباب والارتقاء بالنظام التقاعدي والعمل على ترسية العقود الحكومية الاقل من 20 الف دينار على المشروعات الصغيرة المدارة من قبل الشباب وايضا إلزام القطاع الخاص بإعطاء 5٪ من العقود الحكومية التي تفوق الـ100 الف دينار للمشروعات الصغيرة المدارة من قبل الشباب وايضا رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1500 دينار ودعم حقوق المرأة وايضا النظر بقضايا التعليم والصحة وغيرها من القضايا التي تشغل الشباب والمواطن الكويتي.

ودعت المواطنين والشباب للتصويت بعيدا عن القبلية والطائفية وان يضعوا مصلحة البلاد امام اعينهم من اجل التغيير، متسائلة: أين مستشفى جابر الذي نسمع به منذ أعوام ولم نره؟

وقالت دشتي: يجب على الحكومة إنشاء مستشفى خاص يشمل جميع الخدمات الطبية للشعب الكويتي بدلا من السفر للخارج، كما يجب اقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين لضمان حق اختيار مكان العلاج وهذا مطلب شعبي الجميع ينادي به، متهمة الحكومة بتعطيل كثير من المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المواطن.

ومن جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة أسيل العوضي: إننا الآن نمر في مفترق طرق والوضع غير مقبول من ناحية الحكومة والمجلس والشعب موضحة بأنه يجب اخراج البلاد من الوضع المتأزم فهذا ليس وقت المزايدات السياسية والمهاترات أو الزج في قضايا هامشية، وهناك قصور في الرؤية الاستراتيجية.

وأوضحت ان أول ما يريده الشعب هو التنمية، خاصة بعد ان قطعت البلدان المجاورة شوطا ونحن لا نزال «مكانك راوح» وان البلد بحاجة لتحريك عملية التنمية الاقتصادية.

واشارت العوضي الى ان التعليم في الكويت قاصر وكثير من الجوانب تحتاج لتعديل وتصليح وهذا ايضا ما ينطبق على الصحة والخدمات الصحية وبعض القضايا الاخرى مبينة انه ان لم يكن هناك استقرار سياسي فسوف يصبح كل هذا مجرد «حبر على ورق» مضيفة ان حكومة العام ومجلس العامين لن يحققا التنمية موضحة انه لا يجب التصويت على أساس قبلي أو غيره لاننا حين قمنا بتجربته انتهينا الى طريق مسدود.

وفيما يخص مشكلة غير محددي الجنسية أوضحت العوضي انها مع اعطائهم حقوقهم المدنية لانهم اناس عايشوا المجتمع الكويتي موضحة ان الحكومة تعاملت مع هذه القضية بطريقة غير إنسانية مشيرة الى انه يجب ايجاد الحلول بشكل مباشر وإنساني وعدم المتاجرة فيها، متسائلة: لماذا يتم استقبال العمالة الوافدة من الخارج للعمل في بعض القطاعات وهناك الكثير من أبناء «البدون» أولى بها؟