الشايجي: نمد يدنا للحكومة ولا تكسب على حساب مصلحة البلاد

طالب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشايجي الحكومة المقبلة بإعداد خطة تنموية وبرنامج واضح بعيداً عن منهجها في التردد، لافتا إلى أن الكويت لديها موارد مالية كبيرة ولديها طاقات بشرية قادرة على الفعل والانجاز ولديها عقول تستطيع ان تتفوق بها على الكثير من دول الجوار لكن ذلك كله يحتاج إلى خطة تضعها الحكومة وتعمل على تنفيذها.
وأضاف خلال ندوة له أول أمس بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي بالعديلية بحضور المرشح محمد الدلال ان المجلس المقبل سيمد يد التعاون للحكومة إلى أبعد مدى، مشيرا إلى أن التعاون في النهاية يجب ان يكون رهن الانجاز والعمل وليس التراجع والتردد والخضوع.
وأشار إلى ان المجلس الماضي كانت فيه بعض الأصوات التي تحاول ان تحصل من الحكومة على مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الوطن وعلى حساب المجلس نفسه.
وتابع: الكل متفق على وجود مشكلة سياسية ويجب ان يقر الجميع بوجودها حتى نستطيع نعالجها، ويجب ان نعترف ان للمجلس السابق سلبيات كثيرة، كما ان للحكومة أيضا سلبيات كثيرة، موضحاً ان هناك ممارسات تسيء للديمقراطية وتعطي فرصة لمن يريد تشويه صورتها والانقضاض عليها. وقال: نعم شهدنا من قبل البعض انحدارا في لغة الحوار وتطاولا وصل إلى رموز البلد وهذا أمر لا نرضاه ولا يرضاه الكويتيون لأنه ليس من شيم أهل الكويت ولا من أخلاقهم.
وذكر: هناك ابتزاز سياسي من قبل البعض ولكن يبقى غياب القرار الحكومي وهروب الحكومة من المواجهة هو السبب الرئيسي لاستمرار حالة التأزيم، فهروب الحكومة وهي من تملك الأغلبية داخل المجلس، ساهم بترسيخ مبدأ «صارخ تحصل على ما تريد»، وفتح الباب على مصراعيه للابتزاز السياسي فكان الأولى بالحكومة مواجهة الاستجوابات وفقا لمواد الدستور نصا وروحا والرد على ما ورد فيها لا الهروب منها فالتردد والتناقض والاستجابة للمؤزمين عطل المشاريع وعطل التنمية والمواطن يدفع الثمن.
وحول التردد الحكومي في القرارات قال الشايجي: البورصة مثال واضح على ذلك فهناك ٣٠ مليار دينار ضاعت في البورصة خلال ٥ أشهر وضاعت معها «تحويشة العمر» لآلاف صغار المستثمرين والحكومة تعقد اللجان تلو اللجان و«خايفة تتخذ قراراً وقد طالبناها بالتحرك مرات ومرات بأكثر من ١٠ أسئلة ولكنها كالعادة عجزت عن اتخاذ القرار، وحتى عندما أقرت قانون الاستقرار أبقته محبوسا باللجنة.
وأشار الشايجي إلى ان قضية المرور كانت مشكلة وتحولت إلى أزمة فكانت مشكلة في الطرق السريعة ووصلت للطرق الرئيسية ونخشى ان يؤدي التردد وغياب القرار إلى عدم استطاعتنا الرجوع بسياراتنا.
وأوضح ان العجز الحكومي واضح في حل مشاكل خيطان، وعلى الرغم من المطالبات لحل المشكلة ظلت قائمة، كما ان مشروع مستشفى جابر «نام لسنوات»، ولكن بفضل الله ومن خلال الضغط على الحكومة بأكثر من ٨ اسئلة وتصريحات صحفية ساهمنا بتحريك المشروع وسنظل نتابعه، ناهيك عن مشاريع أخرى متوقفة منها مدينة الحرير وجسر جابر وتطوير بوبيان وتطوير فيلكا وغيرها من المشاريع التنموية كلها «مكانك راوح».
