(تحديث1) تقرير 2008 لجمعية حقوق الإنسان

 أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت عن العام 2008م . وفي ما يلي نص التقرير :

  
 

تقرير عن

أوضاع حقوق الانسان في الكويت عام 2008

مسألة البدون :

مر عام 2008 بأحداث عديدة ويمكن القول بأن اوضاع حقوق الانسان في الكويت لم تتغير بشكل ملحوظ خلال العام المذكور . في بداية العام تقدم عدد من اعضاء مجلس الامة باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغيـــر محددي الجنسيـة ( البدون ) ويهدف مشروع القانون الذي قدم في بداية يناير ( كانون الثاني ) من عام 2008 إلى منح بطاقة هوية تؤدي إلى كفالة الحقوق القانونية والمدنية وهي :-

الإقامة الدائمة وتلقي العلاج المجاني بكل تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية بما فيها مرحلة التعليم العالي كذلك اصدار شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية والإرث وكل مايتعلق بالأحوال الشخصية .. توفير رخص قيادة العربات واصدار جوازات السفر والتنقل خارج البلاد والعودة .. ضمان حقوق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وضمان حقوق العمل في القطاعين العام والخاص وضمان التملك بصورة فردية وبالمشاركة مع الغير ، وكذلك حق اللجوء الى القضاء بما يتعلق بالمنازعات المتنوعة . بيد أن هذا المشروع لم يتم البت فيه من قبل مجلس الأمة بعد أن تم حل مجلس الأمة في شهر مارس ( آذار ) ولم يتم التطرق له في المجلس الجديد الذي جرى انتخابه في مايو ( آيار ) من العام المذكور .. ولا شك ان إقرار مشروع القانون المذكور يمكن أن يؤدي إلى ضمان حقوق البدون وينهي بشكل كبير مأساة فقدان الهوية وعدم الاستقرار المعيشي والاجتماعي ويمكن من زيادة مساهمة البدون في الحياة الاقتصادية ولا ريب ان مسألة البدون تمثل أهم التحديات التي تواجه التزام الكويت بحقوق الإنسان .. لا يجوز التعامل مع هذه

القضية على أساس مسائل وقضايا فردية بل لا بد من توفير الإطار القانوني الملائم لتمكين افراد الفئة من ممارسة حياتهم دون إخضاع تلك الحياة لمزاجية السلطات والجهات البيروقراطية للدولة .. ولا تزال الجهات المختصة في وزارة الصحة تؤكد بأنها تنوي منح افراد البدون شهادات ميلاد إلا أن الأمر لم ينفذ حتى يومنا هذا .

وقد علمت الجمعية بأن هناك مجموعة من البدون يقطنون بخيام في صحراء الكويت يفتقدون لأبسط حقوقهم وهي العيش بكرامة وقد تلمست الجمعية حاجاتهم التي قامت بتوفيرها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وقد كانت تلك العائلات ومن ضمنهم اطفال حديثي الولادة الذين ولدوا في الصحراء وقد تركوا دون تعليم أو تطبيب.

كما قامت الجمعية بتلقي العديد من الشكاوى من البدون المحتجزون ضمن مراكز الابعاد منذ عدة سنوات دون تهمة وقد قام ممثلو الجمعية بزيارتهم في ذلك الوقت الذي كانت وزارة الداخلية تسمح للجمعية بالزيارات الميدانية حيث ناشدت الجمعية وزارة الداخلية وتم الإفراج عن الغالبية منهم الا العسكري السابق بوزارة الدفاع (وكيل عريف) أحمد مشاري الشمري المولود في الكويت عام 1966 مازال موقوفا في سجن الإبعاد بطلحة ومنذ 12-5-2004 من دون أن يعرض أمام القضاء حتى إعداد هذا التقرير على الرغم من الجوانب القانونية التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الشمري  .

ويشار الى ان السجين أحمد مشاري الشمري احيل إلي إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً، ،  وكان مقيداً في سجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، على الرغم من أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.و بتاريخ 9/5/2005  وأصدرت سفارة الجمهورية اليمنية كتاباً رسمياً رقم 38/12 ق/05  يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزوراً وأن حامله ليس من رعايا جمهورية اليمن، وقد أثبت الواقعة 

بكتاب رسمي آخر من وكيل وزارة الخارجية مورخ في 24/12/2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من رعايا اليمنيين، وأن أي جواز يمني يظهر لديه يعتبر مزورا ولاغيا، ومع كل هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده لليمن، وقد تم إبعاده، ولكن السلطات اليمنية في المطار رفضت استقباله واعادته على نفس الطائرة، وتم إبعاده مرة أخرى للجمهورية السورية وأيضاً اعيد للكويت مرة أخرى.

