المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين السلطتين

رأى مرشح الدائرة الثانية منصور المحارب أن الخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد  وبناء الدولة يحتاجان الى مشروع تنموي تنهض به حكومة قوية قادرة على تطبيق القانون واحترام الدستور .
وأكد أن الحكومة القوية بإمكانها اقتحام الإصلاحات إذا امتلكت برنامجاً واضحاً وخطة محددة بفترة زمنية وآليات تنفيذية للبرنامج .
وذكر المحارب أن افتقار الحكومة للخطة جعلها مكشوفة في مواجهة المجلس وغير قادر على تحمل سهام النقد الذي وجه إليها حتى وصلت الأمور إلى الاستجوابات التي كانت قاصمة ما جعل البلاد تعيش حالة من الشلل المستمر والمراوحة في المكان.
وأضاف المحارب ان الحكومة بهروبها من تحمل مسؤولياتها وافتقادها الانسجام بين وزرائها جعلها تظهر بصورة مفككة وافقدها زمام المبادرة .
موضحاً أن اتخاذ القرار المدروس والتأني في ذلك يجعل تنفيذه مقبولاً ولكن تعويد المواطنين على قرارات غير مدروسة ومن ثم التراجع عنها افقد الثقة بقدرة الحكومة على معالجة الأوضاع ولاسيما أن هناك قضايا معلقة تراكمت إشكالاتها عبر فترات طويلة .
وأشار المحارب إلى إننا بحاجة الى حكومة قوية تمتلك كفاءات ومقدرة في الوقت ذاته للدفاع عن القرار الصحيح وخطط وبرامج واضحة مبيناً انه في مثل هذه الحالة يمكن أن تضع الكرة في ملعب النواب وتؤكد للمواطن إنها تؤدي واجبها واذا ما كان هناك معرقلون فأنهم سيكشفون.
وشدد على أن حالة التأزيم المستمر بين السلطتين أوقفت كل شيء فضلاً عن وجود أزمات أخرى فرضت نفسها ولم تستطع الحكومة مواجهتها .
وضرب المحارب مثلاً بالأزمة المالية وتلكؤ الحكومة بالمعالجة حتى خسرت الكثير  من المواطنين أموالهم ما أصبح يهدد بمآسي اجتماعية مقبلة اذا لم تحسن الحكومة أدارة الأزمة.
ولفت مرشح الدائرة الثانية إلى الحاجة أيضاً الى انتخاب أعضاء مجلس امة يعملون على تفعيل قوة الدولة عبر تطبيق القانون وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيمة المواطنة من اجل تماسك الجبهة الداخلية والمحافظة على مواد الدستور لتحقيق التنمية المستدامة من اجل بناء الدولة المدنية.
وقال المحارب أن التنمية البشرية هي أساس النهوض ولذلك يجب ان تكون خياراً مستقبلياً للسلطتين مضيفاً أن نهوض اي مجتمع مرتبط ببناء أفراده بناء صحيحاً وتأهيلهم علمياً ومهنياً.