وحول الظواهر الغريبة الدخيلة على المجتمع قال الشايجي: بعض الأعمال الإعلامية الهابطة ساهمت في ضياع الهوية الكويتية والإسلامية بتسويق وغرس العادات الغريبة الدخيلة على مجتمعنا، حتى صار الأهل لا يأمنون على أبنائهم في المجمعات، ونحن نتساءل: أين دور الدولة في ضبط هذا الوضع المنفلت اللي يشوه صورة المجتمع الكويتي ويسوق لهذه الظواهر، وأين دور الدولة في شغل أوقات فراغ الشباب بالأمور المفيدة لحفظهم من هذه الظواهر؟
وتابع الشايجي: يكثر الحديث هذه الأيام عن التعاون بين السلطتين والابتعاد عن التأزيم وتعاون السلطتين مطلوب ويصب في مصلحة الكويت، فالتعاون الجاد والمثمر بين السلطتين هو الطريق الأقصر لتحقيق طموحات المواطن ولكن هذا التعاون مرهون بالانجاز فالحكومة التي تضع خطة أهداف تنموية واضحة وتعمل على انجازها، من دون تردد ستكسب دعم الشارع ودعم المجلس معا واحنا أول من يدعمها، اما اليوم فسمة الحكومة السابقة التخبط واللا قرار.
وأبدى الشايجي تفاؤله قائلاً: على الرغم من كل هذا نحن متفائلون فعندنا موارد بشرية وطاقات شبابية نحسد عليها وعندنا وفرة مالية غير مسبوقة ولكن ينقصنا حكومة الرؤية والخطة والقرار، وشواهدنا على ذلك كثيرة فالشباب الكويتي قادر على الانجاز، والكويتيون واجهوا الصعاب براً وبحراً قبل النفط وبنوا السور بشهر رمضان، ووضعوا دستور ٦٢ الذي أعطانا المكاسب التي نتمتع بها اليوم، والكويتيون عمروا الكويت في الستينيات والسبعينيات ونهضوا باقتصاد البلد بعد أزمة المناخ، وصمدوا في وجه الغزو الصدامي والتفوا حول شرعيتهم.
من جهته، خاطب المرشح الدلال الحضور قائلا: نلتقي اليوم لنجدد العهد على التمسك بالدستور والديمقراطية والسعي الحثيث للانجاز من اجل تحقيق التنمية ومصالح الناس.
واضاف: ان بعض النواب ركزوا على الخدمات والمصالح المباشرة لبعض الناخبين، حينما كان البعض الآخر صاحب مواقف ووفى بوعوده.
وأوضح الدلال ان جميعة الشفافية وضعت أربعة معايير للمرشح الصالح وهي مهمة عند اختيار المرشحين لناخبيهم ومنها ان يكون قويا وامنيا ويحترم القانون، بالاضافة إلى المؤهلات الشخصية والكفاءة والقيم الاخلاقية والاطروحات الفكرية والالتزام بالدستور بالاضافة إلى البرنامج الانتخابي.
وقال: ان مشكلة البلد مرتبطة بالإدارة ولا تنقضنا الافكار ولا الدراسات، محملا مسؤولية المشاكل والنواقص في المناطق إلى سوء الإدارة ومشددا على ضرورة وجود القيادة التي تحرص على التعاون مع المجلس لكي تصل السفينة إلى بر الأمان.
وذكر: لا بد لنا بعد نهاية الانتخابات ان نقوم بايصال رسالة لتأتي حكومة وإدارة قوية يكون لديها خطة معلنة وشفافة تستطيع تقديمها وانجازها والدفاع عنها.
واضاف: ان الكويتيين لم يستطعيوا تحقيق الانجاز الا باتفاقهم واجتماعهم، مؤكدا على ضرورة وجود كتلة توافقية في المجلس المقبل للاتفاق على القضايا المهمة لانجازها في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والاقتصاد.
وأكد الدلال استعداد النواب للانجاز وتحقيق التنمية شريطة الحفاظ على الدستور وتحقيق مصالح الناس بعيدا عن التأزيم والفوضى في الحياة السياسية.