أنظمة العمل في البلاد :-

شهد عام 2008 محاولات لمعالجة الاختلالات في قانون العمل في القطاع الأهلي والذي تشوبه اختلالات منهجية وهيكلية هامة .. ومن اهم ما أثير حول القانون المذكور من ملاحاظات ما أوردته منظمة العمل الدولية ILO   بشأن نظام الكفيل الذي يتيح العديد من التجاوزات غير الإنسانية بما في ذلك المتاجرة بالبشر .. وطالبت المنظمة بتعديل النظام بشكل حاسم وإلغاء قرارات إحتجاز جوازات السفر للوافد وتحديد حدود دنيا للرواتب والأجور وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وإلغاء انظمة الترحيل الاداري وتوفير وسائل المعيشة الملائمة والسكن الصحي المناسب .. وغني عن البيان ان هناك ضرورة لإصلاح نظام العمل في القطاع الخاص بما يؤدي إلى تقليص الحاجة للعمالة الوافدة وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في منشأته وضمان حقوق كافة العاملين دون تمييز حسب الجنسية او الجنس او الدين .

وقد تمت الاحتجاجات العمالية خلال العام وزادت الاضرابات المطالبة بتحصيل الحقوق مثل دفع الرواتب والاجور من قبل شركات التنظيف والحراسة والتي تتمادى في تقاعسها عن دفع التزامها مثل تأدية الرواتب والاجور في مواعيدها المستحقة .. وقد تفاقمت الاوضاع خلال شهر يوليو ( تموز ) بعد أن انتشرت الاضرابات في عدد من المؤسسات الحكومية التي تتعاقد مع شركات خاصـــة 

تؤدي اعمال مثل النظافة والحراسة وغيرها من خدمات المستشفيات والمراكز الطبية وجامعة الكويت ومراكز خدمة المواطن التابعه لوزارة الداخلية .. وقد قاد هذه الاضرابات عمال من (البنغال) يشكلون اغلبية العمالة الهامشية في الاعمال المشار اليها .. وقد تلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان شكاوي عديدة ومتنوعة من قبل فئات العمالة الوافدة منهم مصريون وبنغاليون وهنود وغيرهم بشأن اوضاعهم المالية  والمعيشية وساهمت الجمعية في معالجة عدد من الحالات . لكن المسألة تتطلب معالجات منهجية من قبل الدولة وتشريعات ملائمة لحماية حقوق هؤلاء العاملين المعدمين .. وتبدأ المعالجة بتطوير قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 بشكل سريع والأخذ بنظر الإعتبار كافة الملاحظات المشارة من قبل منظمة العمل الدولية والمختصين في الشؤون العمالية في البلاد بما يحافظ على حقوق كل من يعمل في القطاع الخاص . ومن اهم المعالجات دراسة مسألة الكفيل وكيفية تحرير العمال من هذا القيد الذي يؤدي إلى ابتزازهم والذي أدى إلى نظام سمح بالمتاجرة بالاقامات بدون وجه حق وزاد من اعداد العمالة الهامشية غير الضرورية في البلاد بما ادى إلى تزايد اعداد الوافدين بنسبة غير منطقية تزيد عن العشره في المئة سنويا .. كما أن هذا النظام زاد من التحفظات على حقوق العمالة في البلاد من قبل العديد من المنظمات االحقوقية والعاملة في مجال حقوق الإنسان دولياً ، وقد فوجئت الجمعية بتصريح صادر عن وزير الشون الاجتماعية والعمل مؤخراً قال فيه أن مسألة ايقاف نظام الكفيل او الغائه لازالت تحت البحث ! .

من جانب آخر لا بد أن يراع أي تطوير في قانون العمل مسألة التغطية القانونية للعاملين في القطاع المنزلي او خدم المنازل ، والذين تقترب اعدادهم من 600 ألف في الكويت أو ما يقارب 20 في المئة من إجمالي السكان .. وهم حاليا ً لا يظلهم أي مظلة خاصة بشان حقوقهم في العمل أو رعاية ظروفهم التي يمكن أن تشوبها عوامل غير مواتية مثل الحرمان من الأجور او العمل لساعات طويلة او 

عدم السماح لهم بالتمتع بإجازات دورية أو اجازات نهاية الإسبوع ، ناهيك عن الإستغلال والإعتداءات  التي يمارسها عدد محدود من أرباب العمل .. ولا شك أن طبيعة الإقتصاد الريعي في البلاد عزز هذا الاستخدام غير الرشيد للعمالة المنزلية ولذلك لابد من إنجاز معالجات قانونية تؤدي إلى رعاية حقوق هذه العمالة ورفع الضيم عن عدد كبير من افرادها بموجب انظمة صارمة .

