بعد أن أكدت أهمية حل مشكلة البدون للصالح العام

أكدت مرشحه الدائرة الرابعه المحاميه ذكرى الرشيدي ان غض الطرف عن مشاكل إجتماعية وإنسانية ضاربة بجذورها في مجتمعنا الكويتي أمر فيه إضرارا بالصالح العام ، بل وفيه أضرارا بأمن وأمان هذه الأمة ومستقبلها .
وأضافت قائلة : إذا ماكان أول الطريق لحل اية مشكلة هي الإعتراف بوجودها أولا ، فإنه يلزم أن نعترف بأن هناك مشكلة في المجتمع الكويتي بشأن الإخوة غير محددي الجنسية ، لأننا لانستطيع أن ننكر أن هؤلاء موجودون على أرض الكويت ، فلم يعرفوا لهم وطنا غيرها ، فقد نشأوا وتربوا فيها ، ولم يعرفوا ولاءا لغيرها ، وتعلموا فيها وضربوا في أرضها طلبا للرزق فحبتهم بخيرها .
وأكملت : ومن ثم فإنه يتعين النظر إلى هذه الفئة نظرة إنسانية ، تضع المشاكل التي تعترض حواتهم موضع الإعتبار ، خاصة وأن بيننا وبينهم علاقات نسب ومصاهرة ، فلايخفي على أحد أن العديد من السيدات الكويتيات متزوجات من رجال غير محددي الجنسية ، وأنجبوا أبناء ، هؤلاء الأبناء هم أيضا غير محددي الجنسية مع أن نصفهم كويتي لأن أمهم كويتية .
وقالت : وإذا ماكان هناك دولا تعطي الجنسية لكل من يولد على ارضها مثل الولايات المتحدة ، ودولا أخرى تعطي الجنسية لمن يتزوج من إمرأة تحمل جنسيتها ، ودولا تعطي الجنسية للإقامة المستمرة ، مدة معينة قد لاتزيد في بعض الأحيان عن خمس سنوات ، فإن غير محددي الجنسية قد ولدوا على أرض الكويت ، وتزوجوا من كويتيات ، وأقاموا على أرض الكويت سنوات طوال ، أفلا يون ذلك شفيعا لهم في الحصول على الجنسية الكويتية ؟
وإستطردت : بل إنه توجد صورة واقعية لانجد لها مثيلا ، من ذلك اننا نجد ان بعض أفراد الأسرة الواحدة منهم من يحمل الجنسية الكويتية ، ومنهم من لايحملون جنسية محددة فيكون الأخ كويتي الجنسية ، وشقيقه غير كويتي الجنسية ، وهو مايعطي صورة متمزقة للأسرة الكويتية الواحدة ، وتصبح الحياة فيها غير مستقرة ، فذلك له كافة حقوق المواطنة وأخيه لاحق له في المواطنة ، وتلك صورة تؤثر باليقين على الحياة الإجتماعية بأثرها في دولة الكويت ، من أجل ذلك فإنه يتعين التدخل تشريعيا لمنح هؤلاء الجنسية الكويتية ، تحقيقا للإستقرار الإجتماعي ، ومعالجة لمشكلة طال أمدها وتحدث فيها الكثيرين من عقلاء الكويت داعين للعمل على حلها .