مهما يكن من أمر فإن قضية العمالة الوافدة وحقوقها تستلزم مراعاة كل المعايير الدولية العصرية لكفالة الحقوق ، حقوق العمل وحقوق الاقامة والمعيشة المناسبة .. الكويت بلد اعتمد على مبادئ حقوق الإنسان عندما تعرض للضرر والإحتلال من قبل القوات العراقية في ظل نظام صدام الديكتاتوري المستبد وعلينا أن نهتم بإصلاح كافة الأوضاع التي تعزز قيم الإنسانية والحقوق التي يستحقها كل إنسان يعيش على هذه الأرض .

وقد تلقت الجمعية عدة شكاوي وكانت بخصوص حقوق عمالية تطلب تحويل إقامة وصرف رواتب مستحقة فضلاً عن تواجد الجمعية الحي والملموس في الكثير من الاضرابات العمالية نظراً لتأخير رواتبهم لعدة شهور الامر الذي حدى بالجمعية بالأخذ بأيديهم بالتعاون مع وزارة  الشؤون والسفارات المعنية لاستلام كافة حقوقهم.

قضايا المرأة :-

تمكنت المرأة في الكويت من الحصول على حقوقها السياسية في مايو ( آيار ) عام 2005 وترشحت سيدات في عدد من الدوائر في انتخابات عام 2006 وانتخابات عام 2008 إلا أي منهن لم تتمكن من الفوز بعضوية مجلس الامة .. بيد أن القيادة السياسية مكنت المرأة من تبوأ منصب الوزيرة وتشغل سيدتان منصبي التربية والتخطيط والإسكان في الحكومة الحالية ..  لكن المسألة لاتتوقف عند حقوق المرأة السياسية فهناك مسائل الحقوق المدنية وحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وهي حقوق لا تزال دون الطموح ودون المستوى الذي بلغته المرأة في الكويت بعد سبعة عقود من التعليم والتأهيل وبعد الانخراط الواسع في قوة العمل الوطنية . لاتزال المرأة الكويتية محرومة من حق السكن كما يتوفر للذكور من الكويتيين المتزوجين ، وتعاني المرأة الكويتية المتزوجه من غير كويتي مشكلات تملك السكن  .. وقد أبدت الدكتورة موضي الحمود وزيرة الإسكان والتنمية في الحكومة الحالية ومنذ ان تبوأت موقعها الحكومي في عام 2008 اهتماما وتفهمها لحقوق المرأة في السكن إلا  أن الأمور لم تحسم حتى يومنا هذا بما يعالج التمييز في حقوق السكن بين الكويتي والكويتية .

وقد تلقت الجمعية شكوى من احدى السيدات اللاتي يحمل والدها الجنسية الكويتية بالتأسيس إلا ان الاب لم يقم باضافتها ضمن ملف الجنسية  الامر الذي أدى الى اعتبارها ضمن عديمي الجنسية (البدون) علماً بأن لديها أخوة من نفس الأب والأم لكن تم إضافتهم في ملف الجنسية واصبحوا كويتيين بموجب المادة الاولى ,وقد أخذت الجمعية على عاتقها بمراسلة وزارة الداخلية - ادارة الجنسية والجوازات- وقابلت المسؤلين هناك الذين قاموا بمساعدة المذكورة ,لكن نظراً لبعض الاجراءات الروتينية لم تحصل على الجنسية حتى وقتنا الحاضر .

أيضا ً لاتزال المرأة الكويتية محرومة من توفير الجنسية الكويتية لأبنائها إذا كان الزوج غير كويتي بما يؤدي إلى معاناة الأم والأبناء مما يتطلب معالجة هذا الخلل القانوني غير الدستوري الذي يؤكد التمييز بسبب الجنس بما يتعارض مع المادة 29 من دستور الكويت .. ويتطلب الامر جهودا ً مهمة من قبل المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء لتعديل القانون بما يمكن المرأة من ضمان حقوق ابنائها كما هي الحال بالنسبة للذكور الذين يتمتعون بمميزات افضل.

هناك مشكلات ادارية عديدة تحول دون شعور المرأة بالمساواة مثل القيود على الحصول على جواز السفر دون موافقة الأب او الزوج او الاخ أو أي ولي أمر حتى لو بلغت المرأة من العمر عتياً . واذا اخذنا قانون الأحوال الشخصية فإن هناك تعديلات مستحقة ضرورية تمكن من تحقيق التوازن وتحمي المرأة ضمن مؤسسة الزواج وبعد الزواج وحقوق حضانة ورعاية الأبناء .

واذا قسنا الأمور بمقاييس التغيير والتطور فإن عام 2008  قد مر على المرأة في الكويت دون تحولات تذكر في حقوقها وأوضاعها الإجتماعية والقانونية . 
 

مسائل الحريات :-

شهد عام 2008 إصدار عدد كبير من الصحف ، الصحف اليومية بشكل خاص ، وافتتاح العديد من القنوات التلفزيونية الفضائية ولا شك أن في ذلك تنويعا ً في الرؤى والإجتهادات الصحفية والاعلامية واتاح هذا العدد غير المسبوق من الصحف اليومية والمحطات الفضائية لبلد بحجم الكويت يمثل تطورا ً مهما ً في حرية النشر بموجب قانون المطبوعات والنشر الجديد . إلا أن المحاكم في الكويت شهدت عدد من القضايا ذات الصلة المرفوعة من جهات محلية وخارجية استهدفت حرية النشر وحرية الرأي التي يبديها عدد من العاملين في الصحافة المحلية .. وقد حرض عدد من اعضاء مجلس الامة على الصحافة وعلى القنوات التلفزيونية الخاصة وطالبوا بإغلاقها أو الحد من حريتها بما يتعارض مع مبادئ الحريات وحقوق المنشر .. إن في ذلك مفارقة مهمة في دور المشرعين الذين تم انتخابهم من ابناء الشعب ليكونوا مدافعين عن الحريات وحقوق إبداء الرأي .

أكثر من ذلك أن عددا ً من أعضاء مجلس الامة عملوا على التضييق على حقوق المواطنين في ممارسة حياتهم الشخصية والخاصة وعملوا على وأد كافة مظاهر الإبتهاج والفرح ومنعوا اقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بدعوى مخالفة هذه الممارسات للدين ، وقد شارك في بث هذه الاجتهادات المناهضة للحريات عدد من المنظمات السياسية .

كما أن السلطة التنفيذية في البلاد تقاعست عن حماية حقوق المواطنين ، أفراداً وجماعات ، وعلى العكس من ذلك خضعت للأهواء الرجعية والمحافظة المعادية للحريات .

وقد تلقت الجمعية شكاوي عدة من مواطنين وغير مواطنين مقيمين بالكويت قد احتجزوا بالخارج وقد قامت الجمعيه بمساندة البعض منهم في الخارج  وذلك بالتعاون مع سفارتنا في تلك الدول وجمعيات حقوق الانسان فيها ، الامر الذي ادى الى الافراج عن البعض منهم و بمساعدة البعض الآخر .
 

أوضاع السجون :

لم تتمكن الجمعية من زيارة السجون والمخافر لعدم الحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية لتلك الزيارات رغم مطالبنا بذلك لأكثر من مرة مما أدى إلى عدم أداء الجمعية دورها في مراقبة تلك السجون والمخافر ومدى تطابق أحوالها مع مبادئ حقوق الإنسان ، أو مدى صلاحية تلك السجون والمخافر والزنازين للإحتجاز أو مدى توفر كافة الحقوق الإنسانية للمحجوز. 

وقد قامت الجمعية بعدة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات منها زيارة دار المسنين ودار حضانة مجهولي النسب ودار الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد اطمئنت الجمعية على حسن سير العمل في تلك الجهة ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وكرامته.

وفي هذا الشأن قام وفد من الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بزيارة مركز الإبعاد وتبين لنا مايلي :

·     يوجد في المركز 885 سجيناً منهم 306 نساء .

·     تتنوع جنسيات الموقوفين فمنهم من جنسيات خليجية أو عربية أخرى أو من الآسيويين .

·     هناك 6 فقط من فئة البدون ، وعادة يكون طلب إبعادهم من جهاز أمن الدولة .

·     لا يوجد تعاون مع سفارات دول الموقوفين التي لا تعير إهتماما بأوضاعهم .

·     تشير المصادر المعنية بأن مدة التوقيف في مركز الإبعاد في معدلها لا تتجاوز الشهر ، من جهة أخرى لا توجد حيثيات قانونية لإستمرار التوقيف في المركز لأكثر من شهر .

·     يتم توفير وجبات غذائية وأدوية كافية للموقوفين .

·     هذا ويتطلب الأمر إجراء دراسات قانونية لتفادي عمليات التوقيف في هذا المركز .

 

الخلاصة :-

أن مرور عام 2008 دون تغييرات ملحوظة أو أساسية في اوضاع حقوق الإنسان وفي القضايا الأخرى التي أشرنا إليها يتطلب منا ، في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وفي بقية المنظمات والجمعيات الوطنية والقوى المجتمعية الواعية ، بذل المزيد  من الجهود في سبيل اقناع مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإنجاز التشريعات والقوانين والانظمة الملائمة التي تؤدي إلى ضمانات حقيقية ومناسبة لحقوق كافة الفئات في المجتمع الكويتي وتؤكد على الحريات ، مثل حرية النشر وحرية التعبير والتنظيم السياسي وضمان الحريات الشخصية والإجتماعية ، كذلك فإن مسيرة حقوق الإنسان تظل طويلة وشاقة وتتطلب بذل المزيد من الجهود والنضالات المطلبية حتى تتحرر الكويت من كافة المعوقات والمواقف المناهضة لحقوق الإنسان .